السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
كثير من المختصين في الشؤون المصرفية الإسلامية ، يرون بأن تعاملات ما يسمى بالبنوك الإسلامية وما يسوق إلينا بالبيع بالمرابحة فيه شبهة وتحايل واضح على الشرع ، فأنصحك يا أخيتي أن تصوني نفسك من الوقوع في هذه الشبهة. وكوني رزان حَصَان كأمنا عائشة .
لا تنخدعي بالمسميات. و ما يجب ان ندركه تمام الإدراك و أن نكون على بينة منه ،أنه ليس لكل بنك يعمل في الجزائر يسطر قانون التعاملات المصرفية الخاصة به ، إنما يخضع لسلطة القانون المصرفي الجزائري و الذي يجبر و يلزم جميع البنوك العاملة في الحقل المصرفي الجزائري التعامل به سواء كانت ربوية أو إسلامية . فهو لا يراعي الخصوصية .أي أنها تخضع جميعها للقوانين و اللوائح التي تطبق عادة على العمل المصرفي التقليدي.
و على رأسها وجوب مشاركة البنك المركزي الجزائري صاحب السلطة المصرفية الجزائرية ، ولا يخف على كل ذي لب أن البنك المركزي بنك ربوي بنسبة ما في رأس ماله ، و عليه فلن يسلم أي بنك من خلو أمواله من معاملات مشبوهة .
والبنوك التي تدعي بأن تعاملاتها موافقة للشريعة الإسلامية ، في واقع الحال تخالف قواعد التعاملات الإسلامية بنوع من التحايل .
و لنأخذ على سبيل المثال مسألة القرض المخصص لتمويل شراء السيارات ،فالبنك يوهم الزبون أنه هو من يبيع له السيارة وفي الواقع لم تنتقل ملكية السيارة- وثائقها - من وكيل بيع السيارات للبنك. طبعا وملكية الشيئ شرط جوهري لصحة البيع وفق التعاملات الإسلامية. وهنا أيضا القانون المصرفي الجزائري يمنع البنكَ أن يكون تجاريا يشتري السلعة يبيعها.
و بالتالي فهو يقرضك مالا بزيادة وهذا هو الربا بعينه.
هذا والله أعلم.
و لك أخيتي أن تسألي أهل الاختصاص و المطلعين على الشؤون المصرفية في الجزائر من الموثوقين و الراسخين في العلم.
فالربا أمره ليس هينا.
نسأل المولى عزوجل أن يبارك في مالك و أهلك و أولادك ، و أن يرزقك حلالا طيبا.
ونسأله أن يرينا الحق حقا و يرزقنا ابتباعه و أن يرينا الباطل باطلا و يجنبنا أتباعه ، و أن نتخلص من الربا في جميع صوره و أشكاله المغلفة بالشرع .و أن يغنينا بحلاله عن حرامه.
أخوكم يوسف زكرياء