وزارة التعليم العالي: "مرسوم 13 ديسمبر لم يُلحق أي ضرر بتصنيف الشهادات"
Sunday, March 27
الموضوع : الوطــن
نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يكون المرسوم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بتحديد الشبكة الاستدلالية، قد ألحق أي ضرر بأي فئة من الفئات ولا مصلحة أية جهة في القطاع وفي مقدمتها حاملي الشهادات الجامعية، وذهب إلى حدّ اتهام بعض الجهات بـ »الترويج لمعلومات غير صحيحة ولا صلة لها بالحقيقة«.
ع.ط
حرص الوزير رشيد حراوبية على إدراج مداخلة تفصيلية في أشغال الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية، تتعلق بمقارنة التصنيف الذي جاء به المرسوم 10-315 عما كان معمولا به في التنصيف القديم، معتبرا أن هناك الكثير من الخلط وسوء الفهم لدى الطلبة حيال هذا النص الذي تقرّر إنهاء العمل به مباشرة بعد تزايد حدة الحركة الاحتجاجية.
وحسب ما جاء على لسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإن كل ما نُشر حول موضوع إلغاء شهادة مهندس دولة أو الانتقاص من قيمة حاملي هذه الشهادة في التصنيف الجديد لا يعدو أن يكون مجرد »معطيات غير مؤسسة ومعلومات مغرّضة«، محذّرا من الانسياق وراء بعض الأطراف التي قال إنها »تُحاول تحقيق مكاسب فردية أو تخدم مؤسسات نفعية«، ولم يمنعه هذا التشخيص من الاعتراف بوجود بعض الصعوبات في اعتماد شهادات تضمن سهولة أكثر في توظيف حامليها.
وإلى جانب المبرّرات التي ساقها في الندوة الصحفية حول خلفيات إلغاء مرسوم 13 ديسمبر 2010، فإن حراوبية رفض الاتهامات الموجهة إلى مصالحه بأن هذا النصّ ألحق ضررا بحاملي شهادة مهندس دولة أو الطبيب العام على سبيل المثال بعد، وقال مكذّبا ذلك »ليس في المرسوم أي ضرر بأي فئة، كما أن بقاءه لا يضرّ أية فئة كما لم يُغيّر أي تصنيف على الإطلاق«، وأقرّ بالمناسبة أنه تفاجأ بالطريقة التي تعامل بها الطلبة مع المرسوم ذاته.
وبناء على التوضيحات التي قدّمها مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، محمد الشريف صابة، في مداخلة له فإنه لم يحصل أي تنزيل في تصنيف الحاملين للشهادات الجامعية، وأكد أن هناك غموضا لدى الطلبة في فهم تدابير المرسوم، موضحا أن شبكة مستويات التأهيل تخصّ الموظفين العاملين في قطاع الوظيف العمومي، فيما نفى أن يكون التصنيف الجديد قد مسّ بشهادات المهندسين الممارسين.
وتساءل المسؤول: »لقد تمّ الشروع في تطبيق هذا التصنيف منذ 2008 أي بعد مرور ثلاث سنوات ولم يُحرّكوا ساكنا؟«، مستندا في حديثه إلى أن الأمر قد يُفهم ذلك على أساس تخفيض في المرتبات مادام الطلبة فهموا الأمر على أنه تنزيل في تصنيف قطاع الوظيفة العمومية، وعليه أشار إلى وجود تخفيض في التصنيف لكن ذلك لم يُؤثر تماما في الراتب، بل على العكس فإنه كشف عن أرقام تفيد زيادة معتبرة لموظفين حاملي شهادة مهندس دولة.
وذكر مدير الميزانية بالوزارة أن الشبكات الاستدلالية الجديدة تضم أربعة أفواج و17 صنفا، حيث تمّ إدراج حاملي الشهادات الجامعية في الصنف الأول، فتصنيف مهندس الدولة أصبح في الرتبة 13 بما يعادل 578 نقطة بعدما كان في حدود 482 نقطة بموجب التصنيف القديم 16 قسم 1، أي بزيادة 96 نقطة، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى الطبيب العام الذي كان في تصنيف 19 قسم 1 بـ 658 نقطة ليصبح في صنف 16 بـ 713 نقطة في التصنيف الجديد، أي بزيادة 55 نقطة.