الفصل الرابع: المالية العامة
المالية العامةفرع علم الاقتصاد والذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب.
وتختلف النظرة للمالية العامة بين كل نظام اقتصادي وآخر.
دور التنظيم اللامركزى
تبرز أهمية المالية العامة في اقتصاديات السوق بشكل واضح
لابد من تدخل الدولة لتقديم قدر من الخدمات العامة والاجتماعية التي يعجز السوق عن توفيرها.
دور التنظيم المركزي
يختفي ويتضاءل دور السوق وتختلط المالية العامة بالتخطيط المركزي والأسعار الجبرية التي تفرضها الدولة كما تسيطر الدولة علي الحياة الاقتصادية.
أنواع الحاجات
الحاجات الخاصة
الحاجات العامة
الحاجات الاجتماعية
1-الحاجات الخاصة . (الفردية)
تعرف مبدأ القصر والاستئثار.حيث يقتصر النفع علي فرد واحد ولا يمتد إلي الآخرين في حالة توسيع النفع يتطلب ذلك :
تضحية بجزء من السلعة أو تحمل تكاليف لإضافية
مثال: الحاجة إلي المأكل – الكساء – المشرب–المسكن
وهي حال الغالبية العظمى من الحاجات و تمثل الحاجات الأساسية.
2- الحاجات العامة ( الخدمات العامة )
(أولا ) حاجات عامة لا تعرف مبدأ القصر والاستئثار حيث يشيع النفع علي عدد كبير من الأفراد وتوسيع النفع لا يتطلب أعباء إضافية
مثل الحاجة إلي الأمن والعدالة
مثال: العيش في مدينة هادئة يأمن فيها الفرد علي نفسه وماله لا يمكن توفيره إلا دفعة واحدة للجميع دون استثناء.
لذلك يقال أن الحاجات العامة تقوم بإشباعها الخدمات العامة.
( ثانيا ) هناك نوع من الخدمات العامة التي يمكن تطبيق مبدأ القصر والاستئثار عليها لكن مد الانتفاع بها إلي الغير لا يتطلب أعباء إضافية.
مثال: إذا أقيم جسر علي نهر لتوفير خدمة المرور ، فمن الممكن منع المرور عليه لغير أصحابه ولكن زيادة المرور عليه لن يترتب عليه أعباء إضافية.
3 - الحاجات الاجتماعية
هي خدمات في ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر والاستئثار ولا يمكن توسيع النفع دون تكلفة إضافية ولكنها تتضمن نفعا عاما يعود علي المجتمع.
مثال: الحاجة إلي التعليم والصحة .. خدمات تعمد علي المستفيد منها مباشرة ولكن المجتمع في مجموعه يحقق نفعا كبير من وجود نسبة كبيرة من المتعلمين وكذلك الصحة
لاحظ أن :-نطاق الخدمات الاجتماعية يتسع ويختلف من مكان لآخر ومن فترة لأخرى تبعا لتطور المجتمعات وتغير القيم فالمجتمعات الحديثة بدأت تنظر إلي التعليم والصحة علي أنها خدمات اجتماعية كما أنها تعمل علي علاج ومحاربة الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة وتحقيق عدالة التوزيع
قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية
Cبم تفسر
1قصور السوق والاختيار الحر للأفراد في توفير الخدمات العامة
1إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لا يتم عن طريق الرضا الطوعي للأفراد
الإجابة
1- لان تنظيم السوق يعتمد علي المصلحة الذاتية للمنتج والمستهلك مما يؤدي إلي إشباع الحاجات الخاصة والفشل في إشباع الحاجات العامة.
2-تردد كل فرد في طلب الخدمة اعتمادا علي غيره.
3-معرفة الفرد أنه إذا قام بالخدمة لن يستطع استعادة جزء من التكاليف.
4-توقع كل فرد أن تؤدي الخدمة له مجانا.
5-الخدمات العامة لا تخلق الدافع الذاتي للأفراد للإعلان عنها فهي لا توفر العائد المقابل لتحمل التكاليف.
6- وهكذا فإن السوق والاختيار الحر للأفراد يفشلان في توفير الخدمات العامة. ولذلك يتم تقديم الخدمات العامة عن طريق الدولة ويتحمل الأفراد تكاليفها جبريا خضوعا للسلطة والقهر عن طريق الضرائب وغيرها من الموارد السيادية.
هكذا .. فإن توفير الخدمات العامة رهن بوجود الدولة ومبررا لها في نفس الوقت
موقف السوق من الخدمات الاجتماعية.
قدرات السوق علي توفير الخدمات الاجتماعية قاصرة وغير كافية لابد من تدخل الدولة للعمل علي إصلاح قصور السوق في تقديم الخدمات الاجتماعية عن طريق
1-زيادة إنتاج بعض الخدمات التي نهم المجتمع مباشرة مثل :التعليم :
تدخل الدولة عادة لدعم التعليم ونشره وضبط مناهجه والتأكد من سلامته وهي أمور تهم الجماعة ولا يستطيع السوق وحده أن يعبر عنها
2-تقييد أو حظر بعض الأمور التي تضر المجتمع في مجموعه مثل استهلاكالمخدرات الأمر لا يتعلق بالمدمن أو تدمير صحته وحده ولكن يهم المجتمع في مجموعه للإبقاء علي العنصر البشري في صحة مادية ونفسية سليمة ولذلك تدخل الدولة لمنع أو تقييد هذا الاستهلاك حماية إلي الجانب الاجتماعي.
دور الدولة في النشاط الاقتصادي
مجالات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
أ- إشباع الحاجات العامة والاجتماعية
ب- تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
ت- تحقيق العدالة الاجتماعية
أولا :-إشباع الحاجات العامة والاجتماعية
· تقوم الدولة بتوفير الخدمات العامة كما تدخل للتأكد من إشباع الحاجات الاجتماعية
· لا يعني تدخل الدولة استبعاد السوق كليا بل تري الدولة استمرار الاعتماد علي السوق مع توفير بعض الترتيبات الخاصة المكملة لها.
·
· وري لتضمن :-شاطالاقتصاديمثال: إنشاء مستشفيات الحكومة إلي جانب المستشفيات الخاصة
وضع أنواع من التأمين الصحي أو تقديم إعانات للفقراء والمحاجين من المرضي
ثانيا :تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
· حتى بداية القرن العشرين كان النشاط هو مسئولية الأفراد ويقتصر دور الدولة علي توفير الظروف المادية والقانونية.
· حدثت التقلبات الاقتصادية أدت إلي ظهور:1- البطالة أحيانا 2- التضخم أحيانا أخري وكان لابد من تدخل الدولة لتوفير قدر من الاستقرار.
· بعد الحرب العالمية الثانية بدأت موضوعات النمو والتنمية وأصبح تدخل الدولة ضروري لتضمن :
1-تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
2-توفير العمل وبذلك تقلل من البطالة.
3-استقرار العملة الوطنية في مواجهة العملات الأخرى.
4-التأثير في ظروف الاستثمار وفي شروط الائتمان.
ثالثا :تحقيق العدالة الاجتماعية ( عدالة توزيع الدخل القومي)
لا يقتصر دور الدولة علي توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي تدخل الدولة أيضا لتحقيق العديد من العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد عن طريق:
1. توزيع المزايا والأعباء علي المواطنين بشكل يساعد علي تقريب الفوارق بين الطبقات ويزيل الإحساس بالظلم.
2. مراعاة اختلاف الإسهام في الإنتاج فليس من يعمل كمن لا يعمل.
3. مراعاة العدالة في توزيع الفرص بالتساوي بين المواطنين دون تميز بسبب الإرث أو النسب أو اللون أو الدين.
بم تفسر عدالة توزيع الدخل القومي مسؤولية الدولة
الخصخصة
يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد عالميا ألان علي عدة دعائم أهمها ما يلي
أولا : بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع
تسود الملكية الخاصة لهذه الوسائل والحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلى اقل حد ممكن تكون غالبيتها ملكية خاصة لأفراد أو جماعات ( القطاع الخاص )لأنهم أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها العامة في القدرة علي التشغيل الامثل لموارد المجتمع المحدودة الأمر الذي يحقق في النهاية صالح المجتمع ككل
ثانيا : بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتــــــــــــــــــاج ( أو الاستهلاك )
يعتبر تعظيم العائد الشخصي هو الهدف المباشر الذي يبتغيه كل فرد من قيامه بنشاطه الإنتاجي(سلعي أو خدمي) أو الاستهلاكي
فالمبادرة الفردية والحافز الفردي يعتبران المحرك الرئيسي لكل النشاط الاقتصادي بشرط ضمان وجود المنافسة الحرة
ثالثا : بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات
تعتبر آلية قوى السوق(أو آلية الأثمان) هي الآلية الرئيسية التي يعتمد عليه المنتجون والمستهلكون في اتخاذ القرار بهدف تعظيم عائده الشخصي
يتوقف اتخاذ قرارات الإنتاج والاستهلاك علي الأثمان السائدة أو المتوقعة وفقا للتفاعل الحر بين العرض والطلب
مع نهاية القرن العشرين تبنت غالبية دول العالم النظام الرأسمالي باعتباره النظام الامثل القادر علي تحقيق طموحاتها التنموية الأمر الذي استتبع عديد من التغيرات الجوهرية الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية في الدول الاشتراكية بل وأيضا في الدول الرأسمالية وفي هذا الإطار برز مصطلح الخصخصة
الخصخصة تعني إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع
أهم صور الخصخصة
خصخصة الملكية من خلال
تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولــــــة
( المشروعات المملوكة للقطاع العام ) إلي ملكية القطاع الخاص ( أفراد وجماعات ) وطنيا كان أم أجنبيا
خصخصة الإدارة من خلال
- احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل
أو لتوسع في تأجير الوحدات للقطاع الخاص
أو التوسع في إبرام عقود التوريد وعقود أداء الخدمات مع القطاع الخاص
- احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع إجراء تغير جزري في أسلوب الإدارة علي نحو مماثل لأسلوب الإدارة في القطاع الخاص مثل
( أساليب التعيين وإنهاء الخدمة – أساليب الثواب والعقاب )
السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وإدارة مشروعات
كانت تقع تقليديا في إطار المرافق العامة المملوكة للدولة مثل مشروعات إنشاء وإدارة الطرق – محطات توليد الكهرباء – محطات الشرب
يتبع 
