ان المشكل المطروح ليس اعتماد أقدمية الجنوب للترقية في الدرجات (من الدرجة الاولى الى الثانية فالثالثة وهكذا حتى الدرجة 12) لانه قضية محسومة ومفروغ منها بنصوص القانون ولا في أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال(مثل ترقية معلم إلى مدير ابتدائية او أستاذ الى مدير او مستشار او ناظر), وهو أمر مفروغ منه لان تعليمة الوظيف العمومي والمراسيم التنفيذية تؤكد بوضوح وجلاء أنه في حالة الترقية الاختيارية للموظف لمنصب أعلى أو من أجل المشاركة في امتحان مهني يمكن أن تحتسب للموظف وتضاف له كأقدمية فعلية خمس المدة المطلوبة للترقية , وكما شرحت سابقا لنفرض أن موظف يريد أن يشارك في امتحان مهني لرتبة مدير ولا يملك 10 سنوات أقدمية كأستاذ هنا يمكن ان نضيف الى أقدميته الحقيقية خمس المدة وهي سنتين إضافيتين , فان كان مثلا له اقدميه 08 او 09 سنوات وبإضافة السنتين تصبح له 10 سنوات او اكثر مما يمكنه من المشاركة في الامتحان.
ان المشكل المطروح والانشغال الذي يؤرق عمال الجنوب هو اعتماد أقدمية الجنوب في الإدماج وأكرر الإدماج وليس الترقية (مثال: حتى يدمج أستاذ ثانوي كرئيسي يجب ان يستوفي شرط 10 سنوات خدمة فعلية) فان كان موظف في الجنوب يملك فقط 08 او 09 سنوات أفدمية فهل سيدمج كأستاذ رئيسي ؟
طبقا للقانون لا يمكن ان يدمج. لماذا؟
لان الإدماج في نظر المشرع يعتبر ترقية استثنائية وليس ترقية عادية و بمعنى أن الإدماج يدخل ضمن الأحكام الانتقالية , فأي قانون يصدر من الحكومة , وحتى يتم تطبيقه هناك مرحلة انتقالية بين القوانين الساري العمل بها والقوانين المزمع تطبيقها فتأتي الأحكام الانتقالية بما نسميه ألإدماج , أي تسوية وضعيات بعض الرتب والأسلاك الخاضعة للقانون القديم بدمجها مباشرة طبقا للقانون الجديد دون الدخول في الشروط والكيفيات , بمعنى آخر أن أحكام الإدماج مؤقتة وظرفية وينتهي مفعولها بمجرد الانتهاء من تطبيق أحكام القانون الجديد , وعلى هذا الأساس اعتبر المشرع أن الإدماج ترقية استثنائية خاصة لا تخضع لشروط و كيفيات الترقيات العادية والتي من المعلوم أنها تمر عبر اللجان المتساوية الأعضاء ووفقا لشروط محددة بعدد المناصب المفتوحة وسلم تنقيط , بينما الإدماج ترقية غير مرتبطة بعدد المناصب , وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار الإدماج ترقية عادية تخضع لاحكام المرسوم التنفيذي 72-199 ولا المراسيم 95-28 و95-300 و 95-330 .
الخلاصة:
تحتسب أقدمية الجنوب بمناطقه الأربعة في:
- الترقية من درجة إلى درجة أعلى .
- الترقية الاختيارية عن طريق التأهيل لرتبة أو منصب عالي.
- المشاركة في امتحان مهني للترقية لرتبة أعلى.
ولا تحتسب أقدمية الجنوب في:
- الإدماج من خلال الأحكام الانتقالية لتطبيق قانون جديد.
ملاحظة مهمة جدا:
يمكن للسلطات المكلفة بالوظيفة العمومية أن تعطي استثناء خاص لإدارة أو مؤسسة عمومية من اجل احتساب أقدمية الجنوب في الإدماج , لأسباب معللة. لكنه يبقى استثناء خاص بتلك الإدارة و القانون ليس فيه القياس , كأن يقول قائل في القطاع الفلاني فعلوا كذا وكذا وسمحوا لهم بكذا وكذا فيجب أن يسمحوا لنا كما سمحوا لهم , أما ممكن أو غير ممكن.
"لأنه أحيانا كما يقال جاء يسعى ودر تسعة "
قصة حقيقية وعبرة:
في مديرية من مديريات تمنراست قام المراقب المالي وفي غفلة أو سهوا بالتأشير المالي على ملفات موظفين تمت ترقيتهم ترقية اختيارية والقانون يقول أنه لا يتم تأشير الملفات إلا بعد أن ينهوا تكوينا خاص.وهم لم يقوموا به بعد.
وبعد مرور سنة كاملة وفي مديرية أخرى تمت ترقية مفتشين اثنين ترقية اختيارية , فرفض المراقب المالي التأشير على الملفات إلا بعد أن ينهوا تكوينا متخصصا , فاحتجوا على هذا القرار فأوضح لهم بان التأشير الذي حدث مع المديرية السابقة تم سهوا وخطأ ولا داعي لفتح ملفات قديمة لكنه إدارة المديرية لم يعجبهم الرد فاحتجوا لدى الوظيف العمومي و أوردوا في معرض احتجاجهم تأشير المراقب المالي لملفات زملاء لهم في المديرية الفلانية وهنا أكد لهم بأنهم ليس لهم الحق حتى ينهوا التكوين وأن ما حدث سابقا خطأ يجب تصحيحه فورا فأرسل لمديرية الإدارة المعنية بإلغاء قرارات الترقية للموظفين وإعادتهم لرتبهم الأصلية , وهدد بتجميد ميزانية الإدارة المعنية حتى تعيد الموظفين الى رتبهم وتلغي قرارات التأهيل ويعيدوا كل الأموال التي استفادوا منها خلال أكثر من عام جراء هاته الترقية..
اذا المقارنات أحيانا تكون سيئة وغير مفيدة فقد تكون فئة ما او قطاع ما استفاد من ثغرة او سهو في القانون وبالقياس والمقارنة يتم الانتباه فيكون التصحيح فيخسر الكل.
الأهم و الأسلم ان نطالب بحقوقنا دون قياس او مقارنات
تنبيه ضروري:
الهيئة الوحيدة المخولة بتفسير قوانين الوظيفة العمومية في الجزائر هي المديرية العامة للوظيف العمومي وقد أرسلت تعليمة توضح فيها كيفية تطبيق أقدمية الجنوب و ما قلته لا غبار عليه وان حدث في مكان ما تفسير سيئ للقانون او تجاوزا له عن قصد او غير قصد فهذا لا يعطيه الحجية القانونية او يجعله قانونا صحيحا. فقط أردت ان انبه حتى لا يبنى البعض احلاما على شيئ غير دقيق . والله أعلم