1ـ إشكالية البحث :
أن التجارة الحرة بين الدول تعود بمنافع على جميع الدول المتاجرة، و بالرغم من ذلك فإن الحكومة تتدخل في التجارة الدولية بهدف تقييد التدفقات التجارية عن طريق سياستين؛ سياسة ضريبة تتعلق بما تفرضه الدولة من ضرائب على الصادرات و ضرائب على الواردات، و سياسة غير ضريبية و التي تشمل جميع أشكال القيد الأخرى غير الضريبية على التدفقات السلعية و الخدمية بين الدول، و أهمها سياسة التحديد الكمي أو نظام الحصص و سياسة إعطاء الدعم الحكومي…إلخ .
إن هذا التدخل الحكومي في حرية التجارة الدولية يعود من جهة إلى الإختلالات المحلية و خاصة فيما يتعلق بعجز الميزان التجاري و تفشي البطالة دفعة بعض الدول إلى حماية بعض صناعاتها عن طريق وضع القيود الضريبية و الكمية على تجارتها الخارجية، و من جهة أخرى الحاجة للإرادات اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي خاصة في الدول النامية التي تعتمد على الضرائب و الجمارك المحلية كمصدر رئيسي لتمويل نفقاتها المدنية و العسكرية، فنجد أن الجمارك الجزائرية تعمل اليوم أكثر من قبل على تشجيع تدفق تبادلات الجارة الخارجية و في آن واحد تعمل على حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الحادة في الإنتاج الخارجي عن طريق جباية كل من الصادرات و الواردات بإستعمال القوانين الجبائية و الجمركية التي تعتبر أداة تحدد تدخل الدولة في هذين القطاعين و مراقبتها لهما .
و عليه جاء موضوعنا تحت عنوان السياسة الجبائية و الجمركية و الإشكال الذي يطرح هنا هو :
ـ ما المقصود بالسياسة الجبائية و الجمركية ؟، و هل لها دور فعال في تمويل الخزينة العمومية ؟
و الإجابة على السؤال الجوهري تكون من خلال الأسئلة الفرعية التالية :
ـ ما المقصود بالسياسة التجارية و الجبائية ؟
ـ ماذا تعني السياسة الجمركية في الجزائر ؟
ـ فيما تتمثل جباية الصادرات و الواردات ؟
2ـ الفرضيات :
تستدعي الدراسة الإعتماد على الفرضيات التالية :
ـ تعد السياسة التجارية مجموعة من الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهداف معينة ؛
ـ الجباية الجمركية هي الممول الرئيسي لخزينة الدولة ؛
ـ إن عملية الإستراد تخضع لمجموعة من الضرائب و الرسوم ؛
ـ عملية التصدير معفية من الضرائب ؛
3ـ حدود و إطار البحث :
الإطار المكاني : الجزائر ( الجمارك الجزائرية )
الإطار الزماني : من سنة 2000 إلى 2007
4ـ دوافع إختيار موضوع البحث :
من بين أسباب التي دفعتنا إلى إختيار الموضوع ما يلي :
ـ محولة إعطاء نضرة شاملة حول السياسة الجبائية و الجمركية لكل من يرغب في الإطلاع على هذا الموضوع ؛
ـ التعرف على السياسة الجمركية المطبقة في الجزائر ؛
ـ قلة الدراسات السابقة و حداثة هذا الموضوع .
5ـ أهمية البحث :
يستمد البحث أهميته من الدور الذي تلعبه السياسة الجبائية و الجمركية في تمويل خزينة الدولة، حيث إعفاء الضريبة الصادرات سوف يؤدي إلى ترقيتها و بالتالي جلب العملة الصعبة، و الجباية الواردات سوف تجعل المنافسة عادلة إذ أن سعر المنتوج الوطني يصبح قريب من سعر المنتوج الأجنبي المستورد.
و بالتالي المساهمة في عملية التنمية حيث أن السياسة الجمركية هي التي تحمي الإقتصاد الوطني
( المنتوجات المحلية ) .
6ـ أهداف البحث :
يسعى الباحث من وراء هذا الباحث إلى الأهداف التالية :
ـ التعرف على السياسة التجارية و الوسائل الفنية المستخدمة؛
ـ التعرف على السياسة الجبائية الجمركية الجزائرية؛
ـ التعرف على مختلف الضرائ و الرسوم التي تضرب عند الإستراد و التصدير.
7ـ المناهج و الأهداف :
لقد إتبعنا في هذا المنهج الوصفي و التحليلي حيث يهدف إلى تحليل و وصف الحقائق أما بالنسبة لأدوات التحليل فقد إستعملنا كل ما يتعلق بالسياسة الجبائية و الجمركية من معدلات الضرائب و الرسوم...إلخ.
8ـ خطة البحث:
استدعة دراسة الموضوع إلى مقدمة، ثلاثة مباحث و خاتمة:
حيث في المقدمة تناولنا أهمية الموضوع و الأسباب التي دفعتنا إلى إختياره و أيضا إشكالية البحث.
أما المبحث الأول و الذي جاء تحت عنوان "دراسة السياسة التجارية و الجبائية"، فقد تناولنا فيه تعريف كل من السياسة التجارية و أهدافها و أدواتها و كذالك درسنا جانب من السياسة الجبائية و هي الضريبة و أنواعها و طرق تحصيلها، و في الأخير التعريفة الجمركية من حيث تعريفها، قواعدها و أنواعها.
و بالنسبة للمبحث الثاني فجاء تحت عنوان "السياسة الجمركية في الجزائر" و الذي تناول التعريف بإدارة الجمارك، أهدافها و مهامها، و تناول أيضا الجباية الجمركية و أهدافها، النظام الجبائي الجمركي.
أما المبحث الثالث جاء تحت عنوان "جباية الواردات و الصادرات" و نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة الضريبة على الواردات و الضريبة على الصادرات.
9ـ صعوبة البحث :
ـ قلة و ندرة المراجع في ميدان الجباية و هذا لأن الميدان الجبائي الجزائري مقارنة مع المجالات الأخرى في التجارة و الإقتصاد.
ـ المراجع الموجودة في مكتبة الكلية يكثر عليها الطلب و يصعب الإطلاع عليها لقلة نسخ المراجع.
ـ أغلبية المذكرات متشابهة و محدودة المعلومات.
المبحث الأول : دراسة السياسة التجارية و الجمركية
تمهيد :
يعتبر قطاع التجارة الخارجية قطاع حيوي يساهم في الإنتعاش الإقتصادي و القنات الأساسية للتصدير و الإستراد، كما أن للتجارة الخارجية دور في جذب رؤوس الأموال عن طريق الرسوم المفروضة على السلع و المشروعات المختلفة، حيث تعتبر الجباية مجموعة القواعد القانونية و الإدارية التي تنظم تحصيل مختلف هذه الضرائب، كما تلعب السياسة التجارية دورا فعالا في التجارة الخارجية و تطويرها، هذا ما يدفعنا إلى التعريف بالسياسة التجارية و الجبائية بالإضافة إلى التطرق إلى التعريفة الجمركية.
و لهذا قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب حيث المطلب الأول يتناول السياسة التجارية، أما المطلب الثاني فيتناول السياسة الجائية و المطلب الثالث يتعرض إلى مفهوم التعريفة الجمركية.
المطلب الأول : ماهية السياسة التجارية
لكل دولة سياستها التجرية التي تلائم ظروفها و مرحلة نموها لذا سنعرف السياسة التجارية و كذا أهدافها، و أدواتها.
الفرع الأول : تعريف السياسة التجارية
" هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات و التدابير التي تتخذها دولة ما في المجال الإقتصادي من أجل تحقيق أهدف معينة تصبوا إليها و ذلك للوصول إلى أحسن سياسة تجارية تسير بها الشؤون التجارية لبلد ما ".
تقسيم ثنائي أوله و لقد برز في مناخ السياسة التجارية الخارجية " سياسة حرية التجارة حيث يرى أنصارها ضرورة إطلاق التبادل السلعي بين الدول دون قيد تعوقه و بعيدا عن تدخل السلطات العامة، و الثاني سياسة حماية التجارة و التي يرى أنصارها بضرورة تدخل السلطات العامة في الدول في كل أو بعض المؤثرات التي تتدخل لتسيير المبادلات الخارجية ".
الفرع الثاني : أهداف السياسة التجارية
تتمثل أهداف السياسة التجارية فيما يلي :
ـ تحقيق إيراد إضافي لخزينة الدولة : فكثيرا ما تلجأ الدولة إلى فرض الرسوم الجمركية كوسيلة للحصول على دخل.
ـ حماية الصناعات الناشئة "الوليدة" و ترشيد الصناعة : أي تشجيع الصناعات الناشئة على اكتمال نموها حتى تستطيع منافسة الصناعات النامية الأجنبية و ذالك عن طريق رسوم جمركية التي يترتب عنها تعويض المنتج المحلي عن الفروق بين نفقات الإنتاج في الداخل و الخارج، أما ترشيد الصناعة فهو التخلص من الآلات القديمة و إدخال الوسائل الحديثة.
ـ تحقق التوازن في ميزان المدفوعات : تفرض الدولة رسوما مالية على الواردات من بعض السلع و خاصة الكمالية و بذالك نقل الواردات يقلل طلب الدولة على العملات الأجنبية و منه عودة التوازن لميزان المدفوعات.
ـ حماية الإقتصاد الوطني من خطر الإغراق : و الإغراق هو أن تباع نفس السلعة في نفس الوقت و بنفس الشروط بسعر أقل من سعر البيع في نفس السوق.
ـ حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية : من خلال عزل المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر سلبا على الإنتاج المحلي.
الفرع الثالث : أدوات السياسة التجارية
تتمثل أدوات السياسة التجارية فيما يلي :
أولا : القيود الجمركية
" هي تلك الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة في صور مختلفة، يكون من شأنها أن تؤثر في حجم كل من صادراتها و وارداتها أو في توزيعها الجغرافي، و أن تفرض في فترة معينة بذاته أو أغراض أخرى ".
ثانيا : القيود التعريفية
يقصد بالقيود التعريفية أولا كما يبين من مدلولها التعريفي بالشيء المدرج في قائمة، و الغرض منه إحاطة من يعنيهم الأمر بالرسوم الواجبة الدفع أو بالضريبة المقررة على السلعة. و تشمل القيود التعريفية على الرسوم الجمركية و تمثل القيد الأصل من بين قيد هذا النوع :
ـ الرسوم الجمركية : " هو ضريبة تفرضها الدولة على السلع و البضائع التي تعبر حدودها الجمركية دخولا أو خروجا، و من ثم فإن اجتياز السلع هذه الحدود، هي الواقعة المنشئة للرسم الجمركي ".
ـ نظام الإعانات : يقد بالإعانات تلك المساعدات و المنح المالية التي تقدم للصادرات من أجل تمكينها أمام المنافسة في الأسواق الخارجية، و لا تلجأ الدولة إلى منح الإعانات للصادرات بدرجة كبيرة نظرا لما يثيره هذا الأسلوب من مشاكل في تمويل الإعانات و هذا ما يقتضي فرض ضرائب في مجالات أخرى.
ثالثا : القيود الغير تعريفية
و يتفرع منها القيود غير التعريفية الكمية أو نظام الحصص، و القيود الغير التعريفية النقدية و أخيرا القيود الغير التعريفي الإدارية.
ـ نظام الحصص : يقصد بنظام الحصص، القيود الكمية، أن تضع الدولة حدا أقصى للكمية أو للقيمة من السلعة المعينة التي يمكن إسترادها خلال مدة محددة و نادرا ما يطبق على التصدير، و قد انتشر نظام الحصص عقب الكساد الكبير في بداية الثلاثينات من هذا القرن و قد تراجع في الوقت الحاضر، و لنظام الحصص مزايا تتمثل في فعاليته البالغة بالمقرنة بالضرائب الجمركية في مجال تقييد الواردات، حيث أنه يسمح للدولة بدون أي شك منع إستراد السلع الأجنبية عند الوصول إلى بلوغه حدا معينا.
ـ نظام الحظر : " إن خطر إستراد سلعة ما هو منع دخولها غير الحدود مثل المخدرات التي لا تدخل في الاستعمال الطبي، يطبق الحظر على المنتوجات الغير مسموح بإسترادها إلا بترخيص خاص يطلق عليه اسم "ترخيص إستراد" و يمنح من طرف وزارة المالية، و يوجد عدد من الحضر التفليدي المستمد من الإعتبارات الخارجية للحماية الجمركية مثل الحضر الضريبي (تبغ، كبريت....إلخ) إنتاج و بيع المنتجات المحتكرة من طرف الدولة، كما نستطيع أن نصنف الحظر إلى حظر كلي و يكون عندما تحقق الدولة إكتفاء الذاتي فتمنع التبادل من الدول الأخرى و هناك حظر جزئي عندما تمنع الدولة التبادل مع بعض الدول أو في بعض السلع ".
ـ القيود النقدية : " أو إجراءات الصرف، و هي إجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية في الدولة بتوزيع مالديها من عملات أجنبية عند إسترادها للسلع و المنتجات، بدون أن تتعدى قيم هذه السلع أو المنتجات ما في حوزة الدولة من نقد أجنبي، بمعنى آخر إخضاع كافة المدفوعات الخارجية لقواعد و شروط محددة من ناحية كمية العملات الأجنبية المسموح بها و نوعها ".
ـ القيود الإدارية : هي تلك الإجراءات الإدارية التي تضعها السلطات العامة في الدولة مستهدفة بذلك التأثير على المبادلات الخارجية إسترادا أو تصديرا و يمكن بهذه الإجراءات وصول الدولة إلى تحقيق سياستها الخارجية.
المطلب الثاني : السياسة الجبائية
تعتبر السياسة الجبائية مظهرا من المظاهر الاجتماعية المعاصرة الهامة إذ لها دورا هاما في تحقيق الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع، وهي مجموعة البرامج التي تخططها الحكومة و تنفذها عن عمد، مستخدمة فيها كافة الوسائل الضريبية لإحداث أثار معينة و تجنب آثار أخرى لا تتلائم مع الأهداف الاقتصادية و تعتبر الضريبة من أهم هذه الوسائل.
الفرع الأول : تعريف الضريبة
أدى تطور طبيعة الضريبة عبر التاريخ إلى وجود عدة مفاهيم للضريبة لذا تعددت التعاريف و تباينت في بعض جوانبها و من بينها :
" الضريبة هي طريقة تأخذ بواسطتها الدولة شكل رئيسي من الطبقات المختلفة نهائيا و بدون مقابل جزءا من أموالها و مداخيلها من أجل تخصيصها لتغطية النفقات "
" الضريبة إقتطاع نقدي أو فريضة مالية تدفع جبرا و بطريقة نهائية و بدون مقابل لتغطية الأعباء العامة للمجتمع "
الفرع الثاني : أنواع الضريبة
تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع تختلف بإختلاف الزاوية التي ينظر إليها، نذكر بعضها :
1_ من حيث تحمل العبىء الضريبي :
و تنقسم إلى :
ضرائب مباشرة : و هي التي تفرض مباشرة على الأفراد و يتم الدفع من قبلهم، و من ثمة فإن عبئها لا يمكن نقله إلى أي فرد آخر مثال : ضائب على الإرث، ضرائب على الدخل الفردي.
ضرائب غير مباشرة : و هي التي يمكن نقل عبئها إلى غير دافعها، و يقع هذا النوع على السلع، و من أمثلتها رسوم الإنتاج، و رسوم الجمركية.
2_ من حيث المادة الخاضعة للضريبة :
تنقسم إلى :
ضرائب على رؤوس الأموال : و رأس المال هو مجموعة الأموال التي يمكن تقديرها بالنقود و القابلة لأن تدر دخلا للفرد في لحظة معينة، أما الضريبة على رأس المال فهي تمس الملكية العقارية و الممتلكات الإنتاجية من تجهيزات و مباني و كذا الثروة المكتنزة من معادن ثمينة
و نقود.
الضريبة على الدخل : تعتبر الضريبة كفريضة دورية ينبغي أن تفرض على مال يتصف بالتجدد و الإنتظام و هو ما يتوفر عادة في الدخل.
الضريبة على الإنفاق و الإستهلاك : تفرض هذه الضريبة على إستهلاك كافة السلع و الخدمات أي أنها تسري في كل أنواع الإنفاق التي قد يقوم بها الفرد و هو بصدد إستخدام دخله لغرض إشباع حاجاته الإستهلاكية.
الفرع الثالث : تحصيل الضريبة
يوجد طريقتين للتحصيل الضريبي، فهناك التحصيل الودي و التحصيل الإجباري.
" التحصيل الودي : يتم عن طريق الرضى أي يكون للمشترك الإرادة الكاملة أي يدفع بمحض إرادته قبل تاريخ الإستحقاق أو نهاية تاريخ دفع الضريبي.
التحصيل الإجباري : عندما لا تدفع الضريبة في وقتها القانوني يعتبر المشترك متأخرا أو مدان إذا لم يدفع ضريبته في الوقت المحدد، فتبدأ الإدارة في الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل عن طريق الحجز على ممتلكات المشترك دون اللجوء إلى القضاء، ثم تأتي مرحلة البيع بالمزاد العلني بعد التصريح بالأموال المحجوزة و هذا لتغطية مجموعة الديون "
المطلب الثالث : مفهوم التعريفة الجمركية
إن التعريفة الجمركية تسمح للجمركي بترتيب و تصنيف المنتجات و كذا معرفة مجموعة الضرائب و الرسوم التي تخضع لها هذه البضاعة، لذا سنعرف كل من التعريفة الجمركية مع ذكر أنواعها و قواعدها.
الفرع الأول : تعريف التعريفة الجمركية
" هي عبارة عن قائمة أو جدول تضعه كل دولة فيها الضرائب الجمركية المرتبطة بالسلع المستوردة، و هي تعريفة منظمة للمنتوجات تشمل من جهة معدل الضرائب الجمركية المطبقة على الواردات و من جهة أخرى المعدلات المتعلقة برسوم على القيمة المضافة و بالرسوم الأخرى و تكمل هذه التعريفة بفهرس أبجدي للمنتوجات ".
تساهم التعريفة الجمركية بدرجة كبيرة في تسهيل عملية المراقبة الجمركية كما تعمل على ضمان إستحقاق الرسوم و الضرائب بشكل قانوني، و تعتمد هذه الأخيرة على ثلاثة أسس :
1_ المدونة الجمركية : " هي عبارة عن قائمة جمركية تظم مختلف أصناف السلع و تمكن من مراقبة المبادلات التجارية مع العالم الخارجي، توجد قائمة دولية للتعريفات الجمركية جاري بها العمل الآن في معظم الدول وضعت في سنة 1950 ببروكسل و تعرف بقائمة بركسل الجمركية ".
2_ تحديد مختلف الضرائب و الروم الجمركية : يتم تحديد هذه الضرائب و الرسوم إنطلاقا من فارق سعر المنتوج الأجنبي و سعر المنتوج المحلي قصد تطبيق الحماية و رفع مستوى المنتوج المحلي، هذا الفرق هو المعدلات المختلفة الموجودة في التعريفة.
3_ الطبيعة القانونية : إن إعداد، تطبيق و تغيير التعريفة الجمركية لا يصح إلا بموجب القانون و من خلال هذا التعريف البسيط لتعريفة الجمركية يمكن استنتاج أن كل دولة تضع تعريفة جمركية و تطبقها على مختلف عمليات التجارة.
الفرع الثاني : القواعد الأساسية للتعريفة الجمركية
إن التعريفة الجمركية تكون الأداة الفنية الجمركية للحماية فهي :
" ـ تتضمن تسمية البضائع للضرائب المفروضة عليها (النسب المئوية)
ـ تعيين لكل من البضائع الضرائب المفروضة عليها (النسب المئوية)
ففي مقدمة التعريفة تتضح لنا القواعد العامة للإستفسار (المدونة) حيث تطبق الإجراءات المطبقة لترتيب المنتوجات المطبقة و المختلفة و كل نص من النصوص التعريفية تتبعه ملاحظة تحدد مدى الفعالية لهذه النصوص، و لكل نص قائمة بضائع برسومها النسبية و نجد كذلك أعمدة تدلنا على أرقام التعريفة الجمركية ".
و إذا أخذنا كمثال التعريفة الجمركية الجزائرية فهي مأخوذة من بروكسل مثل معظم دول العالم و نجدها تشمل على :
ـ تعريفة عامة مطبقة على البضائع يكون منشؤها البلدان التي تمنح الجزائر شرط الدول الأكثر رعاية (تفضيلا)
ـ تعريفة خاصة يمكن منحها لسلع منشؤها بلد أو مجموعة من البلدان مقابل إمتياز متبادل.
ـ إن التعريفة الجمركية تشمل مدونة مقسمة إلى 21 قسم و 99 فصل على 1091 بند تترتب على الأنواع الثلاثة : الحيوانات، النباتات و المعادن و الأشياء المصنعة و في حالة وجود بضاعتين متشابهتين فإننا نلجأ إلى شروح التعريفة و هي عبارة عن مذكرات تفسيرية لجدول التعريفة و حتى يسهل الإلمام بما تحويه من أصناف مختلفة فقد صدرت هذه الشروح في 4 مجلدات.
الفرع الثالث : أنواع التعريفة الجمركية
يمكن التمييز بين عدة أنواع من التعريفة الجمركية :
" أ ـ التعريفة الذاتية : كل دولة حديثة تتميز بوضع تعريفة جمركية خاصة بها و بذلك يمكن تعديلها في أي وقت دون الرجوع أراء الدول الأخرى لهذا النوع من التعريفات عيب منها :
ـ عدم التأقلم في الوضع الدولي.
ـ المعاملة بالمثل مما ينتج عنه عرقلة حركة سيرورة التجارة الدولية.
ب ـ التعريفة الإتفاقية : تضعها الدولة وفقا لإتفاق تجاري معقود ثنائي أو مشترك بالنسبة للواردات، فلا يجوز إلغائها أو تعديلها دون الأطراف المتاعقدة أو بإنتهاء الأجل المحدد لها، ينتج عن هذا النوع من التعريفات : الإستقرار، المعاملة بالمثل.
جـ ـ التعريفة التفاضلية : تطبقها الدول على سلع الدول الأخرى رغبة في تنشيط التعامل التجاري بيها فهي تشمل على رسوم منخفضة و غالبا ما ينتج عن ذلك ميلاد إتحاد جمركي جهوي.
د ـ التعريفة الإضافية : هي عبارة عن تعريفة خاصة تصدر و تطبق في الحالات الغير العادية (تدهور قيمة العملة، وجود حالات الإغراق، إعانات التصدير)، فهي تسمح للدولة بالتحرك بسرعة ".
*******
خلاصة المبحث الأول :
تتمثل السياسة التجارية في مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق أهداف معينة، حيث وجدنا سياستين إحداهما تنادي بالحماية و الأخرى تنادي بالتحرير إذ أن لكل دولة سياستها التجارية التي تتناسب و تلائم نظمها الإقتصادية و إمكانياتها، و تستعمل الدولة الجباية لكي تحقق موردا ماليا فالجباية تشمل الضرائب و مختلف الرسوم الأخرى، بالنسبة للضريبة فهي عبارة عن المورد المالي العام الذي تقتطعه الدولة من الأفراد جبرا بغرض استخدامه لتحقيق أهداف عامة و للضريبات عدة أنواع تختلف باختلاف الزاوية التي بنظر إليها كما لها طريقتان لتحصيلها هما التحصبل الودي و الجبري.
أما بالنسبة للتعريفة الجمركية فإنها تعتبر وسيلة للرقابة على كل السلع المصدرة و المستوردة و تمكن من وضع إحصائيات خاصة بالتجارة الخارجية كما أن هذه الأخيرة تعتبر أداة فنية جمركية للحماية و ذلك من خلال قواعدها الأساسية التي يجب الإعتماد عليها لتحديد النسب التعريفية و تعد هذه التعريفة إما ذاتية و ذلك عندما تضعها الدولة لنفسها و إما تعريفية إتفاقية تضعها الدولة مع غيرها من الدول، ة أخيرا تعريفة تفاضلية تطبقها الدولة على اللع الأخرى رغبة في تنشيط التعامل التجاري.