ج) ضعف الانضباط المالي
17 : يمثل الافتقار إلى الانضباط المالي أحد أهم الأسباب التي تؤدي
إلى اندفاع الدول نحو الأزمات المالية و المصرفية و يكون ذالك عندما لا تتوفر نفس المعلومات
للجميع و حينها تنعدم الثقة بين تلك الأطراف ( المقرض و المقترض ).
هذا ينتج عنه معلومات غير متماثلة وهي تعبر عن موقف يكون احد الأطراف المتعاملين في
النواحي المالية لديه معلومات أكثر من الآخرين مما يترتب على ذالك أن الطرف الآخر لن يستطيع
تقيم المخاطر بشكل سليم و ينتج عنه اتخاذ قرارات خاطئة كما يترتب عليه تزايد المخاطر المعنوية في
نفس الوقت تنشا ظاهرة ما يسمى بالمستفيد المجاني حيث لا يستطيع من لديه معلومات منع الآخرين
من الاستفادة منها.
د) تشوه الحوافز :
إن أي نظام صمم للحد من الصدمات والأزمات المالية والمصرفية، لن
يعمل بنجاح إلا إذا كان القائمون عليه لديهم الحافز المهم لعدم تشجيع قبول المخاطر المتزايدة واتخاذ
إجراءات تصحيحية في مرحلة مبكرة، ويجب أن يكون هناك إحساس مشترك لدى كل من أصحاب
البنوك والمديرون والمقترضون وكذا السلطات الإشرافية بان هناك شيئا ما سيفقدونه إذا فشلوا جميعا
. في العمل بالطريقة التي تتفق و التزاماتهم
18
حيث دلت التجارب العالمية أن الإدارة العليا في المصارف وقلة خبرتها كانت من الأسباب
الأساسية للازمات المصرفية، وأن عملية تعديل هيكل المصارف وتدويل المناصب الإدارية لم تنجح
. في تفادي الأزمات أو الحد من آثارها
19
ه) تزايد التزامات البنوك وعدم تناسق آجال الاستحقاق
20 : إذا كان معدل تزايد التزامات البنك
عاليا وسريعا مقارنة بحجم البنك نسبة إلى الاقتصاد الوطني وأرصدة الاحتياطات الدولية، وإذا ما
اختلف تكوين هيكل أصول البنك عن هيكل التزاماته من حيث السيولة ومواعيد الاستحقاق، وإذا كان
رأس مال البنك أو أرصدة الديون المشكوك في تحصيلها غير كاف لمواجهة تقلبات أصوله. و إذا كان
الاقتصاد الوطني معرضا لصدمات كبيرة من عدم الثقة ، فانه يمكن اعتبار ذلك بمثابة وصفة لتزايد
هشاشة النظام المصرفي.
ثالثا:تجارب دولية في أزمات المصرفية والتعثر المصرفي.
1
) التجربة الأمريكية بالجهاز المصرفي 21 : كانت البنوك الأمريكية في طليعة التي خاضت
مضمار الاندماجات وذلك ضمن حمى الاندماجات التي قادتها المؤسسات الاقتصادية الأمريكية، والتي
بلغت خلال الفترة
1985 حتى 2002 نحو 18 ترليون دولار، منها 40 % تمت في صناعة الخدمات
المصرفية وذلك بغية التغلب على مشكلاتها أولهما تعثر تلك المؤسسات بسبب تعثر القروض العقارية.
وكذلك تعثر القروض الممنوحة من تلك البنوك في الدول النامية، فضلا عن تحقيق الطموح نحو النمو
والتوسع والصعود سريعا إلى القمة التي لا تتسع إلا القليل من ذوي القدرات التنافسية العملاقة.
أ) أهم أسباب أزمة الجهاز المصرفي في الولايات المتحدة :
الإسراف في تمويل العقاري في بداية عقد الثمانينات، حيث قامت مؤسسات الادخار والإقراض
·
التي تقوم بهذا النوع من التمويل بمنح قروض لأجال طويلة تصل إلى
30 سنة بأسعار فائدة محددة،
ومع تغيير الأسعار الفائدة تعرضت تلك المؤسسات لخسائر، وذلك في ظل ضعف الإشراف والرقابة
الفعالة على أعمال تلك المؤسسات.
تراجع أرباح البنوك الأمريكية وتحقيق جانب منها لخسائر، وذلك بسبب تكوين مخصصات
·
لمقابلة الخسائر المتوقعة والناتجة عن إفراطها في الإقراض في الدول النامية، وما يشوب تلك القروض
من مخاطر مرتفعة مع تعثر جانب كبير منها بخلاف تعثر القروض العقارية.
تحرير القطاع المصرفي من بعض القيود، تزامن ذلك مع ارتفاع حدة المنافسة بين وحدات
·
الجهاز المصرفي فضلا عن انعكاسات المتغيرات العالمية وأهمها أزمة الوقود التي شهدها العالم مطلع
الثمانينات من القرن الماضي.
ب)مظاهر
أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية.
الارتفاع المستمر في عدد البنوك المتعثرة والتي بلغت نحو
1780 وحدة مصرفية خلال الفترة ·
من
1934 إلى غاية 1989 . كما تعرضت نحو 11 % من مؤسسات الادخار والإقراض البالغ عددها
.
3147 مؤسسة للإفلاس عام 1987
تراجع أداء الجهاز المصرفي، حيث انخفضت الأرباح المحققة بالبنوك من نحو
9.5 بليون ·
دولار إلى
0.3 بليون دولار عام 1987 . كما أعلنت تسعة من اكبر بنوك تكساس إفلاسها في ذات
العام، بالإضافة إلى إفلاس عدد
109 مؤسسة ادخار والإقراض العاملة إجمالها 281 مؤسسة في ذات
الولاية.
وقد أدت الظواهر إلى اللجوء للاندماج كأحد أهم الوسائل لعلاج التعثر في الجهاز المصرفي بعد
إعادة هيكلة العديد من وحداته، وقد كانت غالبية البنوك التي تم دمجها بسبب التعثر متمركزة في
الولايات الجنوب الشرقي والجنوب الغربي ووسط الولايات المتحدة.
ج)الجهود الحكومية لعلاج أزمة الجهاز المصرفي:
شهد نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي سلسلة من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لاحتواء
أزمة الجهاز المصرفي كان أهمها مايلي:
FDIC
مع مؤسسة التأمين على الودائع FSLIC دمج مؤسسة التأمين على الإقراض والادخار ·
في عام
1989 ، مع زيادة رأسمال المؤسستين ليصل إلى نحو 11 بليون دولار.
في ذات العام تم إصدار وتقوية وعلاج المؤسسات المالية.
·
منح قروض قدرها
50 بليون دولار لمؤسسة إعادة الهيكلة، والمنوط بها إصلاح الوحدات ·
المصرفية المفلسة وذك للمساعدة في القيام بدورها.
قامت المؤسسان بشراء أصول وخصوم البنوك المفلسة وتصفية جانب منها مع دفع قيمة الودائع
·
المؤمن عليها.
منحت المؤسستين المشار إليهما سلطة الإشراف على إعادة هيكلة وحدات الجهاز المصرفي من
·
مشكلات وهي خطوة شديدة الأهمية قبل الاندماج.
تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي وتطبيق معايير لجنة بازل
·
مع مواجهة عدم كفاية رؤوس الأموال من خلال قيام المؤسستين بحفز البنوك على المزيد من
الاندماجات الطوعية.
2
) التجربة الصينية في إصلاح تعثر القطاع المصرفي.
تعد التجربة الصينية التي تبنتها في التنمية الاقتصادية الشاملة خلال عقد التسعينات سياسات لإصلاح
القطاع المصرفي وتحديثه بعد ما واجه أزمة الديون المتعثرة.
أ) مظاهر أزمة القطاع المصرفي للصين.
وقد ساهم الصرف الزائد بالإضافة إلى احتكار عدد محدود من البنوك
22 لهذا الحجم الهائل من
السوق المصرفية في توليد حجم هائل من الديون المتعثرة التي تراكمت على مدار السنوات التي
تقدر بما يقارب 290 مليار دولار، أي 20 في المائة من مجموع قروضها تبعا لمقالة نشرت في أوائل
عام 2004 . ويقول بعض المحللين أن الرقم الحقيقي أقرب إلى 420 مليار دولار، أي 40 في المائة
من الناتج المحلي الإجمالي
23 . وقد سبب ذلك نتيجة عدة عوامل أهمها:
الافتقار لنظم الإدارة الرشيدة وعدم أحكام الرقابة الداخلية.
·
ضعف القواعد الرأسمالية لوحدات الجهاز المصرفي بما لا يتناسب مع كل من حجم الاقتصاد
·
الصيني ونحجم كل واحدة.
قلة المهارات اللازمة لإدارة المخاطر بكفاءة وفاعلية وعدم انضباط الأسواق.
·
عدم تبني سياسات واضحة لحل مشكل البنوك المتعثرة.
·
. ب) الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعلاج القطاع المصرفي وأزمة الديون المتعثرة
24
سمحت سياسات الإصلاح للقطاع المالي خلال الفترة من
1992 إلى 1998 بما يلي: ·
-
إنشاء عدد من البنوك في شكل شركات مساهمة، فضلا عن إنشاء بنوك الادخار لتمويل عمليات
الإسكان.
-
السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح فروع لها داخل الصين في أواخر عقد الثمانينات، مع فرض قيود
عليها من حيث الانتشار الجغرافي وطبيعة العملاء.
إتباع نظام اللامركزية في الرقابة على القطاع المالية بكامله، وتقليص السلطة الرقابية للبنك
·
المركزي من خلال تخصيص أجهزة مستقلة على شركات الأوراق المالية وشركات التامين وذلك
خلال عامي
1992،1998 على الترتيب.
تم فصل سلطة الرقابة المصرفية وذلك من خلال إنشاء لجنة الرقابة على البنوك في مارس
·
2003
التي بدا عملها في افريل 2003 للحد من أزمة الديون المتعثرة وتجنب دخول المزيد من
القروض إلى دائرة التعثر.من خلال العمل على تحقيق ما يلي:
-
تطبيق أسس موحدة للإشراف على البنوك؛
-
التحقق باستمرار من قيام البنوك بإدارة المخاطر الائتمانية وتقييم مدى التزام البنوك بالقواعد
الرقابية؛
-
التحقق من تطبيق البنوك لنظام الرقابة الداخلية، على أن يتم إعادة هيكلة البنوك التي لا تستطيع
تطبيق هذه النظم
؛
-
على الجهة الرقابية تدعيم مبدأ الشفافية، سواء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للرقابة أو الجهة
الرقابية ذاتها.
3
) تجارب دول جنوب شرق أسيا:
تشير تفسيرات العديد من الدراسات التي تناول أزمة جنوب شرق أسيا، أن من الأسباب الرئيسية
راجع إلى تراكم الديون المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك تلك البلاد بما
وضعه بنوكها المركزية من قواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها ببعض الممارسات غير السليمة وفيما
يلي أهم أسباب التعثر المصرفي فيها:
اعتماد النظام المالي إلى حد بعيد على القطاع المصرفي في مواجهة أسواق الأوراق المالية
·
كمصدر للتمويل، ومما يزيد الأمور سواء هو هشاشة النظام المالي بصفة عامة والنظام المصرفي
بصفة خاصة.
تركيز القروض خاصة في قطاع العقارات حيث بلغت القروض العقارية في هونج كونج على
·
سبيل المثال
40 % من إجمالي الإقراض المصرفي، في حين شهد قطاع العقارات انخفاض أسعاره
بشدة مما حم على البنوك مواجهة عبئ تزايد ديونها المتعثرة والتي بلغت في تايلاند مثلا
20 % من
إجمالي محفظة تسهيلاتها الائتمانية.
التوسع السريع للوساطة المصرفية في اقتصاديات تلك الدول لم يواكب تطور مماثل لنظم
·
الرقابة والإشراف وعدم وجود نظام للامين على الودائع - فما عدا الفلبين- الأمر الذي أدى إلى
ارتفاع نسبة الديون المتعثرة مما رتب عليه ضغوط على الجهاز المصرفي ومن ثم المالي.
تميزت سياسة الإقراض المصرفي في بلدان شرق آسيا بارتفاع نسبة "قروض المجاملة" نتيجة
·
الفساد واستغلال النفوذ وكذلك الضغوط الحكومية التي مورست لتمويل المشاريع الفاشلة. ومن ناحية
أخرى وجهت نسبة كبيرة من القروض المصرفية لتمويل التوسع العقاري والمضاربات ولاسيما في
سوق الإسكان الفاخر مما أدى إلى إرتفاع نسبة الديون الرديئة والمشكوك فيها، بلغت
20 % من جملة
القروض الممنوحة بواسطة البنوك في تايلاند وحوالي
17 % في حالة أندونيسيا وحوالي 16 % في
.
( حالة كوريا الجنوبية وحوالي 16 % في حالة ماليزيا( 25
عدم إتباع قواعد الإفصاح والشفافية، حيث كشفت الأزمات التي تعرضت لها البنوك في الدول
·
الأسيوية عن عدم التزام بقواعد الإفصاح المالي السليم. وتعمدت إخفاء الحجم الكبير للديون المتعثرة ،
.
( والادعاء بان الاحتياطات تفوق هذا الحجم بكثير( 26
إرتفاع مديونيات البنوك المحلية والمشتركة بالعملات الأجنبية إذ توسعت تلك البنوك في
·
الإستدانة بالدولار في السنوات الأخيرة لتمويل عمليات التوسع وكذلك لضخ السيولة في إقتصاديات
آسيا الناشئة مما يعرضها إلى مخاطر كبرى في حالة تخفيض قيمة العملة المحلية كما حدث في تايلاند
وماليزيا وأندونيسيا.
عمدت الحكومات في بداية الأزمة إلى رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية لحمايتها ، هذا
·
ما أدى إلى تضخم أعباء خدمة الشركات لديونها. أدى انكماش الأسعار الأصول الحقيقية والأصو ل
المالية
والعقارات إلى ضعف قدرة الشركات على سداد ديونها.
دخل الحكومي في أعمال البنوك حيث استخدمت السلطات السياسية البنوك العامة والبنوك التي
·
تملك فيها الدولة حصصا كبيرة في تمويل قطاعات مفضلة، أو مشروعات ليس لها جدارة ائتمانية، مما
ترتب عليها تعثر اغلب تلك القروض.
وإجمالا، فإن إتباع أسلوب التحرير المالي في تلك الدول قد تم بخطوات غير محسوبة لنواحي
القطاع المالي، مثل السماح بحرية دخول السوق المصرفية، تخفيض القيود على نواحي منح الائتمان،
وتحرير أسعار الفائدة ، وعدم وضع آلية لخروج رؤوس الأموال للخارج وقت الأزمة في ظل قطاع
مالي، هش، هي أهم أسباب تلك الأزمة.
.
4) أهم ملامح تجارب دول أمريكا اللاتينية 27
شهد منصف السبعينات ثلاث اكبر برامج الإصلاح والتحرير المالي والائتماني، حيث كان ذلك
في كل من الأرجنتين، الأرجواي، الشيلي، استهدفت إزالة القيود المفروضة على الائتمان، والوصل
إلى تحقيق معدلات فائدة حقيقية موجبة على الودائع والقروض بغية تشجيع تعبئة المدخرات المحلية
وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وحسين فعالية استخدام الموارد المالية.
وقد تضمنت إستراتيجية التحرير المتبعة من جانب البلدان الثلاثة إزالة تامة وسريعة لأسقف
الخاصة بأسعار الفائدة والقيود على الائتمان، وتخفيف الرقابة والإشراف الحكومي على الجهاز
المصرفي.
غير أن هذا التحرير المالي المتسرع وغير المتدرج ، قد أدى إلى العديد من الممارسات السيئة
من جانب البنوك مما ترب عليه حدوث خسائر كبيرة، حيث عرض الكثير من المؤسسات المالية
للمتاعب في هذه الدول بسبب عجز المقترضين عن الوفاء بديونهم واضطرت الحكومات بسبب ظهور
بوادر الأزمات المالية إلى تقديم العون للبنوك المتعثرة لكي توقف موجة التزاحم للاسترداد الودائع.
ويرجع البعض جانبا هاما من المشكلات التي حدثت في بلاد أمريكا اللاتينية إلى نقص
الإشراف المصرفي، وعدم التزام بالقواعد الإشرافية التحويطة من قبل البنوك المركزية حيث تمثل أهم
أوجه القصور ونقاط الضعف التي أشابت الإشراف المصرفي فيما يلي:
عدم الإلتزام بالمعايير كفاية رأس المال؛
·
عدم الإلتزام بالتصنيف المقرر للديون ، وتكوين مخصصات اللازمة لها؛
·
تركيز القروض وارتفاع نسبة الاقتراض المرتبط؛
·
نقص الإشراف المباشر على محافظ القروض بالبنوك لمنع الممارسات السيئة، والتي جاءت في
·
مقدمتها القروض الرديئة حتى لا يظهر الإعسار في حساباتها من ناحية، فضلا عن ارتباط البنوك
بعلاقات ملكية مع بعض المقترضين من ناحية أخرى ، مما يدفعها لإخفاء عثر هؤلاء المقرضين عن
طريق منحهم مزيد من القروض.
لقد نتج عن هذا النمط من سوء الإدارة أن اتجه نصيب متزايد من الائتمان في البلاد نحو خدمة
الدين بدلا من الاستثمار.
ضعف الإشراف على البنوك العامة المملوكة للحكومة وبصفة خاصة في الأرجنتين، حيث لا
·
تخضع هذه البنوك لإشراف فعال، في الوقت الذي تسبب فيه خسائر كبيرة للحكومة.
نقص الإجراءات القانونية الواضحة التي ضمن للبنك المركزي ممارسة إشراف فعال على
·
البنوك، كما هو الحال في الأرجنتين التي لا يخول قانون العمل المصرفي بها للبنك المركزي سلطة
كافية لإحكام الرقابة على الجهاز المصرفي.
تبني نظام التأمين على الودائع يحفز على أخذ درجات عالية من المخاطر، ففي الأرجنتين، أدى
·
وجود نظام التامين الكامل على الودائع بنسبة
100 % للودائع الأقل أو المساوية لمائة مليون
بيزو،
90 % بالنسبة للودائع الأكبر من ذلك إلى خلق حافز للبنوك بعدم الالتزام بالضوابط الائتمانية ،
وإتاحة الائتمان للمؤسسات عالية المخاطر.
رابعا:الإجراءات المتخذة لعلاج أزمة البنوك والتعثر المصرفي.
1
) تبني سلامة النظام المالي والمصرفي:يعد القطاع المالي والمصرفي من أهم القطاعات
الاقتصادية وأكثرها حساسية، بينما يمثل القطاع المصرفي لب القطاع المالي خاصة في الاقتصاديات
الناشئة والنامية، ونظرا لأهمية دوره وعلى كل من أسواق المال والبورصة وحركة التجارة
الخارجية...الخ ومن ثم فإن ثبات واستقرار القطاع المصرفي يعتبر عنصرا حاكما لنظام المالي
واقتصادي سليم.حيث أدى عدم مراعاة معايير السلامة المصرفية والضعف المصرفي إلى حدوث
أزمات مالية خلال العقدين الماضيين لذا يجب تبني مؤشرات تنبئ بحدوث أزمات مصرفية وذلك على
: النحو التالي
28
أ) المؤشرات التي تنبئ بحدوث أزمات مصرفية
: نظرا للضخامة تكلفة تسوية الأزمات خاصة
المصرفية، ظهر اهتمام كبير بتحديد المتغيرات التي يمكن أن تعمل كإشارة للإنذار المبكر للازمات
وذلك من خلال دراسة الهيكل المؤسسي للنظام المالي في العديد من الدول لاكتشاف أين تكمن نقاط
الضعف والبحث عن سبل تصحيحها.
وفي دراسة وتحليل لخمس أزمات مصرفية، منها ثلاثة حدثت في الولايات المتحدة كولومبيا
والمكسيك، أشارت البيانات شملت حوالي
40000 بنك على مدى 8 سنوات إلى أن أهم مؤشرات
الإنذار المبكر كانت كما يلي:
-
التزام الشديد في القروض المتعثرة؛
-
التدهور السريع في نسب رأس المال لهذه البنوك، هي مؤشرات تنذر بالإعسار وتعد دلائل
واضحة على زيادة احتمال تعرض البنك لإفلاس وشيك؛
-
التحويلات هيكل ميزانيات البنوك، تعد علامة إنذار مبكر أكثر من البيانات المتعلقة
بالخسائر التي حدثت بالفعل؛
-
وجود اختلاف في هيكل أجال استحقاق أصول وخصوم البنوك، وبصفة خاصة إذا واكب
وجود فروق في تقييم الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية، والوقع أن الاعتماد المتزايد على التمويل
القصير الأجل للأصول الطويلة الأجل نسبيا يجعل البنك أكثر عرضة للخطر؛
-
المتغيرات الاقتصادية الكلية عند إدخالها ضمن النماذج التجريبية المستخدمة في تصميم
مؤشرات الإنذار المبكر، يساعد على تحسين قدرة هذه المؤشرات على التنبؤ بالأزمات.
ولكن رغم الجهود المبذولة في وضع مؤشرات بعينها تنبئ بالأزمات المصرفية فيبقى تحديد
التوقيت الدقيق لبداية الأزمة المصرفية امرأ يتسم بالصعوبة، فما من مؤشر أو مجموعة من المؤشرات
يمكن الاعتماد عليها بصورة كلية للتنبؤ بالأزمات، ولكن ذلك لا ينفي الحاجة إلى اليقظة لإعداد تدابير
تكفل حل مشكلات القطاع المصرفي ومحاولة وقع أزماته هي نقطة البداية، ليس فقط للوقاية منها بل
أيضا لمواجهها بأدنى تكلفة على المجتمع.
ب) أهمية وضع آلية للإنذار المبكر بالبنوك:
يهدف إنشاء وحدات التنبؤ المبكر بالأزمات
المصرفية إلى زيادة قدرة البنوك على الاستخدام الكفء لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها
عند القيام بأعمالها ، فضلا عن معاونة صانعي القرار في التعرف على أية اختلافات خاصة في
المدى القصير، واقتراح أهم الأساليب والإجراءات التي تعالج الموقف أولا بأول قبل تفاقم المشكلات.
2
) تبني سياسة للإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية: وللقيام بما سبق ذكره يتطلب
الاهتمام بتحسين وتعزيز الإشراف على البنوك خاصة في ظل التحرير المالي الذي ينبغي أن يقترن
برقابة فعالة على الجهاز المصرفي تجنبا لأي ممارسات غير سليمة وتقليل المخاطر والأزمات التي قد
يعرض لها الجهاز المصرفي.لذا يجب تطوير آلية الإشراف الحذر للبنوك المركزية وذلك بتطبيق
نوعين من الإجراءات، الأول رقابي، والثاني علاجي.
أ) الإجراءات الرقابية لتحقيق الإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية
: تشتمل على العمليات
الرقابية الداخلية والخارجية التي تستهدف جنب وتفادي حدوث الأزمات في البنوك، وتضمن الالتزام
بالقواعد التنظيمية وتكشف حقيقة الوضع المالي للبنوك وتمنع الممارسات غير السليمة، وذلك من
خلال:
تحديد مجالات النشاط المصرفي مع فرض حدود واضحة لتجنب التعرض إلى مخاطر كبيرة.
·
وضع معايير محددة لدخول الوحدات المصرفية إلى السوق المصرفية أو خروجها منه.
·
إلزام البنوك بإتباع قواعد الحيطة الرامية للحد من المخاطر، وتشمل العناصر التالية:
·
-
مراعاة معايير الملاءة المالية ونسب السيولة؛
-
وضع حدود على تركيز القروض وبالتالي تركز المخاطر كما يجب مراقبة إقراض
البنوك للمنشات التجارية التي ملك فيها أسهما؛
-
تكوين مخصصا كافية للديون الرديئة لمواجهة الخسائر المحتملة استنادا إلى التصنيف
الخاص بالأصول؛
-
وضع ضوابط للتعامل في العملات الأجنبية.
منح مراقبي البنوك سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصحيح الممارسات غير السليمة.
·
استكمال الإشراف الخارجي بالتفتيش من داخل البنك، إضافة إلى الدور الذي يقوم به المراقبون
·
من خارج البنك في إجراءات تحليل مالي مفصل، بناء على ما تم قديمه البنوك من تقارير بصفة
دورية على المراقبين من داخل البنك التأكد من دقة التقارير الدورية وتقدير الجوانب الداخلية الأخرى،
مثل الالتزام بالقوانين وقديم نوعية الأصول، ونظم المحاسبة والمراقبة وفاعلية الإدارة.
نشر المعلومات: حيث عد شفافية المعلومات عنصرا هاما في عملية دعم قواعد التنظيمية ويسهل
·
من مهمة السلطات والأجهزة الرقابية، كما انه يعد ضروريا لمساعدة المودعين والمقترضين على
التفرقة بين البنوك وفقا لأدائها.
تحسين الإدارة المصرفية بالتركيز على تقوية الإدارة والنظم الإدارية المطبقة.
·
ب) الإجراءات العلاجية من خلال الإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية.
هي تلك الإجراءات التي وضعت بغرض التخفيف من نتائج الأزمات إذا ما حدث بالفعل، وإنقاذ البنوك
والمودعين حتى لا تنتقل عدواها إلى غيرها من المؤسسات، ومن أهم هذه الإجراءات:
قيام البنك المركزي بوظيفة كمقرض والملاذ الأخير للبنوك التي تتعرض للازمات كحماية منه
·
للمودعين،
تطبيق أنظمة التامين على الودائع والتي تحقق الأمان للمودعين برد ودائعهم أو جزء منها إذا
·
تعرض البنك للفشل
.
تبني إستراتيجية لدمج الوحدات المصرفية المتعثرة في أخرى ناجحة، مع منح تيسيرات للأخيرة
·
من خلال القروض معبرية أو حوافز ضريبية...الخ.
إنشاء هيكل إداري لشراء الديون المتعثرة أو إعادة هيكلتها، أو تدعيم رؤوس أموال البنوك الأقل
·
تعثرا وإعادة هيكلتها. وهكذا مع التأكيد على تلك الإجراءات غير مانعة بالتبادل، وبما يدعم الثقة في
الجهاز المصرفي ككل ويحول دون انهياره في حالات الأزمات
.
وفي ضوء الأزمات التي تعرض لها القطاع المالي فقد تم تبني برامج لتقييم أداء هذا القطاع
تحاشيا لتعرضه لأزمات، ومن تلك البرامج مايلي:
:
29 لتقييم القطاع المالي 30
(FSAP) ج) برنامج
في ضوء تزايد ظاهرة حدوث أزمات مالية ومصرفية في العديد من دول العالم خلال عقد
التسعينات – مثل اليابان والدول الاسكندينافية وكذلك كل من الأرجنتين والشيلي والبرازيل ودول
جنوب شرق أسيا- والتي تم التعرض إلى جانب منها إلى تزايد اهتمام المؤسسات المالية الدولية،
خاصة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية بالإضافة إلى الدول العشر الكبرى
بدراسة أسباب الظاهر ة وكيفية علاجها، لا سيما بعد أن أضحى انتقال الظاهرة من الدولة إلى أخرى
أمرا متوقعا في ظل العولمة، وقد أسفرت مجهودات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن وضع
بالاعتماد على مؤشرات رئيسية للتقييم حيث بدا تطبيق هذا (
FSAP) برنامج لتقييم القطاع المالي
البرنامج عام
1999 على نحو 12 دولة. وازداد عدد الدول المطبقة له تدريجيا حتى بلغ حاليا 53 دولة
منها
10 دول متقدمة و 433 دولة نامية وفي مرحلة التحول الاقتصادي.
تتمثل أهداف البرنامج الرئيسية فيما يلي: 
FSAP) ومن أهم أهداف البرنامج ·
مساعدة الدول التي تطبق البرنامج في إيجاد إطار عام لسياسة متسقة وجيدة لتقوية ودعم القطاع
المالي ومن ثم المصرفي.
تأهيل القطاع المالي ليكون أكثر قردة على مجابهة الصدمات، سواء الداخلية أو الخارجية،
وتقليص الآثار السلبية لها.
تطوير القطاع المالي بغرض زيادة كفاءته وقدرته على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في التنمية
الاقتصادية.
مؤشرات البرنامج للتنبؤ بأزمات القطاع المالي والمصرفي. وتتمثل في :
·
أولا:مؤشرات القطاع المالي والمصرفي:
-
مؤشر كفاية رأس المال ومؤشر جودة الأصول الذي يقيس درجة المخاطر التي تتعرض لها
للمؤسسة المالية.
-
المؤشرات الائتمانية وقدرة المقترضين من القطاع المالي على الوفاء بالتزاماتهم.
-
جودة الأداء، حيث أن تتمتع المؤسسة جيدة وموظفين لديهم خبرة إدارية عالية بالأعمال
المالية ،من شانه أن يؤثر إيجابا على أداء الكلي للمؤسسة المالية.
-
الإيرادات والربحية، بالاعتبارهما مؤشرا جيد لقياس أداء المؤسسات المالية، خاصة التي
تعمل في ظل آليات السوق.
-
السيولة: حيث أن تحقيق المؤسسة للتوازن المطلوب بين اعتبارات السيولة والربحية والأمان،
ويعتبر من أهداف المؤسسة المالية، وأيضا من أهم مؤشرات كفاءة الأداء بها.
-
درجة حساسية لمخاطر السوق: وتشمل مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة ومخاطر
أسعار السلع ومخاطر أسعار الأوراق المالية.
ثانيا: مؤشرات اقتصادية: أهمها مايلي :
-
مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة ومؤشرات نمو كل قطاع اقتصادي على إحدى
-
مؤشرات ميزان المدفوعات، وتشمل رصيد الحساب الجاري وكفاية الاحتياطات الدولية
والديون الخارجية وأجال استحقاقها ومكونات وأجال التدفقات الرأسمالية.
-
معدلات التضخم ودرجة التقلبات في مؤشرات التضخم.
خامسا: خلاصة وتوصيات.
التحرير المالي هو بمجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها الدولة لإلغاء أو تخفيف درجة
القيود المفروضة على عمل النظام المالي بهدف تعزيز مستوى كفاءته وإصلاحه كليا، ولكن التحرير
من كل القيود لا يعني عدم تدخل الحكومة في السوق المالي، بل يبقى للحكومة درجة من التدخل في
حالة فشل السوق، من خلال الإشراف وتنظيم هذا السوق.
يؤدي التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات المالية، ولعل ذلك من أهم
تحديات والآثار السلبية للتحرير المالي.
ارتباط بين الأزمات المصرفية والتعثر المصرفي باعتبار أن التعثر المصرفي هو بداية الأزمة
فإذا لم يتم التحكم في مشكل القروض المصرفية المتعثرة، فانه لا محال الوصول إلى الأزمة المصرفية
كما حدث في كثير من التجارب المذكورة.
تبين التجارب المذكورة ، أن من الأسباب الرئيسية للازمات المصرفية راجع إلى تراكم الديون
المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك بالقواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها
ببعض الممارسات غير السليمة، بالإضافة إلى ضعف نظام الرقابة و الإشراف.
لذا للتقليل أو الحد من الأزمات المالية والتعثر المصرفي باعتبارها السبيل إلى الأزمة يجب
العمل على:
تبني مؤشرات تنبئ بحدوث أزمات مصرفية من اجل زيادة قدرة البنوك على الاستخدام الكفء
لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها عند القيام بأعمالها ، بالإضافة إلى تسهيل وإسراع في
اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تفاقم المشكلات.
تبني سياسة للإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية، لأنه كلما كان إشراف البنك المركزي
في المسوى قلت التجاوزات وبالتالي الوصول إلى نوع من الاستقرار المالي والمصرفي.
قائمة المراجع:
1
Hassane Souheil," Effet de la libéralisation du système financière Tunisien sur la Evolution des
risques des banques
", Université LAVAL,2000,p12.
2
- أحمد الطلفاح، "التدفقات المالية العالمية وإشكالاتها" ، من موقع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، وتمت زيارته في
،
حريري عبد الغني، "آثار التحرير المالي على إقتصاديات الدول العربية"،مذكرة لنيل شهادة ماجيستير ، تخصص نقود ومالية
.
2007 .ص ص 64،65 / ،فرع العلوم الاقتصادية ، جامعة شلف، 2006
4
- تشارلز فريلاند ، "المتطلبات اللازمة لتحديث القطاعات المالية في البلدان العربية وتطويرها"، بحث مقدم إلى ندوة القطاع
المالي في البلدان العربية وتحديات المرحلة المقبلة، صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
أبوظبي
2001 ،ص 123
5
Hassane Souheil, "Effets de la libéralisation du système financière Tunisie sur le Evulition des
risque des banque
". Op, Cit, p10.
6
مانويل غينيان ، "دور إصلاح القطاع المالي في التصحيح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي"، بحث مقدم إلى ندوة السياسات
. المالية وأسواق المال العربية ، تحرير
:د .سعيد النجار ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ، 1994 ، ص. 14
7
. حريري عبد الغني، "آثار التحرير المالي على إقتصاديات الدول العربية"،مرجع سبق ذكره،ص 66
8
Varouj A.Aivazian," microeconomic Elements and perspectives form finance Theory", in Jose
M. fanelli and Rohinton Medhora’eds’ financial reform in developing. Canada MIDRC .1998 p343
9
Varouj A.Aivazian, "microeconomic Elements and perspectives form finance Theory",op, cit,p343
10
- Barthalon Eric, crises financières, revue problèmes économiques, N° 2595 ,1998.
11
عبد النبي إسماعيل الطوفي " التنبؤ المبكر بالأزمات المالية باستخدام المؤشرات المالية القائدة"، جامعة أسيوط، مصر، بدون
. تاريخ نشر،ص
01
12
هيكل عجمي جميل،"الأزمات المالية، مفهومها و مؤشراتها و إمكانية التنبؤ بها في بلدان مختارة"، مجلة جامعة دمشق، العدد
.
2003 ، ص 282 ، الأول، المجلد 19
13
بادن عبد القادر، "دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مذكرة
. لنيل شهادة ماجيستير في علوم التسيير ، تخصص مالية و محاسبة، جامعة شلف، دفعة
2008 ،ص 76
14
احمد طلفاح،"الأزمات المالية و أزمات سعر الصرف و أثرهما على التدفقات المالية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، افريل
.
2005
15
إيمان كوزي و آخرون، "العولمة المالية فيما وراء لعبة إلقاء اللوم"، مجلة التمويل و التنمية، العدد 01 ، المجلد 41 ن، مارس
.
2007 ، ص 09
16
بادن عبد القادر،"دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مرجع
. سبق ذكره، ص
60
17
. جوزيه انجل جورجيا، "المكسيك و تجاوز آثار أزمة 1995 "، مركز المشروعات الدولية الخاصة، 01 ماي 2001 ، ص 02
.
18 محمد أحمد عبد العزيز،التسيمي،"دورالسياسات المصرية في إدارة الأزمات"، جامعة عين الشمس كلية التجارة، 2006 ،ص 41
19
، ناجي التوني، "الأزمات المالية"، دورية جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد 29 ، السنة الثالثة، ماي 2004
. ص
8
20
بادن عبد القادر،"دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مرجع
. سبق ذكره ص
82
21
2009 ،ص ، عبد المطلب عبد لحميد، "الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،الدار الجامعية ،ط 1
. ص 199،201
22
هناك أربعة مصارف تملكها الدولة تحتكر السوق المصرفية وهي بنك الصين، وبنك الإعمار الصيني، وبنك الصين للصناعة
والتجارة، وبنك الصين للزراعة.
23
اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا، "تطوير الأسواق المالية وإصلاح مؤسساتها: قضايا وخيارات السياسة العامة
. لمنطقة الإسكوا"، الأمم المتحدة، نيويورك،
2005 ،ص 54
24
رونالد ماكينون ،ترجمة صليب بطرس وسعاد الطنبولي، "النهج المثل للتحرير الاقتصادي"، الجمعية لمصرية نشر المعرفة
276
، 1996 ،ص 253 ، والثقافة العالمية،ط الانجليزية 2
2
5 محمود عبد الفضيل، "العرب والتجربة الاسياوية الدروس المستفادة "، مركز درسات الوحدة العربية بيروت، 2000 ،ص 198
26
دونالدج وآخرون، "الأزمات المالية في الأسواق الناشئة"، التمويل و التنمية، المجلد 35 ، العدد 4، ديسمبر 1998 ، ص ، 29
27
.226 ، عبد المطلب عبد لحميد،"الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،مرجع سبق ذكره،ص ص 225
28
. نفس المرجع السابق،ص 240
29
(FSAP) :Financial Sector Assessment Program .
30 عبد المطلب عبد لحميد، "الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،مرجع سبق ذكره،ص 247
و شكرا لماذا لا يمكنني اراق ملفات كبيرة الحجم نحن ي منتدى يحتاج الى هذه الملفات 9.ko مافيها والو
يرجى تعديل الحجم للاستفادة اكثر