و يعود محرك الاسلاك المشتركة للإشتغال حسب جريدة الفجر
دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أزيد من 130 عامل مهني وأعوان الوقاية والأمن، إلى إضراب أيام 9، 10، و11 أفريل المقبل، سيتخلله اعتصام وطني في اليوم الثاني منه.
جاء قرار الإضراب عقب اجتماع لمكتب التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين (snte) مع الفرع الولائي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لولاية بجاية (ugta) يوم السبت 10 مارس بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث قدم رئيس التنسيقية نجيب بن مدور حوصلة عامة عن النضال النقابي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، من أجل فرض وجودهم في الساحة المهنية والاجتماعية بطلب الإدماج والتصنيف والترقية ومضاعفة الأجور.
وعبرت الفروع النقابية عن “استيائها من تماطل الحكومة في تحسين الظروف المعيشية الخطيرة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”، وعلى ضوء كل هذا تقرر بالإجماع العودة إلى الحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام على أن يتم تنظيم لقاء وطني بمدينة بجاية يوم السبت 14 أفريل 2012.
ودعت التنسيقية كل موظفي الأسلاك المشتركة على مستوى المتوسطات والثانويات والمعاهد والدواوين ومطابع الدواوين للمشاركة بقوة لرد الاعتبار لهم وإصلاح عادل لنظام الأجور، وفقا لغلاء المعيشة، وإعادة التصنيف مع تحديد المهام.
وتطالب التنسيقية أيضا بإدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتها المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، وكذا استحداث منح خاصة بهذه الفئة، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40٪ بأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008.
نفس الكلام تقوله جريدة البلاد
احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم في مسودة القانون الجديد
أعلنت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، العودة إلى الحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 9 أفريل المقبل يتخلله اعتصام وطني في اليوم الثاني من الإضراب·
وأكدت التنسيقية أن قرار الإضراب جاء بإجماع مكتب النقابة خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه بولاية بجاية أول أمس، ردا على عدم أخذ الوزارة لمطلب الأسلاك المشتركة المتعلق بالإدماج بعين الاعتبار· كما أشار ممثل التنسيقية نجيب بن مدور إلى الوضع المهني والاجتماعي المزري لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين· وأضاف المتحدث أن أعضاء المكتب الوطني طرحوا وناقشوا ما تعرضت له فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من حيف وظلم من طرف وزارة التربية، من خلال تماديها في انتهاج السياسة الإقصائية ضد هذه الفئة، مع اعتمادها لسياسة الطرشان مع التنسيقية، رغم نداءات الاستغاثة عبر البيانات الوطنية والجرائد والقنوات الإذاعية، وتنصل الوصاية من التزامها في الدفاع عن حقوق هذه الفئة من قطاع التربية وتقاعس السلطات العمومية في إبعاد شبح الفقر المدقع عنهم·
كما جددت التنسيقية التذكير بمطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والمتمثلة في المطالبة بإعادة التصنيف مع إدراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، إصدار نص قانوني يحميهم من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة وبتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها ، والمطالبة بزيادة عامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ 40 بالمائة وبأثر رجعي، والاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، تخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، وكذا منحهم الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية· ودعت التنسيقية إلى التوحد والالتزام بكل مقرراتها قصد تحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عن كرامتهم وعن الحق النقابي بكل الأساليب القانونية·