[pak_fa50]

لا أعتقد بأن هناك تأثيرا من رفض مصر والسودان لما تم توقيعة .فتهديدات مصر عبارة عن هواء ساخن أو صحابة صيف عابرة ، أما السودان مع مشكل الإنقسام ، ومصر تتصرف بحصة السودان من المياه من القدم ،بإعتباره سلف غير مسترد .والواقع يقول إن على دول المنبع أن تأخذ حصتها التى تكفيها،إذ لا يعقل أن تموت هذه الدول من العطش والجفاف والماء تجري من تحتها،كالعير التي تموت عطشا والمياه على ظهورها محمول.فعلى مصر والسودان مع أنني مشفق على السودان أن تقبلا بالأمر الواقع .فليس الأفارقة هم من قالوا :...* ويشرب غيرنا كدراً وطينا.

مصر لم تهدد باستخدام القوة , لكن التوقيع على الاتفاقية بلا معنى اصلا , فما معنى توقيع اتفاقية بين اوغندا واثيوبيا الذين لا يشتركان فى مجرى النهر اصلا؟ هذا مجرد فرقعة اعلامية لا قيمة لها , لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الفنية .
اما قولك ان مصر تتصرف بحصة السودان فهذا عدم علم بالحقائق وخلط للاوراق , اتفاق 1959 بين مصر والسودان نظم تقسيم المياه المكتسبة فيما سمى بالانتفاع الكامل بمياه النهر , فتم تقسيم 22 مليار متر مكعب بين البلدين تمت زيادتهم من خلال السدد العالى بحسبة 7.5 مليار لمصر و 14.5 مليار للسودان , ولكن لأن السودان فى ذلك الوقت لم تنشىء نظم رى وسدود كافية لاستيعاب حصته فكانت مصر تأخذ هذه الحصة لفترة لحين استكمال مشروعات السدود فى سنار والروصيرص وجبل الاولياء وقد تمت هذه المشروعات منذ زمن بعيد واصبحت السودان تستفيد بكامل حصتها .
اما موضوع ان دول الحوض تموت عطشا فهذا لا معنى له , لأن كل دول الحوض غنية بالمياه باستثناء مصر ثم السودان فهما الاكثر فقرا فى المياه مقارنة بباقى الدول , فالكونغو تمتلك نهر الكونغو الذى تزيد غلته السنوية عن 1460 مليار متر مكعب سنويا تذهب كلها للمحيط دون الاستفادة منها فلو المسألة مسألة عطش وموت كما تتوهم فيمكنهم ان يستغلوا مياه نهر الكونغو , اما اثيوبيا فتقدر كمية الامطار المتساقطة عليها سنويا بحوالى 400 مليار متر مكعب ولديها 12 نهر اخر غير نهر النيل منها انهار اومو وجوبا وشبيلى .
ومرة اخرى اكرر المسألة ليست مسألة سوء توزيع للموارد لكن هو سوء استغلال للموارد المتاحة , ودول الحوض لا تريد زيادة فى حصصها من اجل ان تشرب ولا تعطش لكن لكى تبيع هذه الزيادة لمصر والسودان .
ومسألة القبول بالامر الواقع فالامر الواقع يقول ان مصر والسودان لهما حقوق مكتسبة يحميها القانون الدولى ومن اراد ان يزيد سحبه من مياه النهر عليه ان يحصل على موافقة دولة المجرى ( السودان ) ودولة المصب ( مصر ) , ولن يكون هذا الا بحزمة من المشروعات التى تزيد غلة النهر وهى موجودة لكن تحتاج لتوافق جميع الدول .