و يجب أن نكون النظرة إلى العقار بشكل أنه يحقق ثروة اقتصادية ، وأنه يتعين المحافظة على البيئة و نجاعة الاستغلال من كل شخص سواء طبيعي أو معنوي يتدخل في استغلال العقاري المشاكل التي يتخبط فيها العقار في الجزائر سببه عدم وجود سياسية واضحة و لكثرة النصوص القانونية وصعوبة تطبيقها نظرا لموروث التاريخي فمثلا:
-صدور قانون 07-02 والمتعلق بإجراءات معاينة حق الملكية غير أنه لم يطبق لحد الساعة.
-عدم إتمام المسح العام رغم الأموال الطائلة التي منح البنك الدولي و التقنيات المتوفرة.
-عدم فهم المواطن لهذه العملية نتيجة نقص الحمالات التوعية وإعلام.
-عدم وجود فهرس عقاري يعكس الوضعية الحقيقة للعقارات سواء التي مسحت أو التي لم تمسح ، فقد يعمد أصحاب الدفاتر العقارية إلى القسمة و تغير النطاق المساحي للوحدة العقارية دون تحين مصفوفة المسح و فهرس المسح و كذا الفهرس العقاري.
هذه تكملة الخاتمة لموضوع الأستاذ رحماني أحمد