مرسوم تنفيذي ''جديد'' سيكلّف تطبيقه الخزينة ما يفوق 31 مليار دينار
سيستفيد 664 ألف موظف منتمون لكل من الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والأعوان المتعاقدين من منحة تعويضية جديدة تدعى ''دعم نشاطات الإدارة''، تصرف شهريا بنسبة 10 من المائة من الراتب الرئيسي، حسب مشروع مرسوم تنفيذي جديد يسري مفعوله ابتداء من الفاتح جانفي 2012. ينتظر أن يصادق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور عودته إلى أرض الوطن واستكمال نشاطاته بصفة عادية على مرسوم تنفيذي للموافقة عليه، قبل تقديمه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال للتوقيع على التعليمة المشتركة بين وزير المالية، كريم جودي، والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، طبقا لأحكام المادة 85-3 من الدستور.
155 ألف موظف في الأسلاك المشتركة للإدارة العمومية يستفيدون من مخلّفات مالية تصل إلى 12 مليار دينار
يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي تحصلت''النهار'' على تفاصيله، إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 01-134 المؤرخ في 13 ماي 2010، الذي يؤسس في مادته الأولى النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بغية الرفع من النظام التعويضي، قصد تحسين الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية لهذه الفئة من جهة، وكذا تدارك النقص بين هذا النظام وبقية الأنظمة التعويضية المتعلقة بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي من جهة أخرى، وتحقيقا لهذه الغاية، يقترح مشروع هذا النص استحداث تعويض جديد يدعى ''دعم نشاطات الإدارة''، يصرف شهريا بنسبة 10 من المائة من الراتب الرئيسي.ويستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من العلاوات والتعويضات وهي علاوة المردودية، تعويض الخدمات الإدارية المشتركة، وتعويض الخدمات التقنية المشتركة، وسيسمح هذا المرسوم الجديد باستحداث تعويض جديد يدعى ''دعم نشاطات الإدارة''.ويترتب عن هذا الإجراء الذي يخص 155 ألف موظف حسب تقديرات المديرية العامة للوظيفة العمومية، أثر مالي سنوي قدره 6086 مليار دينار وأثر مالي إجمالي قدره 12172 مليار دينار، ويسري مفعوله ابتداء من الفاتح من جانفي 2012.
192 ألف من العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب سيتحصلون على مخلّفات مالية تتجاوز 7 ملايير دينار
واستنادا إلى المعطيات الرسمية المتوفرة لدى ''النهار''، فإن هذه المنحة الجديدة ستشمل العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب المدرجين ضمن المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 13 ماي 2010، الذي يؤسس للنظام التعويضي لهذه الفئة، حيث سيترتب عن هذا الإجراء الذي سيخص 192 ألف موظف أثر مالي سنوي قدره 3927 مليار دينار، ومخلّفات مالية قدرها 7845 مليار دينار، وهذا بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012.
... و317 ألف من الأعوان المتعاقدين يستفيدون من مخلّفات مالية تفوق 11 مليار دينار
من جهة أخرى، أشارت المراجع ذاتها، إلى أن تعويض ''دعم نشاطات الإدارة''، سيضاف آليا إلى العلاوات والتعويضات التي يستفيد منها الأعوان المتعاقدون، الذين تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، في إطار المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 13 ماي 2010 المؤسس للنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين وهي علاوة المردودية، تعويض الضرر، التعويض الجزافي عن الخدمة، وتعويض الخطر والالتزام، وسيترتب عن هذا الإجراء الذي يخص 317 ألف عون متعاقد من أثر مالي سنوي قدره 5776 مليار دينار، ضمن مخلفات مالية قدرها 11552 مليار دينار، وهذا بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012.
النهار أون لاين