لماذا تعمل الحكومات على محاربة التضخم؟
تعمل الحكومات على محاربة التضخم:
·نتيجة للآثار السلبية التي يتركها التضخم على الاقتصاد
·تحويل الموارد من إنتاج السلع إلى الأنشطة المالية للتحوط
·تشويه المعطيات الاقتصادية وزيادة عدم اليقين
·تآكل مداخيل أصحاب المداخيل الثابتة
·تشجيع المضاربة والتكديس السلعي
·استقرار سعر الصرف
·الحد من عجز ميزان المدفوعات...الخ
عرف البنك الشامل مبرزا مزاياه وعيوبه؟
1.تعريف البنك الشامل:
يتحدد مفهوم الصيرفة الشاملة من خلال طبيعتها التي لا تقوم على مفهوم التخصيص بالارتباط بقطاع معين،بل إنها تتعامل مع كل القطاعات من خلال توجيه المدخرات الوطنية كاستثمارات خارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، كما أن هذا النوع من الصيرفة لا يقتصر في الحصول على مصادر تمويليه من قطاع واحد ولا يوجه ائتمانه لقطاع معين ويقدم خدمات أخرى لا تستند إلى الرصيد.
2.وتتمثل مزايا البنك الشامل في:
·تحقيق وفرات الحجم
·تحقيق وفرات النطاق
·زيادة حجم الإيرادات المتولدة
·زيادة تنويع الإيرادات
·مصادر جديدة لأموال حقوق الملكية البنكية
3.أما عيوبه فتتركز في:
·زيادة التركيز في السوق واحتمال انخفاض المنافسة
·احتمال تزايد(التعارض) في المصالح
·زيادة التهديد لشبكة السلامة التنظيمية
·انخفاض درجة انفتاح القطاع المالي والحقيقي على الاقتصاد الدولي
·صعوبة الرقابة والإشراف وزيادة الاحتكار المحلي
ما هي العوامل التي دفعت بالبنوك إلى تبني فلسفة البنوك الشاملة؟
العوامل هي:
·تعاظم المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية
·موجة التحرير المالي والمصرفي وتحرير البنوك من القيود التشريعية والتنظيمية التي كانت مفروضة على النشاط المصرفي
·تقلص العوائد والأرباح نتيجة زيادة حدة المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية
·اقتحام الكثير من المؤسسات المالية لمجال تقديم الخدمات المصرفية على غرار شركات التأمين، وصناديق المعاشات والتقاعد، وصناديق الادخار الجماعي
·الرغبة في التنويع نتيجة زيادة المخاطر وظهور مخاطر جديدة.
ما المقصود بتجزئة السوق المالي؟
1.المقصود بتجزئة السوق: يصنف السوق المالي إلى نوعين من الأسواق،السوق الأولية والسوق الثانوية،حيث:
·السوق الأولية: وهي تلك السوق التي يكون بائع الأوراق المالية(أسهم وسندات)فيها هو مصدرها،حيث تطرح الشركة المصدرة أوراقا مالية للاكتتاب لأول مرة
·السوق الثانوية: هي تلك السوق التي يتم التعامل فيها بالأوراق المالية التي سبق اصدرا ها،وتم تداولها بين المستثمرين
عرف العجز الموازني،وحدد أسبابه وأنواعه وآثاره؟
1.تعريف العجز الموازني:يعرف العجز الموازني بتلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة اكبر من الإيرادات العامة
2.أسبابه:
أ-مجموعة العوامل الدافعة إلى زيادة الإنفاق العام:
·كالأخذ بنظرية العجز المنظم(زيادة الإنفاق في فترة الكساد تؤدي إلى زيادة الدخل)
·زيادة حجم الدولة
ب-مجموعة العوامل الدافعة إلى انخفاض الإيرادات العامة:
·ارتفاع درجة التهرب الضريبي
·كثرة الإعفاءات والمزايا الضريبية
·اعتماد الضرائب على أوعية غير مستقرة(كأسعار المواد الأولية)وهو ما يعمل على عدم استقرار الإيرادات العامة
3.أنواعه:
·العجز الجاري
·العجز الأساسي
·العجز التشغيلي
·العجز الشامل
·العجز الهيكلي
آثاره:
1-الآثار الايجابية:
·الأثر على تدعيم استهلاك العائلات
·الأثر على إنعاش استثمارات المؤسسات(اثرHavelmoo)
2-الآثار السلبية:
·اثر الإزاحة
·تدهور الحسابات الخارجية
·الفعالية المحدودة لسياسة الميزانية
·التفكير بالعقلية الكنزية فقط
·مشكل التأخرات
متى تكون السياسات الاقتصادية ذات مصداقية؟
تكون السياسة الاقتصادية ذات مصداقية:إذا كان الأعوان الاقتصاديون مطمئنين إلى أن السلطات العمومية لن تتراجع في الاختيارات المعلن عنها،ومن هنا ينخرط الأعوان في تحقيق الأهداف المعلنة ويكيفون توقعاتهم مع معدل التضخم المراد من قبل السلطات ويمكن للحكومة تحسين مصداقيتها من خلال:
·اختيار أصحاب القرار وتمكينهم من الاستقلالية عن الحكومة على أن يكونوا معروفين بمعاداتهم للتضخم
·تضمين دستور البلاد قواعد صارمة تلجم السلطة التقديرية للحكومة.
ما هي مراحل حدوث أزمة نظامية ناتجة عن القطاع الصرفي؟
هناك ثلاث مراحل هي:
1.المرحلة الأولى:في حالة الانتعاش الاقتصادي يكون الظرف مناسبا لمنح فيه القروض وذلك ناتج عن ارتفاع معدلات المردودية وتسود المنافسة بين البنوك التجارية مما تؤدي إلى تخفيض علاوة الخطر علاوة ومنح قروض دون تحديد قدرة المستفيد على السداد وبالتالي يرتفع حجم القروض الموزعة،وبذلك يؤدي إلى تحميل البنوك التجارية لمخاطر اكبر.
2.المرحلة الثانية: حدوث صدمة خارجية مثل أزمة في السوق المالي أو العقاري أو إفلاس شركة كبيرة الحجم،وبالتالي تتنبه البنوك إلى الخطر النظامي فتقوم بتقليص حجم القروض ورفع علاوة الخطر.
3.المرحلة الثالثة:نظرا لتقلص حجم القروض الممنوحة للمؤسسات والمستثمرين الأمر الذي يؤدي إلى تقلص حجم الاستثمارات وتلجأ بعض المؤسسات إلى تقليص حجم نشاطها مع وجود مؤسسات أخرى في حالة عسر مالي ناتج عن تحملها لتكاليف مالية مرتفعة في مرحلة الانتعاش.
من هم المتدخلون في السوق المالي وما هي طبيعة تدخلهم؟
1.الأطراف المصدرة للأوراق المالية:
·هي شركات ذات أسهم،مؤسسات الخدمات العمومية،الدولة والجماعات المحلية
·تدخلهم في السوق المالي يسمح لهم بالحصول على رؤوس أموال جديدة لتطورهم
·يسمح هذا التمويل بالتوسع الخارجي للمؤسسة
·يسمح هذا التمويل بإكساب المؤسسة سمعة حسنة في السوق
2.المستثمرون وهم على أنواع:
·خواص يبحثون عن توظيفات لمدخراتهم
·المؤسسات والمؤسسات المالية ذات الفوائض
·الخواص الأجانب والمؤسسات الأجنبية
·المستثمرون الرسميون(هيئات تملك فوائض مالية معتبرة مثل صناديق المعاشات،صناديق التقاعد، شركات ذات التأمين)
3.الوسطاء ويتمثلون في:شركات البورصة والبنوك التي تضمن اشتغال السوق المالي، حيث يقوم الوسطاء بانجاز عمليات بيع وشراء الأوراق المالية لصالح زبائنهم،ويجب أن يتمتع الوسطاء بضمانات كافية،وذلك حماية للعمليات المالية داخل البورصة.
4.المضاربون:وهم أشخاص يقومون بالشراء قصد إعادة البيع بعد مدة وجيزة والاستفادة من فروقات الأسعار، وتقتضي المضاربة دراسة دقيقة لحركة الأسعار في البورصة واحتمالات رواجها أو كسادها، وتحقق المضاربة بعض المزايا للبورصة أهمها تحقيق السيولة.
ما هي الآثار السلبية لسياسة العجز الموازني؟
1.اثر الإزاحة:تم الإجابة عنه في الأعداد السابقة
2.تدهور الحسابات الخارجية: نظرا للعلاقة الموجودة بين عناصر الميزانية العامة وعناصر ميزان المدفوعات(العجزات التوأم)
3.الفعالية المحدودية لسياسة الميزانية: بحيث يمكن للأفراد هنا استخدام الفائض لشراء السلع الأجنبية في ظل اقتصاد مفتوح وهذا يعني أن المضاعف يقع أثره على المؤسسات الأجنبية.
4.التفكير بالعقلية الكينزية فقط: وفق كينز يحدد الأعوان سلوكهم الاستهلاكي على أساس الدخل الجاري أما وفق فريدمان فإن سلوك الأعوان الاستهلاكي يتحدد على أساس الدخل الدائم ومن هنا فإن تقدير الميزانية يعتمد على دراسة هذه السلوكات وقد يكون خاطئا.
5.مشكل التأخرات:بحيث كلما زاد الفارق الزمني بين إعداد الميزانية وتطبيقها كلما كانت الآثار السلبية أكثر، لذلك توضع ما تسمى بالميزانية الاحتياطية لتفادي هذه الآثار.
بعد التعريف بسياسة الكبح المالي عدد مظاهرها؟
الكبح المالي: يترجم القيود على النظام المالي وفي هذه السياسة يتم تحديد سعر فائدة عند مستويات أدنى من السعر التوازني بهدف الزيادة في الاستثمار،مع العلم أن سعر الفائدة في ظل سياسة الكبح المالي لا يعكس قوى السوق(التوازني)ولا معدل التضخم.
مظاهر سياسة الكبح المالي:
1.تحديد إداري لسعر الفائدة على القروض والودائع
2.تخصيص الائتمان
3.فرض ضريبة ضمنية مرتفعة على القطاع المصرفي
4.إلزام المؤسسات المالية بشراء الأوراق المالية الحكومية بعائد منخفض
5.فرض قيود صارمة على حرية الدخول للقطاع المالي
6.فرض قيود صارمة على حركة رأس المال
مع تنامي العولمة برزت أنشطة وخدمات جديدة ضمن أعمال البنوك نجدها مجسدة في كل من البنوك الالكترونية والبنوك الشاملة:اذكر ابرز الأنشطة والخدمات المرتبطة بهذين النمطين من البنوك
1.بالنسبة للبنوك الالكترونية:
·هي بنوك انترنت،حيث أنها تعمل على الخط ولا يحتاج الزبون للانتقال إلى البنك لإجراء العمليات سواء من المنزل(لذا يطلق عليه البنك المنزلي)أو من المكتب...الخ
·تتعامل بأدوات وطرق الكترونية:التحويل الالكتروني،البطاقات الالكترونية..
·أهم تجديد لها المساهمة في تطوير التجارة الخارجية
2.بالنسبة للبنوك الشاملة:
·هي بنوك تدمج ما بين أنشطة البنوك العادية وأنشطة المؤسسات المالية
·إضافة إلى الأنشطة المصرفية التقليدية،تدخل هذه البنوك في أنشطة مالية واستثمارية متعددة من ضمنها:نشاط التأمين، الأسواق المالية،التأجير،السمسرة، الاستشارات المالية...وهي أنشطة لم تكن معهودة بالنسبة للبنوك التقليدية.
·من ضمن الأسباب الأساسية لهذا التنويع الذي تمارسه البنوك الشاملة اشتداد حدة المنافسة بفعل تنامي ظاهرة العولمة الاقتصادية.
ما المقصود بالأوراق المالية عالية الجودة؟
يقصد بالأوراق المالية عالية الجودة تلك الأوراق المالية سواء كانت أسهم أو سندات والتي تتميز باستقرار ونمو العوائد من جهة ومن جهة أخرى تتميز بأنها قليلة أو منعدمة المخاطر كما هو الحال بالنسبة لأسهم الشركات الكبيرة(العملاقة)في نشاط ما أو بالنسبة للسندات الحكومية وخاصة سندات الخزينة.
هناك مجموعة من المعايير لقياس حجم التدخل الحكومي في الاقتصاد، اذكر ثلاثة منها؟
من بين أهم معايير قياس حجم التدخل الحكومي في الاقتصاد نجد:
·نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الخام
·نسبة الاستهلاك العام إلى الناتج المحلي الخام
·نسبة الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الخام
إلى ماذا تهدف سياسة تحرير أسعار الفائدة؟
الغاية من تحرير أسعار الفائدة:
قام بهذه الدراسة(ماكينون،شو وفراي) بحيث وضعو نموذجهم الذي يقضي بدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع للوصول إلى أسعار فائدة حقيقة موجبة والغاية من هذا التحرير لأسعار الفائدة هي:
·أن رأس المال نادر بطبيعته
·إعطاء الادخار أحسن تعويض وتحريكه باتجاه تمويل الاستثمار
·عقلنة سلوك المؤسسات اتجاه استعمال القروض بالقيام بالاستثمار الأكثر كافاءة
·تطبيق أسعار فائدة حقيقة موجبة يؤدي إلى تحقيق عوائد حقيقة موجبة أيضا
·محاربة التضخم
سعر الفائدة الحقيقي=سعر الفائدة الاسمي-معدل التضخم.
في المقابل أسعار الفائدة الحقيقة السالبة من شانها هي الأخرى أن تؤدي إلى: الإسراف في الاستثمارات ذات الكثافة الرأسمالية
·تفضيل الادخار بالعملات الصعبة
·إضعاف الحافز على الادخار
·هروب رؤوس الأموال إلى الخارج
·وضع المال في حكم المباح(الإهدار،التبذير،الإسراف..)
ما المقصود برأس المال المخاطر وما هي خصائصه؟
رأس المال المخاطر بديل تمويلي للمصادر التقليدية(قروض البنوك التقليدية والأسهم والسندات التي يتم طرحها وتداولها من خلال البوصة)، ورأس المال المخاطر يأخذ شكل الملكية بصور مختلفة منها:
·أسهم عادية سواء من خلال شراء مباشر لأسهم في شركات غير مسجلة في البورصة أو شراء أسهم لشركات مسجلة في البورصة في حالات اقل، من خلال شراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل لأسهم شركات مسجلة في البورصة، والمكسب الأساسي لصاحب رأس المال المخاطر يأتي من الأرباح الرأسمالية وهي الفرق بين ما يتم ضخه في البداية من أموال في مشروع ما وبين قيمة بيع المشروع بعد نجاحه.
·وتاريخيا رأس المال المخاطر تم تقديمه بواسطة أفراد وعائلات غنية ثم تطور وأخذ شكل شركات أو صناديق ويعتبر رأس المال المخاطر نوع من الاستثمار طويل الأجل من وجهة نظر صاحب المال المخاطر وهو يمول المراحل والمشروعات الخطيرة لا سيما الصغيرة وذات التكنولوجيا العالية والجديدة والمبتكرة ذات النمو السريع،بعكس مصادر التمويل التقليدية سواء قروض البنوك أو مستثمري الأسهم والسندات لا يقدمون تمويل إلا للشركات الكبيرة والمستقرة والناجحة.
·وصاحب رأس المال المخاطر يشارك في إدارة المشروع الممول ويقدم تسهيلات خاصة بالتسويق والعمالة والتخطيط والتكنولوجيا،والعلاقة بين صاحب المشروع وبين صاحب المال المخاطر هي علاقة شركاء وليس مجرد صاحب مشروع ممول،وبذلك لا يكون هناك انفصال بين الملكية والإدارة، ويقل احتمال ظهور مشكلة الوكالة عندما يحاول المدير المسيطر تحقيق مصالحه على حساب المالك الغائب.
·تميزت السنوات الأخيرة ببروز ظاهرة انكماش الوساطة المالية التي تعني قدرة أصحاب العجز المالي (المؤسسات بشكل خاص) على الوصول مباشرة إلى أصحاب الفوائض المالية(عن طريق الأسواق المالية)دون الحاجة إلى وجود وسيط بينها.هذا الدور يقوم به تقليديا البنوك بشكل خاص،بل ويعتبر هذا الدور(الوساطة المالية)واحدا من أسباب نشأتها ووجودها.
أنشطة رأس المال المخاطر،رأس المال النامي،رأسمال التحول،كلها أنشطة تستدعي في الغالب وجود هذه الوساطة. يمكن إرجاع ذلك إلى الأسباب التالية:
·المخاطر العالية المرتبطة بتمويل هذه النشاطات
·تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة(وهي التي تتوجه إليها عموما هذه الأنشطة التمويلة)إلى دراسة وتحليل،وهي مهمة المتخصصين.
·الهندسة المالية لهذه المشاريع تكون غالبا معقدة وصعبة
·خصائص رأس المال المخاطر وتميزه عن المصادر التقليدية للتمويل.
ما هو الفرق بين المضارب والمستثمر؟
الاستثمار في الأوراق المالية يختلف عن المضاربة فيها حيث المستثمر يسعى لتحقيق الأمان والاستقرار لرأسماله الأصلي مع ضمان دخل مستمر سنوي،من عوائد أرباح الأسهم.
1.الاستثمار في الأوراق المالية خيار مطروح للمستثمر الذي يرغب في تنمية ثروته من خلال الاستثمار في البورصة،أما المضارب فإنه يميل إلى شراء أسهم وإعادة بيعها في اجل قصير بهدف الحصول على فارق السعر بين الشراء والبيع.
2.هناك صعوبات في اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمر أو المضارب،عندما تكون أسعار الأسهم والمنتجات عرضه للتأثير في الارتفاع والانخفاض،وكذلك عندما تكون سوق البوصة جديدة لهذا يستحسن التعامل داخل شركات لها علاقة واسعة بالبورصة وتخضع للتسيير الجماعي وكذلك تخضع لنظام قانون فعال يسير الشركة ويحمي المساهم.
عرف التضخم وما هي أسبابه؟
يتميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات تشمل:
1.تضخم الأسعار:أي الارتفاع المفرط في الأسعار
2.تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح
3.تضخم التكاليف:أي ارتفاع التكاليف
4.التضخم النقدي:أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية
ومن هنا يرى بعض الكتاب انه عندما يستخدم تعبير التضخم دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لان الارتفاع في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم
أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن ابرز هذه الأسباب:
1.تضخم ناشئ عن التكاليف:ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية،كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العامين ولا سيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور
2.تضخم ناشئ عن الطلب:ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم طلب النقد والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا يقابله زيادة في الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
3.تضخم حاصل من التغيرات الكلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد: حتى ولو كان هذا الطلب مفرطا أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب.
4.تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى:تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
ما الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والبنك؟وما الفرق بينه وبين المستثمر في البورصة؟
1.الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والبنك: صاحب رأس المال المخاطر يختلف عن البنك المقرض التقليدي في أن البنك دائن وقد يحصل على حقوقه من خلال الضمانات حتى لو فشل المشروع، في حين أن صاحب رأس المال المخاطر هو مالك ولن يحصل على أمواله وأرباحه إلا من نجاح المشروع،كما أن رأس المال المخاطر يساهم في إدارة وتشغيل المشروع في حين أن البنك المقرض مجرد دائن، مع التسليم بأنه في حالة القروض المصرفية الضخمة يضع البنك ممثل له في مجلس الإدارة.
2.الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والمستثمر في البورصة: صاحب رأس المال المخاطر يختلف عن المستثمر في البورصة والذي يشتري أسهم عدة شركات(أي يكون محفظة أوراق مالية)ويحصل على أرباحه في صورة توزيعات وأرباح رأسمالية ويمكنه بيع نصيبه من الأسهم في أية لحظة، وقد يمارس حقه في التصويت من خلال الجمعية العمومية لممارسة السيطرة على الشركة،في حين أن صاحب رأس المال المخاطر يستثمر جانب كبير من الأموال في شركة أو مشروع معين(حتى لو كان ضمن محفظة من الشركات والمشروعات)،كما انه يتعايش مع تلك الشركة أو المشروع ويقدم التمويل والإدارة والعلاقات وغيرها ولا يبيع نصيبه من تلك الشركة إلا بعد نجاحها،لان ربحه يأتي من فرق سعر الشراء (وهو منخفض في بداية الشركة أو المشروع)وسعر البيع(وهو مرتفع بعد نجاح الشركة أو المشروع)
عدد بعض الإجراءات التي تقوم بها هيئة سوق المال للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على القيمة السوقية للأسهم؟
تقوم هيئة سوق المال في بعض الأحيان بإجراءات من شأنها توسيع دائرة التداول أو تقليصها وذلك حسب الحالة التي يمر بها السوق سواء تحت تأثير عوامل من خارج السوق أو من داخلها وهذا كله بغرض المحافظة على استقرار سوق الأسهم وسيولته، ومن بين هذه الإجراءات نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
·السماح بتداول المشتقات المالية والبيع على المكشوف
·توقيف التداول في البورصة
·تجميد التداول على سهم شركة معينة(لتعرضه لهجمة شرسة من طرف مضاربي السوق)
·نشر الوعي الاستثماري بين المتداولين
·اكتشاف التلاعبات اللامسؤولة في التداول والقضاء على صناع السوق القذرين
·تدعيم نظام الإفصاح والشفافية كركيزتان أساسيتان لبناء سوق أسهم فعال
·استخدام آليات نسب التذبذب
لماذا يندفع المستثمرون لشراء إصدارات الأسهم الجديدة وكيف نتوقع تأثير هذا الأمر على الشركات القديمة؟
السبب الرئيس والدافع لتفضيل شراء أسهم المنشآت التي طرحت إصداراتها من الأسهم للتداول العام لأول مرة هو أن تسعير السهم في تلك الإصدارات عادة ما يكون عند قيمة اقل من قيمته الحقيقة ويعزى هذا لسببين هما: المسؤولية القانونية التي تتعرض لها المؤسسة المكلفة بالدراسة و الإصدار(بنك استثمار مثلا)ونقص المعلومات لدى بعض المستثمرين
·حيث أن هذا التسعير يعتبر بمثابة وقاية ضد المسؤولية القانونية التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية في حالة انخفاض قيمته السوقية انخفاض شديد،فحينئذ يمكن للمستثمر مقاضاة بنك الاستثمار بدعوى أن البيانات التي أتاحها لهم في شأن الإصدار كاذبة.
·لدعم كفاءة السوق وحماية المستثمرين الذين لا يملكون معلومات حول القيمة الحقيقة للسهم(وهم السواد الأعظم في الأسواق الناشئة)وحتى لا تكون هناك أرباح غير عادية لصالح من يملك المعلومات،لذا ساد العرف المالي أن تلك الإصدارات عادة ما تكون قيمتها السوقية اقل من الحقيقية لها.
·لا توجد وسيلة أفضل لإبلاغ جمهور المستثمرين بأن هذه المنشأة أو تلك جيدة إلا من خلال بيع سهم اقل من قيمته الحقيقية، وبعد فترة وجيزة ترتفع القيمة السوقية للسهم من خلال التحسن المضطرد في أداء المنشأة، حينئذ يزداد احترام الجمهور لها، مما يسهل عليها مستقبلا تحصيل ما تحتاجه من موارد بسهولة وبحد أدنى من التكلفة.