اللّجنة وقفت على فضيحة إصلاح مسخّن كهربائي بـ 14 مليارا
تقرير الخبرة حول فضيحة "صوميك سوناطراك" بسكيكدة أمام النيابة
علمت "الشروق"، أنّ لجنة الخبراء المعينة من قبل مجلس قضاء سكيكدة، قدّمت تقريرها النهائي إلى النيابة العامة، فيما يخص التحقيق في ملفات المتورطين الجزائريين والأجانب في فضيحة مؤسسة النظافة والصيانة الصناعية "صوميك" المتعاقدة مع مجمع سوناطراك.
وقال مصدر "الشروق"، بأن اللجنة وقفت عند ملف إصلاح مسخن كهربائي بلغت كلفته المالية 14 مليار سنتيم، تم تحويله إلى ورشة المؤسسة الأجنبية الموردة بطوكيو اليابانية، وهو مسخن ضخم يستعمل على مستوى وحدة الجيانال بالقاعدة البترولية بسكيكدة، في الوقت الذي كانت العملية ستكلف أقل لو تم الاستعانة بخبير أجنبي وإصلاح المسخن من دون اللجوء إلى شحنه إلى الخارج. ومن بين الخروقات، قيام مسؤولي مؤسسة صوميك بتأجير رافعات من الحجم الكبير بمبلغ مالي قدر بـ75 مليون سنتيم لليوم الواحد، وركنها بحظيرة الشرطة لثلاثة أشهر كاملة.
لجنة الخبراء تكفلت أيضا بإجراءات جرد للممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتهمين في القضية، منها حصر عقارات المدير السابق والأسبق بكل من دبي وألميريا، وحصر الحسابات البنكية للمتهمين الجزائريين والمهندس البريطاني وممثل مؤسسة يابانية عاملة بالقاعدة البترولية، وتكفلت بالتدقيق في كل الصفقات والمشاريع التي أبرمتها مؤسسة صوميك مع الخواص، قبل أن تحيل تقريرها على النيابة التي ستتولى إعادة التدقيق في التهم المنسوبة إلى المعنيين على ضوء هذا التقرير، علما أن قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، كان أمر في جويلية الماضي بوضع 19 شخصا من بين المتهمين الـ55 الذين تم استدعاؤهم للتحقيق فيما يسمى بفضيحة مؤسسة صوميك بسوناطراك سكيكدة، رهن الرقابة القضائية وسحب جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى غاية استكمال التحقيق في هذه القضية، ومن بين المعنيين مديرون لعدة مصالح ووحدات سابقون وحاليون بالمؤسسة وفروع أخرى لعملاق سوناطراك بالولاية.