أكد المتحدث باسم نقابة "سناباب" حمراني الجيلالي لـ"الشروق" أن ما أقرته الحكومة من زيادات مقدرة بـ10 بالمائة، لا يعدو سوى "بقشيش"، مؤكدا أنه لا يكفي أن يسد به الأغلبية الساحقة لفئة العمال المهنيين "ثمن صفيحة زيت".
قال المتحدث أنهم كانوا يتوقعون أن تصل الزيادات إلى30 بالمائة، حتى تكون الزيادة معتبرة وتتعدى سقف 3000 دينار، غير أن الزيادات لأحسن رتب وتصنيفات الموظفين لم تتجاوز 1500 دينار، وهو أمر غير مقبول .
وكشف المتحدث أن الحكومة، خيبت آمال 130 ألف موظف من الأسلاك المشتركة أغلبيتهم الفئات الهشة وأصحاب الدخل المحدود وأغلبيتهم يشتغلون كموظفين بسطاء، حجاب، أعوان أمن، حراس مدارس ابتدائية، عمال ترصيص.
وقال المتحدث باسم "سناباب" أن الحكومة تجاهلت بقية المطالب ولاسيما المطلب الرئيسي المتمثل في النظام التعويضي، حيث ترفض هذه الفئة ما أقرته الحكومة بنظام تعويضي تتعدى نسبته 40 بالمائة ممن هم مصنفون في الترتيب 10 فما فوق، فيما لا تتعدى الزيادات في النظام التعويضي نسبة 25 بالمائة، وهو أهم مطلب تجاهلته الحكومة، كما لم تراجع منحة المردودية التي تبقى واحدة من أهم مطالب عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والذي جل تصنيفاتهم أقل من 10، أي بمعنى أجورهم لا تتعدى سقف 25 ألف دينار.
من جهته، قال صادق دزيري، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين: كنا نترقب إعادة النظر في النظام التعويضي بما يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية لمستخدمي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من خلال زيادات معتبرة نظرا لهشاشة أجورهم وتدنيها، تفاجئنا بزيادة 10٪ للأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وعبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن رفضه لهذه الزيادة الطفيفة التي لا تلبي الحاجة لأكبر شريحة ضمن الوظيف العمومي.
وتبقى فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ترفع مطالب أساسية تتمثل في إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، إلى جانب إعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
كما تتمسك بإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 / 11 واستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40٪ مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 01 / 01 / 2008 إرساء لمبدأ العدالة.