وزير السكن عبد المجيد تبون يكشف:
”تسجيلات عدل تعود قريبا وكل المسجلين سيستفيدون من السكن”
2013.10.02
ألف هكتار أراض للبناء في العاصمة ومليون و700 ألف سكن طور الإنجاز
أكثر من مليوني مواطن زاروا مواقع عدل الثلاثة خلال أسبوعين
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن تسجيلات عدل ستعود في الأيام القليلة المقبلة وأن كل المسجلين ممن تستوفي ملفاتهم الشروط المطلوبة، سيستفيدون من سكن.
قال وزير السكن والعمران، أمس على هامش الزيارة التي قادت الوزير الأول إلى ولاية تبسة أمس، أن عدد المسجلين في صيغة عدل بلغ 700 ألف، في حين أحصت مصالح الوزارة أكثر من مليوني مسجل، وأن المواقع الثلاثة للوكالة الوطنية لتسيير السكن وتطويره ستفتح أبوابها مجددا أمام المواطنين قريبا، مفندا كل ما جاء في التقارير الإعلامية بخصوص تجميد التسجيل إلى غاية 2014 وأن نسبة الاستجابة للطلبات لن تتجاوز 20 بالمائة، لأن كل من حصل على رقم تسجيل وملفه كامل سيستفيد من سكن. وأضاف الوزير أن تجميد التسجيلات سببه تقني محض حتى يتمكن المعنيون من صيانة المواقع والوقوف إلى الطلبات وسيعود التسجيل بمجرد نهاية العملية. وشدد سلال على أن كل من يحمل رقما وملفه يستجيب للشروط المنصوص عليها سيستفيد من سكن، ولا أولية للمتزوجين على العزاب، وحدها الوضعية الاجتماعية من تفصل. وذكر الوزير أن التسجيلات في عدل تحولت إلى لعبة عند الكثيرين، حيث أحصت مصالحه أكثر من مليوني زائر، منهم من سجل نفسه أكثر من 10 مرات، مضيفا أن مدة الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات لن تتجاوز عامين، وخلال هذه الفترة ستتخذ الوزارة كل الإجراءات لتسلم المشاريع السكنية في الوقت المناسب، بالوقوف ميدانيا على سيرورة عمل الورشات.
وهدد تبون وكالة ”جاستيو جيمو” بحرمانها من المشاريع في حال لم تتدارك التأخر المسجل وتسلمها إلى شباب لونساج، خاصة وأنها تتوفر على كفاءات من الشباب في كل التخصصات، خاصة وأن الوزارة تملك كل الأدلة، مشيرا أن القرار سيتخذ في غضون شهر من الآن. واعترف تبون بوجود ضغط كبير في السكن على مستوى المدن الكبرى، خاصة العاصمة ووهران، ولكن تم اتخاذ إجراءات خاصة، حيث مكنت رحلة البحث للجنة مشكلة من الوزارة الأولى، ووزارة الفلاحة، ووزارة السكن من تخصيص ألف هكتار من الأراضي لتشييد سكنات جديدة، وأنه في ولاية وهران تم إحصاء 15 ألف وحدة سكنية يمكنها أن تستجيب للطلب على السكن بالولاية، مشيرا إلى أن هذه الأراضي ليست فلاحية، كما روجت بعض الأطراف، لأن السلطات تمنع منعا باتا تحويل المستثمرات الفلاحية إلى ورشات بناء.