ل أمس، المنشور الوزاري المتضمن إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية حيّز التطبيق، حيث وقعه وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، في الوقت الذي طالب بضرورة تنصيب لجان ولائية تسهر على متابعة العمليات المسطرة ومراقبة مدى تنفيذها على أرض الواقع.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المنشور الوزاري المتعلق بإصلاح الخدمة العمومية، الحامل لرقم 03/98 المؤرخ في 30 نوفمبر الماضي قد أصبح جاهزا، حيث أوضحت التعليمة التي بعثت بها الوزارة إلى مديري المؤسسات التربوية ومديري التربية للولايات، الموقعة من قبل الأمين العام، بالنيابة موسى بختي، أن مديريات التربية ستشرع من خلال المؤسسات التربوية في تنفيذ كافة الإجراءات على أرض الواقع، على أن يتم تنصب لجنة سواء على مستوى مصالح الإدارة المركزية، أو المؤسسات التربوية أو مديريات التربية التي لا بد أن يترأسها مدير التربية، وتضم 3 مفتشين و3 مديرين للمؤسسات المدرسية يمثلون الأطوار التعليمية الثلاثة.
وأضافت التعليمة نفسها التي تحوز "الشروق" نسخة منها، أن اللجنة الولائية لا بد أن تضع على غرار الإدارة المركزية مخططا تنفيذيا محددا في الزمان والمكان، حيث يمسح كل المجالات ويتم إرساله إلى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية قبل 22 ديسمبر الجاري.
كما يتعين على اللجنة الولائية ــ حسب نفس التعليمة ــ، تسطير برنامج للعمليات التحسيسية والإعلامية والتكوينية لصالح كل الفاعلين والمتدخلين والمعنيين بالإجراءات المسطرة، كالأعوان المكلفين باستقبال الأولياء والتلاميذ، مع العلم أن الوصاية ستتولى تنظيم ملتقيات وطنية وعمليات تكوينية في مجال استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتعميم الاستفادة من الولايات التي اكتسبت خبرة رائدة في هذا المجال.
ودعت الوزارة اللجان إلى ضرورة تحريرها لتقرير دوري نهاية كل شهر، تبين فيه بإيجاز مدى تحقيق العمليات المبرمجة، وذلك وفق منوال موحد سيسلّم لها في وقت لاحق، على أن يتم إرساله إلى اللجنة الوزارية لمتابعة مدى تنفيذ العمليات المسطرة، والتي يترأسها موايسي محمد، مدير الموارد البيداغوجية والتعليمية، والمتكونة من فاطمة الزهراء حراث، مديرة الدراسات وكل من بوعنيبة عبد النور، مفتش مركزي، بن ضيف الله عبد الكامل، نائب مدير تسيير الموارد البشرية، وبولسان مولود نائب مدير التعليم الأساسي.
وأكدت نفس التعليمة، أن كافة الإجراءات المنصوص عليها في المنشور، كانت محل استشارة على أوسع نطاق، حيث تم إثراؤها بفضل المقترحات المكتوبة وكذا المناقشات التي جرت خلال حصتي الحوار المباشر عن طريق المحاضرة المرئية، وعلى هذا الأساس سيتم تطبيق كافة الإجراءات بصفة رصينة ومتدرجة في مجالاتها الأربعة، تحسين استقبال المواطنين، تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، التكفّل الفعلي بشكاوى المواطنين من خلال تكليف أعوان استقبال مؤهلين، وسحب مسؤولية الاستقبال من أعوان الأمن، واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.