جرائد يوم 2012/04/09
صحيفة الشروق
كشف عبد الحكيم آيت حمودة، مسؤول الإعلام والاتصال بالنقابة الوطنية لعمال التربية، أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين يتقاضون راتبا شهريا أقل من الأجر القاعدي المضمون، الذي لا يتجاوز 13 ألف دينار، مؤكدا أن فئة السكرتيرات ورغم المهام التي تقمن بها غير أن راتبهن الشهري لا يتعدى 25 ألف دينار، في الوقت الذي أعلن عن دخول تنسيقية الأسلاك المشتركة في إضراب ابتداء من اليوم مع تنظيم اعتصام يوم غد الثلاثاء.
وأوضح مسؤول الإعلام والاتصال، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر النقابة الكائن بمدرسة عيسات إيدير بساحة الوئام بالجزائر، أن تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن سيدخلون في حركة احتجاجية ابتداء من اليوم لمدة ثلاثة أيام، مع تنظيم اعتصام غد الثلاثاء، لتجديد المطالبة بإدماجهم في قطاع التربية الوطنية، على اعتبار أنهم ماداموا موجودين بداخل مؤسسة تربوية فإنهم تربويون.
وأضاف عبد الحكيم آيت حمودة، أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن، لا زالوا لحد الساعة يتقاضون مرتبا شهريا لا يتجاوز 13 ألف دينار، أقل من الأجر القاعدي المضمون المقدر بـ 18 ألف دينار، مؤكدا بأن 13 ألف دينار لا يمكن اعتباره راتبا وإنما بمثابة منحة.
ووجّه منشط الندوة الصحفية، نداء مستعجلا إلى الوزير الأول أحمد أويحيى للإلتفات إلى هذه الفئة من العمال بدءا بتحسين رواتبهم من خلال رفعها إلى 30 ألف دينار، مؤكدا بأن هؤلاء العمال هم الفئة الأولى التي تستقبل التلاميذ يوميا وكل صباح، وعليه فليس من المنطقي تهميشها.
وبخصوص السكرتيرات، أكد آيت حمودة عبد الحكيم، أنه رغم المجهودات التي تبذلها فئة السكرتيرات بقطاع التربية -اللواتي يمتلكن خبرة مهنية تفوق20 سنة- خاصة على مستوى المتوسطات والثانويات من خلال القيام بالأعمال التقنية والإدارية خاصة عند غياب المدير، غير أن راتبهم الشهري لا يتجاوز 25 ألف دينار.
صحيفة الخبر
ندد، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالضغوط التي مارسها مديرو المتوسطات والثانويات على موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تزامنا مع انطلاق الإضراب في معظم ولايات الوطن وبمشاركة قوية، تراوحت، حسب تقديرات النقابة، بين 50 و91 بالمائة.
وهاجم المكلف بالإعلام في ''الإينباف''، مسعود عمراوي، المسؤولين عن المؤسسات التربوية، متهما إياهم باستغلال ضعف المستوى التعليمي لغالبية المنتسبين لهذه الشريحة وجهلهم للقوانين من أجل تهديدهم بالخصم من الأجور والفصل من مناصبهم في حال استمرارهم في الإضراب، الذي سيشهد، في يومه الثالث والأخير، اعتصاما أمام مديريات التربية عبر كافة الولايات، مضيفا في تصريح لـ''الخبر'' أن مثل هذه الممارسات ''لن تزيد العمال إلا إصرارا على التمسك بالمطالب المشروعة''. وناشد المتحدث السلطات بإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي يتجاوز تعدادها 120 ألف موظف، حيث إنها تعد الأكثر تضررا في تصنيفات القانون الأساسي محل تعديل بعد تنزيلها في التصنيف ودحرجتها من السلم 11 إلى السلم 5، الأمر الذي أثر مباشرة في الأجور التي أصبحت بفعل هذا الإجحاف أقل من الحد الأدنى الوطني للأجور. في المقابل يكلف منتسبو الأسلاك المشتركة، يتابع محدثنا، بأعمال شاقة لا علاقة لها بمهامهم ''هذه الأوضاع تلزم الحكومة بإنصافهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية المزرية''.
وسجل الاتحاد استجابة كبيرة للإضراب وبنسب متفاوتة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في عدد من الولايات، وقد بلغت في تلمسان 91 بالمائة، و70 بالمائة بورفلة، و80 بالمائة بغرداية، وبسكرة 78، إلى جانب 82 بالمائة في تيزي وزو، و69 بالمائة في سكيكدة، و75 بالمائة في الجزائر غرب، و82 بالمائة في المدية.
وتطالب هذه الفئة بإدماجهم في السلك التربوي وإعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بهم، بالإضافة إلى مطالبتهم باستحداث منح تتلاءم مع مهامهم، وهي منحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة كباقي الأسلاك.