[** الليث الاسود **]

و لكي تطبق أي سياسة لحماية التكنولوجيا الوطنية في مجال إنتاجي معين يجب التأكد من إمكانية قيام الشركات المحلية بسد احتياجات السوق المحلي من السلعة أو الخدمة المحمية تكنولوجيا خلال تلك الفترة ، و إن زيادة معدلات تدفق و نقل التكنولوجيا الأجنبية إلى الدول النامية يتم من خلال :
1-تشجيع دخول و جذب الشركات المتعددة الجنسيات من دول العالم الثالث كالبرازيل و المكسيك و دول جنوب شرق آسيا و يرجع إلى أن منتجات مثل هذه الشركات تتلاءم إلى حد كبير مع احتياجات الدول النامية المصيفة ، و في نفس الوقت قد تجد هذه الشركات قبولا لدى الدول النامية بدرجة أكبر من الشركات المتعددة الجنسيات التي تنتمي إلى الدول الصناعية المتقدمة ( الأمركية و الأوربية و اليابانية بصفة خاصة )
بالرغم من الإيجابيات التي يحملها تحويل التكنولوجيا المتعددة الجنسيات إلى البلدان النامية المستقبلة ، إلا أن لهذا العمل آثار و نتائج سلبية في جوهر الأمر تكرس في مجملها القوة و النفوذ للشركات المتعددة الجنسيات على المستوى العالمي و تبعية و خضوع البلدان نحو الدول الأصل "1"
لأن هذه الأخيرة لن تسمح مطلقا بتطور الأولى لأنه يتعارض مع مصالحها و يقلل من مكاسبها و هذا ما يفسر السرية التامة التي تحيط بها تكنولوجياتها ، و استغناءها سوى عن التقنيات المتقادمة .

المبحث الثالث : الآثار الإجتماعية و الثقافية الإعلامية و الإدارية
تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات تأثيرا اقتصاديا بالغا على البلدان النامية عن طريق الإستثمارات المباشرة ، و هذا بفضل سياساتها التسويقية و قدرتها على التخطيط و ما تدخله من تحسينات على الإدارة و التنظيم و التقليل من نفقات إنتاجها .

المطلب الأول : الآثار الإجتماعية
تفرض الشركات المتعددة الجنسيات عادة مشروعات ليست ذات أولوية عالية في التنمية مثل الأنشطة السياحية، و عندما تستثمر بالصناعة فإنها تنتج سلعا لا تستجيب لإحتياجات و متطلبات الجماهير الشعبية و لا تكون في متناول دخولها ،و إنما تستهلكها الأقلية الغنية و هكذا يؤدي الإعتماد عليها في التصنيع إلى الظاهرة المعروفة بالإزدواجية حيث ينقسم الإقتصاد القومي على قطاعين :

1-مذكرة تخرج حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج الإقتصاديات النامية-مرجع سابق ص35
1-القطاع الأول حديث مرتبط عضويا بالراسمالية العالمية من حيث التمويل التكنولوجيا نوع المنتجات و مجالات التسويق و لا يضم إلا يضم إلا نسبة محدودة من السكان.
2-القطاع الثاني تقليدي يسيطر عليه الجمود و التخلف و يضم غالبية السكان و لا سيما الفلاحون .
و يواكب هذا الإزدواج الإقتصادي ازدواج اجتماعي ، حيث تتزايد الفروق بين الطبقات و بصفة خاصة بين الأقلية الغنية و المرتبطة بالمشروعات الأجنبية اقتصاديا ، اجتماعيا ،سياسيا و حصاريا و أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية و ارتفاع الأسعار نتيجة لإرتباطها الوثيق بالأسواق العالمية و تبني الطبقة الغنية أنماط استهلاكية تتماشى و السلوك السائد في الدول الرأسمالية فتدفع بالطبقات الضعيفة و الوسطى و كذا الدولة و الممجتمع في اتجاه استهلاكي يبدد كل فائض اقتصادي يتبقى بعد تحويل أرباح الشركات الأجنبية .
و هكذا تتضاءل المدخرات المحلية و يزداد عجز الإقتصاد القومي على الإعتماد على النفس "1"
كما تذهب القيم الأخلاقية و ينفتح المجال واسعا أمام الإنحرافات الإجتماعية لسبب ما تنتجه هذه الشركات من سلع غير مرغوب فيها ، و التي لا تتلاءم كما ذكرنا سابقا مع حاجات المستهلكين فينتقلون لبعض المنتوجات التي لاقت قبولا واسعا في بلادهم و تمتعت بشعبية كبيرة إلى الدول النامية التي لا تتوفر فيها مقومات و مستلزمات إنتاجها مستغلين إمكانياتهم و وسائل الإعلام الهائلة لذلك انتشرت صناعة العديد من المنتجات غير الصحية في الوقت الذي منعته و أوقفت عن إنتاجه في دولها مثل الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية غير السليلوزية و القابلة للإشتعال و أيضا التوسع في إنتاج الدخان و السجائر ذات الأنواع العالية في نسبة النيكوتين "2"
1-اسماعيل صبري عبد الله – نحو نظام اقتصادي عالمي جديد-مرجع سابق ص 120
2-محمد عبد العزيز عجمية –التنمية الإقتصادية –مرجع سابق ص 309


و على سبيل المثال أيضا " ما حدث في الإكوادور ، ففي القرية الأمازونية اين أنشأت مشاريع لإستغلال الثروات البترولية التي تقوم بها شركة إكوادورية "CEPF " بالإشتراك مع شركتين من الولايات الأمريكية ( OLIGLFAL ,TEXACO à بعد استغلال البترول بدأت المشاكل الإجتماعية تظهر و ترجع أساسا إلى قلة التخطيط و عدم استفادة أبناء المنطقة من المشروع ، و تمثلت في هاجس المخدرات و النزاعات الحادة بين العمال ذوي المداخيل المرتفعة و المرتفعة ....الخ .
و في عام 1984 ، زادت الأوضاع تأزم و قام السكان بمظاهرات احتجاجية و أغلقوا مداخل الحقول البترولية ، مما أوقف عملية الإنتاج و هاجم المتظاهرون وحدة الغاز و طالبوا بالإستفادة من هذا المشروع ، و دامت المشادات شهر كاملا ، مما دفع بالسلطات إلى إنشاء مشاريع عديدة يستفيذ منها أهل المنطقة بـ 50 % "1"
هذا و قد أصدرت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس كارتر حظرا على تصدير السلع المحظورة أو المقيد استهلاكها في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن إدارة الرئيس ريغن ألغت هذا الحظر و تجاوزت صادرات تلك المنتوجات البليون دولار في الآونة ا|لأخيرة و لقد أصرت الأمم المتحدة قرار في عام 1982 بأغلبية 146 صوتا ضد صوت واحد للولايات المتحدة الأمريكية تدعو فيه الدول إلى فرض قيود صارمة على تصدير المنتجات المحضور استهلاكها في أوطانها إلا أن شيئا من هذا لم يتحقق و هذا للسلطة التي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات التي تنتج هذا النوع من السلع "2"
كذلك من الإتهامات التي توجه إلى الشركات المتعددة الجنسيات لاارتفاع بعض أسعار منتوجاتها من المستحضرات الطبية ، حيث تمثل التجارة في العقاقيرالطبية نشاطا هاما في الدول النامية ، لاأين تخصص 51% من ميزانيتها الصحية ثمنا لها في الوقت الذي لا يتعدى نسبة 15% في الدول المتقدمة و تبلغ اثمان بعض تلك المستحضرات 10 اضعاف تكلفتها ، إذ أن هذه الشركات تحتكر إنتاج بعض العقاقير الطبية ، فإنها كثيرا ما تفرض لها أسعار احتكارية و من أمثلة ذلك عقار ستربتوميسيين .

1-سعيد محمد –الشركات المتعددة الجنسيات و اثارها الإقتصادية ،السياسية –مرجع سابق ،ص 78
2-محمد عبد العزيز عجمية –التنمية الإقتصادية –مرجع سابق ص ص 309-310.
و في حين منع تداول عقار كلورا مفينيكول من التداول في أسواقها لما يترتب عليه من مشاكل في الدم نجدها تقوم ببيعه للدول النامة دون أي قيود "1"
و لقد ثبت من تحقيقات الكنغرس المريكي أن معظم هذه الشركات لا تقتنع بما يحصل عليه قانونا و إنما تعتمد على الرشوة على نطاق لم يسبق له مثيل في إفساد الساسة و الحكام و حلمهم على قبول شروط أكثر غبنا أو إغماض العين عن مخالفات قانونية أو دفع أثمان أعلى أو شراء سلع أقل جودة و قد نجحت تلك الشركات في شراء ذمم رؤساء الجمهوريات و أمراء و وزراء و حتى عسكريين "2" ، كما حدث مع الشركة الأمريكية للفواكه United Fruit Company حيث كانت تسيطر على الأوضاع السياسية و الإقتصادية في بعض مناطق نشاطها في دول أمريكا اللاتينية و تشتري الساسة و العسكريين لدرجة أنها أصبحت قادرة على تغيير القوانين لمصالحها "3"
و نضيف إلى ذلك " فضيحة رشاوي شركة Look Kead " بصناعة الطائرات عام 1986 التي انشأت شبكة الرشاوي فيها من هولندا إلى إيطاليا و اليابان مرورا بالكثير من الدول النامية البترولية منها بشكل خاص مثيرة لزوابع سياسية في أكثر من بلد أوربي ، فقد دفعت هذه الشركة الإحتكارية ما لا يقل عن 12 مليون دولار كرشاوي كشفت عنها اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الأمريكية المكلفة بالنظر في نشاط الشركات المتعددة الجنسيات وقتئذ "4"فإلى جانب الرشوة ، تجند الشركات لخدمتها و بمرتبات عالية أو عمولات أو أعداد لا يستهان بها من الفنيين و الإداريين و رجال الأعمال و المهندسيين و السياسيين المقربين من السلطة ، و هي بهذا كله تؤكد التمايز الطبقي و تخلف تدريجيا ما يسمى ببورجوازية لا تعمل بالإنتاج و لا تحمل مسؤولية أو مخاطرة في حين تصفي بمنافستها الرأسمالية الوطنية و الصناعية الحرفية.
مما سبق نلاحظ ان هذه الشركات لها آثار اجتماعية وخيمة يمكن ان تخلق اضطرابات و أزمات خطيرة داخل البلدان التي تستضيفها .
1-نفس المرجع السابق ص 310
2-اسماعيل صبري عبد الله –نحو نظام اقتصادي عالمي جديد-مرجع سابق ص 127
3-محمد عبد العزيز عجمية ، مرجع سابق ص 308
4-مذكرة حساني سيد علي –المؤسسات عبر الوطنية و اندماج اقتصاديات الدول النامية –مرجع سابق ،ص35

المطلب الثاني : أثرها على الإدارة و التنمية الإدارية
لا شك أن افدارة كأحد عوامل الإنتاج تلعب دورا رئيسيا في تحديد الإنتاجية للشركات و تشمل التسويق بما يحتويه من قرارتها و سياستها المتعلقة بالتسعير الإعلان ، الترويج ، سياسات التنويع، التبسيط الخاصة بالمنتج و قرارات غزو أسواق جديدة أو إنتاج منتج جديد و غيرها .و الإنتاج مثل تحديد حجم الإنتاج و جدولته و تخصيص الموارد و مزج عناصره و غيرها التي تعتمد على المعلومات الإقتصادية و أدوات التحليل الإقتصادي .
و في مجال التمويل نجد ان رجال الأعمال يهتمون بالتنبؤ باسعار الفائدة و معدل العائد من الإستثمار فرصه و التدفقات المالية ...الخ ، و أخيرا الأفراد إذا نلاحظ مثلا أن قرارات المنظمة الخاصة بالتخطيط القوى العاملة تحديد مستويات الأجور الحوافز و مزايا العاملين تعتمد على القدرة الإقتصادية للمشروع و اتجاهات الأجور الحوافز و مزايا العاملين تعتمد على القدرة الإقتصادية للمشروع و اتجاهات الإقتصاد القومي في نفس المجالات حتى يمكن الوصول إلى قرارات سليمة "1"
و إذا رجعنا إلى الشركات المتعددة الجنسيات نجد أن استراتيجيتها تتطابق مع آليات عملها ، فالبرغم من عدم اختلاف القرارات التي يتخذها المستثمرون الأجانب من حيث الأسس و المبادئ عن تلك التي تستخدم على المستوى المحلي ( الدولالمصيفة ) إلا أن تباين الدول و اختلافها من الناحية الإقتصادية و، الإجتماعية و السياسية يخلف الكثير من التحديات أمام متخذي القرارت و واضعي السياسات الإستثمارية الأجنبية ، و لاشك ان نجاح المستثمر الأجنبي يتوقف على رشد القرارات المتخذة و مدى فعالية السياسات التي يتم إنجازها لإدارة استثماراتها الأمر الذي يتطلب منها الإعتماد على أسس اقتصادية سليمة و فهم كامل للفروق الجوهرية بين محيط المستثمر الأجنبي و محيط الدول المضيفة ممثلا خاصة في الدول النامية ، و التي مازالت لحد لآن تعاني من نقص في الإمكانيات و القدرات الإدارية و عدم توافر عناصر الإنتاج من حيث الكم و الجودة مما جعلها تتخلف عن ركب التقدم.

1-عبد السلام أبو قحف –اقتصاديات الإدارة و الإستثمار –مرجع سابق ص ص 20-21
و بالتالي يمكن القول أنه ليس من الغريب ان يزداد طلب الدول النامية على خدمات و مساعدات هذه الشركات لسد جوانب الخلل و القصور و نقص المهارات و الكوادر الإدارية لمختلف المستويات الشركات المتعددة الجنسيات بالنسبة للإدارة و التنمية الإدارية للدول النامية في مختلف المجالات و نذكر منها :
*تنفيذ برامج للتدريب و التنمية الإدارية في الداخل و في الدول الأم .
*تقديم أو إدخال أساليب إدارية حديثة و متطورة
خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال و تنمية القدرات للطبقة الحالية "1"
و يجدر بنا الإشارة إلى أنه من غير الممكن ان نتجاهل بعض الأخطار التي تترتب عن هذه الشركات في هذا المجال ، فقد يؤدي ارتفاع مستوى الأجور و الحوافز التي تترتب عن هذه الشركات المتعددة الجنسيات على هروب الكوادر الإدارية الحالية من الشركات المحلية للعمل بها ، بينما تظل المؤسسات المحلية تعاني ليس فقط من نقص المختصين و اليد العاملة المؤهلة ، بل ايضا مطالبة العاملين بها بالمساواة في الأجور و الحوافز و شروط العمل مع نضائرهم في الشركات المتعددة الجنسيات.