الأسلاك المشتركة تتمسّك بقرار مقاطعة انتخابات الخدمات الاجتماعية
جدّدت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية تمسّكها بقرارها القاضي بمقاطعة انتخابات الخدمات الاجتماعية المقرّرة خلال أول أسبوع من شهر ديسمبر المقبل، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب التي حصرها رئيس النقابة «علي بحاري» في أن هذه الفئة لا تستفيد إلا بما قيمته 1 بالمائة من هذه الأموال، إضافة إلى حديثه عن «الإقصاء» الذي تعرّضت له هذه المنظمة النقابية من طرف الوزارة.
اتهم رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، الوزارة الوصية بـ «الإصرار على تجاهل هذه الفئة» وعدم إشراكها في اللقاءات التي عقدتها في المرحلة السابقة مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة القضايا المتعلقة بعمال القطاع وتحديدا ما تعلّق منها بملف الخدمات الاجتماعية الذي يشهد الكثير من التجاذب قبل أيام فقط من موعد إجراء انتخاب الممثلين.
وصرّح «علي بحاري» حول هذا الأمر قائلا: «نحن لا نُريد الاستفادة من هذه الأموال لكننا نُطالب بإقرار أجر خاص بالشهر الـ13 كي يستفيد كل عامل بطريقة مباشرة دون وسائط بيروقراطية»، وذهب المتحدّث أبعد من هذا عندما صعّد من لهجته تجاه مصالح الوزير «بوبكر بن بوزيد» التي اعتبر بأنها أصبحت «تستثمر في ملف الخدمات الاجتماعية للضغط على النقابات، والعكس صحيح أي أن النقابات نفسها تستعمل الملف بهدف الضغط على الوصاية..».
ووفق ما جاء على لسان محدّثنا فإن الاستفادة من أموال هذه الخدمات يقتصر فقط على إطارات وزارة التربية والأساتذة والمُؤطرين «بينما لم يستفد عمال القطاع وخاصة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين سوى من بنسبة لم تتعدّ 1 بالمائة» على حدّ تعبيره، قبل أن يُضيف: «أتحدّى وزارة التربية والاتحاد العام للعمال الجزائريين أن تفوق نسبة استفادة العمال من هذه الأموال نسبة 1 بالمائة».
ولهذه الأسباب دعا «بحاري» 130 ألف عامل منتمي إلى فئة الأسلاك المشتركة إلى «مقاطعة كاملة» للانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، معلنا في الشأن ذاته عن اجتماع استثنائي للمجلس الوطني يومي 18 و19 نوفمبر الجاري للفصل في الطريقة التي سيتمّ اعتمادها في الحركة الاحتجاجية المقبلة وتاريخ الشروع فيها وذلك بعدما تجاهلت وزارة التربية الوطنية إضرابها الذي كانت شنته نهاية شهر أكتوبر الماضي ودام ثلاثة أيام.
إلى ذلك لم يستبعد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، في اتصال مع «الأيام»، أن يتم طرح قضية الانتخابات الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية خلال هذه الدورة كونها أصبحت حديث الساعة، إضافة إلى اقتراحات تخص الحركة الاحتجاجية منها شن إضراب مفتوح أو تنظيم اعتصامات في الساحات العمومية أو أمام مقر رئاسة الجمهورية أو مقر رئاسة الحكومة أو اللجوء إلى الإضراب عن الطعام.
ويجدر التذكير بأن نقابة الأسلاك المُشتركة سلمت خلال إضرابها الأخير لائحة مطالبها إلى ولاة الجمهورية الذين تعهدوا بتبليغها إلى رئاسة الجمهورية، علما أن لائحة المطالب التي رفعتها النقابة، تشمل إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08/315، إعادة سُلم التصنيف والإعلان الرسمي عن إلغاء القرار 19 و 22 من قانون الوظيفة العمومية الخاص بالخوصصة، تعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة بـ 2000 دينار ومنحة الكهرباء، رفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة عوض 30 بالمائة وصبّ المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009/2010، تحديد المهام لهذه الفئة، إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم.
نقلا عن جريدة الايام