كشف عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني،فيلالي غويني، أنهم بصدد التحضير لمشروع تدخل ومساءلة للوزير المنتدب لدى وزارةالدفاع الوطني عبد الملك فنايزية، لإعادة إدماج أكثـر من 8 آلاف عسكري أوقف خلالالسنوات الماضية من مختلف الرتب والتخصصات والدوائر العسكرية، تلقوا تكوينا عسكرياواستعلاماتيا عاليا في فرنسا وروسيا ومصر وغيرها، بعد أن تم استقبال ممثـلين عنهمبالمجلس الشعبي الوطني.
صرّح النائب البرلماني، غويني فيلالي، في حديثـهلـ''الخبر''، أنه يحوز على ملفات عديدة لعسكريين وضباط جزائريين في الجيش الوطنيالشعبي وجهاز الدرك الوطني، تم فصل البعض منهم بناء على تقارير طبية تثـبت عجزهم عنأداء المهام الموكلة إليهم بينما هم أصحاء، وفيهم من تم توقيفه وإعفاؤه بطلب منه،في حين تم توقيف الآخرين بطريقة تعسفية دون أي سبب واضح، حسبما تؤكده الوثـائقالمتوفرة، وأضاف: ''لم تتم محاكمتهم طبقا للقوانين، وإحالتهم على المحاكم العسكريةتثـبت بأنهم ارتكبوا أفعالا تمس بالوطن وهيبته أو المؤسسة التي ينتمون إليها، إلىدرجة أن بعض الضباط يحملون رتبا عالية في الجيش بالناحية العسكرية الخامسة بولايةتبسة تم توقيفهم عن أداءمهامهم في المؤسسة العسكرية، بسبب تشابه أسمائهم مع أسماءأشخاص مبحوث عنهم أو أشخاص ناشطين في الحزب المحظور''.
وعن عدد المعنيين، قالعضو لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني: ''هم كثـر على امتداد واسع من الترابالوطني، وتشير معطيات أنهم يزيدون عن 8 آلاف شخص، تم توقيفهم احترازيا للتخوف منعلاقتهم بشخصيات أو قيادات في الحزب المحظور، وأن هذا الإجراء يضمن سلامة المؤسسةالعسكرية. ولكن الآن وقد تجاوزنا هذه المرحلة وبدأ الاستتباب والأمن في كل الترابالوطني، وبعد مرور هذه السنوات، بمعنى أن الوقت كان كافيا لدراسة كل ملف على حدا،والبحث في سجلاتهم الأمنية والقضائية وتصرفاتهم، وبعد أن تبيّن أنهم لا علاقة لهمبالعنف أو التطرف، يتوجب أن يتم إدماج هؤلاء في أقرب وقت نظرا لعدة أسباب، أهمهاأنهم أبناء المؤسسة العسكرية الجزائرية التي حاربت الإرهاب وقوى الظلامية بكلأنواعها خلال العشرية السوداء، ولأنهم لم تتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية، كماأنهم من نخبة ضباط الجيش''