ين البنوك الإسلامية وفقا لأساس الإستراتيجية التي يتبعها كل بنك وتتحدد في الأنواع الآتية:
1- بنوك إسلامية قائدة ورائدة:
وهي بنوك تعتمد على إستراتجية التوسع والتطوير والابتكار والتجديد وتطبيق احدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعاملات المصرفية.
2-بنوك إسلامية مقلدة وتابعة:
حيث تقوم هذه البنوك على إستراتجية التقليد لما ثبت نجاحه لدى البنوك الإسلامية القائدة والرائدة.
3-بنوك إسلامية حذرة أو محدودة النشاط:
ويقوم هذا النوع من البنوك على إستراتجية التكميش أو ما يطلق عليه البعض إستراتجية الرشادة المصرفية والتي تقوم على تقديم الخدمات المصرفية التي تثبت ربحيتها فعلا.
خامسا: وفقا للعملاء المتعاملين مع البنك.
حيث يتم تقسيم البنوك وفقا لهذا الأساس إلى نوعين أساسين هما:
1- بنوك إسلامية عادية تتعامل مع الأفراد:
وهي تلك البنوك التي تنشا خصيصا من اجل تقديم خدماتها إلى الأفراد سواء كانوا أفراد طبيعيين أومعنويين سواء على مستوى العمليات المصرفية الكبرى أو العمليات المصرفية العادية.
2- بنوك إسلامية غير عادية تقدم خدماتها للدول والبنوك الإسلامية العادية:
وهذا النوع من البنوك لا يتعامل مع الأفراد سواء كان طبيعيين أو معنويين، بل يقدم خدمات إلى الدول الإسلامية، من اجل تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه
المبحث الثاني: مصادر الأموال في المصارف الإسلامية والرقابة على هذه المصارف.
يسعى البنك الإسلامي لتحقيق أهدافه، ويقوم من اجل ذلك بمجموعة من الأنشطة المتكاملة، وتتمثل هذه الأخيرة في الخدمات المصرفية والاستثمارية والاجتماعية، فيحصل من وراء تقديم هذه الخدمات على موارد مالية متنوعة.
هذا ما يستدعى بنا للتعرض للخدمات التي تقوم بها البنوك الإسلامية ومواردها.
المطلب الأول: الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية
تقدم البنوك الإسلامية خدمات متعددة، وهذا التعداد راجع إلى اختلاف طبيعة وأهداف البنوك التقليدية، ونوجز هذه الخدمات فيما يلي:
1- الخدمات المصرفية:
تعمل البنوك الإسلامية على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لتعبئة الفائض الاقتصادي والموارد النقدية لدى أصحاب الأموال واستثمارها وتوظيفها توظيفا إسلاميا رشيدا[]، وتنقسم هذه الخدمات إلى:
أ- قبول الودائع: تشكل الودائع(*) مصدرا هاما من مصادر الأموال الخارجية بحيث تستقطب البنوك الإسلامية أنواعا مختلفة من الودائع والمتمثلة في:
1- ودائع تحت الطلب: هي لا تحتل نفس المكانة التي تمثلها في البنوك التجارية لان طبيعة عمل البنك الإسلامي ترتكز على مجموعة المبالغ التي يودعها المودعون دون فائدة[]، والمودع لهذه الأموال يسحب منها متى شاء وله أن يسحبها في أي وقت[].
2- ودائع ادخارية: وهي حسابات تفتح للعملاء ذوي الدخل المحدود الذين يرغبون في ادخارها واستثمارها ولم تيسير لهم ذلك[].
3- ودائع لأجل: تعتبر السند الأساسي لعملياتها الإستثمارية، فيقبل بنك الإسلامي الودائع المتوسطة وطويلة الأجل على أن يقوم هو وطرف آخر باستثمارها مضاربة، ويقسم الربح مع رب المال(**)[].
الشيكات:
قد يحسب العميل صاحب الحساب الجاري عند البنك شيكا عليه، كذلك قد يسحب البنك نفسه شيكا على مراسله في بلد آخر لمصلحة عمليه[]. والشيكات هي أوامر من العميل إلى البنك ليدفع إلى شخص ثالث المبلغ المدين البنك من حسابه الجاري[].
ج- بيع وشراء العملات:
تهتم المصارف بصفة خاصة بعملية بيع وشراء العملات الأجنبية لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجات العملاء يوما بعد يوم ولأجل الحصول على ربح فيما إذا كانت أسعار الشراء اقل من أسعار البيع[]. وليس هناك ما يمنع قيام البنوك الإسلامية بهذه العملية[].
ب- تحصيل وخصم الكمبيالات:
يستحق البنك أجرة بمجرد قيامه بمطالبة المدين بقيمة الكميالة(*) ولا يقدم في استحقاقه لهذه الأجرة تحصيل الدين أو عدم تحصيله، فاستحقاق البنك لأجر مبني على تشخيص ما أنيطت به الأجرة، وهذه تتوقف على كون الفعل المستأجر علية مقدورا للأجير[]، أو يمكن القول أن البنك الإسلامي يقوم بتحصيل ( سندات الديون) التي يصيغها الدائنون لدى البنك ويفوضونه في تحصيلها وله أن يأخذ أجرا أو عمولة مقابل هذه الخدمة، لكنه لا يستطيع القيام بعملية خصم (جسم) الكميالة[].
هـ - الإعتمادات المسندية: هي إحدى أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية لعملائها المتعاملين في الأسواق الدولية استرادا وتصديرا[]، والاعتماد المستندي(*) هو تعهد بدفع قيمة البضائع المشحونة مقابل تقديم المسندات التي نثبت أن الشحن قد تم وبعد التأكد من مطابقة المستندات لشروط والاعتماد[]
و- حطابات الضمان:
خطابات الضمان أو الكفالة تعهد مستقل والتزام قائم من جانب البنك الإسلامي بالدفع الفوري لمستفيد معين لمبلغ معين من المال المجدد والمتفق عليه[] ويهدف هذا النوع من العمليات المصرفية إلى مد المقاولين الذين رست عليهم أعمال حكومية بجزء من التمويل اللازم لهذه الأعمال مقابل تنازل العميل المقاول للبنك عن المستخلصات التي يحصل عليها من الجهات الحكومية، ويقوم البنك بتحصيل هده المستخلصات، وصرف نسبة منها إلى المقاول لحين انتهاء العمل بالمشروع[].
ي- عمليات الأوراق المالية:
يمكن للبنوك القيام بهذه العمليات إذا كانت ضمن حدود المبالغ مقابل عمولة من عملائها، فتشمل هذه العمليات حفظ الأوراق المالية وخدمتها بمعنى صرف المستهلك منها واستبدال الأوراق المجدد إصدارها وتحصيل الأرباح نيابة عن العميل[]. وعلى سبيل المثال يمكن حفظ الأسهم(**) وخدمتها إذا كانت المشاريع ذاتها مباعة بينما لا يجوز خدمة المستندات المتمثل ربحها في فوائد ربوية، كما يمكن للبنك الإسلامي القيام بعملية اكتتاب الأسهم لبعض الشركات على أن تكون الشركة في تركيبها ونشاطها ملتزمة بأحكام الشرع[].
ز- التحويلات النقدية:
تقوم البنوك الإسلامية بهذه الخدمة مقابل عمولة، فالبنك يأخذ عمولة أو أجرا مقابل قيامه بدفع مبلغ معين في مكان غير مكان الذي نشا فيه الدفع، سواء كان التمويل داخليا أو خارجيا].
ثانيا: الخدمات الاستثمارية والتمويلية.
كما ذكرنا سابقا فالبنوك الإسلامية تهدف إلى تعبئة موارد المسلمين المتاحة وتوجيهها إلى الاستثمارات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق ذلك تعمل البنوك الإسلامية بشتى الوسائل على تنمية الوعي الادخاري والاستثماري لدى الأفراد وتقبل الودائع، ولان البنوك الإسلامية شريكة في هذه الاستثمارات وعائداتها فهي شديدة الحرص في اقتناء مشاريعها مما يستوجب القيام ببعض الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع قبل تمويلها، لذا تتم عملية التمويل في البنوك الإسلامية حسب شروط لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية (1).
ثالثا: الخدمات الاجتماعية:
لا تقتصر الخدمات والنشاطات التي تقوم بها البنوك الإسلامية على الجوانب المصرفية والاستثمارية بل تتعداها إلى الجوانب الاجتماعية، وتعتبر الخدمات الاجتماعية من المعايير الرئيسية للتمييز بين المؤسسات الإسلامية التي تستشعر دورها في المجتمع وبين المؤسسات غير الإسلامية التي لا يحركها إلا الحافز المادي. ومن أهم الخدمات الاجتماعية نجد مايلي:
1- تجميع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها:
نجد أن البنك الإسلامي في نظامه ينص على إنشاء صندوق الزكاة (*). وتكون موارده من زكاة المساهمين والمودعين في البنوك وغيرهم من الخارج لتقوم إدارة مختصة بتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين (، تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل إن كانوا قادرين وتساعدهم على ظروف العيش الكريم إن كانوا عاجزين فتحمي المجتمع من الفقر وتمنع عنه عائلة الجوع والمرض ().
من هنا فان البنك يجب عليه أن يقوم بدراسة البيئة التي يوجد فيها للتعرف على حاجات الناس وأنواعها والدخول في مستوياتها وفئات الناس وأصنافها وطوائفها، وما يترتب على ذلك من توجيه رشيد لموارد الزكاة في مصارفها الحقيقية )..
2- القرض الحسن.
تقوم البنوك الإسلامية بمنح القروض (*) للمحتاجين من أبناء المسلمين[]، وهي قروض خالية من الفائدة وقد يصبح واجبا إذا كان المقترض مضطرا لسد ضرورة من ضروريات حياته أو حياة من يعيل[].
3- تامين السلع الضرورية.
تضطر البنوك الإسلامية في بعض الأحيان إلى الدخول في مشاريع غير مربحة ماديا ، إلا أنها ضرورية لأفراد المجتمع مثل استيراد بعض أنواع المواد الغذائية[]، فعلى سبيل المثال نجد بين التمويل الكويتي الإسلامي و غيرها من المصارف تتعاون مع عض المؤسسات التعاونية للحصول على لحوم مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية ، و مع أن الدافع الأساسي و وراء هذه التجربة كأن لتامين الطعام الحلال لأبناء المسلمين إلا أنها تمخضت في النهاية عن عائد مادي نتيجة للأثر الحسن الذي تركته هذه التجربة لدى المواطنين و بالتالي زاد إقبال المواطنين على التعامل مع المصارف الإسلامية .
المطلب الثاني: موارد البنوك الإسلامية.
لتمويل الخدمات المختلفة للبنوك الإسلامية يحتاج هذا الأخير إلى موارد[] مالية و التي تعتبر القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها المركز التالي للبنك و يمكن تقسيم الموارد[] إلى: موارد ذاتية و موارد غير ذاتية.
أولا - الموارد الذاتية
تعتبر الموارد الذاتية مصدرا مشروعا ما دامت تتم في صورة حصص مالية وتتكون هذه الموارد من:
1- رأس المال:
هو عبارة عن قيمة الأموال التي يحصل عليها المصرف من المساهمين فيه عند بداية تأسيسه و أية إضافات أو تخفيضات تطرأ عليها في فترات متتالية سواء كانت في شكل عيني كالأصول الثابتة المادية أو في شكل معنوي ، و عندما يحتاج البنك الإسلامي إلى المزيد من الأموال أثناء مزاولة نشاطه يمكنه إصدار أسهم جديدة[]، و يمثل رأس المال احد الركائز الأساسية التي يواجه بها البنك الإسلامي المخاطر التي التي قد تحدث نتيجة النشاط الاقتصادي[].
2- الأرباح المحجوزة:
تقتضي الظروف الاقتصادية للبنوك الإسلامية الاحتفاظ بجزء من الأرباح ، ذلك قصد التوسع و الحصول على اكبر حصة في السوق ، و لهذا يعهد البنك الإسلامي على حجز جزء من الأرباح و إبقائه بداخله من خلال حسابات نوجزها كما يلي :
أ- الاحتياطي القانوني: