منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحوث سنة**اولى**lmd
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-01-02, 19:39   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
bboyyamakazi
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية bboyyamakazi
 

 

 
إحصائية العضو










New1 *****مقدمة ابن خلدون*****



إن ما يلفت النظر في مقدمة ابن خلدون هو تأكيده على دور العامل الاقتصادي في حياة و تطور المجتمعات .

فقد كشف بوضوح عن العلاقة القوية التي تربط الحياة الاجتماعية و التاريخ بصورة عامة بالحياة الاقتصادية و بسعي الناس إلى معيشتهم المادية .

ومن الموضوعات الاقتصادية التي عالجها ابن خلدون :

1 ) القيمة :

كشف ابن خلدون عن القيمة التبادلية للسلعة و فرق بينها و بين القيمة الاستعمالية حينما أعطى تعبيرين مختلفين للمنتوج , فقد سمى المنتوج رزقاً حين يستخدم لتلبية الحاجة , وسماه كسباً عندما ينتقل للغير .

ولقد اعتبر ابن خلدون أن قيمة المنتوج تستمد أساساً من العمل المبذول في إنتاجه حتى و إن لم يكن ذلك ظاهراً فيه كالحيوان المقتنى .

غير أن ابن خلدون لا يجعل العمل لوحده مستوعباً كامل قيمة المنتوج و إنما يشرك معه قيمة المواد الداخلة في صنع المنتوج .

لكنه يجعل العمل الإنساني المصدر الأهم للقيمة .

2 ) تقسيم العمل و أثره على الإنتاج :

إن نظرة ابن خلدون إلى أن قيمة المكاسب إنما هي من قيمة الأعمال المبذولة فيها دعته لأن يربط بين كمية الناتج و مقدار الأعمال المبذولة و يقرر أنه كلما زادت الأعمال زادت المكاسب مشيراً في نفس الوقت إلى تأثير تقسيم العمل على زيادة الإنتاج .

3 ) العرض و الطلب :

لقد كشف ابن خلدون قانون العرض و الطلب و أظهر دوره في الأسواق وفي تحديد الأسعار كما لاحظ العلاقة بين الطلب و السعر و الإنتاج .

إن ارتفاع الطلب يؤدي إلى ارتفاع السعر مما يكون الحافز على زيادة الإنتاج .

4 ) النقود :

اعتبر ابن خلدون أن النقود حاملة القيمة بذاتها و لكن اقتناءها لا يكون إلا من أجل الحصول على ما يلبي حاجات الناس .

5 ) السكان :

إن نظرة ابن خلدون في السكان نظرة تفاؤلية , إذ يذهب إلى أن زيادة الخيرات إنما تتوقف على كثرة السكان , فكثرة السكان تؤدي إلى كثرة الأعمال فزيادة الإنتاج و كما أن كثرتهم تؤدي إلى زيادة الطلب و هذا ما يحرض على الإنتاج .

و عندما يفرق ابن خلدون بين السلع الضرورية و الكمالية يرى أن أسعار السلع الضرورية ترخص مع زيادة السكان و ترتفع أسعار السلع الكمالية و بالعكس .

6 ) دور الدولة :

كشف ابن خلدون عن دور إقتصادي للدولة يتصل بدعم الطلب على السلع باعتبارها السوق الأعظم

لكن ابن خلدون يرى أن تدخل الدولة المباشر في التجارة أي تعاطي الدولة التجارة بشخص سلطانها أو أعوانه , إنما يضر كثيراً بالحياة الإقتصادية كما يضر بمصالح الأفراد و بالمنافسة .


البحث الخامس
الأزمات الاقتصادية في النظام الرأسمالي


فالنظام الرأسمالي يتعرض لنوعين من الأزمات :

أزمات مصدرها طبيعة هذا النظام و تتصف بالتواتر و التكرار .

و أزمة عامة تتعرض لها الرأسمالية في الوقت الحاضر و مصدرها نشوء و ازدهار نظام اقتصادي جديد هو النظام الإشتراكي .

أولاً : الأزمات الإقتصادية الدورية :

إن إمكانية حدوث الأزمات الإقتصادية قائمة حتى في ظروف الإنتاج السلعي البسيط و أساسها يتمثل في التناقض بين العمل الخاص و العمل الإجتماعي .

فالمستحدث ينتج السلع دون تقدير مبدئي و معرفة صحيحة للطلب العام و لهذا فإن حجم الإنتاج سوف لا يتناسب مع حجم الطلب و بالتالي سيكون العرض (وهذا الإحتمال الأكبر) متفوقاً على الطلب و سوف لا تجد السلع الفائضة مجالاً للتصريف و ستحدث الأزمة .

أما في ظروف الإنتاج السلعي الموسع فإن حدوث الأزمات الإقتصادية يعتبر أكثر احتمالاً نظراً للتوسع الكبير في دائرة العلاقات السلعية .

إن حدوث الأزمات الإقتصادية في النظام الرأسمالي يرجع بشكل أساسي إلى التناقض الأساسي بين الطبيعة الإجتماعية للعمل و الحيازة الخاصة لنتائج العمل (حيازة الرأسماليين للأرباح) .

علاوة على ذلك فإن فوضى الانتاج التي تعتبر من خصائص إسلوب الإنتاج الرأسمالي و عدم التناسب في تطور الإنتاج بشكل عام و ضمن الفروع الإنتاجية بشكل خاص يؤدي ولا شك إلى حدوث فيض في الإنتاج في بعض الفروع و قصور الفروع الأُخرى عن سد حاجة الطلب . الأمر الذي ستيبعه انخفاض في قدرة الطلب بشكل عام و يؤدي بالتالي إلى حدوث الأزمة .
توقيت الأزمات :


إن الأزمات الإقتصادية تتكرر بانتظام خلال فترة معينة من الزمن فقد كانت الأزمات في البداية تتوالى كل 10 أو 11 سنة .

أما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد تقلصت الفترة التي تفصل بين أزمتين لتصبح

7 – 9 سنوات .

و في عصر الإمبريالية يصبح تواتر الأزمات أكثر تقارباً .

مما تقدم نرى أن الأزمات الإقتصادية هي ظاهرة طبيعية و مميزة للنظام الرأسمالي .

إن الفترة الزمنية الفاصلة بين أزمتين يطلق عليها اسم الدور .

و يتضمن الدور أربع مراحل رئيسية :

الأزمة

الكساد

الإنتعاش

الإزدهار

خصائص الأزمة :Œ

تتميز الأزمة بالمظاهر التالية :

الفيض في إنتاج السلع مما يؤدي إلى زيادة في العرض .ï

الإنخفاض الحاد في الأسعار نتيجة تفوق العرض على الطلب .ï

التناقض الكبير في حجم الإنتاح .ï

انتشار ظاهرة الإفلاس للمشاريع الرأسمالية .ï

ارتفاع نسبة البطالة و انخفاض الأجور .ï

انتشار الأزمة إلى القطاع المصرفي .ï

ومن جهة أُخرى فإن الظاهرة المميزة للأزمة في مجال الإعتمادات المصرفية تتمثل في الارتفاع الكبير لمعدل الفائدة نتيجة الطلب الشديد على النقد من جهة و هبوط حجم العرض للقروض بسبب السحب الشامل للودائع من جهة أُخرى .

خصائص مرحلة الكساد :

هبوط حجم الفائض السلعي : ففي مرحلة الكساد تصبح قدرة الطلب في علاقة عكسية مع ï

مستوى الإزدهار .

توقف هبوط الأسعار .ï

توقف انخفاض الإنتاج .ï

انخفاض معدل الفائدة .ï

خصائص مرحلتي الإنتعاش و الإزدهار :Ž

تتميز مرحلتا الإنتعاش و الا زدهار بخصائص أساسية مشتركة غير أن الفرق بين مرحلتي الإنتعاش و الإزدهار هو أن الإنتاج في مرحلة الإنتعاش لا يتجاوز المستوى الذي كان عليه أبان الأزمة .

أما في مرحلة الازدهار فيبلغ الانتاج مستوى جديداً في حدود الدور الإقتصادي الجديد و أهم خصائص المرحلتين :

النمو السريع للإنتاج .ï

ارتفاع الأسعار .ï

انخفاض حجم البطالة وارتفاع الأجور .ï

التوسع في الإعتمادات المصرفية .ï

ثانياً : الأزمة العامة الرأسمالية :

تعرف هذه الأزمة بأنها المرحلة التي يبدأ خلالها النظام الرأسمالي طور التفكك .

وهي المرحلة المتميزة بالانحلال الداخلي للرأسمالية و الإنهيار التدرجي للمنظومة العالمية للرأسمالية عن طريق انفصال حلقاتها الواحدة بعد الأُخرى .

المرحلة التي يشتد فيها الصراع بين الإشتراكية المتعاظمة و الرأسمالية السائرة إلى التفكك و الإنحلال .

ولابد من التمييز بين الأزمات الإقتصادية التي يتعرض لها النظام الرأسمالي و بين الأزمة العامة لهذا النظام و يمكن رد الفروق بينهما إلى ما يلي :

1 * إن الأزمة العامة يتعرض لها النظام الرأسمالي ككل أما الأزمات الإقتصادية فهي فترات تتعرض لها الرأسمالية و تتميز بفيض في الإنتاج .

إضافةً لذلك ترافق الأزمة الإقتصادية ظاهرة انخفاض معدلات الإنتاج أما الأزمة العامة فأهم مظاهرها تقليص دائرة سيادة الرأسمالية .

2 * تشمل الأزمة الإقتصادية الاقتصاد الرأسمالي أما الأزمة العامة للرأسمالية فلا يقتصر مداها على الاقتصاد و إنما تمتد إلى مختلف ميادين الحياة الاجتماعية للنظام الرأسمالي .

3 * إن الأزمات الإقتصادية تمتد إلى فترة زمنية قصيرة وهي مرحلة من مراحل الدورة الإقتصادية و تمتد الأزمة الإقتصادية على الغالب سنة أو سنتين أما الأزمة العامة للرأسمالية فتشمل مرحلة الإمبريالية بكاملها .

4 * و تتميز الأزمة الاقتصادية عن الأزمة العامة من حيث إمكانية الخروج من الأزمة فالأزمة الإقتصادية ستنتهي حتماً مهما طال أمدها إذ أن الأزمات الإقتصادية تتصف بالدورية و التوقيت .

أما الخروج من الأزمة العامة للرأسمالية لا يكون إلا بنهاية الرأسمالية و انهيارها في كل مناطق العالم .

إن الأزمة العامة للرأسمالية لا تنفي وجود الأزمات الإقتصادية و بالتالي لا تحول دون وقوعها بل على العكس في ظل الأزمة العامة تقوى حدة الأزمات الاقتصادية و يتوالى تكرارها .

و الأزمة العامة للرأسمالية في الواقع تتمثل في مجموعة من الظواهر التي يمكن إيجازها في النقاط التالية :

انقسام العالم إلى منظومتين اجتماعيتين متناقضتين و متصارعتين .

انهيار وسقوط النظام الإستعماري للإمبريالية .

زيادة حدة عدم الاستقرار للرأسمالية و دخولها مرحلة الإنحطاط .

نمو رأسمالية الدولة الإحتكارية .