كتبت في مساهمة سابقة في المنتدى الموضوع التالي أعيده إثراء للموضوع :
تداول البعض موضوع استحداث مفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي ..
لا جديد على ما يبدو في ولايتنا المسيلة . نسمع فقط أن بعض الولايات بادرت إلى تكليف بعض المفتشين وتسميتهم محليا بمفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية . ورغبة مثل هذه المديريات واضحة هي إيجاد حل لمشكلة تعطل الأعمال الإدارية التي تخلى عنها الكثير من مفتشي التعليم الابتدائي لغياب التغطية القانونية لمثل هذه الأعمال كون القوانين الأساسية للتربية القديمة والجديدة والمعدلة ( 08/315 و 12/240) نصت بوضوح أن مهام مفتشي الابتدائي بمختلف تخصصاتهم ( للمواد والإدارة والمطاعم ) إنما هي مهام رقابية وليست تسييرية مثلها في ذلك مثل مفتشي بقية المراحل ( المتوسط والثانوي ) copier-coller . وأن مهام التسيير في المدرسة الابتدائية منوطة بمدير المدرسة باعتباره موظفا موكلا من طرف الدولة مؤهلا للقيام بمثل هذه المهام : شأنه في ذلك شأن مديري المتوسطات والثانويات من غير أن تنتقص جهة ما أهليته وشخصيته الاعتبارية . أما ما تشكو منه بعض المديريات من تعطل لبعض الأعمال فهو في الحقيقة ناتج عن صعوبة تغيير العادات والتقاليد لا أكثر ولا أقل , وإلا فمثل هذه المشكلات محلولة في الواقع من خلال كثير من الممارسات المتكيفة مع النصوص حيث يقوم مديرو الابتدائي بالتنسيق مع مديري المآمن في قضايا كثيرة كالمسائل المالية ...وما على مديري التربية إلا تعميق وتوسيع هذا التنسيق وتوفير الكثير من الجهود والتكاليف على الدولة والتي منها مثلا هذه الأعداد الهائلة من المعلمين الموضوعين تحت تصرف المفتشين للقيام بمثل هذه الأعمال في حين أن التلاميذ في الأقسام يؤطرهم موظفو العقود أو أفراد الشبكات الاجتماعية وفي حالات أخرى يتم دمج قسمين اثنين بحيث يتمدرس أبناؤنا في ظروف من الاكتظاظ وربما يحدث الأسوأ بدمج قسمين من مستويات مختلفة (فوج مركب) وكل ذلك تحت إشراف من كلفتهم الدولة بمتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين ...وإن كان ولا بد من تخصيص معلمين لمثل هذه الأعمال فلا داعي لهذه الأعداد الكبيرة إذ يمكن مثلا تكليف احدهم على مستوى الدائرة ويكون ملحقا بمأمن مركزي مهمته التنسيق بين مديرية التربية والمدارس في البريد وغيرها .
وأما عن مفتشي الإدارة فشأنهم كذلك شأن مفتشي المواد لا يحتاجون إلى كتاب وإن هم سعوا إلى ذلك فإنهم بذلك من (الدائسين ) على القوانين التي يفترض أنهم مكلفون بمراقبة تطبيقها .
فمفتش الإدارة لا يحتاج إلى إدارة و لا إلى كاتب لأن الوثائق الصادرة عنه معدودة كبقية المفتشين ( تقرير تفتيش مدير . بطاقة زيارة مدرسة . تقرير نشاط تكويني . تقرير فصلي)
وإذا كنت مخطئا فاسألوا مفتشي الإدارة للمتوسطات والثانويات إن كانوا يملكون كتابا أو إدارات .
فليتوقف الوهم ... ولتتوقف التجاوزات والعمل خارج قوانين الجمهورية .
بعض النصوص المرجعية قانون رقم 08- 04 .مؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير 2008.
يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية .
1 : مستخدمو التفتيش والمراقبة صنف مختلف عن بقية المستخدمين :
المادة 76 : يتكوّن مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفئات التالية:
- مستخدمو التعليم؛
- مستخدمو إدارة مؤسسات التعليم و التكوين؛
- مستخدمو التربية،
- مستخدمو التفتيش والمراقبة؛
- مستخدمو المصالح الاقتصادية؛
- مستخدمو علم النفس والتوجيه المدرسي والمهني؛
- مستخدمو التغذية المدرسية،
- مستخدمو السلك الطبي والشبه الطبي؛
- مستخدمو الأسلاك المشتركة.
2 : مهام المفتشين :
المادة 24 : يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له، على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح.
3 : مهام المديرين :
المادة 23 : يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط والثانويات، باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها، سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها.
كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، و لهذا الغرض فهم مؤهلون، عند وجود صعوبات جسيمة، لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.
يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.