أوضح الناطق الرسمي للجنة المتابعة والتسيير بالتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بوبحة وحيد، انه تم، أول أمس، الانتهاء من آخر اجتماع بين لجنة العمل المنصبة للمقتصدين واللجنة التقنية المكلفة من وزارة التربية الوطنية، من اجل إعطاء فرصة للاطلاع على الملف ومراجعة كل المعطيات والحلول المقترحة، التي توصلت إليها اللجنتان منذ 21 مارس المنصرم.
وقال المتحدث انه من النقاط الهامة، التي توصلت لجنة العمل إليها هي اقتناع وزارة التربية بوجود إجحاف وتهميش في حق فئة المقتصدين، فيما يخص منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي، منذ سنة 2008، واعتراف اللجنة المنصبة لها بوجود فوارق في الرواتب نتيجة تطبيق المرسوم 10/78، ولهذا رفع وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، رسالة للوزير الأول، احمد أويحي، وتم تسليم نسخة منها للامين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، من اجل إعادة النظر في الملف مع وزارة المالية والوظيف العمومي.
أما فيما يخص قضية ترقية أعوان المصالح الاقتصادية، واستحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين المعتمدين، وإعادة تصنيفهم في الرتبة 9 مع الاستفادة من حق الترقية إلى رتبة نواب مقتصدين وفتح المجال أمام هذه الفئة للمشاركة في المسابقات الخاصة بمنصب مدير مؤسسة، فقد التزمت الوزارة بإيجاد الصيغة المناسبة، من اجل إيجاد الحلول وترقية هذه الفئة من الموظفين.
وأشار نفس المتحدث إلى أن النقابة تطالب بحل عاجــل، وهو لا يتطلب الكثير من الجهات الوصية، من اجل تجسيدها على ارض الواقع، خصوصا عند فتح أبواب الحوار من الوزارة وملاحظة وجود استعداد من طرفها لأخذ المطالب بعين الاعتبار، وصرح أنهم لن ينتظروا طويلا، مؤكدا على عامل الوقت، لهذا تم الاتفاق مع الأمين العام، أول أمس، لعقــد لقاء أخير خلال أسبوعين على الأكثر، مؤكدا أنهم مستعدون لأي احتمال وفرض طرق أخرى للاحتجاج ولن يكون هناك تسامح لو تم استهلاك الوقت من دون الوصول إلى نتيجة ايجابية.
جريدة وقت الجزائر ليوم الخميس 07 افريل 2011