المتتبع لاسئلة المالية العامة اليوم الخاصة بمسابقة المقتصدين،يرى فظاعة الخطأ المرتكب في سؤال الصفقات العمومية،فقد تم طرح السؤال بالمرسوم الرئاسي 02-250 والذي هو في حد ذاته جميع احكامه ملغية بالمرسوم الرئاسي 10-236 المؤرخ في 07 اكتوبر 2010المعدل والمتمم.
وهذا ماخلق بلبلة حول هذا الموضوع،فشروط التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة هي مختلفة في المرسومين الرئاسيين
فاذا كان هدا الخطا وقع سهوا وفي مسابقة وطنية فهذه كارثة،وقد ترهن مصير العديد من المترشحين