اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alam00
السلام عليكم
عندي بحث عن (دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية)
ياليت تساعديني بالمراجع
وجزاك الله خير |
أثبتت دورها كمستثمرة في جميع القطاعات الإنتاجية.. مختصون لـ الاقتصادية :
المرأة السعودية تنتظر مزيدا من الفرص للإسهام في الناتج المحلي
بلغت مساهمة المرأة السعودية في القوى العاملة نحو 14.6% بنهاية يونيو. وفي الصورة بائعة سعودية داخل محل تجاري في المنطقة التجارية. تصوير: بطرس عياد - "الاقتصادية"
بلغت مساهمة المرأة السعودية في القوى العاملة نحو 14.6% بنهاية يونيو. وفي الصورة بائعة سعودية داخل محل تجاري في المنطقة التجارية. تصوير: بطرس عياد - "الاقتصادية"
فاطمة الحسن من الدمام
أكد مختصون أن حجم مساهمة الاستثمارات النسائية في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني فعالة ومؤثرة، إلا أنها ما زالت دون الطموحات وتحتاج إلى مزيد من الدعم وصناعة الفرص الاستثمارية بشكل كبير.
وقال الدكتور عاصم بن طاهر عرب رئيس مركز الدكتور عاصم للاستشارات الاقتصادية: إن المرأة السعودية كونها تمثل ركيزة أساسية في كيان الأسرة والمجتمع ككل، فإن نشاطها الاقتصادي كبير وعامل محرك إيجابي في عجلة الاقتصاد الوطني، خصوصا بالنظر إلى ما تمتلكه من مبالغ مالية تتجاوز ستة مليارات ريال، إضافة إلى أن العاملات منهن في القطاعين العام والخاص يشاركن في حركة الدورة الاقتصادية الوطنية بشكل إيجابي، من خلال إنفاقهن للريال، ما يستلمنه من رواتب ومكافآت شهرية، خلافا للمبالغ المالية المحولة للخارج من قبل العمالة الأجنبية.
وتابع ابن طاهر أن المرأة السعودية الأكثر تأثيرا في الدورة الاقتصادية، كما يمثل سيدات الأعمال جهات محركة للاقتصاد الوطني في حال وظفن بنات وأبناء الوطن، خاصة أنهن اقتحمن كثيرا من الأنشطة والمجالات الاقتصادية كالأسهم والعقار والصناعة، وإن كانت لا تزال حتى الوقت الحاضر تتحمل بعض القيود التي تحد من حركتها وتصعب عليها انطلاقتها، منوها إلى أن كثيرا من الأنشطة والمجالات مفتوحة لكلا الجنسين بلا تفرقة أو تجزئة في السوق السعودية.
وتمنى ابن طاهر الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية، أن تشمل الميزانية الجديدة لعام 2013 مزيدا من المشاريع التنموية التي تخدم كل المواطنين على حد سواء وتشغل المرأة بشكل خاص، ولا سيما في قطاع الصناعات، وبيّن أن القطاعات الأخرى التي عملت فيها المرأة منذ وقت سابق كالتعليم والصحة ما زالت بحاجة إلى مزيد من المنتسبات في ظل وجود النقص جراء العوامل والمتغيرات.
ودعا إلى الاستفادة قدر الإمكان من الطاقات البشرية والإمكانات المتاحة، خاصة مع تغير المفاهيم لعمل المرأة وزيادة الوعي المجتمعي، وقال: إن جزءا من فائض الميزانية السنوية يتم صرفه على مشاريع عامة مختلفة غير مرصودة له ميزانية محددة كمشاريع البناء والخدمات والبنية التحتية وخلافه.
من جهته أوضح الدكتور واصف كابلي رئيس مجلس إدارة شركة الكابلي أن المرأة السعودية أثبتت دورها كمستثمرة في جميع القطاعات التي تصب في تحريك العجلة الاقتصادية، منوها إلى أن المرأة في المنطقة الغربية دخلت في جميع أنواع التجارة دون بقية مناطق المملكة، حيث بلغت نسبة الاستثمارات النسائية نحو 30 في المائة من حجم الاستثمارات التجارية.
وتابع كابلي، وهو عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، أن السيدات السعوديات يحتجن إلى مزيد من إتاحة الفرص للعمل حتى يصلن إلى مستويات عالية من حجم الاستثمارات الاقتصادية في المملكة، وتمنى أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من المساهمة للمرأة على حد السواء مع الرجل وفي جميع القطاعات، ولا سيما في الخطوط السعودية وإدارة الجوازات وما شابهها، رافضا تصنيف المحلات التجارية وعزلها لجنس دون آخر بحسب البضائع والبائع التي تحول من دخول الرجال، في حين لا تمانع من دخول النساء.
العمري
ابن طاهر
الكابلي
الكري
بو حليقة
في المقابل، ذكرت سيدة الأعمال فوزية علي الكري مدير عام مؤسسة فص الألماس للمقاولات العامة أن نحو 70 في المائة من السعوديات دخلن مجالات استثمارية متعددة بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، والمتضمن السماح للمرأة بالدخول في مجلس الشورى والمجلس البلدي، حيث شجع ذلك إيجاد حراك اقتصادي قوي، خاصة في سوق الأسهم والعقار، حيث حصد الأخير نسبة عالية من توجه السيدات في مناطق الشرقية وجدة والرياض على وجه الخصوص، وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت إنشاء مشاريع صغيرة لكثير من سيدات الأعمال وارتفاع نسب العاملات من الأسر المنتجة من المنزل.
وبينت الكري أن أبرز النقاط المهمة في زيادة الناتج المحلي من الاستثمارات النسائية هو التركيز على المعاهد التدريبية المفقودة للمتدربين من الشباب من كلا الجنسين قبل مزاولتهم لمهنهم، لضمان الاستمرار والأداء الجدي في القطاع الخاص، وأشارت إلى أن الكوادر النسائية العاملة رغم افتقاد البعض منهن للتأهيل والتدريب، إلا أنهن تمكن من إثبات نجاحهن أكثر من الرجل بزيادة الإنتاجية وقلة المشكلات، ولا سيما في المصانع الكبرى التي تضم عددا من السعوديات.
ونوهت إلى أن قطاعات الصحة والتعليم هما من أكثر القطاعات تشبعا واكتفاء بالسعوديات المنتسبات لهما، في حين أن القطاع الصناعي ما زال حديثا ويحتاج إلى مزيد من الأيدي العاملة النسائية.
من جانبه، اعتبر الدكتور إحسان بو حليقة، مستشار ومحلل اقتصادي، دور المرأة إضافة فعلية للناتج المحلي الإجمالي في السعودية، لكنه أشار إلى عدم دراسات أو إحصائيات حقيقية توضح هذا الجانب لمعرفة أعداد السيدات المساهمات ونسبة مساهماتهن، وقال إن تزايد عدد السيدات وتصاعد وتيرة أنشطتهن في المجالات المتعددة من شأنه تعزيز المساهمة الاقتصادية.
وقال بو حليقة: إن مساهمة المرأة السعودية الاقتصادية محدودة وتعد أقل من المأمول، ولذا فإن الآمال والتطلعات المرجوة منها أن تخطو خطوات متصاعدة سواء في توظيف الأموال أو القدرات، ولا سيما في ظل عدم وجود البيانات الدقيقة حيال مشاركتها ومساهمتها في العجلة الاقتصادية، وأفاد أنه من خلال التمعن في عدد الباحثات عن العمل نجد أنه لا تزال هناك شريحة كبيرة تقدر بمئات الآلاف من الجامعيات يمثلن طاقات معطلة لم يتم الاستفادة منها رغم الأفق الواسع.
وأشار إلى ضرورة إطلاق مبادرات خاصة للمرأة لتعنى بالكوادر النسائية المتعلمة والمهنية منها بشكل خاص، وذلك بالأخذ في الاعتبار أن نحو 90 في المائة من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، ولذا يجب توجيه المرأة سواء عاملة أو صاحبة عمل وتشجيعها على المساهمة في المجالات المتعددة.
وأكد أن قرب إعلان الميزانية السنوية للمملكة مناسب لإطلاق مبادرات ومشاريع للمرأة لتوجيهها بتعزيز دورها الاقتصادي في المشاريع الصغيرة كانت أو المتوسطة أو ضمن الأسر المنتجة من المنزل، وذلك بهدف تفعيل دورها بمنشآت القطاع الخاص على تنوعها بالأنشطة الاقتصادية، خاصة في ظل دعم الوطن عبر الصناديق التمويلية للمواطنين بما يصب في تنمية الحركة الاقتصادية.
وتابع: "أن قطاعا التعليم والصحة بحاجة إلى مزيد من إسناد العمل فيه للسعوديات، إضافة لبقية القطاعات الأخرى التي يكاد يكون فيها وجود للمرأة"، وشدد على أهمية الاستفادة من المرأة ككل وإتاحة الفرصة لتوظيفها أولا ولتحسين دخلها المعيشي ثانيا ولتحقيق ذاتها ثالثا، لأنها مورد أهدر بما فيه الكفاية في السنوات الماضية.
من جهته قال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية: إن مساهمة المرأة في القوى العاملة السعودية بلغت نحو 14.6 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) 2012 بمشاركتها في كلا القطاعين العام والخاص، في حين أن مساهمتها تنخفض إلى إجمالي القوى العاملة بما يشمل العمالة المقيمة بنسبة 6.1 في المائة، مضيفا أن المرأة المستثمرة تعد مساهمة في الاقتصاد الحقيقي بالعديد من النشاطات الاقتصادية التي تمتلك من خلالها رؤوس أموال، واستثماراتها بالأسواق المالية التي وصل عدد المستثمرات منهن حتى عام 2012 إلى أكثر من 193 ألف سيدة سعودية.
ونوه العمري إلى أن المرأة السعودية أصبحت شريكة الرجل في أغلب بنود إنفاق الميزانية الحكومية، التي من أبرزها ما يرتبط بالتنمية الاجتماعية والموارد البشرية، وعلى مستوى القطاعات كقطاعات الوظائف الحكومية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية كأبرز الجوانب التي يشار إليها، وقال: إن المرأة تتساوى مع الرجل في منظور الأجور المدفوعة للوظائف الحكومية، لكن هناك جوانب من الضرورة بمكان زيادة الدعم المالي والاجتماعي فيما يختص بالمرأة، ومن أهمها زيادة الدعم لصالح المرأة كربة منزل.
وقال: "قد يكون الوقت حان لتخصيص مكافأة مالية مقطوعة لكل ربة منزل وأم، لأن هذا من شأنه المساهمة بصورة رئيسة في دعم استقرارها واستقرار الأسرة التي تنتمي لها، كما يجب إعادة النظر في الإعانة الاجتماعية التي تدفع للنساء من الأرامل والمطلقات اللاتي يتجاوز في مخصصات عددهن بمجتمعنا أكثر من نصف مليون سيدة سعودية، بعضهن يتحملن أعباء معيشية مكلفة جدا لعل من أثقلها وزنا أنها تعول أطفالها الأيتام أو أبناءها من طليقها، إضافة لتحملها تكاليف السكن وفواتير الإيجارات المتزايدة مع الأعباء المالية المتصاعدة التي تمثل تحديات جسيمة تتحملها المرأة وفق الظروف الاجتماعية المعقدة والصعبة".
https://www.aleqt.com/2012/12/14/article_716959.html