منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أعمال نهاية السنة بالمخطط المحاسبي الجديد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-17, 21:31   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
compt07
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse الفصل الثاني

المبحث الأول : جرد و تسوية القيم الثابتة
القيم الثابتة أو كما يفضل تسميتها البعض بالأصول الثابتة ,وهي كل الأصول ذات القيمة الثابتة نسبيا أي أكثر من السنة ,وهي مدة الدورة المحاسبية المالية العادية ,وقد تكون هذه الأصول كما سنرى أصول غير ملموسة معنوية و لكنها ذات قيمة ثابتة و تذر منافع مستقبلية ,و قد تكون ملموسة عينية كالعتاد و الأراضي وكل ما له وجود فعلي ملموس و يستخدم في توليد منافع إقتصادية مستقبلية .و من خلال هذه المقدمة يمكن أن نقسم القيم الثابتة إلى نوعين هما :
- القيم الثابتة المعنوية .
- القيم الثابتة العينية (الملموسة ).
المطلب الأول :جرد القيم الثابتة
أولا : جرد القيم الثابتة العينية
تحسب القيم الثابتة المادية بقيمتها الأصلية ,بتكلفة الإنتاج إذا أنتجت هذه القيم بواسطة المؤسسة ذاتها ,أو بتكلفة الشراء (ثمن الشراء مضاف إليه مصاريف الشراء عند اللزوم ) في حالة إقتنائها من الغير ,فتتقادم القيم الثابتة المادية و تتدنى قيمتها بفعل الإستعمال والإستغلال عندما تشتري المؤسسة القيم الثابتة لإستعمالها كأداة عمل لمدة سنوات معينة ,فإنه لا بد من متابعة حالة هذه القيم طيلة هذه السنوات ,وحتى تستغل هذه المتابعة لا بد من تخصيص بطاقة لكل عنصر من عناصر القيم الثابتة تتضمن :
1- تاريخ حيازة القيم الثابتة .
2- قيمة حيازته .
3- معدل إهتلاكه .
4- قسط الإهتلاك السنوي .
وفي نهاية كل سنة تقوم المؤسسة بعملية جرد مادي ,أي مقارنة البطاقات مع الموجود .
ثانيا : جرد القيم الثابتة المعنوية
إن العناصر المعنوية المتمثلة في موجودات قابلة للتحديد و غير نقدية دون مادة ملموسة يحتفظ بها لإستخدامها في إنتاج أو تزويد بضائع أو خدمات ,ولتأجيرها للآخرين أو لأغراض إدارية . فيجب أن تظهر ضمن أصول الميزانية بسعر الشراء أما إذا أنشئت من أموال الإستغلال فإن قيمتها لا تظهر في المحاسبة .
*القيم الثابتة في حالة إمتياز
أحيانا قد يكون الأصل المستخدم غير مملوك للشركة المستخدمة وإنما ممنوح لها في شكل إمتياز موكل إستخدامه من طرف هيئة أخرى كمانح لهذا الحق ,وتسمى بمانح التوكيل أو مانح الإمتياز.
وقد تكون القيم الثابتة محل إمتياز كلها ممنوحة في إطار توكيل حسب المتطلبات أنواع الحسابات المستعملة في هذا النوع من المعاملات الإقتصادية الحديثة و نذكر ما يلي :
- 221 أراضي تحت التوكيل .
- 222 تنظيم وتهيئة أراضي تحت التوكيل .
- 223 بناءات تحت التوكيل .
- 225 تركيبات تقنية تحت التوكيل .
1/ في حالة الحصول على هذا الحق مجانا :
22
229 من ح/ قيم ثابتة تحت التوكيل
إلى ح/حق مانح التوكيل ΧΧ
ΧΧ
في نهاية كل سنة من مدة التوكيل يسجل تسديد الإتاوات وفق القيد التالي :
651
512 من ح/ إتاوات مترتبة على الإمتياز
إلى ح/ حساب جاري بنكي ΧΧ
ΧΧ
2/ في حالة الحصول على هذا الحق عن طريق الشراء:
22

51
أو53 من ح/ قيم ثابتة تحت التوكيل

إلى ح/ البنك
أو ح/ الصندوق ΧΧ

ΧΧ
ΧΧ
ويسجل في آخر كل سنة قسط الإهتلاك:
682

282 من ح/ مخصصات الإهتلاك

إلى ح/ إهتلاك قيم ثابتة تحت التوكيل ΧΧ

ΧΧ



• القيم الثابتة المالية :
بمناسبة الإسهام في رأس مال أجنبي ,يختلف الأمر إذا تكلمنا عن إسهامات الشركة في شركات أخرى أي لها حقوق لدى شركات أخرى ,ولكن في شكل سندات تساهمية في رأس المال وهذه السندات إعتبرها المشرع الجزائري قيم ثابتة بالرغم من أنها ليست ملموسة كالعقارات أو العتاد ,وليست معنوية غير ملموسة كحق الإختراع و العلامات التجارية وما إلى ذلك . ولكن الحكمة في ذلك أنها أموال مستثمرة تذر منافع مستقبلية مالية لأكثر من دورة مالية ,وهنا تكمن صفة الثبات فيها ولا تخضع للإهتلاكات بينما تخضع للخسائر في القيم لأن الأوضاع و السوق المالية غير ثابتتين لإرتباطهما بالعملات الخارجية على سبيل المثال .
المطلب الثاني :دراسة الإهتلاكات والمؤونات
أولا : الإهتلاكات .
كل القيم الثابتة بطبيعتها سواء الملموسة منها أوغير الملموسة ما عدا المالية منها ,تخضع لنقص في قيمتها بسبب الإستعمال والتآكل إضافة إلى التقادم و يتم قسمة مبلغ الأصل على عمره الإنتاجي بحيث تحمل كل فترة محاسبية حصتها من هذا التآكل أو التقادم .وهناك طرق عديدة لحساب الحصة السنوية للإهتلاك ,منها طريقة حساب حصة الإهتلاك المتناقص وعادة ما تستعمل هذه الطريقة في الأصول الثابتة التي تتناقص قيمتها مع مرور الزمن ,كأجهزة المعلوماتية ,إضافة إلى الطريقة الأكثر شيوعا في الأوساط المحاسبية و التي أقرتها أغلب التشريعات و خاصة التشريع الجبائي الجزائري ,وهي طريقة القسط الثابت أي قسمة تكلفة الأصل الثابت على عمره الإنتاجي .
 مفهومها :
يعرف الإهتلاك على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها القيم الثابتة التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها بالميزانية بقيمتها الصافية .
كما يعرف الإهتلاك من جهة أخرى بأنه طريقة لتجديد القيم الثابتة ,أي أن الهدف من حساب و تسجيل الإهتلاك هو ضمان تجديد القيم الثابتة عند نهاية عمرها الإنتاجي ,وذلك بحجز مبالغ سنوية من الأرباح أي تحميل كل دورة بالعبئ العائد لها إلى أن تحصل على القيمة الأصلية للقيم الثابتة المعنية .
- يجب أن تعد الإهتلاكات وفق طريقة الإهتلاك الخطي .
- يكون التوزيع التنظيمي للمبلغ المهتلك لأصل معين حسب مدة الإستعمال المقدرة .
- الأخذ بعين الإعتبار القيمة المتبقية الممكنة للأصل .
- يجب إعادة النظر في مدة الإنتفاع و طريقة الإهتلاك دوريا وفي حالة تغيير التقديرات والتنبؤات السابقة .
- يجب أن يتم تسوية تخصيص قيمة الإهتلاك للدورة أو للدورات اللاحقة .

- يفترض أن لا تتعدى مدة الإنتفاع للقيم الثابتة المعنوية 20 سنة .





 دورها :
يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا إقتصاديا و دورا ماليا.
يتمثل الدور الاقتصادي في الاستهلاك المتتالي للقيم الثابتة ,ويتمثل الدور المالي في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في القيم الثابتة بهدف إعادة تجديدها في نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز مبالغ سنوية لذلك ,وتبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها لشراء قيم ثابتة جديدة .
 أنواع الإهتلاكات :
قد تهتلك القيم الثابتة بسبب إستعمالها في العملية الإنتاجية ,ولكن الإهتلاك لا يتم بفعل أو بعامل الإستخدام فقط بل نجد إهتلاك القيم الثابتة بفعل عامل التقدم التكنولوجي و ظهور آلات ومعدات متطورة تستجيب لمتطلبات العصر ولهذا يمكن تقسيم الإهتلاكات إلى :
1) الإهتلاك المادي : وهو الإهتلاك الذي يصيب القيم الثابتة من جراء الإستخدام المباشر في العملية الإنتاجية ولذلك فإن قيمتها تتناقص تدريجيا وتنقص معها الطاقة الإنتاجية .
2) الإهتلاك المعنوي : وهو القيم الثابتة الجديدة في السوق ,يتميز عن القيم الثابتة القديمة بالمردودية والإنتاجية العالية والتخفيض من التكاليف والتقليل من فترة الإنتاج (أقل مدة ),إضافة إلى عامل الجهد العضلي .
إن الإهتلاك المعنوي يحدث بظهور آلة مثلا رفيعة وبالرغم من أن الآلة القديمة لازالت في حالة جيدة أو ربما لم تستخدم إطلاقا.
3( الإهتلاك الإستثنائي : هذا النوع من الإهتلاك ينجم عن الحوادث الطارئة كإحتراق القيم الثابتة أو إنزلاق بناية أو حادث مرور ,ترتب عنه تحطم القيم الثابتة كليا ,أي لم تعد صالحة للإستعمال .
ويتم تسجيل هذا النوع من الإهتلاك وفق القيد التالي :
68
Χ28 من ح/ المخصصات للإهتلاكات والتموينات وخسائر القيمة
إلى ح/ إهتلاك التثبيتات ΧΧ
ΧΧ

 طرق الإهتلاك :
هناك عدة طرق متبعة في حساب الإهتلاكات أهمها:
 الإهتلاك الخطي أو الثابت .
 الإهتلاك المتناقص .
 الإهتلاك المتزايد .
 طريقة وحدات الإنتاج .
1-الإهتلاك الثابت : يوزع تدهور قيمة القيم الثابتة حسب هذه الطريقة على سنوات عمرها الإنتاجي بالتساوي أي قسط إهتلاك كل دورة ثابت .
قسط الإهتلاك الثابت = القيمة الأصلية ٪عدد السنوات .
وتحسب نسبة الإهتلاك السنوي بالعلاقة : 100٪عددسنوات العمر الإنتاجي للقيم الثابتة .
2- الإهتلاك المتناقص : تعتمد هذه الطريقة على تطبيق نسبة مئوية سنوية ثابتة على قيمة متناقصة , تطبق النسبة على القيمة الأصلية للقيم الثابتة بالنسبة للسنة الأولى ثم على القيمة الباقية بطرح إهتلاك السنة الماضية بالنسبة للسنة الثانية وهكذا .
تحدد النسبة المئوية السنوية في حالة الإهتلاك المتناقص كما يلي :
تحسب نسبة الإهتلاك الثابت ثم تضرب في معامل يحدده القانون الضريبي ,وذلك حسب العمر الإنتاجي للقيم الثابتة ,ويمكن أن يتغير المعامل من سنة إلى أخرى حسب رغبة المشرع . ويكون هذا المعامل كالتالي :
1.5 للقيم الثابتة التي مدة حياتها ما بين 3 إلى 4 سنوات .
2 للقيم الثابتة التي مدة حياتها ما بيـن 5 إلى 6 سنوات .
2.5 للقيم الثابتة التي مدة حياتها أكثر من 6 سنـوات .
3-الإهتلاك المتزايد : تستعمل المؤسسة هذه الطريقة عندما تتوقع مصاريف أخرى مع الإهتلاك ,تكون مرتفعة في السنوات الأولى ومنخفضة في السنوات الأخيرة ,ويتم الحصول على القسط السنوي للإهتلاك بضرب القيمة الأصلية للقيم الثابتة في كسر مقامه مجموع أرقام السنوات حسب العمر الإنتاجي و بسطه عدد السنوات المقابلة للإستعمال .
قسط الإهتلاك المتزايد = قيمة القيم الثابتة ×رقم السنة ÷ أرقام السنوات .


 التسجيل المحاسبي للإهتلاك :
Χ68
Χ28 من ح/ المخصصات للإهتلاكات,والتموينات وخسائر القيمة
إلى ح/ إهتلاك التثبيتات ΧΧ
ΧΧ
ثانيا :دراسة المؤونات :
تتعرض أصول وخصوم المؤسسات الاقتصادية إلى التغير في قيمها المحاسبية ,وهذا التغير يؤثر في القيمة الحقيقية لها ,وهذه التغيرات ناجمة عن أسباب عدة منها تبدل أسعار الأصول وفق القوى الخفية للسوق ,أو أن المؤسسة تحتاط لبعض متعامليها الاقتصاديين الذين تشك فيهم ,أو الخسائر محتملة الوقوع و لتفادي هذه الأسباب تحاول المؤسسة التقليل من الأخطار والخسائر وهذا بتكوين مؤونات لمواجهتها .
 تعريف المؤونة :
هي مبالغ مالية تخصص لمواجهة الخسائر أو التكاليف أو النقصان في قيمة الأصول التي تسمح باستخراج القيم الحقيقية .
يجب إدراجها في الحسابات في نهاية السنة من أجل أن تكون النتيجة المحصلة من طرف المؤسسة محددة قدر الإمكان .







 أنواع المؤونات :
تصنف المؤونات إلى قسمين أحدهما يتعلق بجانب الأصول والآخر بجانب الخصوم .
- مؤونات تدني قيم الأصول :
1- مؤونات تدني قيم المخزون : قد يحدث تبعا لإنخفاض أسعار الخامات و اللوازم و السلع وتبعا أيضا لقدمها و الإتلافات الطارئة عليها أن تكون القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات بتاريخ الجرد ,أقل من تكلفة شرائها ,أو أقل من تكلفة إنتاجها مما يجبر المؤسسة أن تقوم بتخصيص مؤونة لتدني قيم المخزون .
2- مؤونة تدني قيم السندات : خلال الشهر الأخير من الدورة ,إذا كانت قيم السندات أقل من ثمن شرائها ,فإنه من الضروري أن ندرج في الحسابات هذا النقصان في القيمة الحقيقية .
3- مؤونة تدني ديون العملاء : إن الديون على الزبائن أيضا قد تتعرض لنقص القيم ,إذ أن بعض التصرفات تجعلنا نشك في قدرة المدين على الوفاء بالديون مما يجعلنا نقوم بتقدير الخسارة المحتملة ,التي تحدد في الغالب بنسبة مئوية من مبلغ الدين .
- مؤونات الخصوم :
1- مؤونة الخصوم الجارية .
2- مؤونات للاعباء – الخصوم غير الجارية .



 تخصيص المؤونة :
تسجل مؤونات الخصوم في الجانب المدين من ح/ 68 المخصصات للإهتلاك و التموينات و خسائر القيمة .
 الدور الإقتصادي والمالي للمؤونات:
إن تكوين المؤونات يمكن من ضبط و تسوية الميزانية وذلك بإظهار قيمة كل من التدنيات والديون المحتملة.
تقوم المؤونات بتقليص ربح الدورة التي هي على عاتقها ,حيث تحفظ ضمن أصول المبالغ النقدية المهيئة للخروج ,وبفضل هذه المؤونات فإننا نجنب نتيجة الدورة الموالية التي تحقق خلالها أن تكون مثقلة بالخسائر والتكاليف .
لكن تكوين هذه المؤونات يعرض سلبيات معينة بناء على الشكوك التي تتعلق بالمبالغ أو بآجال إستحقاق الخسائر والتكاليف المتوقعة .
- إن المؤونة غير الكافية تترك حصة بالغة من التكلفة أو الخسارة التي تثقل نتيجة الدورة الموالية .
- إن الفائض في المؤونة ينقص من نتيجة الدورة فيجعلها خاطئة .
- كذلك فإن الأموال الناتجة عن المؤونات تمكن من :
• موازنة التدنيات المسجلة للأصول .
• مواجهة التكلفة أو الخسارة المحتملة .
هذه المؤونات تكون إذا مصادر خاصة التي توظف قبل إستعمالها النهائي حيث توجد ضمن أصول الميزانية .
المطلب الثالث :التنازل عن القيم الثابتة .
تتم هذه العملية إستثناء ,عندما تضطر المؤسسة للتخلي النهائي عن بعض القيم الثابتة بسبب ما, كالتقادم أوعدم الحاجة إليها كليا ,أو تغيير نمط الإنتاج لا سيما من حيث تصميم العمليات الإنتاجية , أوحتى تغير طبيعة النشاط في حد ذاته .
ونؤكد على إستثنائية هذه العملية لأن التنازل عن القيم الثابتة لا يشكل هدفا للمؤسسة ,بل ويخضع لإجراءات إدارية صارمة ,كالتنصيص عن العملية في محضر خاص والتفويض من الجهات الوصية .
ويمكن تمييز حالتين أساسيتين فيما يتعلق بالتنازل عن القيم الثابتة وذلك من حيث البعد الزمني الذي تستغرقه القيم الثابتة في حد ذاتها داخل المؤسسة .
1- التنازل عن القيم الثابتة غير المالية :
عند التنازل أو خروج القيم الثابتة المادية أو المعنوية ,الأرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه العملية تحدد بالفرق بين قيمة سعر البيع المقدر والقيمة المحاسبية ,ويعالج محاسبيا في الأعباء (ح/65 ) أو الإيرادات (ح/75 ) على حسب الحالة .



أ‌- في حالة الربح:
512
28

20/21/22

752 من ح/ البنك
من ح/ اهتلاك التثبيتات
إلى ح/ التثبيتات غير المادية أو المادية أو في
شكل إمتياز
إلى ح/ فوائض القيمة عن مخزونات الأصول
المثبته غير المالية ×××
×××

×××

×××
ب- في حالة الخسارة :
51/53
28
652


20/21/22
من ح/ البنك أو الصندوق
من ح/ إهتلاك التثبيتات
من ح/ نواقص القيم عن خروج أ مثبته غ ماليه
إلى ح/ التثبيتات غ الماديه أو الماديه أوفي
شكل إمتياز ×××
×××
xxx


×××







2- التنازل عن القيم الثابتة المالية :
أ‌- في حالة الربح:
512

26/27

767 من ح/ البنك
إلى ح/ المساهمات و الديون الدائنة الملحقة
بمساهمات أو التثبيتات المالية الأخرى
إلى ح/ الأرباح الصافية عن عمليات بيع
أصول مالية
×××

×××

×××
ب - في حالة الخسارة :
51/53
667

26/27
من ح/ البنك أو الصندوق
من ح/ الخسائر الصافية عن عمليات بيع أ
إلى ح/ المساهمات و الديون الدائنة الملحقة
بمساهمات أو التثبيتات المالية الأخرى ×××
×××

×××


*تدني قيمة القيم الثابتة (حـ/29):
عندما يكون هناك نقص في قيمة القيم الثابتة يجعل حساب××29دائنا،ويقابله في الجانب المدين حساب ×68 وذلك حسب الحالة (مخصصات الإستغلال،مخصصات مالية ،مخصصات إستثنائية ).ويمكن أن يعاد النظر في قيمة هذا النقص المكون في نهاية كل دورة محاسبية بحيث:
- يجعل حساب المخصصات المعني مدينا في حالة الزيادة في المؤونة .
- يجعل حساب ×68 دائنا في حالة نقص المؤونة أو تخفيضها أو إلغائها تماما.
- في حالة التنازل عن الأصل الذي خصصت له المؤونة يرصد حساب المخصصات بإستعمال حساب ×68.
المبحث الثاني: جرد وتسوية المخزونات
المطلب الأول : جرد المخزونات.
يتم جرد المخزون مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية وذالك عند إقفال الدورة المحاسبية وهو ملاحظة مباشرة للمخزونات ومراقبة جميع التحركات (دخول،خروج) والتأكد من الوجود الفعلي للمخزونات ومقارنتها بما هو مكتوب في بطاقة دخول وخروج المخزونات ، عادة ما تشكل المؤسسة ثلاث لجان للجرد .
- اللجنة الأولى واللجنة الثانية لجرد كل المخزونات .
-أما اللجنة الثالثة للمراقبة والمقارنة .
تتشكل لجان الجرد من أعضاء مصلحة المخازن ، أمين المخزن ،مصلحة المحاسبة وأطراف خارجية ،كما تسجل فوارق في المخزونات من خلال المقارنة بين المخزون المحاسبي والمخزون الفعلي فنجد نوعين من الفوارق :
- فوارق إيجابية : يكون فيها المخزون الفعلي أكبر من المخزون المحاسبي أي هناك فائض .
- فوارق سلبية : والتي يكون فيها المخزون الفعلي أقل من المخزون المحاسبي أي هناك عجز.
وعادة ما تكون الفوارق ناتجة عن عدة أسباب منها:
*التسجيل عدة مرات أو عدم التسجيل لبعض العمليات المحاسبية .
*أخطاء في المبالغ أثناء التسجيل .
تعالج هذه الفوارق وتحدد أسبابها والتي تكون عموما عدم وصول سندات الوصول أو الخروج إلى المصلحة المحاسبية حيث تهتم المؤسسة بتفسير ومتابعة الفوارق المهمة نسبيا طبقا لمبدأ الأهمية النسبية وبتالي تحدد أسباب الفوارق ويقوم المحاسب بعمليات التسوية .





المطلب الثاني : طرق تقييم المخزونات.
تقيم المخزونات بتكلفة الشراء أو الإقتناء التي تشمل أسعار الشراء وكل المصاريف الملحقة بعملية الشراء, مثل مصاريف الإدارة والمالية والمصاريف العامة ، وعموما يتم تقييم المخزونات إما بتكلفة الشراء أو بتكلفة الإنتاج وهدا حسب طبيعة المخزون .
وفي بعض الحالات الخاصة عندما تكون قيمة المخزون غير قابلة لتحقيق، يمكن أن تقيم بسعر البيع بعد خفض الهامش المطبق على كل نوع من المخزون .
وقبل التعرض إلى موضوع المخصصات نشير إلى أن حركة المخزون تطرح إشكالية التقويم ، إذ يطرح التساؤل التالي نفسه : نظرا إلى تعدد عناصر المخزون من حيث الكمية ومن حيث السعر ما هي يا ترى الطريقة المثلى لتسعير المخزون في حركته ؟ وبتالي الوقوف على كلفته الحقيقية.
يجب أن تحدد تكلفة المخزون بإستخدام إحدى الطريقتين :
أ‌- طريقة الوارد أولا الصادر أولا: وتسمى في العرف المحاسبي طريقة fifo)) وهي الحروف الأولى من العبارة الإنجليزية first input first output
تفرض هذه الطريقة أن المخزون الذي تم شراؤه أولا يباع أولا . وبتالي فإن المخزونات الباقية في نهاية الفترة هي تلك التي تم شراؤها أو إنتاجها مؤخرا
ب - طريقة المتوسط المرجح للتكلفة: وتسمى باللغة الإنجليزية cout moyen unitair pondere ، يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزونات المتشابهة الموجودة في بداية الفترة وتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خلال الفترة ، وذالك بإحتساب المتوسط للفترة أو لكل شحنة إضافية تم إستلامها ،ويعتمد ذالك على ظروف كل مؤسسة .
المطلب الثالث : تسوية المخزونات
أولا: تسوية الفروقات الجردية .
*حالة النسيان :
30/31/32


355/33

38x


72
من ح/ البضاعة أو المواد الأولية أو التموينات الأخرى
إلى ح/ المشتريات المعني
من ح/ المنتجات المصنعة أو إنتاج السلع الجاري إنجازه
إلى ح/ الإنتاج المخزن أو المسحوب من
التخزين
×××


×××


xxx


×××



*حالة نسيان عدم خروج البضاعة أو المنتجات .
60


603
30/31/32


355/33
من ح/ المشتريات المستهلكة
إلى ح/ البضاعة أو المواد الأولية أو التموينات الأخرى
من ح/ تغيرات المخزونات
إلى ح/ المنتجات المصنعة أو إنتاج السلع الجاري إنجازه
×××


×××

×××


×××

*حالة التسجيل المزدوج للعملية: تلغى ويسجل أحد القيدين بطريقة القيد العكسي أو بطريقة المتمم لصفر بالنسبة لبعض الفوارق الغير مهمة .
أ- حالة وجود فائض :
×3

752
من ح/ المخزون المعني
إلى ح/ فوائض القيمة عن المخزونات الأصول المثبتة غير المالية
×××

×××

ب- حالة العجز:
685


×3
من ح/ المخصصات للإهتلاك و التموينات وخسائر القيمة - الأصول الجارية
إلى ح/ المخزون المعني
×××


×××
يجب تفسير الفروقات المهمة الظاهرة في المحاسبة حتى يتم التحقق منها ويتخد مجلس الإدارة قرارا بشأن التعامل معها في محضر مفصل .
وكذالك وبعد القيام بالجرد المادي للمخزونات في نهاية السنة نقارنها بسعر السوق وتشكل مؤونة بقيم تدهور المخزونات كما تقوم مصلحة المحاسبة التحليلية بتقييم تكلفة المنتوجات قيد التنفيد لأنها حالة تظهر في نهاية السنة .
ثانيا: مؤونة تدهور قيم المخزونات .
يعتمد هذا المخصص في حالة ما إذا ظهر نقص أو تدهور في قيم المخزون ، وهذا الأخير الذي يتم تقويمه بناءا على مقارنة القيم المحاسبية الصافية المستخرجة من الجرد الفعلي بالقيم الحقيقية المواكبة للحيازة على كل عنصر من عناصره على حدى، على هذا الأساس :
- البضاعة تقوم فعليا بتكلفة شرائها .
- المنتوجات تقوم فعليا بتكلفة إنتاجها عند كل مستوى منها (351/331/335/355).
- الفضلات والمهملات تقوم فعليا بتقدير جزافي يوافق قيمة بيعها مع خصم أعباء توزيعها .
*المعالجة المحاسبية لمؤونة المخزونات .
1- في حالة تكوين أوزيادة مؤونة :
685


×39
من ح/ المخصصات للإهتلاك و التموينات وخسائر القيمة - الأصول الجارية
إلى ح/ خسائر القيمة عن المخزونات
×××


×××
2- في حالة الإستعمال أوالإلغاء الجزئي أو الكلي للمؤونة :
×39

78
من ح/ خسائر القيمة عن المخزونات
إلى ح/ الإسترجعات عن خسائر القيمة والتموينات
×××

×××



ثالثا: تسوية حسابات المشتريات .
1- حالة استلام الفاتورة دون استلام البضاعة أو المواد واللوازم :
37

38x
من ح/ المخزونات الخارجية
إلى ح/ المشتريات المعني
×××

×××
2- حالة إستلام البضاعة أو المواد واللوازم دون فاتورة :
×38

408
من ح/ المشتريات المعني
إلى ح/ موردو الفواتير التي لم تصل إلى صاحبها
×××

×××
رابعا: تسوية المبيعات .
1- تسليم الفاتورة دون تسليم البضاعة :
60

30
من ح/ المشتريات المستهلكة
إلى ح/ البضائع
×××

×××
2- تسليم البضاعة دون تسليم الفاتورة :
418

70
من ح/ المنتجات التي لم تعد فواترها بعد
إلى ح/ المبيعات
×××

×××
المبحث الثالث: جرد وتسوية باقي الأصول
المطلب الأول: جرد حسابات الغير وتسويتها.
* جرد الزبائن: هم الأشخاص اللذين تبيع لهم المؤسسة السلع والخدمات نتيجة قيام المؤسسة بدراسة وضعيتهم المالية وقدرتهم على الوفاء بديونهم مستقبلا بعد التأكد من القيمة الفعلية لهذه الديون وذالك عن طريق إعداد قائمة جرد حسابات الزبائن الشخصية ويتم ذالك بمراجعة الأرصدة ومقارنة مبالغ العمليات بالفواتير والوثائق المختلفة.
وتصنف الديون على الزبائن إلى ثلاثة أصناف:
- ديون جيدة : وهي الديون القابلة للتحصيل .
- ديون مشكوك في تحصيلها: وهي الديون التي تتوقع المؤسسة عدم تحصيلها بسبب نزاع مع الزبائن ، إفلاس الزبائن ، أو عسر الزبائن.
- ديون معدومة: وهي الديون التي لسبب أو لأخر لن تحصل.

تسويتها:
1- مؤونة تدني قيم الزبائن: نتيجة للصعوبات المالية لبعض الزبائن تجد المؤسسة مشاكل في تحصيل الديون بحيث تكون أمام حالتين تتمثل في:
- حصول المؤسسة على جزء من ديونها .
- أو أنها لا تحصل على أي شيء من الزبائن وبالتالي فهي ديون معدومة .
الحالة الأولى : عند تكوين مؤونة لجزء من الديون المشكوك في تحصيلها أو الزيادة في المؤونة وفق القيد التالي :
68

491 من حـ/ مخصصات للإهتلاكات والتموينات وخسائر القيمة
إلى حـ/ خسائر القيمة عن حسابات الزبائن ×××

×××
وعند إسترجاع الديون يتوجب على المؤسسة إلغاء المؤونة أو تخفيضها عند تحصيل جزء من هذه الديون وذالك وفق القيد التالي :
491
785
من حـ/ خسائر القيمة عن حسابات الزبائن
إلى حـ/ إسترجاعات الإستغلال عن خسائر القيمة والتموينات ×××

×××


الحالة الثانية : في هذه الحالة عندما تتأكد المؤسسة من عدم تحصيلها للديون (المعدومة ) يتم التسجيل كالتالي :
654

411
من حـ/ خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل
إلى حـ/ الزبائن ×××

×××
وعند تحصيل جزء من هذه الديون المعدومة يكون التسجيل المحاسبي كما يلي :
51/53
654

411 من حـ/ الصندوق / البنك
من حـ/ خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل
إلى حـ/ الزبائن ×××
×××

×××
ونقوم بإلغاء مؤونة الديون المحصلة بترصيد حـ/496 كالتالي :
496

785
من حـ/ خسائر القيمة عن حسابات مدينين مختلفين
إلى حـ/ إسترجاعات الاستغلال عن خسائر القيمة والتموينات ×××

×××



أما إذا قامت المؤسسة بتحصيل كل الديون المعدومة فيتم تسجيل العملية
51/53


496
411


785
من حـ/ البنك أو الصندوق
إلى حـ/ الزبائن
من حـ/ خسائر القيمة عن حسابات مدينين مختلفين
إلى حـ/ إسترجاعات الإستغلال عن خسائر القيمة والتموينات ×××


×××
×××


×××
المطلب الثاني: جرد الحسابات المالية وتسويتها .
الحسابات المالية هي كل ما هو حساب مالي في شكله الجمادي أي ليس شخصا طبيعيا ولا هيئة يتعامل معها وإنما بوصفه مكان ملموس أو معنوي يحتفظ فيه بالأموال .
والأموال في حد ذاتها وسيلة للتعامل سواء كانت في الصندوق أو لدى هيئة مالية ، لا ينظر لها نظرة المتعامل وإنما ينظر للحساب لديها.
1- جرد قيم التوظيف المنقولة (سندات التوظيف):
ويقصد بها جميع الاستثمارات المالية قصيرة الأجل أي لها صفة القابلية للتداول من جهة وأنها ذات رصيد مدين في الغالب تجعل منها أصول متداولة إلا إذا ظهرت برصيد دائن فهي خصوم متداولة .
ويتم جرد قيم التوظيف المنقولة بتداول السندات داخل السوق المالية فتحصل على قيمة سوقية التى نقارنها نهاية السنة بالقيمة الإسمية (المحاسبية) فإذا إرتفعت هذه القيمة فإن المؤسسة لا تفعل شيئا وإذا تدنت قيمتها فإنه لابدة من حساب قيمة التدني ثم تكوين مخصص بذالك .
* تسويتها :
1- في حالة سندات التوظيف القابلة للمفاوضة حالا ،والمقيمة بالقيمة السوقية في تاريخ الإقفال . والفرق بين هذه القيمة والقيمة المحاسبية للسندات يسجل كما يلي :
- يجعل الحساب الفرعي ×50 مدينا وحساب 765 القيمة الزائدة لسندات التوظيف دائنة.
- يجعل حساب ×50 دائنا وحساب 665 القيمة الناقصة لسندات التوظيف مدينا.
2- في حالة التنازل عن سندات التوظيف فإن رصيد حساب ×50 يجعل مدينا ويجعل سعر التنازل دائنا، مقابل جعل الأعباء المالية حساب 667 مدينا في حالة الخسارة، ويجعل حساب 767 إيرادات مالية دائنا في حالة الربح .
2- جرد البنك :
وهي الأموال السائلة الموضوعة لدى البنك من طرف مؤسسات المالية ذات الصبغة المصرفية أي التي لها صفة الإحتفاظ بأموال الغير سواء كحساب جاري تسمح بدخول وخروج الأموال في أي وقت أو كودائع لمدة معينة يسمح بإقراضها للغير إذا سمح الأمر بذالك.
ويتم جرد البنك بالتأكد من أن رصيد حساب البنك لدى المؤسسة هو نفسه الرصيد الموجود في حسابها لدى البنك، ولهذا الغرض تقوم المؤسسة بإعداد مذكرة مقارنة بين الحسابين المذكورين ،وعندما لا يتساوي رصيد الحسابين فإنه لابد من إجراء قيود تسوية الوضعية .
3-جرد الصندوق :
الصندوق هو مكان توضع فيه الأموال السائلة في شكلها النقدي داخل المؤسسة وهو موجود لتغطية النفقات النثرية العاجلة ويستقبل كذالك الأموال السائلة في شكلها النقدي لتكون موضوع إنفاق أو تحويل إلى أي حساب مالي أخر .
وجرد الصندوق هو معرفة السيولة الموجودة بالخزينة ويتم ذالك في فترات زمنية معينة والقصد من وراء ذالك التحقق من أن الصندوق الفعلي بعد الجرد مطابقا لرصيد الصندوق بدفتر الأستاذ.
* تسويته :
- إذا كان هناك فائض في الصندوق فيعالج على أنه نواتج إستثنائية فيجعل حساب 53 مدينا وحساب 757 دائنا .
- أما في حالة العجز فيعالج على أنه تكاليف إستثنائية ويسجل حساب657 مدينا وحساب 53 دائنا.


* خسائر في القيم على الأصول المالية الجارية (حـ/591):
ويسجل ضمن هذا الحساب جميع الخسائر في القيمة التي تطرأ على الأصول المالية الجارية المتمثلة في قيم التوظيف المنقولة أو البنك وما شابهه أو الصندوق وإذا حدث أن تمت خسارة في القيمة لأحد الحسابات السابقة الذكر يسجل القيد المحاسبي كتالي:
- في حالة تكوين أو الزيادة في المؤونة :
686


591
من حـ/ مخصصات الإهتلاك،المؤونات وخسائر القيم في أصول جارية
إلى حـ/ خسائر في القيم على الأصول المالية الجارية
×××


×××
- في حالة وقوع الخسارة وتأكدها :
591

5
من حـ/ خسائر في القيم على الأصول المالية الجارية
إلى حـ/ أحد الحسابات المالية الجارية ×××

×××




- أما في حالة عدم وقوع الخسارة كليا أو جزئيا وتحصل المبالغ تلغى المؤونة بالمبلغ المحصل كما يلي :
591

785 من حـ/ خسائر في القيم على الأصول المالية الجارية
إلى حـ/ إسترجاعات الإستغلال على خسائر القيمة والمؤونات ×××

×××

- في حالة تكون فيها الخسارة أكثر من المؤونة فيسجل الفارق على النحو التالي :
685

591 من ح/ مخصصات الإهتلاك و المؤونات و خسائر القيم في الأصول الجارية
إلى ح/ خسائر في القيم على الأصول المالية الجارية ×××


×××