ائتلاف من احزاب المعارضة المصرية يعلن عزمه تنظيم مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية لتعديل الدستور
محمد عبد اللاه
3/16/2010
القاهرة - قال ائتلاف حزبي مصري امس إنه سينظم مسيرات واحتجاجات سعيا لتحقيق إصلاحات ديمقراطية يطالب بها.
وناقش الائتلاف المكون من أربعة أحزاب خلال مؤتمر استمر ثلاثة أيام موقفه من الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة ومطالب الإصلاح الديمقراطي المرفوعة في البلاد منذ سنوات.
ويتكون الائتلاف الديمقراطي من حزب الوفد وحزب الجبهة الديمقراطية وهما حزبان ليبراليان وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري والحزب الديمقراطي العربي الناصري وهو حزب قومي عربي.
وقال الائتلاف في بيان إن من بين وسائل تحقيق أهدافه 'التعاون مع كافة القوى والهيئات المتحالفة (في المعارضة) لعقد المؤتمرات الجماهيرية والمسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية والسعي إلى اتخاذ قرار موحد بشأن المشاركة في الانتخابات القادمة'.
وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب في مؤتمر صحافي إن الحزب سيقاطع الانتخابات المقبلة في حالة 'عدم استجابة الحكومة لمطالب الائتلاف'.
وقالت الأحزاب الأربعة في بيانها إنها حددت موقفا يتمثل في 'ضرورة إعادة التوازن بين سلطات الدولة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وتقرير الحريات العامة والقضاء على تركز السلطة (في أيدي قادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم) وتوفير الضمانات لتداولها السلمي'.
وأضاف البيان أن 'ذلك يقتضي التحول إلى نظام برلماني يكون رئيس الجمهورية فيه حكما بين السلطات مع تخليه عن أي انتماء حزبي'.
وتابع البيان 'تكون السلطة التنفيذية في هذا النظام لحكومة منتخبة وحاصلة على ثقة مجلس الشعب... وفي هذا النظام يتحقق استقلال القضاء'.
ومنذ عام 2004 يرفع ناشطون وسياسيون مطالب مماثلة، كما رفع نفس المطالب تقريبا المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي قال بعد عودته إلى بلاده الشهر الماضي إنه يسعى لإصلاحات ديمقراطية.
ولم يقل الائتلاف الديمقراطي إنه مستعد للتنسيق مع البرادعي على الرغم من أن حزب الجبهة الديمقراطية سعى لإقناع الأحزاب الثلاثة الأخرى بذلك.
وسوف تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى خلال الأسابيع المقبلة بينما ستجرى انتخابات مجلس الشعب أواخر العام وانتخابات الرئاسة العام المقبل.
ولم يقل الرئيس حسني مبارك (81 عاما) الذي يمر بفترة نقاهة بعد عملية جراحية في ألمانيا إنه سيرشح نفسه لفترة رئاسية سادسة. ويعتقد كثير من المصريين انه إذا لم يرشح نفسه فسينقل السلطة إلى ابنه جمال (46 عاما). وينفي مبارك وجمال انهما يعتزمان ذلك لكن أعضاء قياديين في الحزب الوطني يقولون إن من حق جمال الترشح لمنصب الرئيس كغيره من الأعضاء القياديين في الأحزاب الأخرى.
وليس لأي حزب معارض في مصر قاعدة واسعة من المؤيدين. وتقول تلك الإحزاب إن الحكومة تضيق عليها لكن الحكومة تقول إن الأحزاب المعارضة تغلب عليها الانقسامات.
ونظم نشطون وحزبيون مظاهرات واحتجاجات خلال السنوات الماضية فرقتها قوات مكافحة الشغب بالقوة أحيانا وألقت القبض على مشاركين فيها.
وتقول الحكومة إن المظاهرات والاحتجاجات عطلت المرور في الشوارع وعرقلت وصول المواطنين إلى أعمالهم.