[عبدو صحا]

لاتزال وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في مفاوضات مع ممثلي الوظيف العمومي ووزارة المالية حول الأثر المالي الرجعي بخصوص الرتب الجديدة المستحدثة تطبيقا للمرسوم الرئاسي 166/2014، الذي أعلنت عنه وزيرة القطاع خلال شهر أفريل الماضي من السنة الجارية.

وزيرة القطاع، خلال لقائها مع مديري التربية للولايات عشية الدخول المدرسي 2018 ـ 2019، أكدت أن الرتب الجديدة لبعض الأسلاك في قطاع التربية المفرج عنها خلال شهر أفريل الماضي والتي انبثقت عن تطبيق المرسوم الرئاسي 166/2014 لا يزال الشق الخاص بالأثر المالي منها معلقا، لكون الوزارة تريده من سنة 2014 التي صدر فيها المرسوم، في حين وزارة المالية تريده من شهر أفريل الماضي من السنة الحالية لكون البلاد تمر بأزمة مالية لأن الأثر المالي من سنة 2014 سيكبد الخزينة مصاريف إضافية، الأمر الذي سيفصل فيه رئيس الجمهورية في الأيام القليلة القادمة، وهو ما جعل الإفراج عن الرتب الجديدة وتطبيقها معلقا إلى أن يتم الفصل في الأثر المالي

وكانت وزيرة القطاع قد أكدت عن تغيير في الرتب بالنسبة لسلكي التدريس والإدارة، حيث سيكون مستشار التربية مصنفا في الرتبة 15 ومدير متوسطة في الرتبة 16 ومفتش التربية الوطنية للمواد في الرتبة 17 ومدير ثانوية في الرتبة 17 ومفتش التربية الوطنية للإدارة خارج الصنف وغيرها من الرتب الأخرى، وهو ما أكدته بن غبريت خلال زيارتها لولاية خنشلة إجابة عن سؤال لـ"الخبر" حول تطبيق الرتب، حيث ذكرت آنذاك أن المفاوضات جارية مع الوظيفة العمومية ووزارة المالية ووصفتها بالعسيرة لكنها ستعرف طريقها إلى التطبيق دون تحديد الموعد.

وعلمنا أن تطبيق الرتب الجديدة سوف يلغي المسابقات الخاصة بالمناصب الإدارية، لأن المسابقات الحالية جعلت اختلالات عديدة تقع في القطاع الذي شهد، خلال السنوات الماضية، هزات عنيفة بسبب هذه المسابقات التي جعلت موظفين يدرسون أقل من 7 سنوات صاروا في مناصب عليا، بينما الذين درسوا لأكثر من 25 سنة لا يزالون في رتبهم وصار تلاميذ درسهم هؤلاء في مناصب أعلى من أساتذتهم.