يومية الجزائر من المنتظر أن يعتصموا أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية: "الأسلاك المشتركة يحضرون لاحتجاجات ضخمة" الكاتب: عبد الله ندور الأربعاء, 07 مارس 2012 دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى لقاء وطني طارئ يوم السبت القادم 10 مارس 2012 بالعاصمة، تحضيرا للمرحلة القادمة من الاحتجاجات بسبب "الإجحاف والإقصاء" الحاصل في حق هذه الفئة العمالية. وأوضح المنسق الوطني للتنسيقية، نجيب بن مدور، في اتصال بـ"الجزائر" أنه تقرر عقد الاجتماع الوطني الطارئ للنظر في البرنامج المتضمن المرحلة الرابعة من الحركة الاحتجاجية التي كانت التنسيقية الوطنية قد خاضتها ابتداء من 09 جانفي المنصرم، حيث أعلنت إضرابا وطنيا دام قرابة الأربعين يوما، وكانت التنسيقية في بيان سابق قد أجلت حركتها الاحتجاجية، مضيفا أن هذا الاجتماع الوطني يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الولائية والجهوية التي عقدتها التنسيقيات عبر مختلف ولايات الوطن، بحر الأسبوع الماضي. وأضاف بن مدور، أن هذا القرار يأتي بغرض "إحداث الأثر الإيجابي" في المحطة النضالية القادمة والتي يحدد كيفياتها وموعدها اللقاء الوطني، حيث دعا بن مدور عمال الأسلاك المشتركة النشطة في المؤسسات التعليمة لقطاع التربية إلى توحيد الصفوف من أجل تصعيد الاحتجاج، بما أن عدد موظفي الأسلاك المشتركة عبر كامل التراب الوطني يفوق 140 ألف عامل، مضيفا أن قرار مواصلة الاحتجاج نتج عنه إصرار وزارة التربية على الاستمرار في غلق أبواب الحوار أمام عمال هذه الفئة، ورفضها الاستماع لانشغالاتهم الاجتماعية المهنية من أجل حلها بشكل نهائي. وأضاف أنه رغم الاحتجاجات وحركات الاعتصام التي يقوم بها موظفو الأسلاك المشتركة والمهنيين، للمطالبة بالتكفل العاجل بملفهم العالق منذ مدة، إلا أن الوزارة الوصية ترفض في كل مرة التفاوض مع هذه الفئة، وتواصل نهج غلق أبواب الحوار والتهرب من أجل إيجاد الحلول الناجعة لانشغالاتهم، مستغربا استثناء هذه الشريحة من العمال، و"الاستخفاف" بها من خلال الادعاء بأنها موزعة على كل الوزارات ولا تخص التربية الوطنية، كما أنها لا تسير بموجب المرسوم المنظم لقطاع التربية رقم 08ـ315 وإنما بالمرسوم رقم 04ـ05. وأكد بن مدور أنه تقرر التحضير للمرحلة الرابعة من الحركات الاحتجاجية من أجل الدفاع عن حقوقهم المتمثلة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري، والزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ40 بالمائة أيضا بأثر رجعي، وكذلك الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.