منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ"الصعبة للغاية وغير الإنسانية"، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.
وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين أنفسهم ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه هؤلاء في سجونهم من التعذيب، والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة، أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة. علما بأن آلافا منهم صدرت بحقهم أحكام، وآخرون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي ولم يقدموا إلى محاكمة.
وبينما تواصل منظمات حقوقية مصرية ودولية توجيه انتقادات للنظام في مصر مطالبة إياه بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات، وأحكام القضاء لا تزال تنهمر إعداما وحبسا، في وقت يعيش هؤلاء على أمل تنفس نسيم الحرية.
ذكر تقرير أعدته
منظمة العفو الدولية أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 وحتى 30 يونيو/حزيران 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.
ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان "سجن جيل"، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى "دولة القمع الشامل" و"السياسة القمعية"، موضحا أن مصر "تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا".
وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.
ولم يتوقف الاعتقال على الإسلاميين فقط، فقد شمل رموزا من شباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 أيدوا انقلاب السيسي لاحقا، أبرزهم مؤسس
حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وعضو المكتب السياسي للحركة محمد عادل، والناشط اليساري
علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء، والناشط أحمد دومة.
إعدام وطن
وأكد تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بعنوان "إعدام وطن"، الصادر في ذكرى مرور عامين على الانقلاب، أن أحكام الإعدام بلغت حتى الذكرى الثانية للانقلاب 1163 حكما، تم تنفيذ سبعة منها بالفعل، ولا يزال الحكم ساريا بحق 413، وتم قبول الطعن بحق 496 وإدانتهم بأحكام أخرى غير الإعدام، إضافة إلى 247 تم قبول الطعن وإلغاء الحكم ضدهم.
وأشارت التنسيقية إلى أن القضاء أصدر 1693 أمر إحالة إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإصدار الحكم بالإعدام، لكن العدد تراجع عند إصدار الأحكام إلى 1163 فقط، "وهي مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وجميع هذه القضايا سياسية ترتبط بالاتهام بالانتماء لجماعة محظورة، أو المشاركة في مظاهرة أو اقتحام لمراكز الشرطة والسجون".
محمد حسن رمضان عبد النبي (وسط) واحد من سبعة تم إعدامهم بالفعل (أسوشيتد برس) وحظيت محافظة المنيا (شمال الصعيد) بالعدد الأكبر في أوامر الإحالة إلى المفتي، إذ بلغت 1211، تليها الجيزة 233، ثم القاهرة 178. ويتنوع المحالون للمفتي والمحكوم عليهم بالإعدام بين شرائح ثقافية واجتماعية عدة، منها: أئمة وخطباء مساجد، وباحثون وأساتذة جامعات، وطلاب، وصحفيون ومهندسون وأطباء ورجال أعمال، إضافة إلى ربات البيوت.
وقال التقرير إنه في الفترة نفسها لقي 268 معتقلا حتفهم داخل السجون وأماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب، إضافة إلى 1406 تمت تصفيتهم خلال فض المظاهرات والاعتصامات بالقوة أو أثناء عملية الاعتقال ذاتها، ليس من بينها مجزرتا فض اعتصامي
رابعة والنهضة.
ومن ناحيته كشف "مرصد طلاب حرية"، المعني بمتابعة حريات وحقوق طلاب الجامعات المصرية، في أحدث إحصائية منذ الانقلاب وحتى 11 فبراير/شباط 2015، أن إجمالي عدد القتلى من الطلاب خارج إطار القانون بلغ 228، بينهم 6 طالبات, كما بلغت حالات الإخفاء القسري 164.
وبلغ عدد الطلاب الذين تم اعتقالهم حتى التاريخ ذاته 3242 طالبا وطالبة, لا يزال منهم رهن الاعتقال 1898 طالبا وطالبة، منهم 160 حالة تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها.
السجون المصرية تضم نحو 60 ألف معتقل منذ الانقلاب العسكري، وفي الصورة سجن طرة بالقاهرة (الفرنسية) العدد الحقيقي
وعن العدد الحقيقي للمعتقلين، قال الناشط الحقوقي محمد أ. هـ إن الأرقام أكبر من ذلك بكثير، إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الإحصاءات قديمة نوعا ما، وأن هناك اعتقالات يومية في أغلب المحافظات حتى الآن، بما يرفع الرقم إلى نحو 60 ألفا، تم اعتقالهم لأسباب سياسية، بمن فيهم من تم الإفراج عنهم.
وأضاف الناشط في حديث للجزيرة نت، أن الظاهرة غير المسبوقة في تاريخ مصر هي القبض على المحامين الذين يترافعون عن المعتقلين، بل إدخالهم متهمين في القضايا، حيث بلغ عددهم 300 محام، إضافة إلى 280 صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار، "وهذا مؤشر واضح على غياب أي أساس للعدالة في مصر الآن".
اكتظاظ السجون والتعذيب والإهمال الطبي أسباب أدت لوفاة عدد من المعتقلين (الجزيرة نت)
تخرج مبادرات ومظاهرات تدعو لإنقاذه، ويصرخ أناس من تياره السياسي أمام أضواء الكاميرات التلفزيونية لانتشاله من معاناته، ويبقى المعتقل السياسي في مصر مسلوب الحرية، ووحده مع أسرته يداومون على معاناة السجن.
وداخل السجون المصرية يقبع آلاف المعتقلين السياسيين، منذ الإطاحة بالرئيس
محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013.
يقول المرصد المصري للحقوق والحريات إن 268 شخصا قتلوا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب وحتى 30 يونيو/حزيران 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي.
كما ذكر تقرير لمنظمة
هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. وتحدث التقرير عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، موضحا تردي الخدمات الصحية داخل السجون.
أهالي المعتقلين لا يتمكنون أحيانا من رؤيتهم سوى بقاعات المحاكمة (الجزيرة نت) العقرب
ربما يُحدث وقع اسمه رجفة في نفس أي مصري، فسجن العقرب، سيئ السمعة، شديد الحراسة، الذي يقع ضمن مجموعة سجون طرة جنوب القاهرة، له تاريخ من روايات التعذيب المروع الذي وقعت بداخله منذ إنشائه قبل 25 سنة.
المتحدثة باسم "رابطة أهالي المعتقلين بسجن العقرب" آية علاء حسني، وصفت السجن بـ"المقبرة التي يحكمها قانون الغابة".
وأوضحت المتحدثة، وهي زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني المدان بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات
رابعة" أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب المادي والمعنوي داخل سجن العقرب، مشيرة إلى معاناة الحبس الانفرادي بزنزانة ضيقة مع منع التريض (ممارسة التمارين الرياضية).
وأضافت للجزيرة نت أن إدارة السجن تمنع الأدوية عن المعتقلين وترفض دخول الطعام الذي يصطحبه الأهالي لذويهم، لافتة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه الصالحة للشرب داخل عنابر السجن.
وتابعت زوجة المعتقل "يقدمون لهم طعاما رديئا بدون ملح في أيام كثيرة، ثم يقدمونه بكمية عالية من الملح في أيام أخرى ما يسبب اختلالا بنسبة الصوديوم في الدم لدى المعتقلين".
وأشارت إلى تدني مستوى النظافة، بالإضافة لنوم المعتقلين على أرضية أسمنتية ما يسبب حساسية ومشاكل خطيرة بالعمود الفقري، مضيفة أن إدارة السجن لا تصرف سوى طقم ملابس واحد فقط، وعلى المعتقل غسله وانتظار جفافه ليعاود ارتداءه.
محمد سلطان عانى صحيا بسبب الإضراب قبل أن يُفرج عنه (غيتي إيميجز) ومعاناة أهالي المعتقلين عديدة، بداية من صعوبة الحصول على تصريح الزيارة، والانتظار أكثر من ست ساعات في طابور الزيارة، إلى التفتيش الذاتي للنساء والتحرش بهن، كما حكت زوجة الصحفي المعتقل.
وأضافت أن زيارة المعتقل داخل سجن العقرب لا تتعدى ثلاث دقائق وتكون عبر حاجز زجاجي، واختتمت الزوجة حديثها قائلة "إنهم يقتلونهم ببطء".
وأما نهى عبد الله زوجة عصام سلطان نائب رئيس
حزب الوسط والمعتقل بسجن العقرب، فتحدثت عن الرفض الأمني لزيارة زوجها طيلة ثلاثة أشهر.
وأضافت، في تصريح تلفزيوني، أنها بعد شهور من المعاناة نجحت في زيارته لتصدم بفقدانه نحو عشرين كيلو جراما من وزنه.
وتابعت "الزيارة استغرقت خمس دقائق، وحكى لي خلالها منع الأكل عنه بشكل متواصل خلال شهر رمضان" لافتة إلى رفض إدارة السجن دخول الطعام الذي اصطحبته لزوجها. وأردفت أنه كان معها سمكة واحدة فسمحوا بدخول نصفها ومعلقتي أرز "ورجّعوا لي باقي السمكة".
قادة الإخوان وبينهم الشاطر (وسط) يتعرضون لمعاملة سيئة كما يقول أهاليهم (رويترز) معاناة مضاعفة
أما عائشة ابنة
خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة
الإخوان المسلمين المعتقل بسجن العقرب، فروت الكثير من المعاناة عند زيارة والدها.
وقالت إن أصعب معاناة هي منع إدارة السجن اصطحاب الأطفال خلال الزيارة، ما يمنع رؤية الشاطر لأحفاده الصغار.
وأردفت "رأيت بعيني زوجة تتوسل للسجان لكي يُدخل مولودتها معها ليراها أبوها للمرة الأولى، لكن توسلاتها لم تجدِ".
وتحدثت عائشة للجزيرة نت عن تعنت إدارة السجن مع أسرتها تحديدا، موضحة عدم قبول زيارة والدها إلا بتصريح من النائب العام، في تجاوز واضح للقانون الذي يكفل زيارة أسبوعية دون تصريح.
وعن معاناة الشاطر، قالت الابنة إن الأمن يرفض دخول الأدوية له رغم مرضه بالقلب والضغط والسكري، لافتة إلى حملات تفتيش يصل عددها لعشر مرات في اليوم على زنزانته فضلا عن سحب مرتبة كان مصرح له طبيا بالنوم عليها، وإدخال الكلاب البوليسية زنازين قيادات الإخوان والتطاول عليهم بالسب.
واختتمت بمعاناة المعتقلين خلال شهر رمضان، موضحة أن الأمن سحب ساعات اليد من كل السجناء، وكان الرد الأمني "علشان ماتعرفوش وقت الإفطار أو السحور".
من جهته، يقول والد المعتقل محمد السيد إن هناك حربا نفسية على المعتقلين فضلا عن "التعذيب البدني". وأضاف للجزيرة نت أن إدارة السجن سحبت المصاحف من المعتقلين، ما أثر سلبيا على نفسيتهم خاصة خلال شهر رمضان.
وأشار الوالد إلى انقطاع المياه بشكل مستمر ما يدفع المعتقلين للتيمم لأداء الصلاة، لافتا إلى حبس نجله بزنزانة التأديب مرتين رغم عدم تجاوزه أي من قواعد السجن.
وزنزانة التأديب تكون ضيقة المساحة جدا لدرجة عدم قدرة المعتقل على الجلوس بشكل مريح، فضلا عن سوء الطعام المقدم له، وفق قوله.