ما يدل على أن القوانين تفسر حسب الأهواء هو تعديل مراسلة تفسر المادة 31 مكرر في أقل من أسبوع فقولك أنها تلوم مفتش الوظيف العمومي مردود. لأن سحب الأساتذة جاء بعد المراسلة التي وضح فيها مدير الوظيف العمومي كيفيات تطبيق المادة 31 مكرر. ومن ثم يا من تدعي البساطة فكأنك تعيش في المريخ نعلم كلنا أنا التعديلات تصدر بالهواتف والهاتف الأقوى يتغلب. فهل من المعقول أن يخطأ الوظيف العمومي مرات وليس مرة واحدة؟ فطول هذه المدة ومنذ العام الماضي وإشكال المادة 31 مكرر مطروح فلم الانتظار كل هذا الوقت لتفسيرها. سأعتذر للأساتذة الذين سحبوا وعوضوا بمستشارين لأن هذا ظلم. أما المستشارين الذين استدعوا من البداية فلا ذنب لهم في أن يستعملوا طعما ريثما تفسر المادة .فحنقي وغضبي عن المسؤولين وعن الأساتذة الذين يريدون تعويضهم بالمستشارين المتكونين.