أعلم أن هذه رتبة مستحدثة بموجب المرسوم رقم 240/12 وان المفتشين المكلفين بالإدارة ليسوا مشكلة ولكن
بالنسبة لهذه الاشكالات التي تحدثت عنها موجودة فقط في الولايات التي منحت تعيينات للمفتشين الخاضعين للمرسوم رقم 315/08 كمفتشين إداريين ومن تم كان فتح مناصب على أساس هذه الرتبة الجديدة خطأ وقعت فيه الوصاية بالدرجة الأولى وحسب رئيس مصلحة الدراسات والإمتحانات في ولاية غليزان فإن القائمة مهددة بالتقليص أو الإلغاء وهذا سبب رفض الوظيف العمومي التأشير عليها إلى حد الساعة وهذا الخطأ اعترف به رئيس مصلحة الموارد البشرية نفسه حين صرح لهؤلاء بأن فتح هذه المناصب عبى مستوى الوطن كان خطأ فادحا وخصوصا في الولايات التي عينت مفتشين إداريين من الفئة المذكورة أعلاه
أما بالنسبة للولايات التي لم تعين مفتشين إداريين بإيعاز من الوصاية فلم يكن لها إشكال في هذا وأعلنت النتائج بصفة عادية