[محمود العمري]

نظمت مسابقة دون مناصب مالية
وزارة التربية في ورطة



تورطت وزارة التربية في الإعلان عن امتحانات مهنية الأسبوع الماضي دون حصولها على رخصة من المديرية العامة للوظيفة العمومية لفتح مناصب مالية. وعلمت “الخبر” من مصدر عليم، أن الوزارة أجرت مسابقة موجهّة لفئة النظّار للترشح لمنصب مدير ثانوية ونجح فيها الآلاف على المستوى الوطني، لكن رفضت الوظيفة العمومية التأشير على محاضر تعيينهم واعتبرت المسابقة غير قانونية.
دخلت المديرية العامة للوظيفة العمومية في صدام مع وزارة التربية في أعقاب هذه الحادثة التي هزّت مصالح هذه الأخيرة، والتي ما تزال تبحث عن طريقة للخروج من “المأزق”، والمتعلّقة بالإعلان عن مسابقات مهنية (امتحان داخلي) تقضي باستفادة فئة النظار من الترقية إلى رتبة “مدير ثانوية”، وطلبت الوزارة من الوظيف العمومي منحها ترخيصا لـ«تخطي” شرط الأقدمية لكنها لم تتلق الموافقة. ومع اقتراب موعد المسابقات المهنية وتواجد الوزارة في “مأزق” لأنّها وعدت شركاءها الاجتماعيين بتمكين فئة النظار من الترقية حسب محاضر اللقاءات الثنائية، أبرقت مديرية المستخدمين تعليمة إلى مديريات التربية الـ50 عبر الوطن من أجل الإعلان عن مسابقة للترشح من أجل الترقية إلى “رتبة مدير ثانوية”.
وقال مصدر “الخبر” إن وزارة التربية انطلقت من كون طلب إلغاء شرط الأقدمية من عملية الترشح إلى رتبة “مدير ثانوية” ممكن تحقيقه اعتبارا لكون الوزارة أقنعت الوظيف العمومي بـ«موقفها”، لكن في هذا الوضع تتخلى مصالح الوظيفة العمومية عن المسؤولية وتبلغ وزارة التربية أو أي وزارة أخرى، حسب القانون، أن توفير المناصب المالية في هذه الحالة يبقى على عاتق الإدارة المستخدمة، وهو ما تتوفر عليه وزارة التربية.
ويترتب عن هذه الحادثة أن المسابقة المهنية لفائدة النظار للترقية إلى رتبة “مدير ثانوية” تمت، وأثمرت نجاح الآلاف من المستخدمين لكن دون امتلاكهم مناصب مالية، وذلك أن القانون ينص أن محاضر نجاحهم تراقبها وتوقعها وتصادق عليها المديرية العامة للوظيفة العمومية، ما يعني أن فئة النظار الذين أصبحوا بعد المسابقة مديري مدارس ابتدائية ستبقى وضعياتهم عالقة إلى غاية توفر “الحل السحري”. وانعكست محاولة وزارة التربية من “كسب رضا” شركائها الاجتماعيين إلى تورطها في “فضيحة” ستزيد من تعقد الأوضاع، لاسميا أن ترقية النظار إلى رتبة “مدير ثانوية” هو مطلب للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي سينهي مهلته التي منحها للوزارة للعودة إلى الاحتجاجات نهاية الشهر الجاري، فضلا عن فشلها في احتواء غضب النقابات من خلال تقديمها تنازلات منها الاعتماد على الأقدمية وأبرزها إلغاء المسابقات الداخلية وتعويضها بالتسجيل على قوائم التأهيل.
وكانت الوزارة قد سمحت في تعليمة تلقاها كافة مديري التربية، بأن جميع الموظفين مهما كانت رتبهم ممن يستوفون الشروط، الاستفادة من الترقية في الرتب الداخلية، ماعدا الرتب التي تتطلب تكوينا، في مقابل إلغاء احتساب الأقدمية بالنسبة للنظّار المعنيين بالمشاركة في رتبة “مدير ثانوية”، واستبدال المسابقة المهنية لرتبة “نائب مدير مدرسة ابتدائية” بالتسجيل على قوائم التأهيل.
فيما أتاحت أيضا لمستشاري التربية المنحدرين أصلا من رتبة التعليم وهم “أساتذة التعليم الأساسي” بالمشاركة للترقية في رتبة “مدير متوسطة”، لاسيما وأن قانون المشاركة يشترط خدمة فعلية في الرتب المعنية.

المصدر صحيفة الخبر.