«الحرية والعدالة» تنشر أسماء 11 سيدة مختفية قسريًّا
اضغط للتكبير
صورة أرشيفية
06/06/2016 11:50 م
كتبت: سماح إبراهيم
أمام مائدة إفطار غاب عنها ذووهم، تتجدد آلام ومعاناة أهالي المختفين قسريا في أول يوم من رمضان، كابوس موتهم ومصيرهم المجهول يلاحق عقولهم فيحرقهم كمدا، تلك هي حالة أهالي فتيات تم إخفاؤهن قسريا.
تطارد سيناريوهات إيذائهن بدنيا يقظتهم قبل نومهم، ولأن جسد الأمة الهامد إن لم يتداع لحالهن فلا قيمة لمعاني التراحم والمغفرة التي يرجوها الله منا في هذا الشهر المبارك، إلا بالبحث عن كيفية لإنهاء أزمة هؤلاء.
"الحرية والعدالة" تنقل لكم بعضا من معاناة أهالي المختفين قسريا، وتسرد روايات ذويهم عن كيفية اعتقالهم عنوة، ومطالبهم بتسليط الضوء الإعلامي والحقوقي على قضاياهم؛ حتى تحيا فلا تموت أمام آلات القمع والإجرام السيساوية العسكرية.
430 حالة
بداية يقول المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريا: إن الاختفاء القسري جريمة لا إنسانية يمارسها النظام بشكل منهجي واسع النطاق، وإن استمرار ممارسات جهاز الأمن الوطني في إلقاء القبض على المواطنين واحتجازهم بمقر ومعسكرات الأمن جريمة مخالفة للاتفافية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المختفين قسريا ممن تم رصدهم في الفترة من 1 ديسمبر 2015 حتى أول أبريل 2016، تجاوز 430 حالة، ظهر منهم 103 فقط، والباقي رهن الاعتقال القسري، وأن عدد الفتيات والسيدات المختفيات قسريا حتى الآن 11 سيدة.
ولفت النظر إلى أن متوسط أعمار المختفين ما بين 25: 24 عاما، والأدنى منهم 14 عاما، وأن قطاع المختفين الأكبر ينتمى إلى الطبقة المتوسطة وما تحتها، وأن عدد الطلاب الذين تعرضوا للاختفاء 100 حالة، حيث حظيت القاهرة بالنصيب الأكبر من حالات الاختفاء، ثم الجيزة والإسكندرية، ثم بني سويف بمعدل 27 حالة.
اختفاء مجند
أحد ضحايا الاختفاء الذي لم ينج منه مدني أو عسكري، المجند محمد فوزي إبراهيم شريف، حيث تروي "أ. ع" مأساة اعتقاله من داخل كتيبته (فوج 718) بالإسكندرية، ودخوله في قائمة الإخفاء القسري منذ ما يقرب من 150 يوما.
وتقول إن سبب الاعتقال هو وقوع مشادة كلامية يوم السبت الثاني من يناير 2016م، بينه وبين ضابط الصف بالوحدة التابع لها، حيث توعد الأخير له أمام زملاء كتيبته، ومنذ تاريخ اعتقاله حتى الآن لم تتوافر أي معلومات عنه أو عن مكان احتجازه.
وتضيف "المسؤولون بالوحدة التابع لها أنكروا اعتقاله، وزعموا أنه هرب، في حين أن زملاءه قاموا بالعثور على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وبطاقته وكارنيه العسكرية وجميع متعلقاته، بما في ذلك ملابسه العسكرية والمدنية بالدولاب الخاص به كما هي, فكيف هرب دون ملابس أو إثبات شخصية؟!".
فيما أعلنت أسرة المجند المختطف عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في ظل ما يتداول عن الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون، مطالبة بسرعة الاستجابة الأمنية والإعلامية لمعرفة مكان ابنهم وحقيقة ما حدث له طوال تلك الفترة من الاعتقال، لعل قلوب المختطفين تنالهم رحمة شهر رمضان.
حتى الطالب المخترع
ومن زاوية أخرى لمنزل مختطف، تصف والدة الطالب أحمد إيهاب النجار، حالتها بقولها: "تغيرت حياتي كثيرا فجر يوم الثالث عشر من نوفمبر ٢٠١٥, يوم هاجمت قوات الأمن منزلنا للقبض على ابني".
وتضيف "أحمد شاب متفوق في دراسته، ذكي، حافظ لكتاب الله كاملا، من أوائل الثانوية الأزهرية، حصل على 97.2%، والتحق بكلية الهندسة جامعة الأزهر شعبة اتصالات، كان مبتكرا، شارك في "معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية" (AZEX) وحصل على المركز الثاني على المشروع الذي تقدم به".
وتوضح "المشروع الذي حصد الجائزة كان عبارة عن عربة مصنعة تتحرك عن بعد لمعرفة وجود ضحايا في أماكن وقوع الكوارث، وتم تثبيت كاميرا عليها، بحيث تتخطى العقبات من أحجار واقعة أو سلالم".
وتساءلت: هل جزاء المبدعين من دولتهم الاعتقال بدلا من أن يكرم على أدبه وتفوقه وحفظه للقرآن الكريم؟!".
فيما يقول "مصطفى ه": إن صديقه محمد جمعة يوسف، أحد المختفين قسريا، كان يعمل مديرا للتسويق، قامت قوات الأمن باقتحام منزله بحي عين شمس، وشرعوا في تكسير كافة محتويات المنزل، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة منذ تاريخ 27 ديسمبر 2015م، فيما تقدمت أسرته ببلاغات للنائب العام حملت رقم 7170، ولوزير الداخلية برقم 7171، ولرئيس نيابات شرق حملت رقم 7172.
"الحرية والعدالة " تنشر بعض أسماء المختفين قسريا بعدد من المحافظات:
أولا: أسماء الفتيات المختطفات:
هند راشد فوزي، 17 سنة - ميت غمر /الدقهلية- طالبة بجامعة بنها.
علا عبد الحكيم محمد السعيد- "22 سنة" الشرقية - من أمام جامعة الأزهر.
أسماء خلف شندين، نائب قسم النسا والولادة بقصر العيني.
إيمان بسيوني وزوجها محمود إيهاب، تم اعتقالهما من المنزل، وظهر زوجها في العناية المركزة بمستشفى هيليوبلس.
إيمان حمدي عبد الحميد أحمد, المطرية, طالبة بجامعة الأزهر.
رانيا علي عمر رضوان, طنطا، اعتقلت من المنزل في يناير 2014م.
سماهر أبو الريش, 36 عاما, من الشيخ زويد.
رحاب محمود عبد الستار, اعتقلت من معهدها بجاردن سيتي 1 سبتمبر 2014م.
كريمة رمضان غريب محمد.
فاطمة محمد عبد الله, الطالبة بكلية دراسات إسلامية وعربية.
سمر عبد العظيم يوسف بهي
الإسكندرية:
１- المهندس "سعيد السيد إبراهيم علي الفقى"، مواليد١٩٨٣/٧/٤، وخريج كلية الهندسة لعام 2008، قامت قوات الأمن باختطافه وإخفائه قسريا، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب الشديد بالكهرباء في جميع أنحاء جسده، بمقر الأمن الوطني بمديرية أمن الإسكندرية (حسب رواية أسرته).
٢- علي أحمد متولي، ٢٥ عاما، ليسانس آداب"، من أمام مقر عمله بنادي المهندسين مساء يوم ٢٠١٦/٥/١٤، بحسب شهود عيان.
يذكر أن علي متزوج حديثا منذ حوالي ٤ شهور، وبعد اختطافه قامت قوات الأمن باقتحام شقة الزوجية وتحطيم المحتويات، وسرقة الذهب والأموال الموجودة بالشقة.
٣- الطالب محمد محمود، الذي تم القبض عليه يوم ٢٠١٦/٥/١٥، أثناء تأدية الامتحانات بالمعهد الفني الصناعي، وتم إخفاؤه قسريا، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب البدني في مقر الأمن الوطنى بمديرية أمن الإسكندرية.
٤- عمر علاء ٢٠ سنة.. كلية العلوم جامعة الإسكندرية.
٥- أحمد فريد.. طالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
تم اختطافهما يوم ٢٠١٦/٥/٢٠ أثناء زيارتهما لأسرة أحد زملائهما المعتقلين، وقد اقتحمت قوات الأمن المنزل واختطفوهما، ولم يعرف مكانهما حتى الآن.
٦- عبد الرحمن محمد عطا، الطالب بالثانوي الصناعي، قامت قوات الأمن باختطافه يوم ٢٠١٦/٥/٢٢ إلى مكان غير معلوم.. ثم داهمت القوة الأمنية منزل الأسرة فى اليوم التالى بحثا عن تليفونات الطالب ثم قامت باعتقال الأم والأخت والخالة وزوجها؛ للضغط على الطالب للاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
٦- أحمد عبد الهادى، الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، تم اختطافه من حرم الكلية بعد انتهائه من الامتحان يوم ٢٠١٦/٥/٢٥، ولم يستدل على طريقه حتى الآن.
٧- عابد علاء الدين، الطالب بكلية النظم والمعلومات، تم اختطافه يوم ٢٠١٦/٥/٢٥ أثناء تأديته للامتحان من داخل اللجنة، ولم يعرف مكانه حتى الآن.
٨ - محمد السيد أحمد رحال ٢٦ سنة.. تم اختطافه من مكان عمله يوم الإثنين ٢٠١٦/٥/٢٤، واقتياده إلى مكان غير معلوم، مع توارد أنباء عن تواجده بمقر الأمن الوطنى بأبيس.
٩ - أحمد خليفة تم اختطافه من منزله يوم ٢٠١٦/٥/٢٧، مع سرقة محتويات الشقة وسرقة سيارته، مع توارد أنباء عن تعذيبه فى مقر أمن الدولة بالإسكندرية.
١٠ - علي أحمد خليفة، تم اختطافه مع والده يوم ٢٠١٦/٥/٢٧، ولم يستدل على مكانه حتى اليوم.
11- مصطفى أحمد عبد المنعم تم اختطافه من المنزل يوم 2016/6/1، مع سرقة محتويات الشقة، مع توارد أنباء عن تعذيبه في مقر الأمن الوطني.
الجيزة:
أحمد حسني نصار, والذي تم اعتقاله من محل عمله بأكتوبر, يوم 20 من مايو 2016, ولم يستدل على مكان اختفائه حتى اليوم.
زناتي يوسف محمد زناتي, حاصل على ليسانس الآداب والتربية قسم دراسات إسلامية, والذي تم اختطافه أثناء حضوره إحدى الجلسات العسكرية المتهم فيها شقيقه وليد يوسف, ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
سيد حسن علي مرسي, 26 سنة, محاسب في مصنع قطاع خاص من الوراق، محافظة الجيزة, قبض عليه فجر يوم 2 أبريل 2016, وحتى الآن لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه, رغم ما تقدمت به من تليغرافات وبلاغات للنائب العام تفيد باختطافه.
فيما جدد أهالي المختطفين مبادرة طرحتها المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير لها في ديسمبر 2015م, والتي أوصت فيها بتحقيق 6 مطالب لإنهاء أزمة الاختفاء القسري والتي تمثلت في:
تشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة المحامي العام، يختص بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري بصلاحيات التفتيش على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
محاسبة المسؤولين عن ممارسة الاختفاء القسري من قيادات قطاع الأمن الوطني والمخابرات الحربية، والمسؤولين عن احتجاز أشخاص في تلك الفترات داخل أماكن احتجاز غير قانونية.
الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات التابعة لجهاز الشرطة ومقار الأمن الوطني والسجون ومعسكرات الأمن المركزي.
السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز، والسماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات للسجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق القانون، وتمتع المحتجزين بحقوقهم.
تجريم الاختفاء القسري في القانون المصري، بالانضمام للاتفاقية الدولية للاختفاء القسري.
«الحرية والعدالة».. حزب الأغلبية المضطهدة في دولة العسكر
اضغط للتكبير
حزب الحرية والعدالة
06/06/2016 08:33 م
تمر، اليوم السادس من يونيو، الذكرى الخامسة لتأسيس حزب الحرية والعدالة كأول حزب لجماعة الإخوان المسلمين، استطاع أن يحظى بثقة جموع المصريين فى خمسة استحقاقات انتخابية، وأن يحصد أغلب مقاعد المجالس النيابية، فضلا عن انتخاب رئيسه الدكتور محمد مرسى كأول رئيس مدنى منتخب بعد ثورة يناير 2011.
ومنذ انقلاب عبد الفتاح السيسى وعصابته على شرعية الرئيس وحزبه ورئيسه الدكتور محمد سعد الكتاتنى، وأغلب قياداته فى سجون الانقلاب، والبقية الباقية بين مطارد خارج مصر وداخلها، وشهيد نذكر منهم الدكتور فريد إسماعيل، الذى قتله نظام السيسى بالإهمال الطبى فى سجنه، والبرلمانى والحقوقى الكبير ناصر الحافى، الذى قتلته ميليشيات الانقلاب فى شقة فى مدينة السادس من أكتوبر.
ويبدو أن جمهورية الضباط من أعداء الديمقراطية، والتي تمثل حكم أقلية من المستفيدين والمرتزقة من ضباط الجيش والشرطة والقضاء وبعض رجال الأعمال والإعلام، قررت وأد هذه التجربة الحزبية التى حازت ثقة الأغلبية مبكرا، فبعد شهور قليلة من فوزه بالأغلبية فى البرلمان، تدخل أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذى كلفه مبارك المخلوع لإدارة البلاد- لدى المحكمة الدستورية، لإصدار قرار بحل مجلس الشعب؛ حتى يعود التشريع للعسكر، وبدأت المؤامرات تتوالى، وتصاعدت مع فوز الرئيس مرسى بالانتخابات الرئاسية، واستمرت لتحذير الخبراء من المشاركة فى حكومة الحزب، وسط اتهامات للحزب بالإقصاء!.
تأسيس الحزب
"الحرية والعدالة" هو أول حزب سياسي مصري منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، تأسس عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، ونال الأغلبية في الانتخابات التشريعية بعد الثورة، وفاز رئيسه د. محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية عام 2012. لم تسر الأمور في مسارها الديمقراطي، وبعد انقلاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب في 3 يوليو 2013، حكمت المحكمة الإدارية العليا، في 9 أغسطس 2014، بحل الحزب وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة وتحويلها للدولة؛ بدعوى عدم اعترافه بأحداث 30 يونيو 2013 كثورة.
بعد أيام قليلة من تنحي حسني مبارك إثر ثورة 25 يناير 2011، أعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، في 21 فبراير 2011، عن عزم الجماعة تأسيس حزب سياسي يكون مفتوحا لكل المصريين، مسلمين ومسيحيين.
وتعود أولى إشارات الجماعة لتأسيس حزب سياسي إلى عام 1996، لكن تلك الإشارة تلتها حملة اعتقالات في صفوف الجماعة ومحاكمات عسكرية لأعضائها.
فبعد فوزها عام 2005 بنسبة 20% من مقاعد مجلس الشعب، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عام 2007 عن برنامج لحزب سياسي، لكنها لم تعطه اسما في ذلك الوقت، ووزعت مسودة برنامج ذلك الحزب على عدد من الشخصيات السياسية في مصر وخارجها، وهو ما لقي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.
وبعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بحسني مبارك، أعلنت الجماعة عن تأسيس حزب الحرية والعدالة، واختارت الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب عام 2005، وكيلا للمؤسسين.
وفي 6 يونيو 2011، أعلن رسميا عن تأسيس حزب الحرية والعدالة، بعد قبول أوراق اعتماده من الجهات المختصة، واختير د. محمد مرسي رئيسا له، ود.عصام العريان نائبا للرئيس، ود. محمد سعد الكتاتني أمينا عاما، كما اختير المفكر المسيحي رفيق حبيب نائبا لرئيس الحزب.
الفكر والأيديولوجيا
يؤمن حزب الحرية والعدالة بضرورة إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والحكومة ومؤسسات الدولة وفق المنهج الإسلامي الشامل المتدرج.
ويتبنى مبادئ الشريعة الإسلامية، وأهمها الحرية والعدالة وسيادة القانون ومدنية الحكومة، فلا هي حكومة عسكرية أو دينية، ويعتمد الشورى والديمقراطية للتداول السلمي للسلطة.
كما يتبنى حرية الاعتقاد والوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق المرأة، ويدرك أهمية دور الشباب والتنمية المستدامة من خلال البرامج والوسائل المنصوص عليها في هذا النظام.
وهو حزب مدني ذو مرجعية إسلامية، يضم في صفوفه عددا من المسيحيين على رأسهم رفيق حبيب، نائب رئيس الحزب.
ويقول الحزب، إن المواطن هو هدف التنمية الأول، لذلك يستهدف برنامجه بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مقومات وأدوات التقدم بناء متكاملا.
وهو يسعى إلى نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع.
كما يسعى الحزب- وفق برنامجه- إلى تحقيق الإصلاح السياسي، وإطلاق الحريات العامة، وإقرار مبدأ تداول السلطة، وتمكين الشعب من ممارسة حقه الأصيل في اختيار حاكمه وممثليه في المجالس النيابية والمحلية بانتخابات حرة ونزيهة.
أبرز المحطات
شارك حزب الحرية والعدالة في أول انتخابات تجرى في البلاد بعد ثورة 25 يناير، وأعلن عن أنه لا يطمح للحصول على أغلبية برلمانية، وبرر ذلك بأن المرحلة المقبلة تقتضي تعاون الأحزاب والقوى لبناء مصر الجديدة، ولذلك عمد إلى تكوين تحالف سياسي وانتخابي اسمه "التحالف الديمقراطي"، ضم فيه أكثر من أربعين حزبا لها توجهات مختلفة، وأعلن عن أنه لن ينافس على منصب رئيس الجمهورية في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة.
لكن الحزب غير موقفه من الانتخابات الرئاسية وقرر، في 7 إبريل 2012، الدفع برئيسه محمد مرسي، الذي قبلت لجنة الانتخابات المصرية أوراقه بعد رفضها أوراق مرشح الجماعة م. خيرت الشاطر.
أجريت الجولة الثانية من الانتخابات بين المرشحَيْن: د. محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، بعد تصدرهما في الجولة الأولى من الانتخابات، وبعد أكثر من تأجيل لإعلان النتائج، وفي يوم الأحد 24 يونيو 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية عن فوز د. محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51.7%، وبعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالته من رئاسة حزب الحرية والعدالة، ومن عضوية مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين.
بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي بقيادة الانقلابي الخائن عبد الفتاح السيسي، والحملة الشرسة التي تعرض لها الإخوان المسلمون في مصر لم تتوقف، وتم رفع دعوى قضائية ضد حزب الحرية والعدالة تطالب بحله لمخالفته للدستور الذي يفرض المساواة بين المواطنين.
وفي 9 أغسطس 2014، حكمت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة وتحويلها للدولة؛ بدعوى عدم اعترافه بأحداث 30 يونيو كثورة، وإطلاقه لفظ انقلاب على ما جرى في 3 يوليو.
وقبل ذلك، أصدر قضاء الانقلاب، في سبتمبر 2013، حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها، ومصادرة جميع أموالها.