بعد الفضيحة التي هزت قطاع التعليم العالي وأساءت الى سمعة الجامعة الجزائرية والمتمثلة في سرقة ادبية لزوج عميدة كلية العلوم الاجتماعية,الضحية اجنبي, اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انها قد قررت إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى جامعة الشهيد عباس لغرور بولاية خنشلة بعد الفضيحة التي فجرها عدد من الأساتذة المتعلقة بالسرقات العلمية .
وذكر مصدر مطلع أن عميدة كلية العلوم الاجتماعية المشرفة على مجلة البرهان التي نشرت بها هذه السرقات الأدبية والعلمية والتي كان زوجها من بين الأساتذة المتورطين في الفضيحة قد قررت الاستقالة قبل أن تقوم الإدارة بإقالتها تحفظيا إلى غاية التحقيق في القضية من قبل الإدارة واللجنة الوزارية التي ستحط رحالها بالجامعة في الأيام القادمة ، كما قررت الإدارة توقيف 04 أساتذة جامعيين متورطين في الفضيحة وإحالتهم على المجلس التأديبي للجامعة وتعود تفاصيل الفضيحة التي هزت الجامعة الجزائرية وقطاع التعليم العالي والتي كانت جامعة عباس لغرور بولاية خنشلة مسرحا لها حيث كشف أساتذة كلية العلوم الاجتماعية قيام بعض الأساتذة بسرقات أدبية من مواقع إلكترونية ومجلات عربية ونشرها في مجلة الجامعة المسماة « البرهان « وهي المجلة التي توزع على كل جامعات الجزائر وجامعات أوروبية وعربية ، حيث طالبوا بتدخل وزير التعليم العالي لفتح تحقيق في القضية التي شوهت وأساءت إلى سمعة الكلية والجامعة وللجزائر كبلد. بما أن الضحية أجنبي وقد أثارت هذه القضية الكثير من الكلام و أسالت الكثير من الحبر خاصة وأن من بين المتهمين زوجَ مسؤولة الكلية المشرفة على تحرير المجلة . وذكر بعض الأساتذة أنهم فوجئوا بسرقات علمية كاملة وجزئية مرفوضة قانونا وأخلاقيا حيث جرم المرسوم التنفيذي رقم 08/131 المؤرخ في 3ماي 2008 الفصل الثامن خاصة المادة 31 هذه الأعمال التي تدل على الغش في الأعمال البيداغوجية والعلمية زيادة على أحكام المواد 176و181 والأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 حيث جاءت حملة من الاساتذة مطالبة بضرورة وقف هذه المهازل المتكررة وقد خاطب أحد الأساتذة الذين كشفوا عن المهزلة في رسالته للمعنيين أنه عار عليكم ..ما فعلتم عظيم، أيعقل وفي العدد الأول من مجلة البرهان، وما أدراك ما البرهان أن يصدر بها مقال مسروق من ألفه إلى يائه، حيث وبعد يومين فقط من نشر الفضيحة على صفحات الجرائد ومن بينها سارعت الإدارة إلى إصدار قرارات توقيف تحفظي للأساتذة المتورطين وتوقيف عميدة كلية العلوم الاجتماعية المشرفة على رئاسة تحرير المجلة والتي يوجد زوجها ضمن المتورطين في فضيحة السرقات الأدبية ، كما علم من مصدر مطلع أن وزارة التعليم العالي قررت إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى جامعة خنشلة للتحقيق في الفضيحة التي أساءت للجامعة الجزائرية وللأستاذ الجامعي .
https://www.altahrironline.com/ara/?p=166304