[أبوعبد الحكيم]

أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن توقيف الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل، وذلك بعد اليومين التشاوريين اللذين عقدتهما النقابة مع وزارة التربية الوطنية في 15 و16 أفريل، بشأن نقاط الظل التي سجلها المجلس، حيث وافقت الوصاية على سبع نقاط من مجموع المطالب التي رفعتها النقابة...

وأوضحت النقابة في بيان تلقت "الجزائر" نسخة منه، أن وزارة التربية الوطنية، أوضحت ما التبس على النقابة بخصوص الأساتذة التقنيين، رؤساء الورشات ورؤساء الأشغال، الذين تكفل التعديل بفتح مجال لترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، على أن يخضعوا للتكوين بعد النجاح، لتتم ترقيتهم بالتحويل التلقائي إلى مناصبهم، ما يستبعد عائق تحديد المناصب. وتتكفل الوزارة بإجراء الامتحان المهني قبل نهاية سنة 2012، وبالنسبة للأساتذة المهندسين الذين تشملهم رخصة الوزير الأول في المراسلة رقم 200 المؤرخة في 16 /03 /2011 لتحويل مناصبهم بعد النجاح في المسابقة إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، والذين لم يستفيدوا من الإدماج في إطار تعديل القانون الخاص، تتكفل الوزارة بتسوية وضعيتهم، إذا ثبت أن عدم استفادتهم ناتجة عن تقصير الإدارة، فيما يخص نسب الترقية إلى رتبة الأستاذ الرئيسي، فإن المرسوم التنفيذي الجديد قيد التوقيع، المتعلق بالامتحانات والمسابقات، يعطي الإدارة حق تعديل النسب بغض النظر عن قوانينها الخاصة، وتلتزم وزارة التربية الوطنية بتثبيت النسب على غرار نسب الترقية عن طريق المسابقة والتأهيل بالنسبة للأستاذ المكون، أي نسبة 50 بالمائة للتأهيل و50 بالمائة للمسابقة، وفيما يتعلق بالتسوية المالية للمنصب العالي فان الأستاذ المنسق منذ 01/01/2008 تتعهد وزارة التربية الوطنية بتسويتها وفق ما يقتضيه القانون، والموافقة على إدماج الأساتذة المهندسين (المصنفين في 16/1 سابقا) المرسمين الذين يمتلكون 18 سنة أقدمية وأكثر كأساتذة مكونين للتعليم الثانوي، بالنسبة لمطلب إدماج الأساتذة المجازين الممارسين في الثانويات في رتب أستاذ التعليم الثانوي، تتكفل وزارة التربية الوطنية بدراسة وضعيتهم بإيجاد الحلول القانونية المناسبة لتسويتها، بخصوص احتساب الخبرة المهنية من أجل الترقية والإدماج في الرتب الأعلى، وتحتسب الأقدمية ابتداء من تاريخ أول تعيين في الرتبة عملا بالمادة 90 من الأمرية 06-03 الصادرة في 15 جويلية 2006.

أما النقاط التي لم تحظ بموافقة الوزارة، فهي أربع نقاط – حسب بيان المجلس - وهي إعطاء أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي الحق في المشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة مفتش التعليم المتوسط، كونه حق مكتسب لأستاذ التعليم الثانوي في المرسوم 90-49، مساواة رتبة ناظر ثانوية برتبة مدير متوسطة لكونهم مصنفين في نفس الرتبة في المرسوم 90/49، الترقية بالشهادات لمن تحصل عليها أثناء ممارسته المهنة، إدراج مادة تحدد عدد المناصب للترقية إلى الرتب الأعلى متناسبة مع عدد الموظفين الذين يستوفون شروط الترقية.