أولا: أرفض أن يوصفَ ما وقع فيه صحابي بأنه بدعة! وإنما غاية ما يقال هو خطأ وقع فيه اجتهادا.
ثانيا: يُمكنني أن أقول: إن الإجماع واقع على أن رفع اليدين في المواضع الثلاثة سنة، كما حكاه غير واحد، فإذا أردتَ أن تخرم هذا الإجماع، فتقول بالوجوب، لابد أن تثبت خطأه؛ ببيان المخالف قبل زمن حاكِي الإجماع.
ثالثا: ما ذكرته عن قتادة أنه كان يرى القدر؛ لا آخذ به؛ لأن دلائل النصوص على خلافه، وفهم السلف صحابةً فمن بعدهم من هذه النصوص على خلاف عقيدة القدرية.
وهذا ليس موضع النزاع.
رابعا: أما مسالة أن الحق ضاع، ولكن قول النبي صلى الله عليه لم يضع؛ فهذا ليس محل البحث؛ لأن البحث هو أنه لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة، ووجود الحديث وعمل الناس عليه لكن لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، وتصريحهم بذلك، وحكاية الإجماع عليه، دليل على أن هذا هو الحق الذي فهمته الأمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله.
فالقول بوجوب ذلك، استدراك على الأمة، وهو في الحقيقة استدراك على الشرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمته لا تجتمع على ضلالة.