منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-05, 00:39   رقم المشاركة : 1874
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني : البنوك التجارية
تعد البنوك التجارية أحد أهم ركائز التقدم الإقتصادي, فهي تسهم في تمويل المشاريع الإستثمارية واشباع الحاجات المتعددة للعملاء سواء أفراد أو مؤسسات, كما تساهم في توسيع حجم السوق من خلال تيسير وتنشيط المعاملات المالية والتجارية, وهو ما سنتطرق إليه في هذا المطلب من خلال تعريف البنوك التجارية, خصائصها ووظائفها.

أولا : تعريف البنوك التجارية : يعرف البنك التجاري على أنه "مؤسسة تعمل في السوق النقدية وتطلع أساسا بتلقي الودائع القابلة للسحب لدى الإطلاع أو بعد أجل"(3), وقبول البنوك التجارية للودائع أدى إلى تسميتها أحيانا ببنوك الودائع لما تتميز به عن المصارف الأخرى من قبول الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية وينتج عنه ما يسمى خلق النقود.(4)
كما يمكن النظر إلى الجانب الآخر لهذه البنوك والذي يتمثل في استخداماتها, حيث أنها تعرف كذلك بعبـارة بنـوك قرض بما أن وظيـفتها هي تعبئة إدخـار المودعيـن تحت صيـغة


الودائع تحت النظر وإعادة تدويرها عن طريق القرض لأجل قصير.(1)
من هذه التعريفات الثلاثة نستنتج أن البنوك التجارية هي مؤسسات نقدية تتمثل أبرز وظائفها في قبول الودائع تحت الطلب ومنح الإئتمان قصير الإستحقاق.
ومهما يكن من الأمر فإن التعريفات السابقة تركز على أن البنوك التجارية تتعامل في الآجال القصيرة, حيث تجدر الإشارة إلى وجود مذهبين في استعمال البنوك التجارية لأموالها, يذهب الإتجاه الأول الذي يعرف بالمدرسة الإنجليزية إلى أن البنوك التجارية يتوجب عليها استعمال أموالها المتأتية أصلا من مصادر قصيرة الأجل وغير مستقرة في استخدامات ذات استحقاقات قصيرة موجهة لدعم العمليات التجارية على الأخص, بينما يذهب الإتجاه الثاني والذي تمثله المدرسة الألمانية إلى أن البنوك التجارية يمكنها استخدام أموالها في الإقراض طويل الأجل والإستثمارات المختلفة, وهذا الإختلاف ناتج بالأساس عن البيئة التي نشأت فيها هذه البنوك والمتطلبات الإقتصادية التي توجهت لخدمتها والتي كان للثورة الصناعية الدور الأكبر فيها.(2)
ويمكن القول بصفة عامة أن النظم المصرفية في البلاد الأوروبية قد تأثرت في وظائفها إلى حد ما باختلاف مراحل تطورها الإقتصادي, إلا أن هذا الإختلاف بدأ بالزوال مع ظهور مفهوم البنوك الشاملة.

ثانيا : خصائص البنوك التجارية : للبنوك التجارية مجموعة من الخصائص التي تميزها عن بقية البنوك والمؤسسات المالية الأخرى, ونورد أهم العناصر التي تصنع هذا الفرق فيما يلي:
● مبدأ التدرج: حيث تتواجد البنوك التجارية في الدرجة الثانية من الترتيب الرأسي للجهاز المصرفي, وهذا بعد البنك المركزي الذي يعتبر في قمة هذا الترتيب ويباشر رقابته عليها بوسائل مختلفة.
● رأينا فيما سبق أن لكل دولة بنك مركزي واحد وهو ما يمثل التطبيق الصحيح لمبدأ "وحدة بنك", غير أن البنوك التجارية تتعدد وتتنوع وتنتشر عبر العديد من المناطق وحتى خارج الدولة الأم ولا يحدها في ذلك غير حجم السوق وفرص الربح المتوقعة.
● " تتميز المصارف التجارية بخاصية توليد ودائع جارية (تحت الطلب) جديدة من خلال عمليات الإقراض والإستثمار في الأوراق المالية المختلفة, والودائع الجارية الجديدة (المشتقة) تشكل نقود لم تكن موجودة أصلا وتستمد صفة النقود من كونها قابلة للسحب بصكوك"(1), وتتعدد المصادر بالنسبة لهذه النقود باختلاف البنك التجاري كما تتباين أشكالها, أما النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي فهي ذات مصدر وحيد وشكل محدد لجميع وحداتها, كما أنها متماثلة في قيمتها "المطلقة" بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان.
● تعد البنوك التجارية مشروعات رأسمالية هدفها الأول هو تحقيق الربح, وهي تسعى للتوسع وانتهاز الفرص المتاحة أمامها لزيادة توظيفاتها بعكس ما يهدف إليه البنك المركزي من تحقيق للتوازن ودعم للإستقرار المالي والإقتصادي.

ثالثا : وظائف البنوك التجارية : تقدم البنوك التجارية مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات, وهي تعمل على تطوير مستمر لما تقدمه حتى يتماشى مع المتطلبات الجديدة للعملاء والمشاريع الإقتصادية المختلفة, وإجمالا تتمثل أهم وظائف البنوك التجارية فيما يلي:
1- قبول الودائع: "من أبرز وظائف البنوك التجارية قبول الودائع تحت شروط معينة, والوديعة تمثل التزاما على البنك بصفته المودَع لصالح المودِع صاحب الحق في الوديعة, وبهذا الإلتزام يعطى الزبون الوديعة وقت ما يشاء أو في الوقت المتفق عليه"(2), وتوجد أنواع وتقسيمات مختلفة لهذه الودائع حسب عدة معايير, كما يختلف ما يقدمه البنك لأصحابها بحسب الشروط المتوفرة فيها, وأهم أنواع الودائع التي تقبلها البنوك التجارية تتمثل في:
 الودائع تحت الطلب: هي ودائع يستطيع المودع أن يسحب منها في أي وقت يشاء, ويحتفظ بها العملاء في البنوك لاستعمالها في معاملاتهم, ولا تدفع البنوك عادة فوائد على هذه الودائع وهي تسحب بالشيكات.(3)
 ودائع لأجل: "هي مبالغ لا يجوز سحبها إلا بعد مدة يتفق عليها المودع مع المصرف سلفا وتدفع عليها فوائد."(4)
 الودائع بإخطار: لا يلتزم البنك بدفع قيمة هذه الوديعة إلا بعد إخطاره بميعاد معين متفق عليه مقدما.
 ودائع التوفير: تتميز بوجود قيود معينة تحكمها, ويكون الإيداع والسحب منها بواسطة دفتر.
2- منح الإئتمان: "تمنح البنوك التجارية لعملائها إئتمانا معينا كالقروض قصيرة الأجل والمتوسطة كما في حالة إقامة المباني واستصلاح الأراضي, إلا أنه مهما يكن من الأمر فإن الإئتمان قصير الأجل هو الذي يكون الجزء الأكبر من الإئتمان الكلي الذي تمنحه البنوك."(1)
وتتمثل أهم أشكال الإئتمان المقدم من طرف البنوك التجارية في2)
- الدفع تحت الطلب.
- القرض النقدي.
- فتح الإعتماد.
- عمليات الخصم.
- عمليات الإئتمان بالمقابل.
- الإئتمان الإيجاري.
- الإئتمان المقدم للتجارة الدولية.

وينشأ عن قيام البنك بالوظيفتين السابقتين عملية هامة تتمثل في خلق نقود الودائع, حيث تعتمد هذه العملية على القاعدة الإنجليزية التقليدية القائلة "القروض تخلق الودائع"(3), وتحدث عندما يقوم البنك بإقراض جزء من موارده المالية المتاحة, ثم يقوم المقترض أو المستفيد بإعادة إيداع القرض في إحدى المصارف التي يتكون منها الجهاز المصرفي, ويطلق على هذه الودائع "ودائع مشتقة" تمييزا لها عن الودائع الأصلية التي تتمثل في قيام أحد العملاء بإيداع نقود أو شيكات حصل عليها من غير طريق الإقتراض من وحدات الجهاز المصرفي.
وتستند عملية خلق الودائع على توافر ظاهرتين ضروريتين هما4)
1- توافر الثقة من جانب جمهور المتعاملين في مقدرة البنوك التجارية على الوفاء بالتزاماتها عند الطلب.
2- قبول فكرة قانون الأعداد الكبيرة أي توقع وجود تدفق مستمر من إيداعات العملاء يزيد عن مسحوبات الودائع في كل لحظة زمنية.
كما نشير بهذا الصدد أن هناك فرقا بين ما يستطيع أن يخلقه بنك مفرد من نقود الودائع وما يخلقه مجموع البنوك, بحيث تتحدد مقدرة مجموع المصارف على خلق النقود بالعوامل التالية1)
- حجم الوديعة الأولية.
- نسبة الإحتياطي القانوني المعمول بها.
- مدى احتفاظ المصارف المجتمعة بالزيادة في الودائع في خزينتها.
- مدى رغبة المصارف المجتمعة في الإقراض.
- مدى تمكن المصارف المجتمعة من الإقراض.
وإجمالا فإن الودائع التي خلقتها البنوك التجارية تشكل وسائل دفع جديدة.
3- وظائف أخرى: بجانب الوظائف السابقة تؤدي البنوك التجارية مجموعة واسعة من الوظائف الأخرى, نذكر منها الآتي:
- شراء وبيع الأوراق المالية لحساب العملاء.
- الإحتفاظ بالأوراق المالية لصالح العملاء.
- تحصيل الأوراق التجارية لصالح العملاء.
- تحصيل الشيكات.
- شراء وبيع العملات الأجنبية.
- تأجير الخزائن الحديدية.
- تحويل الأموال الضرورية للعملاء إلى الخارج.
فضلا عن خدمات أخرى عديدة.

المطلب الثالث : البنوك المتخصصة
تعد البنوك المتخصصة من المؤسسات التي تضطلع بدور تنموي هام وأساسي في مجالات متعددة, وهي في ذلك تمارس نوعا من التخصص باتجاه قطاع إقتصادي معين تركز فيه نشاطها التمويلي والخدمي بشكل إحترافي يمكنها من دعم عملياته وأنشطته المختلفة, في مسعى متكامل للنهوض بمختلف القطاعات الإقتصادية والإستراتيجية منها خاصة.
ونتناول بالدراسة في هذا المطلب تعريف البنوك المتخصصة وأهم الخصائص التي تتميز بها وصولا إلى أهم أشكالها والوظائف التي تؤديها.
أولا : تعريف البنوك المتخصصة : يعرف الباحثون والعاملون في المجال المالي والمصرفي البنوك المتخصصة بأنها البنوك التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعا معينا من النشاط الإقتصادي, وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها, والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية.(1)
يتضح مما سبق أن البنوك المتخصصة هي مؤسسات بنكية تتوجه لخدمة وتمويل قطاع معين, والتخصص المشار إليه مقصود بذاته بغرض حصر أنشطة هذه البنوك في مجال محدد دون غيره من المجالات.
وتأسيسا على المفهوم السابق أيضا, تختلف طبيعة وآجال القروض والتسهيلات التي تمنحها البنوك المتخصصة حسب النوع النشاط الذي يتم التعامل معه, على سبيل المثال في بنوك التجارة الخارجية قد يصل أجل القروض إلى ستة أشهر, بينما يصل في البنك العقاري إلى ما يقرب من 30 سنة, من ناحية ثانية تنحصر موارد البنوك المتخصصة في مصادر أخرى بخلاف الودائع تشمل رأس المال, والإحتياطات, والسندات, والقروض المستثمرة من قبل البنوك التجارية, ونتيجة لذلك لا تستطيع تلك البنوك أن تنطلق بلا حدود في أنشطتها, حيث ترتبط في المقام الأول بقدر الموارد المتاحة لديها بعكس الحال بالنسبة للبنوك التجارية التي تتوافر لديها موارد طائلة نتيجة تلقيها الودائع, ومن ثمة يمكنها الإنطلاق في أنشطتها إلى أبعد مدى.(2)
بيد أن المتغيرات الراهنة في المجال المالي والمصرفي فتحت آفاقا واسعة أمام هذه المؤسسات المتخصصة, في مجال إتاحة الموارد المالية وإقراضها, حيث أصبح بإمكانها الحصول على الودائع بشروط معينة كما سمح توريق الديون والقروض لها أن تتوسع في أنشطتها وأعمالها.

ثانيا : خصائص البنوك المتخصصة : تتميز البنوك المتخصصة بمجموعة من الخصائص التي من خلالها يتضح الفرق بينها وبين غيرها من المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى, ورغم تعدد أنواع وأشكال هذه البنوك وتباين مجالات عملها فإنها تشترك بصفة عامة في الخصائص الآتية3)
- لا تتلقى الودائع من الأفراد وإنما تعتمد على رؤوس أموالها وما تصدره من سندات تستحق الدفع بعد آجال طويلة, وما تعقده من قروض طويلة الأجل تحصل عليها من البنك المركزي والبنوك التجارية.
- قد يكون جانب من أهداف هذه البنوك قوميا إجتماعيا, لذلك قد تعاونها الدولة وتمنحها القروض بسعر فائدة مميز.
- لا يقتصر نشاط هذه البنوك على عمليات الإقراض فقط, بل قد تقوم بالإستثمار المباشر إما عن طريق إنشاء مشروعات جديدة, أو المساهمة في رؤوس أموال المشروعات وتقديم الخبرات الفنية والمشورة في مجال تخصص البنك.

ويمكن ملاحظة هذه الخصائص والفروق من خلال دراسة ميزانية هذه البنوك ومقارنتها بميزانيات البنوك الأخرى كالبنوك التجارية مثلا, وهذا من جانب الأصول والخصوم, فالبنوك المتخصصة تتميز بعدم تلقيها لودائع الأفراد إلا أشكال محددة ومعينة ويكون اعتمادها بشكل رئيسي على رؤوس أموالها ومساهميها وما تصدره من سندات والإعانات التي تقدمها جهات أخرى كالدولة, فيما نجد أن البنوك التجارية تتلقى ودائع الأفراد والتي تشكل النسبة الأكبر من مواردها فيما يشكل رأس مالها بالنسبة لمجموع أصولها نسبة ضئيلة, أيضا وفيما يخص الإستخدامات نجد أن البنوك المتخصصة تدعم وتمول المشاريع التي تتسم بطول آجالها فيما تعتمد البنوك التجارية على ودائعها في تمويل النشاطات التي تتميز بقصر آجال استحقاقها وهي عموما أنشطة تجارية بعكس البنوك المتخصصة والتي تتوجه لدعم النشاطات التنموية بمختلف القطاعات.

ثالثا : أشكال البنوك المتخصصة ووظائفها : تتعدد وتتنوع وظائف البنوك المتخصصة حسب المجال والنشاط الذي تخدمه, كما يتعدد ما تضعه من إمكانيات وأدوات لصالح عملائها بهذه الأنشطة, وفيما يلي استعراض لأهم أشكال هذه البنوك ووظائف كل شكل منها:
1- بنوك الإستثمار: من الصعب وضع تعريف محدد لبنوك الإستثمار وذلك بسبب تعدد الأنشطة التي تضطلع بها في الوقت الحاضر, فهي تسمى بنوك تجارة في إنجلترا "Merchant Banks", وفي الولايات المتحدة الأمريكية بنوك إستثمار "Investment Banks", وفي فرنسا بنوك أعمال "Banques d'Affaires".(1)
على أنه مهما اختلفت التسميات فإن الدور الأساسي لهذه البنوك هو الإسهام في تمويل وإدارة الإستثمارات لتحقيق التمنية, وعموما يمكن حصر أهم الوظائف التي تقوم بها تلك البنوك في الآتي2)
- التعرف على فرص الإستثمار ودراسة جدواها الإقتصـادية, ثم الإشراف والمشـاركة في
تأسيس المشروعات الجديدة, واتخاذ السبل الكافية للترويج لها, وتدبير أوجه التمويل وكذا الكوادر الإدارية اللازمة لإدارتها.
- تقديم المشورة الفنية لمشروعات الإستثمار القائمة, وإصدار الإستشارات المالية في عمليات الإندماج والسيطرة وإعادة تنظيم الشركات وإنشاء الشركات التابعة, فضلا عن تقديمها للإستشارات القانونية في مجالات الإصدارات الجديدة وعمليات البورصة.
- تيسير عمليات التجارة الدولية من خلال تقديم بعض الخدمات الهامة في هذا المجال مثل قبول الأوراق التجارية اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية, وممارسة عمليات التعزيز المصرفي, وقبول ودفع قيمة السلع المستوردة للمشروعات الإستثمارية, ومنح كفالات الإفراج عن السفن.
- تقديم مجموعة من الخدمات الهامة في مجال سوق الصرف الأجنبي, مثل توفير العملات الأجنبية بالكميات المطلوبة للعملاء.
وقد أدى الدور الهام الذي تلعبه بنوك الإستثمار إلى تحول بعضها لبنوك قابضة لعدد كبير من الشركات التابعة والتي فضلت بدورها التعامل مصرفيا مع البنك الأم, الأمر الذي أوجد نوعا من التداخل في وظائف بنوك الإستثمار مع البنوك التجارية.
2- البنوك الصناعية: تعرف هذه البنوك على أنها "بنوك تهدف بصفة خاصة إلى تقديم العديد من التسهيلات المباشرة وغير المباشرة إلى المنشآت الصناعية لفترات متوسطة وطويلة الأجل, كما تسهم في إنشاء الشركات الصناعية, وبذلك تخرج من مفهوم البنوك التجارية التي تعتمد على الإقراض قصير الأجل."(1)
بالتالي فمجال عمل هذه البنوك هو المجال الصناعي وبذلك تنحصر وظائفها في2)
- تأمين الموارد اللازمة للعمليات الجارية في المشروعات الصناعية بما تنطوي عليه من مواد خام وأجور وخلافه.
- تأمين الموارد اللازمة للعمليات الرأسمالية في المشروعات الصناعية كما في حالة التوسعات, والتجديدات, وإضافة خطوط إنتاجية جديدة.
- تأمين الموارد اللازمة لتأسيس وإنشاء المشروعات الصناعية الجديدة بما ينطوي عليه ذلك من دراسات جدوى ومباني وآلات وتجهيزات وخلافه.
3- البنوك الزراعية: هي البنوك التي تقدم خدماتها إلى القطاع الزراعي عن طريق تمويل شراء البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات, واستئجار الآلات الزراعية والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية, وبما أن هذه الخدمات الزراعية تعتمد على دورات موسمية, لذلك تكون فترات التمويل متوسطة الأجل ومرتبطة بالمواسم الزراعية"(1), وتمتد وظائف هذه البنوك لتشمل2)
- تمويل العمليات الجارية للمشروعات الزراعية القائمة عن طريق منح السلف النقدية والعينية للمزارعين لتولي أعباء إعداد وتمهيد الأرض للزراعة والتسميد والحصاد وتربية المواشي والدواجن والمناحل وغيرها.
- تمويل العمليات الرأسمالية للمشروعات الزراعية التي تقوم بزيادة طاقتها الإنتاجية عن طريق إضافة مساحات جديدة أو شراء آلات زراعية جديدة أو إنشاء مناحل أو خطوط إنتاج وتسمين دواجن وحيوانات.
- تمويل عمليات استصلاح الأراضي الجديدة بما يحقق هدف التوسع الأفقي.
- تمويل عمليات التوسع الرأسي لتحسين نوعية وإنتاجية المحاصيل الزراعية والمناحل وغيرها.
4- البنوك العقارية: هي البنوك التي تتعامل مع قطاع معين هو قطاع الإسكان والمرافق والذي يحتاج إلى توافر أموال كبيرة ومستعدة للتوظيف لآجال طويلة وبأسعار مناسبة تقابل طول مدة القرض والمخاطر التي يتعرض لها الإدخار.(3)
ويتحقق مردودان مصاحبان لنشاط هذا النوع من البنوك, أحدهما مردود إقتصادي والآخر مردود إجتماعي للدولة.
يتمثل المردود الإقتصادي في الدخل العائد على البنك المتمثل في الفرق بين أسعار بيع الوحدات المبنية وتكاليف تشييدها, ويتمثل المردود الإجتماعي في إسهام البنك في توفير عدد كبير من الوحدات المبنية سواء لأغراض السكن أو لأغراض أخرى, مما يلبي إحتياجات قطاعات عديدة من الأفراد ذوي المستويات الإقتصادية المتفاوتة, ويتوفر لدى هذا النوع من البنوك المتخصصة أطقم من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأنشطة العقارية بأنواعها بما فيها إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية, من ناحية ثانية تعد المخاطر التي تتعرض لها البنوك العقارية أقل بكثير من مخاطر البنوك الزراعية نتيجة حصول الأولى على ضمانات عقارية كافية.(4)










رد مع اقتباس