أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن استخدام النقود الإلكترونية (في
شكل بطاقات ذكية) قد ارتفع حجمها من 51 مليون دولار في عام 1992 إلى 145
دولار في عام 1996 أي أنها زادت بنسبة 30% ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 61%
في عام 2001 ليصل حجم ما تم إنفاقه من نقود إلكترونية إلى 1550 مليون
دولار [Good, Barbara (1998), “Will Electronic Money Be Adopted in the
United States”, Federal Reserve Bank of Cleveland Working Paper, No
98/22, PP. 4.].
وفي الواقع، فإن هذه الإحصائيات تدعونا إلى التساؤل حول تلك العوامل
المؤثرة في شيوع التعامل بالنقود الإلكترونية وعن أسباب اختلافها من دولة
إلى أخرى. تتنوع الأسباب المسؤولة عن انتشار النقود الإلكترونية، حيث يرجع
بعضها إلى عوامل تكنولوجية، وبعضها إلى عوامل نفسية والبعض الآخر يتعلق
بالدعاية والإعلان، وسنعرض لأهم هذه العوامل في السطور التالية.
ويرتبط بالعوامل النفسية أيضاً مدى وجود ثقة من قبل
--------------------------------------------------------------------------------
المخاطر الأمنية للنقود الإلكترونية
يعد البعد الأمني أحد أهم الموضوعات التي تقلق العاملين في القطاع المصرفي
والنقدي. وتمثل النقود الإلكترونية إحدى الظواهر التي يمكن أن تزيد من حجم
المخاطر الأمنية. وعلى الرغم من قابلية جميع وسائل الدفع الإلكترونية
لإحداث مخاطر أمنية إلا أن النقود الإلكترونية تتمتع بقدرة أكبر على خلق
تلك المخاطر والتي من أمثلتها صعوبة التحقق من صحتها، وعدم الاعتراف بها
أو عدم قبولها.
والجدير بالذكر أن المخاطر الأمنية لا تتعلق بالمستهلك فقط، وإنما قد تمتد
أيضاً إلى التاجر وإلى مصدر هذه النقود. فقد تتعرض البطاقات الإلكترونية
المملوكة للمستهلك أو للتاجر للسرقة أو للتزييف ويتم معاملتها باعتبارها
نقوداً إلكترونية أصلية. وقد يحدث أن يتم التزوير عن طريق تعديل البيانات
المخزونة على البطاقات الإلكترونية أو على البرمجيات أو على القرص الصلب
للكمبيوتر الشخصي. قد يحدث الخرق الأمني إما كنتيجة لعمل إجرامي عمدي مثل
التزوير والتزييف، وإما كنتيجة لعمل غير عمدي مثل محو أو تخريب موقع من
مواقع الإنترنت، وإما الإخلال بتصميمات الأنظمة الإلكترونية والقرصنة
الإلكترونية. فمن شأن كل هذه التصرفات والتهديدات السابقة أن تؤدي إلى
آثار قانونية وأمنية ومالية خطيرة.
وانطلاقاً مما سبق، فإنه من المهم بمكان أن تتأكد الجهة المصدرة للنقود
الإلكترونية من توافر كافة الضمانات الأمنية سواء بالنسبة للمستهلك أو
بالنسبة للتاجر وسواء أكان ذلك متعلقاً بالنقود الإلكترونية التي تأخذ شكل
البطاقات البلاستيكية أو تلك التي يتم التعامل بها عبر الإنترنت (النقود
الشبكية).
من الصعب أن يتوافر الأمان المطلق في الخدمات البنكية الإلكترونية، ومع
هذا فمن الضروري أن يتناسب مستوى الأمان مع الغرض المطلوب تحقيقه. وعلى
هذا فإن الترتيبات الأمنية المتعلقة بالنقود الإلكترونية لابد وأن ترمي
بصفة رئيسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها ضرورة قصر الدخول إلى
النظام الإلكتروني للنقود الإلكترونية على الأفراد المسموح لهم فقط،
والتأكد من شخصية جميع الأطراف المعنية وذلك لضمان مشروعية كافة الصفقات
المبرمة عبر شبكة الإنترنت، وضمان سرية المعلومات وعدم تغييرها بأي شكل من
الأشكال حال مرورها عبر شبكة الاتصال.
لقد أصبح من الضروري أيضاً الاستمرار في تطوير الوسائل التكنولوجية
الأمنية من أجل المحافظة على فعالية وكفاءة الإجراءات الأمنية وقدرتها على
مواجهة كافة الأخطار والتهديدات المترتبة على انتشار النقود الإلكترونية.
المبحث الثاني ][/color][/color]
المخاطر القانونية للنقود الإلكترونية
علاوة على المخاطر الأمنية فمن المتوقع أيضاً أن تثير النقود الإلكترونية
بعض المخاطر القانونية. وتنبع هذه المخاطر أساساً من خلال انتهاك القوانين
واللوائح مثل جرائم غسيل الأموال، إفشاء أسرار العميل وانتهاك السرية. من
ناحية أخرى، فإن المخاطر القانونية قد تتولد أيضاً عندما تقنن حقوق
والتزامات الأطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية بطريقة غير
دقيقة. إن العلاقات التعاقدية والقانونية التي تنشأ بين المستهلكين وتجار
التجزئة والمصدرين والمشغلين هي علاقات متشعبة ومعقدة.
من المسائل المهمة أيضاً والتي تتعلق بالمخاطر القانونية هي مدى وضوح
وشفافية الحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف. فعلى سبيل المثال، سوف تثار
مسألة المسؤولية القانونية للأطراف المختلفة في حالات التزييف والتزوير
والاحتيال والغش. أخيراً، فإن موضوع حماية المستهلك يعد من أهم المخاطر
القانونية التي يمكن أن تفرزها النقود الإلكترونية. من المتوقع أيضاً أن
يصاحب انتشار النقود الإلكترونية تزايداً في