جديد الصحف
جريدة البلاد
وجه بعض ولاة الجمهورية تعليمات تقضي بتوظيف عمال الشبكة الاجتماعية والمتعاقدين لتعويض عمال الأسلاك المشتركة خاصة عمال المطاعم والنظافة على مستوى المؤسسات التربوية بعد دخولهم في إضراب عن العمل منذ ثلاثة أسابيع·
ذكرت مصادر مطلعة لـفالبلادف أن بعض الولاة أصدروا مؤخرا أوامر تقضي بتحويل عمال الشبكة الاجتماعية والمتعاقدين لتعويض نظرائهم من عمال المطاعم والنظافة على مستوى المؤسسات التربوية، بسبب الإضراب الذي يشنه هؤلاء منذ ثلاثة أسابيع وهو ما حدث على مستوى ولاية سطيف حيث أمر والي الولاية بمباشرة إجراءات التعويض، وهو الشأن بالنسبة لولاة الشرق، حيث أعطوا بدورهم تعليمات لتعويض المضربين خاصة بعد الاستجابة الكبيرة التي لقيها الإضراب، مما أثر على سير العمل داخل المؤسسات التربوية· وحسب المصادر فإن هذه الإجراءات من شأنها تأزيم الوضع أكثر وإحداث صراعات وشجارات بين العمال أنفسهم داخل المؤسسات التربوية الذين سيرفضون تعويضهم من طرف عمال آخرين·
وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أس أن تي يو” في هذا الشأن، أن إجراءات التحويل غير دستورية وغير قانونية، وأشارت على لسان رئيسها عبد الكريم بوجناح إلى أن هذه التعليمات تتنافى والقانون 14-90 إذ لا يحق تعويض العمال في حالة إضراب· كما حذّر المتحدث وزير التربية من نتائج هذا القرار إذ من شأنه إخداث شجارات داخل المؤسسات التربوية، ودعا في هذا الشأن الوزير أبوبكر بن بوزيد إلى اتخاذ إجراءات من شأنها وقف الحركة الاحتجاجية التي يشنها عمال الأسلاك المشتركة وتفادي أي تأزيم للوضع·
من جهتها قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مواصلة الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه إلى غاية الأربعاء 15 فيفري، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، واعتصام وطني سلمي يوم الأحد 12 فيفري أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية·
وقررت التنسيقية، في اجتماعها الطارئ بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية نهاية الأسبوع بحضور منسقي واحد وأربعين ولاية، بالإجماع تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامجها الاحتجاجي محملة مرة أخرى الوزارة الوصية مسؤولية التوتر الحالي بقطاع التربية وتحذيرها من مغبة التمادي في موقفها المعادي لمصالح عمالها والمعيق لإنجاح المنظومة التربوية، كما توجه نداء إلى أولياء التلاميذ من أجل تفهم الإكراهات التي اضطرتها لخوض هذه المحطات النضالية·
وانتقدت التنسيقية ما سمّته الطريقة الاستخفافية التي انتهجتها السلطات العمومية عامة والوصاية خاصة، وعلى رأسها وزير التربية الوطنية، مع الإضراب المتواصل لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منذ 09 جانفي الماضي وتجاهلهما المطالب المرفوعة خلاله·
وتتلخص مطالب الأسلاك المشتركة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري، والزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كـمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40% بأثر رجعي ابتداءً من جانفي,2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ40% وبأثر رجعي، بالإضافة إلى الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية وتخفيض الحجم وتسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية
يومية السلام
باشرت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في حملتها الوطنية لجمع التوقيعات, مرفقة بلائحة تتضمن مطالب اجتماعية ومهنية من أجل تحديد تاريخ الدخول في إضراب وطني في حال عدم تجسيد الوصاية لوعودها. وشددت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين»انباف»عبر موقعها الإلكتروني على ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ضمن السلك التربوي, مع إعادة النظر في النظام التعويضي والتصنيف لهذه الشريحة, مطالبة في ذات الشأن من وزارة التربية الوطنية باستحداث منح خاصة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة, إلى جانب رفع منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة على أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.
وأكدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في ذات الموقع على تمسكها بجميع مطالبها المذكورة آنفا, داعية في الأخير جميع العمال المهنيين والأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية للمساهمة بفعالية في حملة التوقيعات التي أطلقتها بعد اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي. للتذكير فإن الحملة الوطنية لجمع التوقيعات تضمنت استمارة تحمل اسم الشخص ووظيفته وكذا توقيعه, حيث ستأخذ نتائجها بعين الاعتبار في تحديد تاريخ مباشرة الإضراب وطني.
يومية السلام
باشرت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في حملتها الوطنية لجمع التوقيعات, مرفقة بلائحة تتضمن مطالب اجتماعية ومهنية من أجل تحديد تاريخ الدخول في إضراب وطني في حال عدم تجسيد الوصاية لوعودها. وشددت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين»انباف»عبر موقعها الإلكتروني على ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ضمن السلك التربوي, مع إعادة النظر في النظام التعويضي والتصنيف لهذه الشريحة, مطالبة في ذات الشأن من وزارة التربية الوطنية باستحداث منح خاصة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة, إلى جانب رفع منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة على أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.
وأكدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في ذات الموقع على تمسكها بجميع مطالبها المذكورة آنفا, داعية في الأخير جميع العمال المهنيين والأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية للمساهمة بفعالية في حملة التوقيعات التي أطلقتها بعد اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي. للتذكير فإن الحملة الوطنية لجمع التوقيعات تضمنت استمارة تحمل اسم الشخص ووظيفته وكذا توقيعه, حيث ستأخذ نتائجها بعين الاعتبار في تحديد تاريخ مباشرة الإضراب وطني.
يومية السلام
رابط الموضوع : https://essalamonline.com/ara/permali...#ixzz1lbSAjM3u