جديد الصحف اليوم
جريدة الفجر
دخل إضراب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية أسبوعه الثالث في ظل سكوت مبهم للمصالح المسؤولة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، التي “تجاهلت” الحركة الاحتجاجية وقابلتها بـ “اللامبالاة”، رغم أن الإضراب مس أغلبية المؤسسات التربوية بمعظم الولايات.
وفي هذا الصدد، أبدت النقابة الوطنية لعمال التربية استنكارها الشديد من طريقة تعامل مصالح وزارة التربية الوطنية مع المطالب “الشرعية” التي رفعها عمال الأسلاك المشتركة لجوئها في كل مرة للمصالح الأمنية لقمع العمال ومعاملتهم معاملة “قطاع الطرق والمجرمين”، كما حصل خلال الاعتصام الأخير بتاريخ 23 جانفي 2012 أمام ملحقة الوزارة بالرويسو، حيث تم إلقاء القبض على العديد من منتسبي التنسيقية واقتيادهم إلى مراكز الشرطة سعيا “لإجهاض” الاعتصام، الذي تم رغم كل المضايقات، واستطاع ممثلو الأسلاك المشتركة إيصال الرسالة إلى مصالح الوزارة. ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان أمينها العام، عبد الكريم بوجناح، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، وزارة التربية إلى فتح قنوات الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء “s.n.t.e” في أقرب وقت، وهذا بناء على القانون و”تفاديا لتعفن الأوضاع التي لا تبعث على الارتياح ومراعاة للمصلحة العليا للقطاع”، مشيرا إلى أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الأنجع لحل الإشكال وتقديم الإجابات الرسمية و”ليس وسائل الإعلام والتصريحات التي تصدر من حين لآخر والتي تتهم النقابات أحيانا وتُنكر المطالب الشرعية أحيانا أخرى، الأمر الذي يزيد من تأزم الأمور وتعقيدها بالإضافة إلى تأجيج مشاعر الغضب لدى المحتجين”.
وأضاف المصدر ذاته أن الإضراب الذي شنته هذه الفئة ألقى بانعكاسات خطيرة على صحة التلاميذ والموظفين على حد سواء، نظرا لتدني مستوى الخدمات التي يُقدمها هؤلاء العمال، الذين يرفعون جملة من المطالب “المشروعة” وعلى رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية الوطنية الذي يُعتبر حقا أساسيا، ليتساءل: “كيف بعمال يمارسون مهامهم في نفس القطاع وفي نفس الظروف إن لم نقل أسوأ مع زملاء لهم، ثم يجدون أنفسهم محرومين من بعض المنح والعلاوات بحجة عدم خضوعهم لنفس القانون الأساسي؟!”، مضيفا “إن الحقيقة التي لا يُنكرها عاقل هي أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا للظلم والحڤرة سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه”. في هذا الإطار، أشار مصدرنا إلى أن نقابته تبنت منذ البداية مطالب هذه الفئة المظلومة عن طريق تأسيس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية والتي سعت منذ نشأتها إلى تأطير هذه الفئة ورفع انشغالاتها إلى الجهات المختصة ضمن الأطر القانونية الشرعية، تفاديا لاستغلالهم في أي نشاطات ذات أغراض مشبوهة.
جريدة البلاد
دعت النقابة الوطنية لعمال التربية فأسانتيوف، أمس، وزارة التربية الوطنية إلى فتح قنوات الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لوائها· وألحت النقابة في بيان لها تلقت ”البلاد” نسخة منه، على ضرورة أن يتم ذلك في أقرب وقت بناء على القانون وفي إطاره تفاديا لتعفنّ الأوضاع ومراعاة للمصلحة العليا للقطاع· وقالت النقابة إن الحوار والمفاوضات هما السبيلين الأنجعين لحلّ الإشكال وتقديم الإجابات الرسمية وليس تصريحات على صفحات الجرائد تصدر من حين لآخر لتتّهم النقابات حينا وتُنكر المطالب الشرعية حينا آخر،
وهو ما لا يزيد الطين ـ حسبها ـ إلا بلّة ويُؤجج مشاعر الغضب لدى المُحتجين، خاصة وأن إضراب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية دخل أسبوعه الثالث في ظل سكوت مُبهم للمصالح المسؤولة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية ـ حسب البيان ـ وأضافت النقابة أن الوزارة تعاملت مع هذه الحركة الاحتجاجية بلا مُبالاة وتجاهل خطيرين، رغم أن هذا الإضراب مسّ أغلبية المؤسسات التربوية بمعظمّ الولايات، رغم انعكاساته الخطيرة على صحة التلاميذ والموظفين على حد سواء، بسبب الحركة الاحتجاجية التي يشنها هؤلاء العمال الذين يرفعون جملة من المطالب الشرعية والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية الوطنية الذي اعتبرته حقاً أساسياً·
وتساءلت النقابة كيف بعمال يمارسون مهامهم في نفس القطاع وفي نفس الظروف إن لم نقل أسوأ من ظروف زملاء لهم، ثم يجدون أنفسهم محرومين من بعض المنح والعلاوات، بحجة عدم خضوعهم لنفس القانون الأساسي؟ مؤكدة أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا للظلم والحقرة سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه· وأضافت النقابة أنها تبنت منذ البداية مطالب هذه الفئة المظلومة وسعت منذ نشأتها إلى تأطير هؤلاء العمال ورفع انشغالاتهم إلى الجهات المختصة ضمن الأُطر القانونية الشرعية تفاديا لاستغلالهم في أي نشاطات ذات أغراض مشبوهة، معبرة عن استنكارها بشدّة لتعامل مصالح وزارة التربية الوطنية مع هذه المطالب الشرعية واتهمتها باللجُوء في كل مرة للمصالح الأمنية لقمع احتجاجات هذه الفئة ومعاملتهم معاملة قطاع الطرق والمجرمين·