قررت، الوزارة الأولى ، رفع الحظر عن التوظيف في المؤسسات والهيئات العمومية، بعد سنتين من “التجميد” بفعل سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة لمواجهة انكماش المداخيل نتيجة انهيار أسعار البترول. وأبرق أويحيى بتعليمة لمصالح الوظيف العمومي والوزارات لاستغلال المناصب المالية الشاغرة، وبرمجة مناصب جديدة تجنبا لحدوث عجز في مجال التسيير في عدّة قطاعات.
تفاصيل الخبر في المدونة