أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس عن زيادة بنسبة 9 بالمائة في منح ومعاشات المتقاعدين التي ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر أوت المقبل على أن تطبّق بأثر رجعي ابتداء من الفاتح ماي 2012، في وقت وجّهت فيه الوزارة تعليمات إلى مديرية الصندوق الوطني للتقاعد لاستكمال دراسة 43 ألف ملف طلب التقاعد الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي خلال ثلاثة أشهر .
وقّع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، جمال ولد عباس، المرسوم التنفيذي الخاص بإعادة تثمين معاشات ومنح ما يزيد عن 2.1 مليون متقاعد بعد أن توصلت مصالحه إلى اتفاق نهائي مع الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قبل أيام في إطار مجلس إدارة الصندوق، وأشار ولد عباس إلى أن هذه الزيادة جاءت »بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية أثناء المفاوضات «.
وعلى حدّ تعبير الوزير بالنيابة الذي كان يتحدّث أمس بمقر الصندوق الوطني للتقاعد لإعلان هذه الزيادة، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة »له نفس المنهج والرؤية من أجل تحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين وكذا العناية بهم«، وبرأيه فإن نسبة 9 بالمائة المتفق عليها مع الشريك الاجتماعي »أخذت في الحسبان الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الشريحة «.
عن جريدة صوت الاحرار