أكدت مصادر موثوقة لـ”البلاد” أن اللجنة التي كلفت من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال بإعداد ملف كامل يحتوي على دراسة شاملة بالأرقام والتفاصيل الدقيقة حول ديون الشباب الذين تحصلوا على قروض بنكية، بهدف إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في إطار صيغتي لونساج ولا كناك، قد قاربت على الانتهاء من عملها، خاصة وأنها مطالبة برفع تقريرها الشامل إلى الوزير الأول نهاية شهر ديسمبر والذي بدوره سيقدمه لرئيس الجمهورية الذي سبق له وأن كلف سلال بإعداد هذا الملف.
وحسب المصادر الموثوقة جدا، فإنه من بين المقترحات التي رفعتها اللجنة المكلفة من طرف الوزير الأول بإعداد مقترحات بخصوص إمكانية مساعدة الدولة للشباب الحاصل على قروض بنكية بصيغتي لونساج ولا كناك ممن لم تثبت التحقيقات أنهم تحايلوا على الدولة بتحويل الأموال إلى وجهة أخرى دون تجسيد المشاريع التي دونوها في ملفاتهم التي تقدموا بها للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب هي كالأتي:
1 ـ مسح ديون الشباب الذين أنجزوا مشاريعهم فعلا وسددوا ما يعادل 50 بالمائة من نسبة القرض.
أي أن اللجنة اقترحت تكفل صندوق ضمان القروض بنسبة 50 بالمائة المتبقية من القرض وذلك لتشجيع الشباب على الجدية والعمل وكذا تسديد القروض، خاصة وأن الذين سيكونون معنيين بالقرار ـ إن وافق عليه الرئيس ـ هم من شرعوا في تسديد القرض البنكي الذي تحصلوا عليه بنسبة فائدة تقدر بـ2.67 بعد عام واحد من حصولهم على القرض كما يشترط أن يكونوا قد سددوا 50 بالمائة من قيمته.
2 ـ تكفل الدولة بتسديد فوائد القروض بالنسبة للشباب الذين تحصلوا على القروض البنكية الخاصة بصيغتي لونساج ولا كناك والذين لم يشرعوا بعد في تسديد أقساط قروضهم البنكية بعدما تغيرت القوانين مؤخرا، حيث أصبح الشباب يشرعون في تسديد أقساط القروض البنكية والتي في العادة تسدد كل 3 أشهر بعد 3 سنوات من تاريخ حصولهم على القرض البنكي. كما تراجعت نسبة مساهمة الشباب في قيمة المشروع إلى 1 بالمائة بعد قرارات الحكومة الأخيرة بعدما كانت 10 ثم 5 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن جدا ـ حسب مصادر “البلاد” ـ أن يتكفل الوزير الأول عبد المالك سلال بالإعلان عن قرارات مهمة ذات طابع شعبي وذلك بدءا من نهاية هذا الشهر وكذا بداية شهر جانفي، وبنسبة كبيرة سيكون من أهم هذه القرارات، مسح جزء من ديون شباب “لونساج ولاكناك” شريطة أن لا يكونوا من بين “المتحايلين” وتكفل الدولة بتسديد فوائد قروض المستفيدين الجدد وذلك بأمر من الرئيس بوتفليقة.