اذا لم يتم الترجيع بعد النقض والاحالة فان الاجراءات الخاصة بالاستاناف تسقط بمضى سنتين من تارريخ النطق بقرار المحكمة العليا وفى هذه الحالة يحوز الحكم الابتدائى قوة الشئ المقضى فيه وينفذ ولكن النقض فى مثل هذه الحالة يمتد الى الحكم القاضى فى المعارضة من الناحية القانونية ومن المفروض يكون قرار المحكمة العليا نقض بدون احالة
وفى جميع الاحوال لا يتم تنفيذ الحكم التمهيدى القاضى بالخبرة الا باستكمال الاجراءات الخبرة والا يمكن الدفع بالسقوط مع السقوط التلقائ لامر الاداء