■ البنك المركزي Central Bank
تعد الوظيفة الأساسية لأي بنك مركزي هي القيام بتنفيذ السياسة النقدية للدولة، ويتطلب ذلك ضرورة تنسيق العمل مع الحكومة ووجوب أن يكون له بعض السلطات الرقابية على البنوك التجارية. ويعد الكثير من البنوك المركزية مؤسسات مؤممة تؤول ملكيتها للدولة، ولكن حتى عندما لا تكون البنوك المركزية مملوكة للدولة فيجب عليها العمل في إطار الخطة العامة التي تتبعها هذه الدولة.
وعلى الرغم من أن العمل بالبنوك المركزية يعد من الأفكار الحديثة نسبيا، إلا أن هناك الآن عدد قليل فقط من الدول التي ليس لديها مثل هذه المؤسسات. وقد بدأ البنك المركزي البريطاني Bank of England في أن يأخذ على عاتقه القيام ببعض وظائف البنوك المركزية – مثل وقوفه كمقرض أخير للنظام الائتماني – منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريبا.
أما نظام الاحتياط الفيدرالي – الذي يضطلع بوظائف البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية – فقد تم إنشاؤه في عام 1913. كذلك فقد أدخلت كل من فرنسا وألمانيا العمل بنظام البنوك المركزية في القرن التاسع عشر، في حين أن كندا لم تطبق العمل بهذا النظام إلا في عام 1935.
وبالنسبة لمصر فلم يقم بها بنك مركزي بمعنى الكلمة حتى صدور القانون رقم 57 لسنة 1951، الذي أسبغ على البنك الأهلي المصري صفة البنك المركزي بمقتضى المادة الأولى منه. ثم رؤي بعد ذلك تقسيم البنك الأهلي المصري إلى مصرفين مستقلين، أحدهما البنك المركزي، والآخر البنك الأهلي المصري الذي يقوم بممارسة الأعمال المصرفية العادية على قدم المساواة مع البنوك الأخرى. وتحقيقا لذلك صدر القانون رقم 250 لسنة 1960 الذي قضى بإنشاء مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى " البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt (CBE)، والذي سمح كذلك بمزاولة البنك الأهلي المصري جميع العمليات المصرفية بدون أي قيد، وذلك بنفس الشروط والحدود التي تخضع لها البنوك التجارية.
وقد أدى قبول الحكومات تحمل مسئولية المحافظة على تحقيق التشغيل الكامل إلى ضرورة أن يكون لها دور رقابي على السياسة النقدية أكثر من أي وقت مضى. ولعل من المتفق عليه بصفة عامة في الآونة الأخيرة هو عدم ملاءمة الاستقلالية التامة للبنوك المركزية.
وقد أدى تطبيق الأدوات غير المصرفية الجديدة للسياسة النقدية إلى التقليل من شأن وأهمية البنوك المركزية، التي يمكن النظر إليها الآن في العديد من الدول على أنها أحد وسائل تنفيذ سياسة الحكومة وحسب. وبالإضافة إلى الدور الرقابي للبنك المركزي على السياسة الائتمانية للبنوك التجارية واضطلاعه بوظيفة المقرض الأخير للنظام الائتماني، فمن المأمول وجوب قيامه بدور مصرف الحكومة ومستشارها المالي، ليحتفظ بذلك برصيد الحكومة من الأموال ويدير عمليات الدين الأهلي لها. ومن ناحية أخرى، فليس من المفضل دخول البنك المركزي في مجال المنافسة مع البنوك التجارية، ومن ثم فيجب عدم إقحام نفسه في الأعمال المصرفية العادية.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ البنك المركزي الألماني Bundesbank
ويقع مقره الرئيسي في فرانكفورت، ويضطلع بمهمة دستورية هي الحفاظ على قيمة المارك الألماني. وقد اكتسب البنك المركزي الألماني شهرة كبيرة بسبب حذره المالي واستقراره النقدي.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ البنك المركزي الأوربي European Central Bank
مؤسسة مركزية تابعة للاتحاد النقدي الأوربي. وقد دارت مفاوضات طويلة بشأن طبيعة الوظيفة التي ستضطلع بها الجهة المشرفة على البنك المركزي الأوربي ودرجة الاستقلالية التي سيتمتع بها.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ البنك المركزي للبنوك المركزية Central Bank of Central Banks
مصطلح يطلق أحيانا على بنك التسويات الدولية.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ البنود غير المنظورة Invisibles
المدفوعات والمتحصلات في ميزان المدفوعات التي تنشأ من جراء التعامل في الخدمات، وذلك كتفرقة لها عن البنود المنظورة التي تشمل المدفوعات والمتحصلات التي تنتج عن التعامل في واردات السلع وصادراتها.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ البنود المنظورة Visible Items
في ميزان المدفوعات، يطلق في الوقت الراهن مصطلح " البنود المنظورة " أو " الصادرات والواردات المنظورة " على قيمة صادرات وورادات السلع. أما مصطلح " الصادرات والواردات غير المنظورة " فيطلق منذ زمن بعيد على المدفوعات على الخدمات والمتحصلات منها.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ البنية الأساسية Infrastructure
المعدات الرأسمالية التي تستخدم في إنتاج الخدمات التي تتاح للعامة، ويتضمن ذلك النقل والمواصلات والغاز الطبيعي والكهرباء ومعدات المياه. وتوفر هذه الخدمات الإطار الأساسي اللازم للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصادات الحديثة. وتمتاز الدول النامية بعدم توافر هذه الخدمات أو بتوافرها ولكن بدرجة لا يمكن الاعتماد عليها، ومن ثم فهي تعيق عملية التنمية في هذه الدول. وبصفة عامة، عادة ما تقوم الدولة إما بتوفير خدمات البنية الأساسية أو بتنظيمها.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ بيان الأرباح والخسائر Profit-and-loss Statement
انظر => حساب الأرباح والخسائر
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ التحول إلى القطاع الخاص / الخصخصة Privatization
التحول إلى الملكية الخاصة ونقل السيطرة على الأصول أو المشروعات التي كانت تخضع للملكية العامة سابقا إلى القطاع الخاص. فمن الممكن أن تخضع حيازة الأصول قبل خصخصتها للملكية المباشرة للدولة، أو لملكية السلطات المحلية، أو المؤسسات العامة المملوكة للدولة. ويأتي تطبيق سياسة الخصخصة لعدة أسباب، منها الاعتقاد بأن الأصول سيتم استخدامها بكفاءة أكثر في ظل الملكية الخاصة، أو لتقليل نفوذ السلطات المركزية، أو لزيادة إيرادات الحكومة، أو لمحاولة توسيع نطاق الملكية الخاصة بصورة أكبر في المجتمع.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ تحويلات المهاجرين Immigrant Remittances
أحد البنود غير المنظورة في ميزان مدفوعات دولة معينة. ويختلف أثر هذا البند من منظور الدول المرسلة أو المستقبلة له. فيكون في غير صالح الدول المرسلة، حيث يعتبر في هذه الحالة أموالا أعيدت إلى أقارب المهاجرين العاملين في هذه الدول، مثل الأموال التي يرسلها العمال المصريون الذين يعملون في الولايات المتحدة أو دول الخليج إلى أقاربهم في مصر. أما الدول المستقبلة، فيؤدي هذا البند إلى تحسن وضع موازين مدفوعاتها. وتعتبر مصر من الدول التي تعتمد إلى حد بعيد على أموال المهاجرين أو العاملين في الخارج.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ التخطيط الاقتصادي Economic Planning
تحديد للكيفية التي سيتم بها تخصيص عناصر الإنتاج لدولة معينة فيما بين الصناعات المختلفة، ومن ثم تحديد الكم الذي سيتم إنتاجه من كافة أنواع السلع والخدمات خلال الفترة التالية. وعلى الرغم من إمكانية استخدام هذا المصطلح للإشارة إلى التخطيط الذي يقوم به المنظمون الأفراد، إلا أنه عادة ما يقتصر استخدامه على أسلوب التخطيط بواسطة الدولة. وقد تم استخدام هذا المصطلح بكثرة في الدول الشيوعية السابقة، على أنه بدأ استخدامه في التزايد في جميع الدول في الآونة الأخيرة.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ التخطيط التأشيري Indicative Planning
يقوم منهج التخطيط التأشيري على دفع الاقتصاد على السير في اتجاه معين لتحقيق النمو المطرد، وذلك عن طريق تهيئة الظروف المناسبة وإطلاق الحوافز دون اللجوء إلى وسائل الإلزام الإدارية directives. وبعبارة أخرى، يعمل هذا الأسلوب على التوفيق بين إطار عام للتخطيط الاقتصادي من جهة، وبين القرارات اللامركزية والملكية الفردية واعتبارات الكفاءة ... الخ من جهة أخرى. وتتلخص مهمة التخطيط التأشيري حينئذ في تحديد الإطار العام للنشاط الاقتصادي في المستقبل، وتوفير المعلومات المتاحة للوحدات الإنتاجية أو تحسينها لاتخاذ القرارات على هديها، وذلك دون إرغام هذه الوحدات على تنفيذ تعليمات معينة.
ويستند نجاح هذا الأسلوب التخطيطي على الاعتقاد بأنه إذا أمكن تزويد المشروعات والوحدات الاقتصادية بتقديرات دقيقة عن حجم الطلب المتوقع على منتجاتها، فإن باستطاعتها أن تتخذ قرارات رشيدة فيما يتعلق بتخطيط برامج الاستثمار والإنتاج بما يتفق مع توجهات النمو المرغوب فيها على المستوى الكلي دون إلزام أو إجبار. وهكذا يصبح التخطيط التأشيري هو " نقيض ما يحدث عن طريق المصادفة ".
ولما كان جهاز الثمن لا يستطيع أن يوفر للمشروع الخاص – أيا كان حجمه – المعلومات المناسبة عن ظروف السوق في المستقبل، فإن التخطيط التأشيري يسعى إلى علاج هذا القصور. وبعبارة أخرى، فإن التخطيط التأشيري لا يعتبر بديلا للسوق أو جهاز الثمن، وإنما هو مكمل لهما خاصة في مجال تحديد حجم الاستثمارات. فباستعانة الوحدات الإنتاجية بالمعلومات التي يوفرها التخطيط التأشيري تزداد درجة التأكد أو تقل درجة عدم التأكد uncertainty، مما يؤدي إلى إبراز دور " التوقعات " في العمل على ارتفاع مستوى الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحقيق النمو، وبالتالي تصبح عمليات " التخطيط التأشيري " بمثابة دراسات موسعة للسوق على المستوى القومي.
وقد يكون التخطيط التأشيري أكثر ملاءمة لظروف الدول التي تعاني من ضعف ونقص قاعدة البيانات الإحصائية. كما قد يعطي التخطيط التأشيري نتائج أفضل بالمقارنة باللجوء لأسلوب التخطيط الشامل، حيث تكون الحاجة أشد إلحاحا لمجموعة من السياسات الاقتصادية العامة لتوجيه القطاع العام والخاص أكثر مما هي لأعداد خطط شاملة وتنفيذها.