[yacine414]

الفصل الثالث

فعالية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة كمعيار للتنمية المستدامة












تمهيد:

تفرض الظروف الاقتصادية المعاصرة على كافة منظمات الأعمال وخاصة الصناعية منها، التكيف والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية لكافة الأطراف ذوي العلاقة بتلك المنظمات من أجل ضمان استمراريتها
في الأنشطة بما يحقق المصالح المشتركة بموجب العقد الاجتماعي الذي يلزم تلك المنظمات بالعمل على تعظيم الربحية الاجتماعية عن طريق تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية. إن العلاقة المترابطة والمتزايدة بينها والمحيط المتمثل بكل من العاملين لديها ثم البيئة فالمجتمع وكذلك الأطراف الخارجية ذات العلاقة الذين يشكلون جميعا الركائز الأساسية للمؤشرات والدلائل السلوكية المعاصرة لمحاسبة المسؤولية الاجتماعية، توجب على تلك المؤسسات الإسهام بشكل فعال لتطوير أدائها الاجتماعي من أجل تعظيم هامش المنفعة الاجتماعية والعمل على خلق بيئة صحية خالية من الآثار السلبية المتولدة عن أنشطتها الصناعية. إن هذه الظروف قد أظهرت الحاجة الملحة لهيكلية متطورة من المعلومات المحاسبية تخدم وسائل القياس الجديدة وتساعد في التقصي عن الأساليب الناجعة لمعرفة حجم الأداء الاجتماعي للتعرف على مدى مساهمة تلك الوحدات بتكوين الربحية الاجتماعية. من هذا المنطلق فان التقرير عن نتائج الأداء الاجتماعي للمؤسسات الصناعية لم يعد خيارا مطروحا بل أصبح ملزم الكشف عنه ضمن التقارير السنوية المالية التقليدية كونها المؤشر الأساسي والفيصل لجدوى تلك المنظمات.
على ضوء ما تقدم فقد تطرق الفصل الثالث إلى النقاط الأساسية التالية:
- قوانين العمل ومعايير توطين المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة (قوانين المسؤولية الاجتماعية وكيفية تطبيقها في المؤسسة، آليات توطين المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة و الأداء الاجتماعي للمؤسسة)
- قياس وعرض المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة (محاسبة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، قياس مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي للمؤسسة و تقديم وقياس كفاءة الأداء الاجتماعي للمؤسسة).







III-1 قوانين العمل ومعايير توطين المسئولية الاجتماعية للمؤسسة
من المؤكد أن للمسئولية الاجتماعية للمؤسسة قوانين تنظيمية وأدوات ومعايير تتحكم بكيفية وطريقة تطبيقها داخل نظام المؤسسة التي تسعى إلى التوجه نحو تنمية مستدامة لنشاط عملها وللمحيط التي تعمل به، وفيما يلي نتناول تلك الأدوات بنوع من التفصيل.

III-1-1 قوانين المسئولية الاجتماعية وكيفية تطبيقها في المؤسسة
وحول القوى المحركة وراء تطبيق المسئولية الاجتماعية للمؤسسات، فأن المؤسسات لم تعد حرّة في تحملها المسئولية الاجتماعية تجاه الغير، حيث أنها لم تعد تقتصر على الأعمال الخيرية المبنية على أعمال تطوعية، بل أصبحت التزاما تقتضيه التشريعات والقوانين والأعراف، وأكثر من ذلك فقد أصبحت جزءا من الإصلاح المطلوب تنفيذه من قبل شركات القطاع الخاص.

III-1-1-1 القوانين التنظيمية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة:
يمكننا القول بأن القوى المحركة للمسئولية الاجتماعية للمؤسسات نابعة من طبيعة دور الدولة المتراجع في الحياة الاقتصادية، ومن متطلبات البيئة القانونية، وكذلك من الخصائص الثقافية للمجتمع والتي تعتبر محركات داخلية لها، هذا وبالإضافة إلى دور المنظمات الدولية والدول المانحة والتي تعتبر محركات خارجية للمسئولية الاجتماعية للمؤسسات.
أ- القانون الفرنسي المتعلق باللوائح الاقتصادية الجديدة (NRE) Nouvelles Régulations Economiques:
المادة 116 من القانون رقم 2001-420، الصادر في 15 ماي 2001 عن السلطة التشريعية الفرنسية، فيما يخص اللوائح الاقتصادية الجديدة (NRE) وتنفيذ القرار يلزم الشركات التي تخضع للقانون الفرنسي على تقديم المعلومات الاجتماعية والبيئية في تقاريرها السنوية. حيث بدأ بتنفيذ وتطبيق المرسوم في 20 فبراير 2002 بتحديد المعايير الاجتماعية والبيئية كماً وكيفاً التي يجب أن تتوفر حولها المعلومات. ويشمل ذلك بشكل خاص انبعاث الغازات الدفيئة ، الأرض والمحيط ، المساواة بين الرجل والمرأة ، إدماج الأشخاص المعوقين.
المرسوم الصادر في 20 فبراير 2002 تطرق بالتفصيل لقائمة المعلومات المطلوب تقديمها، حيث يستطيع المرء من خلاله أن يميز ثلاثة مجموعات: الأولى مكونة من 32 معلومة اجتماعية تطبق وتقاس داخل المؤسسة وتخص (الموظفين ، التدريب ، الصحة ، الأمن ، نوع الجنس والإعاقة ، الخ.)، والثانية تأخذ تأثير نشاط المؤسسة على محيطها وتتمثل في 8 بنود مثل الشركات التابعة...، والثالثة على البيئة وقد قدمت في 28 بند أو معلومة. وينبغي أن تتيح هذه المعلومات للمساهمين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة من الشركات للدخول في حوار بناء معهم. ولكن على نقيض الصدق واتساق وتوافق المعلومات المالية، فإن اللوائح الاقتصادية الجديدة (NRE) لا تمتد إلى الالتزام بالتحقق من هذه المعلومات الاجتماعية.
أما فيما يخص المؤسسات المعنية بالأمر فيبلغ عددها حولي 700 مؤسسة (بصرف النظر عن الشركات الكبيرة الدولية)، وتضم هذه المجموعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة ( في قطاع التكنولوجيا العالية مثلا)، هذا يعني أن القانون يستهدف الشركات الفرنسية في البورصة، والتي تلتزم المرونة والامتثال لتلك القوانين، وبهذا التشريع أصبحت فرنسا أول بلد تتطلب تقديم التقارير الشاملة (الأعمدة الثلاثة) للشركات المدرجة في البورصة.
ب- القانون الأمريكي Sarbanes - Oxley :
صدر عن المشرع الأمريكي عام 2002، قانون الإصلاح لحسابات الشركات المدرجة في البورصة وحماية المستثمرين. حيث أنه يهدف إلى زيادة مسؤولية المؤسسات وتوفير حماية أفضل للمستثمرين وذلك من أجل استعادة ثقتهم في السوق عن طريق الاسترشاد بثلاث (03) مبادئ رئيسية :
1. دقة المعلومات وسهولة الحصول عليها ؛
2. مسؤولية المديرين ؛
3. استقلالية مراجعي ومراقبي الحسابات.
ويتضمن القانون ستة (06) مقاييس رئيسية :
1. المعيار الأكثر أهمية هو الذي يتعلق بمسؤولية مديري الشركات (المدير التنفيذي مثلا). حيث أن كل مخالفة إرادية وعن وعي يعاقب صاحبها، وعقوبة المسيرين والمديرين الذين أقدموا على الخطأ قد تصل إلى 20 سنة في السجن.
2. لتحسين وصول ومصداقية المعلومات، يتعين على الشركات أن تقدم للجنة الأوراق المالية والبورصة (Securities and Exchange Commission) المزيد من المعلومات عن : مبادئ المحاسبة التي توجه عرض الحسابات، المعاملات خارج الميزانية، التغيير في ملكية الأصول التي يحتفظ بها ويحبسها المسيرون، مدونة لقواعد السلوك للشركة...الخ.
3. منذ 26 أفريل 2003، أصبح على الشركات إقامة لجان مستقلة لمراجعة الحسابات وذلك للإشراف على عملية التحقيق. يحق لهذه اللجان الحصول على شكاوى من المساهمين أو العاملين على حسابات الشركة ومراجعة الحسابات.
4. من المتوقع أيضا أن تفرض تناوب مراجعي الحسابات الخارجيين.
5. هيئة جديدة للتنظيم والمراقبة تتكون من 5 أعضاء (مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة) لمراقبة شركات المحاسبة، وضع المعايير، التحقيق فيها ومعاقبة الأفراد الذين ينتهكون ولا يحترمون القواعد.
6. العقوبات تعزز بشكل كبير، حيث أن العقوبة القصوى لمثل هذا الاحتيال تصل إلى 25 عاما.
إن هذا القانون مثير للجدل نظرا لما لها من خارج الإقليم، خاصة من أوروبا وكندا بما فيها الشركات المتداولة في الولايات المتحدة بحيث يجب أن تمتثل للمعايير التي حددتها Sarbanes - Oxley. وهو يستهدف الشركات الأمريكية والشركات المدرجة في البورصة للمستثمرين.
هذا القانون له علاقة بأدوات أخرى كقانون Buysse ومدونة Lippens (بلجيكا)، وهو يتطلب المرونة من قبل المؤسسات في الاستجابة للقواعد، لأنه من الوسائل التشريعية والوطنية للولايات المتحدة، ولقد أثر هذا النص على مجموعة عالمية من قواعد حوكمة الشركات.
ت- الشروط الاجتماعية في مجال الأسواق العامة:
الأسواق العامة هي الأسواق التي تتم فيها عقود لتنفيذ الأشغال العامة، وشراء السلع والخدمات التي تقدمها الإدارات العامة والشركات التي تدير وتسير خدمات المنفعة العامة.
الشروط الاجتماعية هي شروط لتنفيذ العقد في السوق العام من طرف الحكومة بفرض عناصر اجتماعية أو بيئية التي تأخذ في الاعتبار أهداف التنمية المستدامة، وهذه الشروط المفروضة ليس لها أثر تمييزي فيما يخص المرشحين المحتملين. هناك فرص للشروط الاجتماعية في اختيار (1) التخصيص (2) الأداء (3) الأسواق العامة.ويمكن توضيحها أكثر عن طريق الأمثلة التالية:
1. على سبيل المثال ، أنه من الممكن أن نحجز أو نخصص السوق لإدماج الشركات في الاقتصاد الاجتماعي.
2. ومن الممكن منح العقد وفقا لمعايير مختلفة: جودة المنتجات أو الخدمات، الأسعار، والمزايا التقنية والجمالية والخصائص الوظيفية، والاعتبارات البيئية والاجتماعية والأخلاقية، تكلفة الاستخدام (كفاءة الطاقة)، الربحية، خدمة العملاء ما بعد البيع وتقديم المساعدة التقنية، تاريخ التسليم ومدة التسليم أو الأداء. حيث يجب عليها تحديد هذه المواصفات في دفتر الشروط.
3. من الممكن فرض شروط أداء السوق لمراعاة الأهداف الاجتماعية والأخلاقية.
وهذا القانون يستهدف موردي السلع والخدمات. وله علاقة بوسائل أخرى على الصعيد الأوروبي كالتوجيه رقم 2004/08/CE بشأن تنسيق الإجراءات لمنح الأشغال العامة، اللوازم والخدمات والتوجيه 2004/17/CE بشأن تنسيق الإجراءات الخاصة لتسجيل عقود في قطاعات الإمداد بالمياه والطاقة والنقل والخدمات البريدية. ولكن في ما يخص تطبيقها فإنها تعليمات طوعية لأعضائها. ولكن هذا المعيار يعمل كوسيلة عمل الحكومة لفرض المعايير الاجتماعية والبيئية والتجارية على المؤسسات. وشملت في بعض الأحيان أداة تشريعية (في إطار قانون بشأن الأسواق العامة)، وقد حصل تقدم كبير في تطبيق هذا المعيار.
ث- إطار الاتفاقات الدولية:
وهي تنتج عن شبكة الاتحاد الدولي UNI (Union Network International) ،الاتحاد العام Global Union و الاتحادية النقابية الدولية FSI (Fédérations syndicales internationales) بدأت خلال سنة 1980، وتستهدف المؤسسات متعددة الجنسيات والنقابات العمالية، حيث يتم ذلك بواسطة العقد الموقع عضوية من جانب الأطراف المعنية وهي عملية طوعية.
وصف العقد بين مؤسسة عالمية (متعددة الجنسيات) والاتحاد النقابي العالمي، نيابة عن النقابات التي تمثل العاملين في هذه المؤسسة المتعددة الجنسيات في العالم. ويهدف الاتفاق إلى تحديد حقوق العاملين في الشركات التابعة للمجموعة وكل من يعمل معها أو تحت إمرتها، وكذا مجموع المبادرات الاجتماعية والبيئية والتزام الأطراف التي ترغب في ذلك. وهو يعمل كأداة لتنظيم العمل الذي يضع إطارا لتلك المجموعة، وابتكرت هذه الأداة لإشراك العمال والنقابات العمالية للشركة لتنفيذه.
الاتفاق العالمي ليست بديلا عن المفاوضات المباشرة بين الشركة وموظفيها على المستوى الوطني. ولكن بالنسبة للنقابات في بلد الأصل للمؤسسة المتعددة الجنسيات، وإبرام الاتفاق يضفي الشرعية على المناقشة والتفاوض بشأن القضايا الدولية مع الإدارة.
إطار الاتفاقات قد يأتي من الشركات، المبادرات القطاعية أو الدولية كالميثاق العالمي للأمم المتحدة. فهي تأتي كتكملة أو إضافة إلى قواعد السلوك التي تشكل بعض أوجه القصور من جانب واحد. أو من الأدوات التي تربط بمعايير منظمة العمل الدولية، مبادئ إدارة الشركات، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحقوق الإنسان.
من الناحية النظرية، فإن الاتفاق قد تحتوي على كل ما يرغب الاتحاد العالمي والشركة التسجيل فيه، أما في الممارسة العملية فإنها تركز على الالتزامات التالية:
• احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية: المعايير الدولية التي تعترف بحرية تكوين الجمعيات، الحق في المفاوضة الجماعية والتحرر من التمييز في العمل، تشغيل الأطفال أو الأعمال الشاقة، ظروف عمل لائقة.
• احترام غيرها من المواضيع الاجتماعية : الصحة والسلامة، التعويض، عدم التمييز، التدريب والتكوين، الإجازات المدفوعة الأجر ، وغير ذلك.
• احترام المواضيع الأخرى الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من المعايير البيئية، حقوق الإنسان، الحوكمة والأخلاق.
نظم المراقبة يتم عن طريق القرارات البسيطة، ويمكن مشاركة شبكة الاتحاد الدولي إلى جانب قرار الإدارة عندما يكون ذلك ضروريا لإعطاء المصداقية وللوفاء، ما يعطي أنظمة متطورة لعمليات المراجعة الداخلية على جميع المستويات.
فحينما يتصرف المديرون بطريقة يعتبرها المجتمع ضارة أو غير مرغوب فيها، تسن القوانين لتعكس قيم المجتمع، وتعرف بالسلوك السليم أو الأخلاقي الذي ينبغي نهجه، ويوجد حاليا قوانين لا حصر لها ولوائح حكومية عديدة، تحدد التصرفات السليمة من الخاطئة في كل مجال من مجالات الأعمال، وهذه الموسوعة القانونية الشاملة أدت بالمديرين إلى قبول منطق مؤداه أن كل ما هو قانوني فهو صحيح، فالقوانين قد تغير السلوك ولكن على الرغم من أنها قد تغيره وتؤثر فيه، إلا أنها ليست بديلا عن الشخصية الأخلاقية والتكامل النفسي، فما فائدة وجود القانون إذا كان المديرون لا يملكون حس المسئولية الأخلاقية والاجتماعية تجاه البيئة التي يعيشون فيها، إذ ستراهم يتحينون الفرص من أجل ارتكاب الخطأ في سبيل تحقيق المكاسب المادية، وعندما يقدمون على المخالفة يضعون في حسابهم أحد الاحتمالات التالية:
- قد لا يكشف أمر المخالف.
- قد لا يتم إدانة المخالف.
- أما إذا اكتشف أمره أو أدين فقد تغطي المكاسب المالية التي قد حصل عليها ما قد يتحمله من خسائر.
ولا شك أن القوانين السابق ذكرها لا لبس فيها ولا غموض، فقوانين الصحة والسلامة المهنية في كثير من البلدان هي قوانين واضحة في أهدافها وصارمة في التعامل مع مخالفيها، وقد أدت إلى تغيير السلوك في المنظمات على الرغم من تحميلها مصاريف كبيرة، وهناك ميل في كثير من بلدان العالم نحو فرض العقوبات الصارمة على الشركات التي تخالف إتباع القوانين واللوائح التي تصدرها الدولة، وهذا في حد ذاته دليل على إصرار الرأي العام والحكومات على جعل المنظمات موضع مسئولية في ضوء ممارسات موظفيها.
ونلاحظ أن الجزائر اهتمت بهذا الجانب كذلك منذ فترة لا بأس بها، حيث أنها أنشأة عدة أنظمة قانونية خاصة للمؤسسات المصنفة تعطي التراخيص للعمل وعدة قوانين لحماية البيئة، منها ما جاء في المواد من 18 إلى 28 من قانون رقم 03-10 المؤرخ في 19-07-2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.





III-1-1-2 تطبيق برامج المسئولية الاجتماعية للمؤسسة
أ- ميثاق الشرف
تبدأ "المسئولية الاجتماعية للمؤسسة" بإعداد ميثاق شرف للمؤسسات والذي يحدد القيم والمبادئ الخاصة بإحدى المؤسسات ويربط بينها وبين مهمة المؤسسة وأهدافها، والميثاق الجيد لا يحدد فقط الأنشطة التشغيلية أو ينظم سلوك المديرين والعاملين، بل يحدد كذلك الأهداف طويلة الأجل، ويعمل على تعريف أصحاب المنفعة الخارجيين بمبادئ الشركة، ويدفع العاملين على العمل، ويجعلهم فخورين بالعمل على أسس سليمة.
إن قيمة ميثاق الشرف تفوق كونه مجرد تعبير عن المبادئ الأخلاقية للشركة، والميثاق المكتوب كتابة جيدة يعد التزامًا حقيقيًا بالممارسات التجارية المسئولة؛ إذ أنه يذكر بعض الإجراءات التي يجب أن تعالج بها الأخطاء الأخلاقية، ويتناول ميثاق الشرف عدة قضايا منها بيئة العمل، والعلاقات بين الجنسين، والتمييز في المعاملة، والاتصالات، ورفع التقارير، ومنح الهدايا، وأمان المنتجات، والعلاقة بين العاملين والإدارة، والمشاركة في المجال السياسي، والممارسات المالية، والفساد، والإعلان المسئول.
ويجب أن يحدد ميثاق الشرف الغرض من الشركة، والقيام بذلك يعد أمرًا هامًا لأنه يتيح للشركة تعريف العاملين والمستهلكين والموردين وأصحاب المنفعة الآخرين بمهمتها وأهدافها وقيمها الأساسية، ويسهم التحديد الدقيق للقيم الخاصة بالشركة في تكوين مكانة لها بين الشركات تمكن أصحاب المنفعة بسهولة من الارتباط بها، كما تتيح للعاملين ولأصحاب المنفعة المحتملين تكوين رؤية واقعية عن هوية الشركة.
ولكي تكون مواثيق الشرف ذات فاعلية، ينبغي أن تكون أكثر من مجرد مستند مهمل؛ إذ يجب إعدادها بأسلوب يحث على السلوك الأخلاقي ويجعل العاملين فخورين بالقيام بهذا السلوك، كما ينبغي أن تكون مواثيق الشرف هي الدليل المرشد في العلاقات القائمة بين أصحاب المنفعة وصانعي القرار بالشركة، والأهم من ذلك أنه يتعين على العاملين في كافة مستويات الشركة السعي لمراعاة المعايير التي ينص عليها ميثاق الشرف، كما ينبغي على الإدارة العليا أن تضرب المثل في مراعاة تلك المعايير إذ تصبح مواثيق الشرف قليلة النفع إذا ما تجاهلها المسئولون.
ب- المواثيق الخاصة بسلسلة الموردين
من أهم مزايا "المسئولية الاجتماعية للمؤسسة" أنها يمكن أن ترشد وتحسن علاقات الشركة بسلسلة مورديها في الخارج فيما يتعلق بجودة المنتجات، وممارسات العمل، وأثر ما تقوم به من أنشطة على البيئة، وتتضح أهمية المواثيق الخاصة بسلسلة الموردين في حالة بيع البضائع الاستهلاكية المنتجة في الأسواق الناشئة التي تتسم بضعف البيئة الرقابية إلى مستهلكين في أسواق الدول المتقدمة، ففي الدول التي تكون فيها قوانين العمل أقل صرامة من الأعراف الدولية، تستطيع هذه المواثيق أن تضع معايير أعلى للعمل وأن تكون بمثابة آلية حكم ذاتي لتطبيق القوانين المنظمة لظروف العمل ومعايير الإنتاج. حيث تنقسم المواثيق الخاصة بسلسلة الموردين إلى عدة أقسام منها:
• مواثيق المشترين
تستخدم معظم الشركات هذه المواثيق في سلسلة الموردين الخاصة بها كشرط مسبق لقرار الشراء، ويتلخص النظام في أن المشترى يدفع للمراقبين الداخلين والمراجعين المستقلين مقابل قيامهم بتفقد مصانع المورد، وعندئذ يتعين على الموردين أن يدفعوا مقابل إجراء أي تطوير في البينية الأساسية أو غيرها لتحقيق المعايير المنصوص عليها في المواثيق، كما يؤخذ في الاعتبار معايير العمل في المصانع، وبمجرد أن يتم اختيار أي مورد يتم وضعه تحت المراقبة المستمرة للتأكد من مراعاته لهذه المعايير، والمزايا التي تعود على المشترين من هذه المواثيق تتمثل في حماية علامتهم التجارية من حملات التشهير، كما أن ارتفاع جودة المنتجات غالبًا ما يحدث نتيجة تطوير البنية الأساسية وتحسين كفاءة العاملين.
• مواثيق الوكلاء
إن مزاولة النشاط التجاري بالخارج غالبًا ما يتطلب استخدام وكلاء لتسهيل كافة الإجراءات بدءا من الجمارك وتراخيص الشحن وانتهاء بالعثور على الشركاء التجاريين، وترتيب اللقاءات مع السلطات المختصة أو مع مسئولي الشركات، ومن المعروف لدى الشركات والحكومات والمنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع أو من خلال وكلاء بالخارج أن ذلك الأمر يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر؛ إذ تظل هذه الجهات مسئولة سواء أمام القضاء أو أمام الرأي العام عن الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الوكلاء، وحتى تحمى الشركات نفسها من هذه المخاطر فإنها تتحمل تكاليف باهظة؛ إذ يتطلب الأمر إيلاء قدر كبير من العناية الواجبة من جانب الشركات التي تسعى لمعرفة سيرة الوكيل، والتحقق من سلامة ممارساته التجارية، وفي الوقت نفسه فإن الوكلاء الذين يسعون للقيام بنشاط تجارى مع كبرى الشركات الدولية يكتشفون أن الحصول على موافقة هذه الشركات عملية شاقة وبطيئة؛ مما يزيد من تكاليف النشاط التجاري ويتسبب في ضياع الفرص.
وتعد منظمة Transparent Agents and Contracting Entities (TRACE)، إحدى المنظمات التي تعمل على سد الفجوة الناشئة عند التعامل مع وكلاء بالخارج، كما تعمل على الوفاء باحتياجات طرفي هذه العملية، في الوقت الذي تخلق فيه بيئة تجارية يتوافر فيها المزيد من المبادئ الأخلاقية، ويتمتع الموكلون بالمزيد من الحماية، كما يتمتع الوكلاء بخدمة أفضل من خلال هذه المنظمة المستقلة والمحايدة التي تتولى الفحص الأولى لسيرة الوكلاء، والمكاتب الاستشارية، والمتعاقدين من الباطن.
وتتسم العملية بالبساطة؛ إذ يقوم الوكلاء في البداية بتقديم طلب الحصول على عضوية TRACE، بعدها يخضع الوكيل لإجراءات العناية الواجبة المكثفة والتي تشمل الإجابة على قائمة مطولة من الأسئلة الواردة في استطلاع للرأي، وذكر أسماء ثلاث شركات كمصادر للاستعلام، وذكر مصدر للاستعلام المالي، إلى جانب التحري عن سيرة الوكيل في وسائل الأعلام. كما يتعين على الوكلاء الذين يتم ترشيحهم أن يكون لديهم ميثاق شرف يتناول الرشاوى والعمولات الخفية، وتعارض المصالح، والموافقة على الحصول على برنامج تدريبي سنوي في مجال المبادئ الأخلاقية عن طريق TRACEأو عن طريق مكاتب محاماة معتمدة في دول هؤلاء الوكلاء، وبمجرد استكمال ملفات الوكلاء يتم إتاحة فرصة الحصول عليها لعدد كبير من الشركات تجنبًا للحاجة إلى تكرار نفس الإجراءات مع كل شركة، واحتياجات الشركات التي تطلب الاستعلام عن وكيل لا تتغير؛ إذ إن ما يشغلها في قضية "أفضل الممارسات" هو أن الآخرين يتبعون المزيد من إجراءات العناية الواجبة المكثفة .
وهناك فائدة تعود على الشركات الأعضاء في منظمة"TRACE" من خلال تجنب عملية تجميع المستندات التي تستغرق وقتًا طويلا بحثًا عن أحد الوكلاء، وبدلا من القيام بفحص سيرة أحد المرشحين خلال عدة شهور، فإن المعلومات يتم توفيرها بمجرد طلبها، كما يتم تحديثها سنويًا. كما يمكن الانتهاء من هذه العملية خلال يوم واحد، ويجرى تمويل منظمة "TRACE" من خلال اشتراكات الأعضاء لتغطية نفقات عملية عرض المعلومات، كما تقوم الشركات بسداد رسوم سنوية أو رسوم خاصة بكل تقرير على حدة للحصول على المعلومات الخاصة بالعناية الواجبة والتي يرسلها الأعضاء طواعية، أما الحكومات والمنظمات غير الحكومية فلا تسدد إلا نفقات النسخ والبريد عن كل تقرير تطلبه.
• برامج منح الشهادات للمصانع
تسعى المصانع للحصول على شهادات معتمدة تثبت أنها تأخذ بزمام المبادرة لتحقيق المعايير الخاصة بالعمل والبنية الأساسية، وتتحمل هذه المصانع رسومًا مقابل عملية إصدار هذه الشهادات، و إجراء المراجعات السنوية، و إدخال أي تحسينات مطلوبة أو اتخاذ أي إجراءات لازمة حتى تظل معتمدة.
وتعد 14000CERES Principles, the chemical industry's Responsible Care ISO نموذجا لهذه العملية، وعادة ما تسعى المصانع للوصول إلى هذه المعايير والحصول على تلك الشهادات كوسيلة لتسويق منتجاتها وإظهار أنها تطبق أعلى المعايير والأنظمة،كما تتيح هذه الشهادات الفرصة للمصانع كي تحصل على رسوم أعلى مقابل خدماتها حيث إن الشهادة تجنب المشترى الكثير من مخاطر التعامل مع المصانع وغالبًا ما تراعى مواثيق المشترين، إلى جانب أنها تعفى المشترى من تحمل تكاليف المراقبة.
ومن المزايا الأخرى لحصول الموردين على الشهادات أو الاشتراك في مواثيق المشترين التمتع بقدرات تنافسية أكبر عند الدخول في عطاءات، وارتفاع الإنتاجية والقدرة على الابتكار والجودة، وانخفاض معدل دوران العاملين؛ حيث تتحسن الظروف المتعلقة بالأوضاع الصحية والمستويات المعيشية الخاصة بهم، ومن أمثلة ذلك SA 8000 في مجال العمل و ISO 14000 في مجال البيئة و WRAP في مجال العمل و العديد من الشهادات الأخرى.
• أشكال أخرى من المواثيق
إن الميثاق الذي يطلق عليه The Base Code of the Ethical Trading Initiative ( ETI )، إلى جانب المواثيق الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئات أخرى تعد بمثابة مبادئ إرشادية للشركات والدول عند وضع المعايير الملائمة، وعادة ما لا يكون لهذه المواثيق برامج مراقبة أو مراجعة وينحصر هدفها في توفير الإرشاد اللازم وأفضل الممارسات، كما تضع مبادئ مماثلة لما ورد بالاتفاقيات الأساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنها: العمل القسري، وعمالة الأطفال، وحرية المشاركة، والمساومة الجماعية، والتمييز، والصحة والأمان، والأجور وساعات العمل. وتتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه هذه المواثيق في أنها غير كافية بالنسبة للموردين، كما أنها تتضارب مع مواثيق أخرى؛ حيث أن كل مشترى لديه ميثاق الشرف الخاص به وإجراءات المراجعة المتعلقة به، هذا التضارب يمثل عائقًا لدخول الموردين؛ إذ لا يصبح واضحًا كيفية إظهار تطبيق المعايير العالية أو إظهار مدى الالتزام بهذه المعايير. كما يمكن أن تختلف أنظمة المراجعة من شركة إلى أخرى أو تكون غير متماثلة في صرامتها وكيفية تطبيقها، وقد يؤدى عدم التماثل والتكرار إلى تحمل المشترين والموردين على السواء لأعباء لا مبرر لها؛ ولابد من تحقيق تقارب بين المواثيق والإجراءات حتى يمكن تحقيق الاستفادة الفعلية من مزايا برامج المواثيق والشهادات.

III-1-1-3 رفع تقارير ثلاثية عن نتائج الأعمال
يتزايد استخدام الشركات الكبرى والشركات الأصغر حجمًا للتقارير الثلاثية عن نتائج أعمالها نتيجة التنافس من أجل جذب العملاء ورؤوس الأموال، وينبع هذا المفهوم من فكرة أن الشركات لا تعد مجرد كيانات اقتصادية، وهو الأمر الذي يدفع الإدارة إلى التفكير في المشروع التجاري ليس فقط من المنظور الاقتصادي ولكن أيضا من المنظورين الاجتماعي والبيئي، حيث يتلخص مفهوم التقارير الثلاثية عن نتائج الأعمال في أنه عند تقييم الشركات لم يعد الأداء المالي هو المحدد الوحيد لوضع الشركة في السوق أو لمستوى نجاح الشركة، بل لتعين على الشركات الاستجابة للمطالب الخاصة بتوفير المزيد من المعلومات عن الآثار الاجتماعية والبيئية لأنشطتها.
ومع ذلك ففكرة التقارير الثلاثية لا تعنى قيام الشركة بتقسيم المسئولية القانونية إلى عنصر اقتصادي وآخر اجتماعي وثالث بيئي والنظر إلى أي منهم بمعزل عن الآخر، بل على العكس يجب النظر إلى كافة العناصر كوحدة واحدة؛ حيث إن أي عنصر منهم يسهم بنفس القدر في تحقيق الهدف النهائي للشركة، ومن الناحية الاقتصادية، تضمن التقارير الثلاثية عن نتائج أعمال الشركة توافر الشفافية والمعلومات المالية في الوقت المناسب لكل من المستثمرين والعاملين والعملاء والشركاء التجاريين والموردين.
أما من الناحية الاجتماعية، يهتم هذا النوع من التقارير بالصالح العام للمجتمعات التي تعمل فيها الشركات، كما تحتاج إلى توفير معلومات عن الممارسات والمعايير الأخلاقية، والتنمية المهنية، والممارسات الخاصة بتعيين العاملين، والتبرعات الخيرية، إلى جانب عدة موضوعات هامة أخرى. أما المعلومات المتعلقة بالأثر على البيئة فتتضمن أثر أنشطة الشركة على البيئة بمفهومها الواسع، بما في ذلك البيانات الخاصة بأمان المنتج، واستخدام الموارد في الإنتاج، ومعايير ومواثيق الإنتاج.
وقد أصبحت عملية توفير المعلومات لكافة أصحاب المنفعة عملية شاقة بالنسبة للشركات نتيجة لكثرة الاحتياجات والأطراف المعنية، وفي ظل تزايد عدد الطلبات الخاصة بالاستعلام عن الشركات، فقد تطورت الخدمات التجارية في الأسواق، ويعد تقرير"one- report" أحد الأمثلة،وهو التقرير الذي يجمع بين the AA1000 Assurance Standard (وقد وضعه Accountability للمساهمة في تقييم تقارير الشركة على أساس المبادئ الرئيسية لشركات التأمين) بالإضافة إلىThe GRI Reporting Guidelines(Global Reporting Initiative's framework for reporting a firm's sustainability principles).

كما قامت بورصة لندن بجهود مماثلة من خلال تقديم خدمة تتيح للشركات إرسال صحيفة استقصاء واحدة حول قضايا "المسئولية الاجتماعية للمؤسسة"، وتقوم البورصة بدورها بتوفير إمكانية الحصول عليها في حالة رغبة المستثمرين. وفى ظل هذه الخدمة لا تحتاج الشركات للرد على طلبات الاستعلام كل على حده، كما يحصل المستثمرين على كافة المعلومات التي يحتاجونها عن مختلف الشركات.




III-1-2 آليات توطين المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة
إن توطين المسئولية الاجتماعية للمؤسسة يتطلب أدوات ومعايير تقوم المؤسسة بتبنيها والعمل بها حتى يتسنى لها السير قدما نحو تنمية مستدامة لنشاطها.

III-1-2-1 أدوات ومعايير توطين المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة
تنقسم أدوات ومعايير توطين المسئولية الاجتماعية إلى أدوات ومعايير العمل، مدونات قواعد السلوك والعلامات والأوسمة، والتي تنقسم بدورها إلى بيئية، اجتماعية واقتصادية أو كلها معاً كما يلي:

أ- أدوات ومعايير العمل
 أدوات العمل للحفاظ على البيئة
• سلسلة ايزو 14000 ISO:
تأسست منظمة ISO (International Standard Organisation)(المنظمة العالمية للتقييس) في سنة 1947م، ونشرت أول مقاييس خاصة بنظام الإدارة البيئية ISO 14000 سنة 1996 ثم نشرت بقية المقاييس في فترات لاحقة ونذكر منها:
- المواصفة ISO 14001: تضم هذه المواصفة العناصر الرئيسية لمتطلبات نظام الإدارة البيئية التي تسمح للمؤسسة الحصول على شهادة المطابقة.
- المواصفة ISO 14004: مواصفة توجيهية تساعد المؤسسات على تنفيذ نظام الإدارة البيئية بشكل أفضل من خلال توفير أطر عملية للعديد من المواضيع، والمراجعة البيئية الدولية، وتحديد الجوانب البيئية، وتقييم الآثار البيئية، ومعايير الأداء الداخلية ..الخ
- المواصفة ISO 14010: تقدم المبادئ العامة للتدقيق البيئي وتطبق على جميع أشكاله وليس على نظام الإدارة البيئية فقط.
- المواصفة ISO 14011: هي وثيقة توجيهية تستخدم لتدقيق نظام الإدارة البيئية وقابلة للتطبيق على جميع أنواع وأحجام المؤسسات.
- المواصفة ISO 14012: تختص هذه المواصفة بالمعايير المؤهلة للمدققين البيئيين من داخل المؤسسة وخارجها.
- المواصفة ISO 14013: وتحدد الإطار العام لكيفية إدارة برنامج التدقيق البيئي وفقا للمواصفة ISO 14011 .
- المواصفة ISO 14014: تحديد العمليات الأساسية للتدقيق البيئي.
- المواصفةISO 14015: لا زالت هذه المواصفة قيد التطوير وهذه المواصفة مسئولة عن التقسيم البيئي للمؤسسات والمواقع.
- المواصفة ISO 14020: تتضمن الأهداف والمبادئ التي يجب اعتمادها في جميع نماذج الملصقات البيئية.
- المواصفة ISO 14021: تطبق على المنتجين الذين يصرحون بأن منتجاتهم تحمل ميزة بيئية معينة.
- المواصفة ISO 14022: هذه المواصفة شروط استخدام الرموز البيئية للدلالة على التميز البيئي لمنتوج ما وتثبت عادة في الملصقات البيئية.
- المواصفةISO 14023: تقدم المواصفة إطار ومنهجية للقيام باختبار المصطلحات والرموز والتحقق منها.
- المواصفة ISO 14024: تهدف إلى تحديد المبادئ والبروتوكولات التي تستطيع بموجبها برامج الملصقات تطوير المعايير البيئية لمنتوج معين.
- المواصفة ISO 14025: تتضمن هذه لمواصفة على مبادئ إرشادية وإجراءات ولا تزال في مسودة عمل.
- المواصفة ISO 14031: تساعد على تقويم الأداء البيئي كالتقويم التحليلي الذي يمكن تطبيقه على البيانات الخام أو الذي يعتبر نظام فرعي من نظام الإدارة البيئية.
- المواصفة ISO 14032: توضح هذه المواصفة تقويم الأداء وكيفية القيام به.
- المواصفة ISO 14040: تستعرض هذه المواصفة ممارسات وتطبيقات وحدود تقييم دورة حياة المنتوج.
- المواصفة ISO 14041: توصف المتطلبات الخاصة والتوجيهات اللازمة لإعداد وإدارة ومراجعة تحليل دورة حياة المنتوج.
- المواصفة ISO 14042: تختص هذه المواصفة بتوجيهات حول مرحلة تقييم التأثير حيث تهتم هذه المرحلة بتقييم أهم التأثيرات البيئية المحتملة باستخدام نتائج تحليل دورة حياة المنتوج.
- المواصفة ISO 14043: تفسر نتائج تقييم دورة حياة من خلال المعاير المختلفة وتستعرض طبيعة ونوعية البيانات اللازمة لهذه العملية.
- المواصفة ISO 14060:تساعد في وضع مواصفات تأخذ بالاعتبار الجوانب البيئية وتأثيراتها منذ البداية مما يعمل على تحسين الملف البيئي للمنتوج.
- المواصفة ISO 14061: تقدم توجيهات للمساعدة في إدارة الغابات المستديمة .
• نظام إدارة وتدقيق البيئة (EMAS) : نشر نظام إدارة وتدقيق البيئة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي سنة 1995، يشرح إجراءات مشاركة المؤسسات الصناعية في حماية البيئة، والهدف الأساسي هو كبح التزايد التلوثي الصناعي في كل من الاتحاد الأوروبي بالاستعانة بأداة طوعية قائمة مع احترام الإطار القانوني الساري المفعول، وقد روجع هذا النظام في أفريل 2001 بإصدار نسخة جديدة تدعى EMAS 271/2001، حيث تهدف إلى ترقية الاهتمام بالبيئة والإدارة البيئية في المؤسسات.
 أدوات العمل الاجتماعية
• المسؤولية الاجتماعية 8000SA Social Accountability)): صدر عن الولايات المتحدة سنة 1997 وروجع سنة 2001، هو نظام تسيير مختص في مواد احترام معايير العمل.
• الإطار AA1000(1000 AccountAbility): نظام تسيير يساعد كل أنواع المؤسسات على إشراك وانضمام أصحاب المصلحة في نشاط وحياة المؤسسة، انشأ سنة 1999 .
• Investors in people – UK: صدر سنة 1990 من معهد البحث البريطاني.
• OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series): صدر سنة 1999 يهدف لتقديم تسيير فعال لصحة وسلامة المهنية العمال.
• The ICTI CARE Process(Caring, Awareness, Responsible, Ethical) ( l’International Council of Toy Industries) : صدر عن Fédération internationale des industries du jouet.
 أدوات العمل الاقتصادية
• 9000 ISO : صدر سنة 1987 عن المنظمة العالمية للتقييس ISO، يعالج مبادئ إدارة الجودة، ويضم9001 ISO،و 9002 ISO ،و 9003 ISO، و 9004 ISO.......
• ISAE 3000(International Standard on Assurance Engagement): صدر عن
The International Auditing and Assurance Sandards Board (IAASB) et la Fédération internationale des comptables (IFAC).
سنة 2005، يقوم بمراجعة القوائم المالية وإعطاء النصائح في التعامل مع الخبراء.
 أدوات العمل البيئية والاجتماعية والاقتصادية معا
• ايزو 26000ISO : وهو يضم المبادئ التوجيهية بشأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وضعت أسسه سنة 2006 و صدر سنة 2009.
• Global Reporting Initiative (GRI): أنشأ سنة 1997 من طرف المنظمة الأمريكية
Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES )
ومنذ سنة 2006 أصبح تحت اسم G3 ، يعمل كمنظمة مستقلة لها مقر اجتماعي بأمستردام، له 11 مبدأ و79 مؤشر تهتم بالجوانب البيئية، الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسة.
• 21000 SD: صدر سنة 2003 عن AFNOR (Association française de Normalisation)، وهو يهدف إلى مساعدة مسئولي المؤسسات على وضع وتطبيق أهداف التنمية المستدامة في مؤسساتهم.
• citoyenne Fibre: أنشأ سنة 2005 عن Yamana الفرنسية، يقدم أدوات ومعايير العمل لمؤسسات المنسوجات لتجسيد مبادئ المسئولية الاجتماعية والبيئية بالمؤسسة.
• 8900BS (British Standards): صدر عن معهد المعايير البريطاني سنة 2006، يقدم إرشادات لإدارة المسئولية الاجتماعية للمؤسسة نحو التنمية المستدامة.
• 9000CSC (China Social Compliance 9000): صدر سنة 2005 عن
(CNTAC (China National Textile and Apparel Council وهو معيار لإدارة المسئولية الاجتماعية للمؤسسة في صناعة المنسوجات والملبوسات يقدم قوانين وقواعد صينية.
• نموذج التميز EFQM: صدر عن European Foundation for Quality Management سنة 1992، يهدف إلى توجيه المؤسسات نحو المسئولية الاجتماعية.
• The SIGMA Project(Sustainability Integrated Guidelines for Management Project)
صدر عن (BSI) British Standards Institution سنة 1999.
• UWE: صدر عن (Union Wallonne des Entreprises) البلجيكية سنة 2004، وهي تعطي مجموعة من مؤشرات التنمية المستدامة
• Bilan sociétal du CJDES: صدر عن Centre des jeunes dirigeants de l’économie sociale الفرنسي سنة 1996.
• المعيار الياباني للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة ECS2000: صدر عن la Fédération économique Kansei سنة 1997 .
ب- مدونات قواعد السلوك
 مدونات قواعد السلوك البيئي
• The Ceres Principles: صدر عن Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES). سنة 1989.
• ميثاق الاتحاد الدولي للنقل البري من أجل التنمية المستدامة: صدر عن Union internationale des transports routiers سنة 1996.
• ميثاق الأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة CCI: صدر عنChambre internationale du commerce سنة 1991.
• FORGE (المبادئ التوجيهية بشأن الإدارة البيئية والإبلاغ عن قطاع الخدمات المالية): صدر عن FORGE Group – Royaume-Uni. سنة 1999.
• مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية (ITIE)( Initiative pour la transparence des industries extractives): صدر عن Extractive Industries Transparency Initiative (EITI سنة 2003.
• مبادئ الخطوة الطبيعية للاستدامة: صدر عن The Natural Step سنة 1990.
 مدونات قواعد السلوك الاجتماعي
• مبادئ حوكمة الشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE: صدر سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2004.
• مبادرة الامتثال للأعمال الاجتماعية BSCI(Business Social Compliance Initiative): صدر عن Association du commerce extérieur الأوروبية سنة 2004.
• مدونة قواعد السلوك لقطاع دباغة الجلود: صدر سنة 2000 عن
COTANCE (Confédération des Associations Nationales des Tanneurs et Mégissiers de la Communauté européenne) et ETUFTCL (Fédération Syndicale Européenne du Textile, de l’Habillement et du Cuir).
• FLA : صدرت عن Fair Labor Association سنة 1997، وهي جمعية رابطة العمل المنصف.
• قانون الممارسات التجارية للاتحاد الدولي لصناعة الألعاب: صدر عن Fédération internationale des industries du jouet (ICTI). سنة 1995.
• الإعلان الثلاثي بشأن المؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية: صدر عن Organisation internationale du Travail (OIT سنة 1977 وروجع سنة 2000.
• مبادئ سوليفان(Sullivan) العالمية: صدر عن Révérend Leon H. Sullivan سنة 1977.
• منظمة العمل الدولية والمبادئ التوجيهية بشأن السلامة والصحة المهنيتين لعام 2001ILO-OCH : صدر عن Organisation internationale du Travail (OIT). سنة 2001.
• مبادرة التجارة الأخلاقية(Initiative d’éthique commerciale): صدر عن Initiative éthique commerciale سنة 1998.
• مبادئ حقوق الإنسان بالنسبة للشركات: صدر عن Groupe « Affaires » d’Amnesty International سنة 1998.
• المبادئ الطوعية من أجل الأمن وحقوق الإنسان للشركات في قطاع التعدين والطاقة: صدر عن Gouvernements (US, UK, Norvège, Pays-Bas), سنة 2000.
 مدونات قواعد السلوك الاقتصادي
• قانون Buysse:صدر عن Union des Classes moyennes (UCM) الفرنسية سنة 2005.
• قانون Lippens: صدر عن FEB (Fédération des entreprises de Belgique) et Euronext Bruxelles. سنة 2004.
• المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة: صدر عنOrganisation mondiale du tourisme (OMT) سنة 1999.
• Consumer Charter for Global Business : صدر عن Consumers International Association سنة 1997.
• FORGE (إرشادات بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والإدارة والإبلاغ لقطاع الخدمات المالية) : صدر عن FORGE Group – Royaume-Uni. سنة 2002.
• الحكم والقيم والقدرة على المنافسة (التزام القيادة): صدر عن Conseil canadien des chefs d’entreprise سنة 2002.
• الشبكة الدولية لإدارة الشركات على بيان المبادئ العالمية لإدارة الشركات:صدر عن The International Corporate Governance Network (ICGN). سنة 1999 وروجع في 2005.
• مبادئ وولفسبرغ Wolfsberg: صدر عن Douze banques (américaines, européennes et japonaises) سنة 2000 وروجع سنة 2002.
• مبادئ لتسيير شؤون المائدة المستديرة لكوز Caux: صدر عن Table Ronde de Caux. الفرنسية سنة 1994.
• قواعد السلوك لمكافحة الابتزاز والرشوة للغرفة العالمية للتجارة : صدر عن Chambre Internationale de Commerce سنة 1977 وروجع على التوالي في 1996، 1999، 2005.
• PhRMA: صدر عن The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America سنة 2005.
 مدونات قواعد السلوك البيئي،الاجتماعي والاقتصادي معا
• الميثاق العالمي للأمم المتحدة: صدر سنة 1999 عن السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان.
• المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOCDE للمؤسسات المتعددة الجنسيات: صدر عن الدول الأعضاء ل OCDE سنة 1976 وروجع سنة 2000.
• مبادئ التعادل Les Principes d’Equateur: صدر عن Société financière internationale (SFI) سنة 2003 وروجع سنة 2006.
• معايير الأداء من حيث الاستدامة البيئية والاجتماعية لمؤسسة التمويل الدولية SFI: صدر عن La Société financière internationale سنة 2006.
• مبادئ السلوك لمكافحة أعمال الرشوة (The Business Principles for Countering Bribery): صدر عن Transparency International وهي منظمة غير حكومية متخصصة في مكافحة أعمال الرشوة سنة 2002.
• قانون 4C (Code Commun de la Communauté du Café ): صدر عن l’association allemande du café (DKV) سنة 2004.
• مدونة قواعد السلوك للصناعة الإلكترونيات: صدر سنة 2004 وروجع في 2007 من طرف كل من (HP,IBM, Dell, Celestica, Flextronics, Jabil, Sanmina SCI & Solectron).
• GoodCompany. مبادئ توجيهية لأداء المسئولية الاجتماعية للمؤسسات:صدر عن Canadian Business for Social Responsibility (CBSR). سنة 2002.
• مبادئ الاستثمار المسئول: صدر عن Secrétaire général des Nations Unies سنة 2006.
• المبادئ التوجيهية للعناية المسئولة (Responsible Care Guiding Principles): صدر عن Conseil international des associations chimiques سنة 1980.
• عملية كيمبرلي Kimberley: صدر عن Conseil mondial du Diamant سنة 2002.
• مبادئ عالمية النطاق للمسئولين في إنتاج الملابس: صدر عن Worldwide Responsible Apparel Production سنة 2000.
ت- العلامات، الشهادات والأوسمة الممنوحة
 العلامات، الشهادات والأوسمة البيئية
• العلامة الايكولوجية الأوروبية: تصدر من فرنسا عن AFNOR منذ سنة 1992، يشهد على سلامة المنتجات والخدمات على البيئة.
• العلامة NF Environnement: وهي شهادة إيكولوجية فرنسية، تمنح من طرف AFNOR منذ سنة 1991، تنمح للمنتوجات الأقل ضررا بالبيئة.
• شهادة AFAQ ISO 14001: تمنح للمؤسسات التي تدمج البعد البيئي في نشاطاتها.
• شهادة AFAQ SME par étapes: والخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحافظ على البيئة.
• شهادة Utz : تصدر عن Ahold Coffee Company. منذ سنة 1997، تمنح للمؤسسات التي تحافظ على البيئة، شعارها (Utz = bon café en langue Maya).
• لجنة السلامة البحرية MSC مبادئ ومعايير لنظام مصائد أسماك مستدام بإدارة جيدة: تمنحها
The Marine Stewardship Council منذ سنة 1997،
 العلامات، الشهادات والأوسمة الاجتماعية
• العلامة Egalité: تصدر عن AFNOR وهي تقترح 18 معيار اجتماعي.

• العلامة الاجتماعية البلجيكية: تقدمها Ministère belge des Affaires économiques منذ سنة 2002، ةهو يشهد للمؤسسة على عملها بمعايير المنظمة العالمية للعمل (OIT).
• العلامة Rugmark: يصدر عن ONG nationales et internationales (comme UNICEF) منذ سنة 1994، وهي تخص الهند لمؤسسات السجاد حيث أنها تمنع عمل الأطفال.
 العلامات، الشهادات والأوسمة الاقتصادية
• علامة ماكس هافيلار Max Havelaar:صدرت عن FLO (Fair Labelling Organizations) International سنة 1989، تشهد على سلامة الإنتاج والأسعار المناسبة.
 العلامات، الشهادات والأوسمة البيئية، الاجتماعية والاقتصادية معا
• العلامة السويسرية للمسؤولية الاجتماعية: تقدمه Fondation pour la responsabilité sociale dans l’économie السويسرية منذ سنة 2005، يشهد على المؤسسة بأنها تعمل وتحترم الجوانب البيئية، الاجتماعية والاقتصادية في عملياتها.
• علامة الخطوة STEP: يقدم للمؤسسات التي تحترم البيئة و شروط العمل المعمول بها منذ سنة 1995،تمنحه IGOT (Association suisse pour un commerce loyal du tapis
d’Orient, d’ONG et de ministères suisses).
• علامة برنامج الزهور FLP(Flower Label Program): تقدمه association de fleuristes allemands ، يمنح للذين يحترمون البيئة و عمل الأطفال، ومنع المواد الكيميائية، وذلك منذ 1998.
• FSC (Forest Stewardship Council) : تمنحه Conseil de bonne gestion forestière منذ 1994، يمنح للمؤسسات المصنعة للخشب التي تتبع سياسات الحفاظ على الغابات.
• العلامة AFAQ QSE: وتخص كل المؤسسات بكل أحجامها وأنواع نشاطاتها.
• العلامة NF Maison individuelle Démarche HQE: تمنح للمؤسسات التي تعنى بمسؤوليتها الاجتماعية.


III-1-2-2 مؤشر الأسهم للمسئولية الاجتماعية للمؤسسة
هي عبارة عن مؤشرات أسهم أخلاقية تتبناها المؤسسات التي تعمل حسب معايير وسلسلة قواعد التي يطرحها مؤشر البورصة في مجال احترام البيئة، التنوع البيولوجي، شروط العمل ومعايير جودة الإنتاج، ونذكر من هذه المؤشرات:
• The ASPI Eurozone (Advanced Sustainable Performance Indices): وهو مؤشر أسهم لـ Vigeo الفرنسية، يخص المؤسسات والمستثمرين الأوروبيين اللذين يودون العمل حسب قواعد التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية للمؤسسات، يضم 120 مؤسسة في المحيط الأوروبي، تعمل حسب القيم 300 ل Dow Jones Euro STOXX، يهدف إلى تكوين قواعد أوروبية في تطبيق التنمية المستدامة وذلك منذ سنة 2000.
• The Domini 400 Social Index: وهو مؤشر أسهم لـ Domini Social Investments بالولايات المتحدة الأمريكية، يتكون من 400 قيمة ومعيار فيما يخص احترام البيئة والمحيط والتنوع البيولوجي، شروط العمل ومقاييس جودة المنتوج للمؤسسات الخاصة به وذلك منذ سنة 1990.
• The Ethibel Sustainability Index (ESI): وهو مؤشر لـ Ethibelالبلجيكية، أنشأ سنة 2002، ويضم ثلاث مؤشرات جهوية ESI(Asia Pacific ،Europe ،America)، ترتب المؤسسات حسب تطبيقها لسياسات المؤشر الاجتماعية الداخلية، السياسات البيئية، السياسة الاجتماعية الخارجية والأخلاقيات الاقتصادية.
• The Dow Jones Group Sustainability Indexes (DJSI): هو مؤشر صدر سنة 1999 لـ Dow Jones Indexes, STOXX Limited et SAM Group وفي سنة 2005 طور SAM ثلاث 03 مؤشرات جديدة، l’indice Australian SAM Sustainability en février، indices DJSI North America، DJSI United States en septembre، للمؤسسات التي تتميز بالكفاءات البيئية، الاجتماعية والاقتصادية.
• The FTSE4Good Index Series: وهو مؤشر بريطاني، يسير من طرف l’agence Eiris منذ سنة 2001، وهو يضم عدة مؤشرات تغطي المنطقة الأوروبية، بريطانيا، الولايات المتحدة والعالم وهي: FTSE4Good Europe Benchmark - FTSE4Good Global Benchmark
FTSE4Good UK Benchmark - FTSE4Good US Benchmark
FTSE4Good Europe 50 - FTSE4Good UK 50
FTSE4Good US 100 - FTSE4Good Global 100

III-1-2-3 نظام الإدارة البيئية
يعتبر نظام الإدارة البيئية من أهم النظم التي يتم الاعتماد عليها من أجل تحقيق الحد من التلوث البيئي، وتحسين البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسات، وزيادة الوعي البيئي لدى العاملين بالشركات ومؤسسات الأعمال، حيث يتم قياس كفاءة المؤسسات الصناعية والزراعية والخدمية ومدى تحملها لمسئوليتها الاجتماعية بمدى تكامل نظم الإدارة البيئية المطبقة بها. ونقوم بدراسة وتحليل نظام الإدارة البيئية من خلال النقاط التالية :

أ- مفهوم نظام إدارة البيئة وأهميته
يقصد بنظام إدارة البيئة مجموعة من السياسات والمفاهيم والإجراءات والالتزامات وخطط العمل تقوم بها المؤسسة والتي من شأنها منع حدوث عناصر التلوث البيئي بأنواعه، وخاصة بعد أن يسر التقدم العلمي التكنولوجي مزيدا من فرص إحداث التغير في البيئة، وتفهم العاملين بالمؤسسات المختلفة لذلك النظام كل في اختصاصه، بالإضافة إلى تطبيق هذه الأساليب، والإجراءات في الواقع العملي وإعداد تقارير دورية عن نتائج ذلك التطبيق، وترجع أهمية تطبيق نظم الإدارة البيئية إلى ما يلي:
• تعد أداة لتطوير نظم الإنتاج والتشغيل، بما يؤدي إلى زيادة حجم الطاقة الإنتاجية المحققة فعلاً.
• يعمل على منع الإسراف والضياع في الخامات والطاقة.
• يؤدي إلى تحقيق فائض للمؤسسات ينتج عن عدم حدوث إهدار في كميات الخامات والطاقة ومستلزمات التشغيل المستخدمة في الإنتاج.
• منع الإصابات بأمراض أضرار تلوث البيئة الداخلية، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف علاج الأفراد منها.
• تحسين المراكز المالية للمؤسسات.
• اكتساب المزايا التنافسية لمنتجات المؤسسات التي تطبق النظام.
• تطبيق أسلوب دورة حياة المنتوج مما يؤدي إلى التحسين المستمر في مواصفات المنتجات، وتخفيض مدخلات عوامل الإنتاج.

ب- تصميم نظم الإدارة البيئية بالمؤسسات
يعتبر تصميم نظام الإدارة البيئية اختياريا للمؤسسات، ومن ناحية أخرى ضروريا في حالة تعامل هذه المؤسسات في مجالات التجارة الخارجية عن طريق تصدير منتجاتها إلى الخارج، وبصف خاصة من خلال الاتفاقيات الدولية، حيث تقوم هذه المنظمة بالتنسيق بين دول العالم لأغراض تنظيم عمليات تصدير واستيراد السلع والمنتجات الصناعية والزراعية وتبادل الخدمات، حيث يتكون نظام الإدارة البيئية من العناصر التالية:
 السياسة البيئية لإدارة المؤسسة: ويقصد بها الرؤى والتطلعات الإدارية تجاه الإدارة البيئية، ومن أمثلتها الحد من التلوث البيئي والالتزام بالمعايير المحلية والدولية لكل من الانبعاثات البيئية وإجراءات العمل، بالإضافة إلى السعي نحو تفهم العاملين بالمؤسسة لعناصر النظام.
 المراجعة البيئية: وتقوم على التحقق من مطابقة الانبعاثات الهوائية والمائية والمخلفات الصلبة للمعدلات الواردة في قانون البيئة المحلي، وتحديد كمية الانحرافات الخاصة بالانبعاثات الفعلية عن تلك المعايير.
 اتخاذ الإجراءات البيئية الصحيحة: يتم اتخاذ الإجراءات البيئية الصحيحة في ضوء ما تسفر عنه المراجعة البيئية من أوجه قصور في نظام الإدارة البيئية المطبق بالمؤسسة، من أمثلتها تخفيض معدلات تلوث الهواء أو تلوث المياه أو إعادة تدوير المخلفات الصلبة.
 إعادة تدوير المخلفات الصلبة: يعتبر أسلوبا رئيسيا يتم الاعتماد عليه في تحسين بيئة العمل الداخلية بالإضافة إلى اجتناب حدوث أضرار انتشار وتراكم المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة، حيث تتم معالجتها بفرزها وتصنيفها تبعا لنوعيتها ( ورقية - معدنية -زجاجية - بلاستيكية) وإعادة تدويرها بالكامل أو إحداها تبعا لتوافر المقومات الفنية اللازمة لإعادة تدويرها.
 سجل الحالة البيئية وتسجيل مدخلات ومخرجات التشغيل: يتم استخدام ذلك السجل لأغراض إحكام الرقابة على عناصر المدخلات من خامات ومواد مساعدة ومواد تعبئة وتغليف ووقود، وأيضاً تحقيق الرقابة على المخرجات من إنتاج تام وغير تام، مخلفات صلبة، مخلفات سائلة ومخلفات هوائية. ويتم الاعتماد على ذلك السجل في تتبع كميات ومعدلات الانبعاثات الفعلية ومقارنتها مع المعدلات الواردة في قانون البيئة ولائحته التنفيذية.
 إعداد تقارير الأداء البيئي: يتم إعداد تقارير دورية توضح الأنشطة البيئية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية من أجل إنجاز وظيفة الرقابة والمتابعة البيئية، وتحقق أهداف إدارية توضح لإدارة المؤسسة مستوى الأداء البيئي لها وتعينها على تحسينه، كما تعتبر هذه التقارير هامة لأغراض إعلام المجتمع المحيط بالأنشطة البيئية للمؤسسة.

ت- تقييم وقياس تكلفة وعائد نظم الإدارة البيئية
يحقق نظام الإدارة البيئية عائدا مباشرا وغير مباشر للمؤسسات التي تقوم بتطبيقه، كما يتحقق ذلك العائد لأفراد مجتمع البيئة المحيطة بالمؤسسة.
 العائد المباشر: وهو العائد الذي يحصل عليه طرف معين بالذات، فالتحسن الذي يطرأ على صحة الأفراد نتيجة الحد من تلوث الهواء يعتبر عائدا مباشر، وحصول المؤسسة على إيرادات من بيع منتجات يتم تصنيعها من المخلفات الصلبة يعتبر أيضاً عائد مباشر.
 العائد غير مباشر: وهو العائد الذي يتحقق للمجتمع ككل نتيجة تحسن الأداء البيئي للمؤسسات، فانخفاض درجة الحرارة في المنطقة التي يقع فيها المؤسسة نتيجة زراعة مساحات خضراء، أو نتيجة إنشاء خطوط أشجار الظل المخففة لحرارة الجو يحقق ما يسمى بالعائد غير المباشر لنظام إدارة البيئة، وكذلك معالجة المياه الصناعية قبل صرفها على شبكة الصرف الصحي العمومية يؤدي إلى تخفيض تكلفة معالجة المياه الناتجة عن الصرف الصحي، بالإضافة إلى تخفيض تلوث المياه وتخفيض أضرار ذلك التلوث.






III-1-3 الأداء الاجتماعي للمؤسسة

III-1-3-1 الاتجاهات المعاصرة في تأصيل مفهوم الأداء الاجتماعي
يحتل موضوع الأداء الاجتماعي في العصر الحديث اهتماما بارزا ومتزايدا على كافة الأصعدة، حيث أخذ حيزا واسعا من فكر الباحثين والمنظمات المهنية والهيئات العلمية إضافة إلى التشريعات القانونية لمعظم دول العالم المتقدم والدول النامية، وفي حقيقة الأمر فقد وردت مؤشرات أهمية الأداء الاجتماعي منذ أوائل العشرينات من هذا القرن حينما وضح (****don) على أن مسؤولية كل منظمة تتحدد بالدرجة الأولى بأدائها الاجتماعي وما تقدمه من منافع إلى المجتمع ،وأن ذلك هو المعيار الأول لتطويرها واستمراريتها ضمن تلك البيئة ، ثم توالت الأفكار من لدن الباحثين والمنظمات المهنية، فقد أوصى المؤتمر المنعقد في جامعة كاليفورنيا عام 1972 تحت شعار"المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال" بضرورة إلزام كافة المنظمات برعاية الجوانب الاجتماعية للبيئة المحيطة والإسهام بشكل فعال في تحسين مختلف مناحي الحياة في مجتمعاتها والتخلي عن فلسفة تعظيم الربحية الفردية كهدف وحيد وأساسي، وتبعا لذلك جرت دراسة للكشف عن مدى استجابة منظمات الأعمال الأمريكية لتلبية حاجات المجتمع والإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية حيث أسفرت نتائجها على أن 90% من مجموع كبريات تلك المنظمات قامت باتخاذ خطوات فعلية نحو تخطيط وتنفيذ الأداء الاجتماعي بسبب الضغوطات الاجتماعية للعاملين والبيئة المحيطة.
إن الموائمة والتناغم بين ما تم طرحه من قبل المفكرين واستجابة منظمات الأعمال لهذا الطرح قد شجع المشرع القانوني على وضع الضوابط والقواعد القانونية ليضفي على تلك الأفكار سمة الإلزام للتحقق من وفاء تلك المنظمات لمسؤولياتها الاجتماعية وليؤكد بان التقرير عن نتائج الأداء الاجتماعي لم يعد خيارا مطروحا أمام منظمات الأعمال، بل أصبح أمرا ملزما إذا ما أرادت تلك المنظمات الاستمرار والتعايش ضمن المجتمع والبيئة المحيطة. عليه فقد جاءت دراسات الجمعية القومية للمحاسبين(NAA,1974) وجمعية المحاسبين الأمريكية (AAA,1975) ودراسات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA,1973)، للتأكيد على أهمية الإفصاح عن الأداء الاجتماعي حيث اتجهوا نحو إرساء الأسس اللازمة لقياس فاعلية البرامج الاجتماعية والأداء الاجتماعي لمنظمات الأعمال، بناء على ما تقدم، فقد ظهرت دراسات عديدة ومتميزة في هذا المضمار ضمن المحيط المحاسبي تفيد تأصيل مفهوم الأداء الاجتماعي، حيث أشار
( Margolis & Walsh, 2002) إلى إن مائة واثنان وعشرون دراسة كانت قد صدرت في الولايات المتحدة للفترة من 1971-2002 تهدف جميعا إلى اختبار العلاقة بين مسؤولية الأداء الاجتماعي ونتائج الأداء المالي أي تحقيق صافي الأرباح في الفترات قصيرة المدى للشركات المختارة، وقد أشار العديد إلى إيجابية تلك العلاقة.
على نفس هذا النسق من الدراسات، فقد قامت دراسات مشابهة لاختبار العلاقة بين مسؤولية الأداء الاجتماعي ونتائج أدائها المالي للفترات بعيدة المدى، لقد اعتمدت هذه الدراسات القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي ونتائج الأداء المالي، وقد أكد في هذا المضمار (Cochran & Wood, 1984) إيجابية تلك العلاقة كما جاءت دراسة (Waddock & Graves 1997) لتؤكد صحة هذه العلاقة وتنبه المؤسسات الصناعية إلى إن الالتزام بمسؤولية الأداء للاجتماعي سيولد مزيدا من العوائد المستقبلية المتمثلة بزيادة الأصول غير الملموسة.
كانت هذه الاتجاهات هي المنطلق الأساس لنشر الوعي الاجتماعي في إطار كل من المحيط الاقتصادي والمحاسبي في بقية دول العالم، فقد طالب مجمع المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز منظمات الأعمال بضرورة تضمين التقارير المالية نتائج الأداء الاجتماعي لكل منها للتعرف على مساهمتها الاجتماعية وحجم ارتباطها بالبيئة المحيطة (ICAEW, ASSC, 1975) ، أما في فرنسا فقد نادت الجمعيات المحاسبية المهنية هناك بضرورة إلزام المنظمات المهنية بالإفصاح عن أدائها الاجتماعي لمعرفة مدى وفائها بالتزاماتها الاجتماعية، وقد صدرت القوانين بهذا الصدد من قبل الحكومة الفرنسية لترغم مؤسسات الأعمال الكبيرة منها بشكل خاص بالإفصاح عن مسؤولياتها الاجتماعية من خلال الإشارة إلى أدائها للمنافع الاجتماعية لغرض تغطية التكاليف الاجتماعية لأنشطتها التشغيلية (Spicer, B. 1987).
امتدت هذه الموجة من الدراسات لتحفز العديد من المفكرين في الوطن العربي، فقد ظهرت بعض الدراسات والكتب التي تشير إلى أهمية الأداء الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية وبالأخص تلك المتعلقة بمساهمة منظمات الأعمال في تكاليف البرامج الاجتماعية وآثارها على التوازن بين الربحية التجارية والاجتماعية وتطرق القليل منها إلى القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي الذي يحتاج إلى مزيد من الدراسات العملية واعتماد الأساليب الكمية لقياس الآثار السلبية المتولدة عن الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها تلك المنظمات مقارنة بالمنافع الاجتماعية المتأتية عنها. لقد برزت تلك الآراء في صيغة بحوث ركز البعض منها على أهمية الآثار المترتبة على التكاليف والمنافع الاجتماعية المتولدة عن أنشطة المشاريع الصناعية ومقارنتها بالدول الصناعية (جلال، فرهنك،1991)، وناقش ( علام، محمد نبيل 1991) حدود المسؤولية الاجتماعية، في حين أخذ ( جعفر، عبد الله نعمة، 1993) منعطفا جديدا للكشف عن اثر المحاسبة على التكاليف الاجتماعية لتلوث البيئة على اقتصاديات المشروع الصناعي. وقد تطرق (عربي، محمد 1996) إلى دور الشركات المساهمة في الأنشطة الاجتماعية. أما( علام، محمد نبيل 1996) وكذلك ( الحيالي، وليد، 1998) فقد اقتحما الجانب التطبيقي لبيان إجراءات القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي وتكاليف تلوث البيئة على مستوى الوحدة الصناعية.

III-1-3-2 التكاليف والمنافع الاجتماعية
يمكن حصر مفهوم التكاليف الاجتماعية على أنها التضحية التي بتكبدها المجتمع نتيجة الآثار السلبية المتولدة عن الأنشطة الاقتصادية لمنظمات الأعمال وبذلك فهي تعتبر أضرار اجتماعية كان على منظمات الأعمال اتخاذ الإجراءات اللازمة مقدما لتجنب حدوثها، فهي بعبارة أخرى الأعباء التي ألقيت على عاتق المجتمع نتيجة الآثار السلبية الخارجية للنشاط الاقتصادي لمنظمات الأعمال كالتلوث البيئي والضوضاء وغيره من الأضرار التي يتولد عنها تكاليف إصلاح وعلاج يتحملها ذلك المجتمع.
أما المنافع الاجتماعية فتمثل تلك المزايا أو المردود الذي يحصل عليه المجتمع نتيجة قيام منظمات الأعمال بأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال إيفائها بالتزاماتها اتجاه كل من العاملين لديها والمنتفعين من السلع والخدمات المنتجة من قبلها والبيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام .
إن ما يعتبر على انه تكاليف تتكبدها تلك المنظمات في سبيل تحقيق الأهداف الاجتماعية، يعتبر من وجهة نظر المجتمع منافع اجتماعية مكتسبة نتيجة لوفاء تلك المنظمات بالتزاماتها، وعليه وطبقا لهذا المنظار فان ناتج الأداء الاجتماعي المتحقق من منظمات الأعمال ينجلي عن طريق مقابلة إجمالي التكاليف الاجتماعية التي يتحملها المجتمع بإجمالي المنافع الاجتماعية التي اكتسبت من قبله.
إن فكرة تحليل التكاليف والمنافع الاجتماعية كانت قد استلهمت أساسا من دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية (Moor, L.John 1995) وقد تم تطبيقه للمرة الأولى على مشروع الري والسيطرة على الفيضانات، حيث صدر القانون الخاص باعتماد مبادئ الكلفة والمنفعة الاجتماعية عام 1936 ثم وضعت مقاييس الأوزان للتكاليف والمنافع الاجتماعية عند أوائل الخمسينات، وفي السنوات المعاصرة فقد احتل أهمية قصوى عند اتخاذ القرارات الإدارية لكافة القطاعات.
أما في المملكة المتحدة فقد طبقت هذه التقنية لأول مرة للوصول إلى القرار السليم لجدوى إنشاء خط المرور السريع (M1) عام 1960، ومن ثم فقد اعتمد بشكل واسع على مستوى القطاع الصناعي عام 1967، وعقب تلك الحقبة من الزمن، حذا الكثير من المفكرين هذا المسار واتخذت خطوات تنسيقية لبيان تقرير الأداء الاجتماعي لبعض المنظمات وذلك للوصول إلى الفائض (أو العجز) الاجتماعي المتحقق كخلاصة لنشاطاتها وظهرت مؤشرات وقياسات محاسبية تفيد اتخاذ القرارات الإدارية لتصحيح المسارات والأنشطة الصناعية بهدف تعظيم هامش المنفعة الاجتماعية.
تحدد مدرسة الدراسات العليا الأمريكية للإدارة أربعة أركان أساسية لعملية تحليل الكلفة-المنفعة الاجتماعية، وهي: (AGSM,2004)
1- ينبغي استخدام هذه التقنية على شكل واسع كونها الأداة الأساسية لقرار التغيير أو اقتراح هيكلية للاستثمار.
2- لغرض استخدام هذه الأداة، ينبغي أولا التعرف على تكلفة ذلك التغيير أو الاقتراح ومن ثم احتساب وتحديد المنفعة المتأتية عنه.
3- التعرف على فترة حدوث التكاليف وتحديد زمن الحصول على مردود المنافع الناجمة عنها.
4- ينبغي استخدام المعلومات المالية والمحاسبية عند احتساب كل من الكلفة والمنفعة كما هي عليه بالتكلفة التاريخية، بالإضافة إلى تقدير عناصر الفقرات غير الملموسة من كليهما.
على الرغم من الاتفاق على الأسس التطبيقية لتقنية الكلفة-المنفعة الاجتماعية، إلا إن ذلك لم يغني عن الجدل القائم بشأنها، فقد أشارت مكتبة الكونجرس الأمريكي في تقريرها المرقم (760-950ENR)، بتاريخ 28 جوان 1995 على أن هنالك ثلاثة آراء بصدد تبني هذه التقنية :
1- يرى البعض بأنه لا يمكن الوثوق بأي قرار ما لم يكن قد اجتاز إجراءات تحليل الكلفة-المنفعة وتبين جليا أن مردود المنفعة يزيد عن التكاليف الاجتماعية.
2- يرى البعض الآخر بأنه على الرغم من أهمية هذا التحليل، إلا أن التطرف والتعمق باستخدام هذه التقنية سوف يؤدي إلى استهلاك الكثير من الوقت والجهد مما يقود إلى رفع تكلفة التحليل وبالتالي يعتبر أحد معوقات التنفيذ للمشاريع المقترحة.
3- أما الرأي الثالث فيعتقد بأن هذا التحليل لا يمكن اعتباره أداة متكاملة لمساعدة متخذي القرارات كونه يغفل القيم غير الكمية والجوانب المؤثرة على صحة قرار الاستثمار كتحديد حجم مخاطر الاستثمار والتكلفة الفعالة.
كخلاصة لما تقدم، يمكن القول بأن تحليل الكلفة –المنفعة الاجتماعية تحظى بأهمية قصوى للمساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار على الرغم من إغفالها بعض الجوانب التحليلية، حيث لا يمكن الركون إلى تقنية بديلة يمكن اعتبارها متكاملة في هذا المضمار. إن التكامل في تحليل الكلفة-المنفعة الاجتماعية قد يرتبط بشكل أو بآخر بطبيعة و أبعاد التطبيق الذي يعتمد بشكل أساسي على مصادر المعلومات وأدوات القياس المعتمدة في التحليل.



III-1-3-3 القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي
برزت أهمية القياس المحاسبي للمسؤولية الاجتماعية كأحد أهم المواضيع المعاصرة ضمن فرع المحاسبة الاجتماعية التي تعني بعملية اختيار متغيرات وإجراءات قياس الأداء الاجتماعي لمنظمة الأعمال والإفصاح عن معلومات تفيد في تقييم ذلك الأداء، وبالرغم من أهمية عملية القياس المحاسبي لتلك المتغيرات إلا إنها لازالت تعاني من صعاب وعقبات تحول دون تطورها، وهذه تكمن في طبيعة الأنشطة الخاضعة للقياس، لكونها غير محددة المعالم ولم يتم الاتفاق عن ماهيتها بسبب وجود فجوه بين ما يتوقعه المجتمع من منظمات أعماله وبين ما ترى تلك المنظمات مسؤولياتها اتجاه المجتمع، وكذا لصعوبة التعبير بوحدات القياس النقدي عن العوائد الاجتماعية كمردود للأداء الاجتماعي كونها تناسب القياس الوصفي فضلا عن القياس الكمي النقدي، إضافة إلى طول الفترة الزمنية بين واقعة حدوث التكلفة الاجتماعية وبين زمن العائد الاجتماعي المتحقق من تلك التكلفة. على سبيل المثال، إن التكاليف التي تتحملها منظمة الأعمال عن أجور ورواتب العاملين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية أو أجور إجازات الحمل والولادة للعاملات، تحمل بين طياتها عوائد اجتماعية بارزه تتمثل بتنمية المستوى الثقافي للعاملين وشد الروابط الأسرية والاجتماعية لأسر العاملات، إلا انه من الصعب إخضاع تلك العوائد للقياس الكمي، بل يكتفي في هذه الحالة بتأشير الملاحظات الوصفية لتساعد في عملية التقييم واتخاذ القرار بشأن كفاءة الأداء الاجتماعي للمنظمة.
من خلال ما تقدم تجدر الإشارة إلى إن الصعوبات التي تكتنف عملية القياس ينبغي أن لا تقف حائلا دون المضي بإجراء الأبحاث اللازمة للتطوير ووضع القواعد والأسس اللازمة للتطبيق العملي في إطار منظمات الأعمال وان لا تكون مبررا للصد أو إغفال أهمية الموضوع، وبصورة عامه فان المسؤولية الاجتماعية لأي منظمة تنطوي على مضمون فكرة العقد الاجتماعي حيث تقوم المنظمات بإنتاج السلع والخدمات التي يرغب بها المجتمع والقيام بتوليد ونشر المنافع على أفراد المجتمع، وتتحدد تلك المسؤولية بأربعة مؤشرات تمثل أركان هيكلية الأداء الاجتماعي للمؤسسة وهي:

أولاً- مؤشر الأداء الاجتماعي للعاملين بالمؤسسة: ويشمل جميع تكاليف الأداء بخلاف الأجر الأساسي الذي تقدمه المؤسسة للعاملين لديها بغض النظر عن مواقعهم التنظيمية أو نوع أو طبيعة أعمالهم، وتقوم المؤسسة بالالتزام على توفير كافة العوامل اللازمة لخلق وتعميق حالة الولاء والانتماء للعاملين كالاهتمام بحالتهم الصحية وتدريبهم وتحسين وضعهم الثقافي والاهتمام بمستقبلهم عند انتهاء فترة خدماتهم وما إلى ذلك.

ثانياً- مؤشر الأداء الاجتماعي لحماية البيئة: ويشمل كافة تكاليف الأداء الاجتماعي المضحى بها لحماية أفراد المجتمع المحيط الذي تعمل المؤسسة داخل نطاقه الجغرافي حيث تحاول جاهدة ردع الأضرار عن البيئة المحيطة والمتولدة من أنشطتها الصناعية، وهذه تشمل تكاليف حماية تلوث الهواء والبيئة البحرية والمزروعات والأعشاب الطبيعية وتلوث المياه وما إلى ذلك.

ثالثاً- مؤشر الأداء الاجتماعي للمجتمع: ويتضمن كافة تكاليف الأداء التي تهدف إلى إسهامات المؤسسة في خدمة المجتمع مشتملة بذلك على التبرعات والمساهمات للمؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والخيرية ثم تكاليف الإسهامات في برامج التعليم والتدريب الاجتماعي ومشاريع التوعية الاجتماعية وما إلى ذلك.

رابعاً- مؤشر الأداء الاجتماعي لتطوير الإنتاج: وتشمل كافة تكاليف الأداء التي تنصب في خدمة المستهلكين حيث تتضمن تكاليف الرقابة على جودة الإنتاج وتكاليف البحث والتطوير ثم تكاليف ضمانات المتابعة ما بعد البيع وتدريب وتطوير العاملين وغيرها من الخدمات التي تحقق حالة الرضا عن المنافع المتأتية من المنتجات والخدمات المقدمة إلى المستهلكين.

إن المؤشرات الواردة أعلاه لا يمكن أن تدخل حيز التطبيق العملي ما لم تحظى بمعلومات محاسبية واضحة ودقيقة على مستوى المؤسسة والبيئة والمجتمع ككل. لقد أكد (MoserT. James, 1998) على ضرورة الاعتماد على معلومات محاسبية صريحة وواضحة لكافة التكاليف والمنافع الاجتماعية المؤثرة على بيئة ومحيط الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن الأداء الاجتماعي لأي منظمة أعمال لا يمكن تقييمه والحكم عليه بنظره مجردة بمعزل عن تكاليف الأضرار التي يتحملها المجتمع نتيجة للآثار السلبية للنشاط الاقتصادي لتلك الوحدة، وبذلك ينبغي إجراء الموازنة بين ما تقدمه تلك الوحدة من أداء اجتماعي لكافة الأطراف ذات العلاقة من جانب وما لها من آثار سلبية ضارة بالبيئة المحيطة والمجتمع ككل من جانب آخر، ضمن هذا السياق فإن المشكلة الأساسية التي تعيق عملية الموازنة هي كيفية إخضاع تكاليف تلك الأضرار الاجتماعية للقياس الكمي. بمعنى آخر، كيفية تحويل بعض هذه التكاليف من أضرار معنوية إلى خسائر على شكل قيم نقدية لأغراض القياس الكمي، فبعض الأضرار التي يتحملها المجتمع مثل الضوضاء أو تلوث البيئة قد تنعكس بشكل أو بآخر على زيادة تكاليف العلاج للأمراض ذات العلاقة بهذا التلوث والذي تتحمله الوحدات الصحية أو أفراد المجتمع، إلا أنه يبقى من الصعب الإيماء بشكل مباشر ودقيق عن حجم تلك الآثار. إن عملية حصر تلك التكاليف ومقارنتها ليست بالإجراء اليسير، حيث إن المعلومات المستقاة لهذا الغرض لا تتضمن بشكل مطلق معلومات كمية، بل تشير في الغالب إلى معلومات نوعية يصعب ترجمتها كميا وبذلك تبقى عاجزة عن الإحلال كقياسات منطقية تعوض عن الأضرار أو التكاليف الاجتماعية المهدرة (Karaos M. Anna,2003).
لغرض التصدي لهذه المشكلة فقد لجأ الفكر الاقتصادي إلى استخدام عدة طرق ووسائل نحو الاقتراب من دقة القياس، كان أفضلها استخدام أسعار الظل( Shadow Prices ) الذي وضعت له القواعد والأسس الارتكازية للتطبيق العملي، الأمر الذي شجع المفكرين ضمن المحيط المحاسبي على تبني وتطبيق ذلك المفهوم لغرض استيضاح اثر العوامل غير الكمية على قياس تكلفة ومنافع الوحدة الاقتصادية.

III- 2 قياس وعرض المسئولية الاجتماعية للمؤسسة
يتم قياس الأداء الاجتماعي للمؤسسة بواسطة محاسبة المسئولية الاجتماعية والتي تعتمد بدورها على عدة مؤشرات للقياس، وبعدها يتم تقديم النتائج عن طريق ما يسمى بنموذج تقديم الأداء الاجتماعي.

III- 2 -1 محاسبة المسئولية الاجتماعية للمؤسسة
III- 2-1-1 مفهوم محاسبة المسئولية الاجتماعية
في ضوء المشاكل الاجتماعية المتفاقمة والتي جاءت متزامنة مع التطور العلمي والتكنولوجي، بل جاءت كنتيجة طبيعية لها، أصبح من الضروري البحث عن الحلول العلمية لهذه المشاكل من جهة والاعتراف بالمسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال من جهة ثانية. وهذا الأمر يتطلب تطوير النظرة نحو منظمات الأعمال وعدم حصر نشاطها بالجانب الاقتصادي فقط، بل التفكير بما يمكن أن تؤديه تجاه المشاكل الاجتماعية المتفاقمة. يوم بعد يوم، وباعتبار أن لهذه المنظمات التزامات بجانب حقوقها تجاه المجتمع الذي يوفر لها متطلبات البيئة الاقتصادية الصحيحة .
وهنا لا بد من التأكيد على العلاقة المتينة بين المحاسبة كوظيفة اجتماعية والبيئة التي تعمل ضمنها ولاسيما في ضوء مجتمعاتنا المعاصرة، حيث أصبح من غير المقبول الوقوف عند الأهداف الأساسية للمحاسبة والمتمثلة في القياس والاتصال، بل تعداها إلى تحقيق أهداف أخرى تخدم المجتمع وتحافظ على سلامة البيئة ونقائها لبناء البيئة المناسبة للنشاط الاقتصادي، وهذا أدى إلى ظهور ما يسمى بمفهوم محاسبة المسئولية الاجتماعية، التي تتطلب من المحاسب اختيار البديل الذي تنعكس آثاره على كافة شرائح المجتمع، والذي يتطلب اختيار نموذجا محاسبيا قائما على أساس القيم الاجتماعية السائدة في الزمان والمكان آخذين في الاعتبار بيئة المنشأة الاقتصادية وحدودها التي قد تمتد إلى عدة دول، حيث يبين الآثار الناجمة عن تصرفات المنشأة والتي تتعدى مصالح أصحاب الحقوق وما يصاحب ذلك من تكلفة اجتماعية لها عائد اجتماعي واسع النطاق على مستوى الاقتصاد الوطني والاقتصاد الكلي للمجتمع، آخذين في عين الاعتبار قياس الأصول بالقيم الجارية أو الاعتراف بالإيراد عن الإنتاج على سبيل المثال وهو ما يعد خروجا عن مبادئ المحاسبة المالية المتعارف عليها.
ومن تعريف المسئولية الاجتماعية "بأنها القرارات والتشريعات التي تحدد مصالح ومتطلبات المنظمات بمختلف أنواعها ضمن المجتمع الواحد من خلال مدى تفاعلها وقيامها بمسئولياتها الاجتماعية إلى جانب مسئولياتها الاقتصادية"، واستناداً إلى ذلك ومما سبق نستطيع تحديد مفهوم للمحاسبة الاجتماعية بأنها " منهج لقياس وتوصيل المعلومات المترتبة على قيام الإدارة بمسئولياتها الاجتماعية لمختلف الطوائف المستفيدة داخل المجتمع، بشكل يمكن من تقييم الأداء الاجتماعي للمنظمة ".

III- 2 -1 -2 مشاكل محاسبة المسئولية الاجتماعية للمؤسسة
إن التحدي الذي يواجهه مصممي التقارير الاجتماعية هو صعوبة فصل التكاليف الاجتماعية عن التكاليف الاقتصادية، فالتشابك بين الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية نابع من طبيعة نشاط المنشأة الذي يؤدي إلى مشاكل كيفية القياس لكل نشاط بشكل مستقل. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فتكاليف البحوث والتطوير أو تكاليف زيادة درجة الأمان للمنتج، يمكن النظر لها باعتبارها تكاليف اجتماعية لازمة لخلق حالة من الرضا والإشباع عن منتجات الشركة داخل نفوس العملاء، إلا أنه من جهة ثانية يمكن اعتبارها تكاليف اقتصادية لازمة لإعطاء قوة دفع تنافسية للمنتج وزيادة نصيبه في السوق بهدف زيادة ربح الشركة، وكذلك بالنسبة لتكاليف تدريب الموظفين في الشركة، فهي من ناحية تكاليف اجتماعية ضرورية لإتاحة الفرصة أمام العاملين للترقية والتدرج الوظيفي لخلق حالة من الولاء والانتماء لديهم تجاه الشركة، ومن ناحية ثانية يم كن النظر إليها كتكاليف اقتصادية لازمة لزيادة الإنتاجية والارتقاء بها كماً ونوعاً لزيادة الربحية في الشركة وهكذ ا..
وإذا كانت مشكلة التداخل بين التكاليف الاجتماعية والاقتصادية تمثل أهم مشكلة للمحاسبة الاجتماعية، فإن هناك مشاكل أخرى على مستوى القياس للتكاليف والعوائد الاجتماعية من جهة ومشكلة إيجاد وتحديد المعايير الاجتماعية من جهة ثانية، وهنا نستطيع أن نقول بأن أهم مشاكل القياس المحاسبي الاجتماعي هي:
أ- مشكلة قياس التكاليف الاجتماعية على مستوى المنظمة: تكمن هذه المشكلة في تفسير ماهية التكاليف الاجتماعية، حيث هناك وجهتي نظر متعارضتين، الأولى اقتصادية والثانية محاسبية. فالاقتصاديون يرون أن التكاليف الاجتماعية تتمثل في المساوئ التي يتحملها المجتمع نتيجة ممارسة المنظمة لنشاطها، كالتلوث الناتج عن النواتج الكيمياوية أو دخان المصانع أو أية مواد ضارة أخرى، وبالتالي فإن هذه التكاليف يتحملها المجتمع وليس أصحاب المنظمة. في حين يرى المحاسبون أن التكاليف الاجتماعية تتمثل في الأعباء المالية التي ينفقها التنظيم ولا يتطلبها نشاطه الاقتصادي فضلاً عن عدم حصول المنظمة على أية منفعة أو عائد اقتصادي مباشر مقابل هذه التكاليف، بل يتم إنفاقها نتيجة لالتزام المنظمة ببعض المسئوليات الاجتماعية لقوانين تفرضها الحكومة. ونلاحظ هنا بأن الرأي الثاني أي الرأي المحاسبي لا بد منه في حالة ممارسة المحاسبة الاجتماعية على مستوى الوحدة الاقتصادية .
ب- مشكلة قياس العوائد الاجتماعية على مستوى المنظمة: تتعمق مشكلة قياس العوائد الاجتماعية وتأخذ أبعاداً أكثر من مشكلة قياس التكاليف الاجتماعية، نظراً لكونها تتحقق لأطراف قد تكون من خارج التنظيم كالمستهلكين أو العملاء أو البيئة المحيطة، أو قد تكون من داخل التنظيم كالعاملين أو لكل الأطراف في آن واحد سواء داخل أو خارج التنظيم، وذلك حسب الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها المنظمة، هذا فضلاً عن أن العديد من العوائد الاجتماعية قد يصعب قياسه نقدياً بصورة مباشرة، وخاصة بالمقاييس المحاسبية التقليدية المتعارف عليها، وتكون بعيدة عن التقدير الشخصي، الأمر الذي يقلل درجة الثقة في النتائج إلى حد كبير. وكل ذلك في الأصل يرجع إلى أن العوائد الاجتماعية قد تكون في صورة سلوكية تؤثر على النواحي النفسية أو المعنوية فتؤدي إلى حالة من الرضا لدى الأفراد عن المنظمة ينعكس أثره بالتالي مرة أخرى على المنظمة في صورة إمداد المجتمع له بالموارد اللازمة أو خلق أسواق جديدة لمنتجاته أو تتدفق الاستثمارات عليه بشكل أفضل من غيره .. وهكذا. ولا شك أن هذه الظواهر غير كمية ويصعب قياسها بالوحدات النقدية مباشرة. فمثلاً كيف يمكن لنا قياس القيمة النقدية للمنفعة التي يحصل عليها أفراد البيئة المحيطة نتيجة تقليل الضوضاء الناتجة عن الآلات أو الحد من تلوث البيئة الناتج عن عمليات التشغيل، أو قيمة الانطباع الحسن المتولد عن المستهلكين تجاه المنظمة، الأمر الذي حذا بكثير من الكتاب والباحثين إلى تجاهل العوائد الاجتماعية والاكتفاء بقياس التكاليف الاجتماعية .
ج- مشكلة خلق المعايير الاجتماعية الملائمة للقياس المحاسبي: تعرف عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي لأية شركة بأنها عناصر التكاليف الناشئة عن التزام الشركة بمسئولياتها الاجتماعية، وقد يسهل على الباحث للوهلة الأولى تحديد عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي ولكن المشكلة تكمن في كيفية قياسها وكيفية مقارنتها بالمنفعة الاجتماعية التي يمكن للشركة اكتسابها نتيجة هذه التضحية والتي تنبع من تعريف المسئولية الاجتماعية للشركة باعتبارها النشاط المسبب لعملية الاتفاق وبالتالي في حدوث عناصر التكاليف الاجتماعية، فهي في ذاتها مفهوم غير محدد وليس هناك إجماع على تعريفه وأبعاده بشكل نهائي من وجهة النظر العملية. وهذا يعني عدم القدرة على تحديد مفردات أو عناصر التكاليف الاجتماعية المتولدة من تلك المسئولية بشكل دقيق، وهذا مما ينعكس على حصر وقياس هذه العناصر من خلال التقرير بشكل مناسب تماماً، وإضافة إلى ذلك ما يواجهه مصممي التقارير الاجتماعية من صعوبة فصل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية، فالتشابك الموجود بين مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية يولد صعوبة الفصل .
وتواجه شركات الأعمال الكثير من الصعوبات عند قياس التكاليف الاجتماعية خلال مدة معينة وتحديد علاقتها بالمنافع والعوائد الاقتصادية المتولدة عن هذه التكاليف خلال نفس المدة، بهدف إعداد التقرير المفرز بالأرقام لبيان الربح الذي يتحقق في نهاية الفترة التي تمت فيها عملية القياس، فمثلاً التكاليف الاجتماعية الخاصة بمساهمات وتبرعات الشركة للمؤسسات الثقافية والتعليمية في المجتمع، وتكاليف برامج محو الأمية لأفراد المجتمع تساهم في ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي لأفراد المجتمع، إلا أن منافع وعوائد تلك التكاليف لا يمكن قياسها على المدى القصير، وكذلك إذا أخذنا التكاليف الاجتماعية المتعلقة بإزالة التلوث المائي أو التكاليف المتعلقة بنقاء هواء المجتمع من التلوث أو تكاليف برامج توعية الأفراد بأهمية المحافظة على موارد وطاقات المجتمع وأن كان لها عوائد اجتماعية كالارتقاء بالمستوى الصحي لأفراد المجتمع والمحافظة على موارد وطاقات المجتمع، إلا أن هذه المنافع والعوائد من الصعوبة إخضاعها للقياس النقدي على المدى القصير .. الخ . ولهذا فإن أهم مشاكل التقرير المحاسبي للنشاط الاجتماعي تتبلور في مشكلة الوقوف على أسلوب وطريقة التقرير الاجتماعي ومشكلة استحداث قواعد محاسبية للاتصال المحاسبي الاجتماعي وصولاً إلى مشكلة استحداث المعايير الملائمة لإعداد القوائم الاجتماعية .

III- 2 -1 -3 معايير قياس الأداء الاجتماعي
تنقسم محاولات التنظير المحاسبي إلى مدرستين فكريتين، الأولى: المدرسة الوصفية التي تقوم على طريقة الاستقراء من الواقع وتتخذ القواعد المحاسبية في ظلها شكل المبادئ المقبولة قبولاً عاماً، ومن روادها بول جريدي وبوجي ايجيري وغيرهما .
والمدرسة الثانية: يطلق عليها المدرسة المعيارية في التنظير المحاسبي وتقوم على طريقة الاستنباط المنطقي وتتخذ القواعد المحاسبية في ظلها شكل المعايير المحاسبية التي تلقى اتفاقاً عاماً، ومن روادها ريموند شاميرز ومونتز وسيروز ومونتر وأدواردس وبل وغيرهم .
وفي ضوء ذلك يرى البعض أن المعايير المحاسبية العامة التي وضعتها جمعية المحاسبين الأمريكية عام 1963 ونشرت في عام 1966 م، هي أنسب أسلوب، وعلى هذا الأساس فإن المعايير الاجتماعية المقترحة:
أ- معيار الصلاحية: حيث أن لا بد أن تكون البيانات والمعلومات المحاسبية المتعلقة بالنشاط الاجتماعي وثيقة الصلة والارتباط بالهدف من استخدامه، وأن تعكس التقارير الاجتماعية الأثر الاجتماعي للأنشطة المطلوب قياس نتائجها لجميع أصحاب المصلحة والأطراف الاجتماعية المستفيدة بصورة حقيقية تبعث على الثقة وفي الوقت المناسب، وبشكل يحقق الأهداف المرجوة من إعداد القوائم الاجتماعية الختامية .
ب- معيار الخلو من التمييز: يتبلور مضمون هذا المعيار في ضرورة تحديد الحقائق والتقارير عنها بنزاهة وتجرد، وبحيث لا تنطوي على أي تحيز بالتضمين أو استخدام طرق القياس التي يظهر بها التميز واضحاً، والاعتماد على طريقة موضوعية للقياس المحاسبي سواء للتكاليف أو للعوائد الاجتماعية .
ت- معيار السببية: مضمون هذا المعيار يكمن في ضرورة تبيان أسباب تحقق أو عدم تحقق الأهداف الاجتماعية، حتى يمكن الوصول إلى درجة الإقناع العام وإشباع حاجة طالبي المعلومات الاجتماعية، وكذلك حق المجتمع في أن يعرف النتائج الاجتماعية لنشاط المنظمة .
ث- معيار التكلفة الاجتماعية التاريخية: يقابل هذا المعيار ( مبدأ التكلفة التاريخية ) المتعارف عليه في مجال القياس المحاسبي للنشاط الاقتصادي، وبالرغم من تعرضه للنقد الشديد ، إلا أنه في ظل القياس المحاسبي للأداء الاجتماعي يتوقع أن تزداد أهمية هذا المعيار لما يتحقق عنه قدر ليس بالقليل من الموضوعية والقابلية للمقارنة .
ج- معيار العائد الاجتماعي: ويمكن أن يحل هذا المعيار في مجال المحاسبة الاجتماعية بدلاً من (مبدأ تحقق الإيراد ) في مجال المحاسبة المالية، لأنه يتسع ليشمل العوائد الاجتماعية غير القابلة للقياس النقدي المباشر ولا يوجد لها سعر في السوق .
ح- معيار مقابلة العوائد الاجتماعية بالتكاليف المسببة لها: يقابل هذا المعيار (مبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف ) في حالة المحاسبة المالية، يعني مقابلة العوائد الاجتماعية لكل نشاط اجتماعي تحت كل مجال من مجالات المسئولية الاجتماعية بالتكلفة التي أحدثت هذا العائد، ويتسع ليشمل الأساليب المستحدثة في القياس للعائد الاجتماعي أو التكاليف الاجتماعية .
وبشكل عام فأن للفكر المحاسبي معيارين لفصل وتمييز التكاليف الاجتماعية عن التكاليف الاقتصادية وتمهيداً لقياسها بشكل صحيح والتقرير عنها بشكل دقيق وموضوعي :
أ- معيار الهدف من النشاط: إن هذا المعيار لا ينص على إلزام المنشأة للقيام بالأنشطة الاجتماعية، فالهدف الذي تسعى المنشأة إلى تحقيقه هو الذي يلزمها بتحمل هذه التكاليف الاجتماعية، فمثلاً قيام المنشأة بعقد برامج لتدريب الطلاب أو أفراد المجتمع المحيط بها في العطلات هي أنشطة تقوم بها المنشأة بمحض إرادتها وذلك
لتحقيق أهداف اجتماعية ترمي لتحقيقها على المدى البعيد لخلق صورة طيبة في أذهان الجمهور، على الرغم أن هذه التكاليف تعتبر تكاليف اجتماعية تتحملها المنشأة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود إلزام قانوني يلزمها بذلك.
ب- معيار الإلزام القانوني: هو المعيار لإلزام المنشأة بالتمييز بين التكاليف الاقتصادية والاجتماعية فالأنشطة التي يلزم القانون المنشأة بأدائها والوفاء بها لا تكون تكاليف أنشطة اجتماعية وتعتبر تكاليف اقتصادية على اعتبار أن القانون يلزمها بتحمل تلك التكاليف وإلا جرت مساءلتها من قبل القانون إن لم تفي بذلك .
فعلى سبيل المثال ينص القانون على إلزام المنشأة بتوفير وسائل النقل للعاملين من والى عملهم وتحمل تكاليف توفير وسائل الأمن الصناعي للعاملين وتوفير الرعاية الصحية المقدمة لهم، إن كون القانون قد ألزم المنشأة بتحمل هذه الأنشطة، فإنها لا تمثل نشاطاً اجتماعياً لأن المنشأة لم تقم بأداء هذه الأنشطة انطلاقاً من رغبتها بأداء مسئولياتها الاجتماعية تجاه العاملين وإنما خوفاً من عدم تطبيق القانون. فهذه التكاليف تعتبر طبقاً لهذا المعيار تكاليف اقتصادية. وعلى العكس فلو قامت المنشأة من تلقاء نفسها بالمساهمة في تعبيد الطرق والمشاركة في حملات تشجير الشوارع أو إنارة الطرق فإن هذه التكاليف تصبح تكاليف اجتماعية لأن المنشأة قامت بها طواعية دون إلزام قانوني .
ونحن نرى هنا أن الاعتماد على معيار الهدف في النشاط هو الذي يحقق أهداف الأداء الاجتماعي للمنشأة، حيث أن المعيار الثاني يخرج من دائرة التحكم الشخصي والاجتهاد في الوصول إلى تقديرات عناصر تكاليف الأضرار الاجتماعية، فسوف لا يكون مؤشراً مناسباً لتقويم الأداء الاجتماعي للمنشأة .

III- 2 -2 قياس مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي للمؤسسة:
تقيس مؤشرات قياس الأداء البيئي والاجتماعي فعالية مختلف الأنشطة الاجتماعية التي تؤديها المنظمات من خلال مجالات المسئولية الاجتماعية ومقارنة هذه المؤشرات الكمية والقيمية لسنوات عديدة للوقوف عند تطورها ومدى تعاملها مع الأداء الاجتماعي المطلوب للمنظمة، وبالرغم من الاتفاق على أهمية قياس المسؤولية البيئية والاجتماعية للمؤسسة إلا أنه لم يتم التمكن من تحديد نموذج محاسبي يتم من خلاله هذا القياس ويرجع سبب ذلك إلى اختلاف تصور الجهة المعدة لهذا النموذج من حيث الإطار الذي يعالج جوانبها المختلفة، وبالتالي يتطلب قياس المسؤولية البيئية والاجتماعية للمؤسسة الأخذ في الاعتبار المعايير الثلاثة التالية :
1- الشمولية : ينبغي أن يعكس النموذج الجوانب المختلفة للأداء البيئي والاجتماعي للمؤسسة .
2- أسلوب القياس : يعتبر أسلوب القياس الكمي أكثر أساليب القياس موضوعية مقارنة بأسلوب القياس الوصفي لذلك يعتبر مؤشر لموضوعية المعلومات التي يحتويها النموذج.
3- إمكانية التطبيق : يواجه تطبيق المحاسبة في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية عدة صعوبات، وتعتبر سهولة إعداد النموذج وقابلية ما يحتويه من معلومات للفهم مؤشر لإمكانية تطبيقه.
بناءا على هذه المعايير يمكن قياس الأداء البيئي والاجتماعي للمؤسسة وذلك من خلال :
- قياس الأبعاد المختلفة للمساهمات البيئية والاجتماعية الإيجابية والسلبية التي تترتب عن الالتزام الإجباري أو الطوعي بقيام المؤسسة بالعمليات البيئية والاجتماعية التي تدخل في مجالات هذه المسؤولية،
- فصل النظام المحاسبي الاجتماعي عن النظام المحاسبي المالي التقليدي.

III- 2 -2 -1 قياس مؤشر الأداء الاجتماعي للعاملين بالمؤسسة
يمكن تقييم المساهمة في هذا المجال نقدا بسهولة لأنه يعتبر مجالا داخليا حيث توجه عملياته لتلبية متطلبات العمال بالمؤسسة لذلك فإن تأثيراتها تكون مباشرة على هؤلاء العمال، ولحساب ذلك علينا توفير عدة معلومات منها:
- عدد العاملين بالمؤسسة
- عدد العمال الزائد عن احتياجات المؤسسة
- عدد المعوقين بالمؤسسة
- نسبة العمال المعوقين لإجمالي عدد العمال
ويبقى حساب كل عنصر يحتاج بالإضافة إلى المعلومات السابقة معلومات أخرى يختص بها، وفيما يلي تقديم كيفية حساب بعض العناصر:

1- إعداد وتنفيذ برامج لتدريب العمال: يؤدي تدريب العمال إلى توفير فرص للعامل لاكتساب خبرات ومهارات تزيد من قدرته على أداء عمله، ولقياس هذه المساهمات قامت العديد من الدراسات المحاسبية بمشكلة قياس وتقييم الاستثمار في مجال الموارد البشرية وأوضحت وجود أكثر من وجهة نظر تحكم قياس وتقييم الموارد البشرية وخلصت إلى أن هذا القياس يمكن أن يتم من وجهة نظر العمال والمؤسسة والمجتمع.
ولقياس المساهمة البيئية والاجتماعية لعملية إعداد وتنفيذ برامج تدريب العمال يمكن الاعتماد على تكلفة هذه البرامج كأساس لتقدير قيمة مساهمة المؤسسة في هذا المجال، غير أن هذه القيمة غالبا ما تقل عن قيمة ما يعود على العمال من منافع نتيجة التدريب، لذلك تتحدد قيمة المساهمات البيئية والاجتماعية لعملية تدريب العمال في إيجاد القيمة الحالية المتوقعة لهذه المكاسب ولحساب هذه القيمة يلزم توفر بيانات عن عدد السنوات المتبقية للتقاعد.
2- توفير ظروف عمل تتميز بالأمن : تعد مساهمة المؤسسة في توفير بيئة عمل مناسبة تتصف بالأمن من المساهمات التي تقوم عليها المؤسسة التزاما بمسؤوليتها البيئية والاجتماعية الإجبارية، حيث تفرض القوانين في معظم الدول على المؤسسات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل بما يكفل حماية العمال من مخاطر العمل وأضراره.
إن من شأن التزام المؤسسات بهذه المسؤولية أن يعود بالفائدة على المؤسسة من ناحية الأداء الإنتاجي للعمال كما يؤثر على المجتمع من ناحية المحافظة على موارده البشرية.
ولقياس مساهمة المؤسسة في توفير بيئة عمل تتصف بالأمن يمكن أن نفرق بين المساهمات الموجبة وهي التي تنشأ عن التزام المؤسسات بالشروط القانونية لمتطلبات الأمن الصناعي ويتم قياسها على أساس تكلفة تجنب الضرر وهي تكلفة أجهزة ومعدات منع تلوث بيئة العمل ومصاريف تشغيلها وتكلفة أجهزة الوقاية الشخصية للعمال وتكلفة إعداد إرشادات الأمن الصناعي وغير ذلك من التكاليف التي يكون الدافع من تحملها توفير شروط السلامة والصحة المهنية، أما النوع الثاني فيتمثل في المساهمات السالبة والتي تنشأ نتيجة قصور المؤسسة في تنفيذ الاشتراطات القانونية لمتطلبات الأمن الصناعي ويمكن قياسها بعد تصنيفها إلى الحالات الثلاثة التالية :
أ- وهي الحالة التي لا تتأثر فيها الكفاءة الإنتاجية للعامل ويمكن قياس المساهمات السالبة من خلال الإنتاجية المفقودة خلال فترة العلاج بالإضافة إلى مصاريف العلاج وبالتالي لتقييمها يتطلب بيانات عن عدد العمال المصابين ومتوسط إنتاجية العامل وعدد أيام الانقطاع عن العمل ومتوسط مصاريف العلاج.
ب- في هذه الحالة تتأثر الكفاءة الإنتاجية للعامل ويمكن تقدير المساهمات السالبة في هذه الحالة على أساس القيمة الحالية للإنتاجية الجزئية المفقودة مضافا إليها مصاريف العلاج.
ج- في هذه الحالة تفقد إنتاجية العامل بالكامل بسبب عجز كلي أو وفاة أحد العمال ويمكن قياس المساهمات السالبة على أساس القيمة الحالية للإنتاجية المفقودة مضافا إليها مصاريف العلاج.
هذا ويمكن استعمال مؤشرات توضح جهود المؤسسة في توفير بيئة عمل مادية تتصف بالأمن التزاما منها بمسؤوليتها البيئية والاجتماعية ومن هذه المؤشرات ما يلي :
معدل تكرار الإصابة: ويوضح هذا المؤشر مدى تعدد الإصابات التي تلحق بالعمال في المؤسسة ويحسب من خلال العلاقة التالية:
معدل تكرار الإصابة TF = (عدد الحوادث التي تقع ×10 ) ÷ عدد ساعات العمل الفعلية

معدل شدة الإصابة: ويوضح هذا المؤشر الوقت المفقود نتيجة إصابات العمل ويحسب من خلال العلاقة:

معدل شدة الإصابة TG = (عدد الأيام الضائعة JP ×10 ) ÷ عدد ساعات العمل الفعلية

ويكون علينا توفير عدد العمال المصابين بإصابات العمل، عدد حالات الوفاة بسبب إصابات العمل، عدد حالات العجز الكلي نتيجة إصابات العمل وعدد حالات العجز الجزئي .
3- المساهمة في تحسين الرفاهية المادية للعاملين: تتوقف الرفاهية المادية للعاملين على المقابل الذي يحصلون عليه وعادة ما تتدخل الدولة في تحديد الأجر الأدنى الذي يضمن للعاملين مستوى معقول من الرفاهية، وفي الواقع لا يوجد مستوى عام للمقابل الذي يحصل عليه العاملون بحيث يصلح لكل المؤسسات على اختلافها فهو أساس نسبي يعتمد على الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، ويرجع سبب التفاوت على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى العوامل التالية :
أ – اختلاف إنتاجية العاملين في المؤسسات التي تنتمي إلى هذه القطاعات؛
ب – اختلاف نظرة المؤسسات لمسؤوليتها البيئية والاجتماعية نحو تحسين الرفاهة المادية للعاملين؛
ج – اختلاف المبالغ التي تتحملها المؤسسة وفاءا بمسؤوليتها البيئية والاجتماعية المفروضة بقرارات من إدارة المؤسسة.
إن قياس مساهمة المؤسسة في تحسين الرفاهة المادية للعاملين مبنية على فرضية أساسية وهي أن متوسط الأجر في القطاع يعكس المستوى العادي لإنتاجية العاملين في هذا القطاع بمعنى أنه إذا زاد متوسط الأجر لمؤسسة معينة تكون ناتجة عن زيادة إنتاجية العاملين في هذه المؤسسة وبالتالي زيادة مساهمته البيئية والاجتماعي ، ويمكن قياس مكافأة القوى العاملة من خلال الأجور والمزايا المدفوعة للوقوف عند مدى العناية بهم في مختلف المجالات الاجتماعية كما يلي :

معامل قياس مدى مكافأة العمال = (الأجور المدفوعة + المزايا الممنوحة) ÷ (متوسط الأجر للعامل × عدد العمال)

ويمكن كذلك قياس مدى مساهمة المنظمة في استقرار العمل في محيطها عن طريق المعادلة التالية :

معدل دوران العاملين = عدد العاملين تاركي الخدمة ÷ إجمالي عدد العاملين

4- توفير السكن للعاملين: تعتبر قيمة المبالغ التي تتحملها المؤسسة مقابل عملية توفير مساكن للعاملين أحد المؤشرات التي تقيس مساهمتها البيئية والاجتماعية في هذا المجال، وقد تفوق المنافع التي يتحصل عليها العمال لهذه القيمة لذا يستحسن وضع أساس يعكس هذه المنافع ولعل أفضل أساس في هذا الشأن هو إيجار المثل وذلك بتحديد القيمة الإيجارية للعقارات لأنها تعكس وجهة نظر المجتمع في قيمة التضحية التي يتحملها المستأجرين مقابل حق الانتفاع بهذه العقارات، كما تعكس أيضا قيمة المنفعة التي تعود على الملاك مقابل تضحيتهم بالموارد المخصصة لإنشائها.

مساهمة المنظمة للسكن = عدد الأفراد المشمولين بالسكن ÷ عدد العمال

ويكون علينا توفير عدد الوحدات السكنية، عدد الأسر المستفيدة وعدد أفراد الأسر المستفيدة .
5- توفير وسائل نقل للعمال: يمكن تقدير هذه المساهمات بمقدار ما تتحمله المؤسسة من تكاليف لتسيير وسائل النقل، أو على أساس ما يتحقق للعاملين من منافع نتيجة استفادتهم بهذه الخدمة والأساس الأفضل الذي يمكن الاعتماد عليه في التقدير هي القيمة التي يرغب العاملون في دفعها للحصول على خدمة النقل وذلك بإتباع الخطوات التالية :
أ – تحديد عدد العاملين المستفيدين من خدمة النقل؛
ب – تصنيف العاملين إلى مجموعات حسب المناطق المختلفة؛
ج – اختيار عينة تتضمن عمال جميع المناطق المختلفة؛
د – تحديد متوسط ما يرغب في دفعه أفراد كل مجموعة عن طريق المقابلة الشخصية أو إرسال استقصاء للعينة المختارة؛
ه – تحديد المتوسط المرجح للمبلغ الذي يرغب في دفعه أفراد العينة المختارة؛
و – تقدير قيمة المنافع التي يحصل عليها العاملون من خدمة النقل التي توفرها لهم المؤسسة وذلك بضرب عدد العاملين المستفيدين في المتوسط المرجح.
حيث يمكن تقدير قيمة مساهمة المنظمة في النقل بالمعادلة التالية:

مساهمة المنظمة للنقل = عدد الأفراد المشمولين بالنقل÷ عدد العمال

ويكون علينا توفير عدد السيارات المخصصة لنقل العمال، نسبة المستفيدين من خدمة النقل الإجمالي عدد العمال .

III- 2 -2 -2 قياس عمليات مجال المساهمات البيئية:
ينطوي مجال المساهمات البيئية على مجموعة من العمليات التي تؤثر على نوعية البيئة الطبيعية أهمها تجنب مسببات تلوث الهواء و الضوضاء والتخلص من المخلفات بطريقة تقلل من تلوث المياه والتربة والمساهمة في تحسين المظهر الجمالي للبيئة .
غالبا ما تكون عمليات مجال المساهمات البيئية إجبارية وذلك بإلزام المؤسسة القيام بها حيث يحدد القانون مستويات قياسية للتلوث في حدود القدرة الاستيعابية للبيئة ومن شأن عدم الالتزام بها أن يؤدي إلى أضرار على مستوى الموارد البيئية والمجتمع .
عندما تحقق المؤسسة المستويات القياسية للتلوث فإن ما تتحمله من أعباء في سبيل تحقيق ذلك يعتبر مساهمة بيئية واجتماعية إجبارية مقابل التزامه بالمسؤولية البيئية والاجتماعية القانونية أما في حالة تحقيق المؤسسة لمستويات أفضل منها فإن ما تتحمله من أعباء إضافية يعتبر مساهمة بيئية واجتماعية طوعية، وفي كلا الحالتين يتم قياس هذه المساهمات بطريقة مباشرة على أساس ما تتحمله المؤسسة من تكاليف فعلية وتدعى بالمساهمات الموجبة، والتي يمكن تحديدها كما جاء في برامج الأمم المتحدة كالآتي:
- تكاليف إزالة أو تنظيف آثار التلوث المؤذية والفضلات الضارة بالصحة والبيئة ومعالجتها.
- تكاليف مخصصة لمجابهة الكوارث المأساوية.
- تكاليف التطوير واستخدام التكنولوجيات النظيفة.
- تكاليف بدائل التحسين لاستنفاذ الموارد الطبيعية.
- تكاليف تبني برامج وسياسات حماية البيئية وتطويرها.
- تكاليف التعليم والتدريب والتثقيف البيئي والاستدلال على مصادر التلوث.
- التكاليف الإضافية الناجمة عن استخدام مواد بديلة في العمليات الإنتاجية بهدف الحد من التلوث.
- الرسوم والغرامات والتعويضات الحاصلة بسبب حماية البيئة.
أما المساهمات السالبة فتكون في حالة فشل المؤسسة في تحقيق المستويات القياسية وذلك للأسباب التالية :
- عدم قيام المؤسسة بأي عمليات للرقابة على التلوث؛
- قيام المؤسسة بعمليات الرقابة على التلوث بصفة جزئية؛
- وجود المؤسسة بمنطقة تجمع صناعي وهو ما يؤدي إلى تراكم مسببات التلوث بكميات تفوق المستويات القياسية .
عموما يرتكز قياس المساهمات البيئية للمؤسسة على قياس مشكلة التلوث بشتى أنواعها، ويمكن قياس مدى مساهمة المنظمة في أبحاث منع التلوث والضوضاء وتجميل المنطقة كالتالي :

مساهمة المنظمة = إجمالي ميزانية أبحاث منع التلوث أو الضوضاء أو تجميل المنطقة ÷ أجمالي ميزانية الأبحاث

II- 3-2-3 قياس مؤشر الأداء الاجتماعي للمجتمع:
لقياس العمليات المرتبطة بمجال الأداء الاجتماعي للمجتمع نمييز بين مجموعتين تتعلق الأولى بمساهمة المؤسسة في حل المشاكل الاجتماعية بطريقة مباشرة من خلال قيامها بعمليات اجتماعية معينة كتوظيف عمالة زائدة وتوظيف المعوقين والمساهمة في توفير مراكز لرعاية الطفولة والمسنين، أما المجموعة الثانية فتتعلق بمساهمة المؤسسة في حل المشاكل الاجتماعية بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال تدعيم الأنشطة المؤدية لها ومثال ذلك تدعيم البرامج التي تعدها المؤسسات العلمية والهيئات التي تراعي الشؤون الصحية والثقافية والرياضية والمؤسسات الخيرية المختصة برعاية شؤون غير القادرين على الكسب، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه العمليات تدرج ضمن مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية الاختيارية، تدرك المؤسسة أنها مرغوبة اجتماعيا أو تدرك أن القيام بها تجعلها رائدا في مجال الأداء البيئي والاجتماعي.
يتضح مما سبق أن قيام المؤسسة بعمليات المجموعتين السابقتين يمثل مساهمات بيئية واجتماعية موجبة بما تؤديه من تحقيق منافع ويمكن قياسها نقديا على النحو التالي :
1- المساهمة في امتصاص البطالة : وذلك من خلال توظيف عمالة زائدة حيث يترتب عليها تحمل المؤسسة لتكاليف مقدرة بإنتاجية العمالة والتي هي في الحقيقة مساوية للصفر، وبالتالي فإن مساهمة المؤسسة في امتصاص البطالة تفرض عليها قبول ذلك تحقيقا لاعتبارات اجتماعية وهو الأمر الذي يجعل هذه التكاليف بمثابة إعانة اجتماعية تساهم بها المؤسسة ويمكن قياسها من خلال قيمة الأجور التي تمنحها المؤسسة للعمالة الزائدة.
2- توظيف المعوقين: غالبا ما تقل إنتاجية هؤلاء العمال عن إنتاجية العمال العاديين مما يجعل المؤسسة تتحمل تكاليف إضافية نتيجة قبول توظيفهم ويمكن قياس هذه المساهمة من خلال العلاقة التالية:
X=Y(a – b ÷b)
حيث:
X التكاليف التي تتحملها المؤسسة من جراء مساهمتها في توظيف المعوقين.
Y إجمالي الأجور التي تحصل عليها المعوقين.
a إنتاجية العاملين العاديين.
b إنتاجية العاملين المعوقين.
أما عمليات المجموعة الثانية فإنها تعتبر عمليات عمل طوعي بالنسبة للمؤسسة، وتأثيراتها تتصف بالعمومية بحيث يصعب تقديرها فمثلا كيف يمكن تقدير مساهمة المؤسسة في تنفيذ برنامج وطني للحد من الأوبئة والأمراض؟، فتقدير هذه القيمة بالطرق السابقة ينتج عنها تحمل نفقات تفوق المنافع التي تحققها نتائج هذه الطرق، لذلك فإن أفضل الطرق لتقدير قيمة هذه المساهمات هي مجموع الأعباء التي تتحملها المؤسسة لمساهمة في مثل هذه البرامج وبالتالي يمكن الاعتماد عليها كمؤشر يفترض أنه يعبر بالتقريب عن قيمة المنافع الاجتماعية .
ويمكن قياس مدى مساهمة المنظمة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والثقافية للبيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام في المنطقة بالمعادلة التالية :

مساهمة المنظمة = تكاليف المساهمة في بناء المدارس والمستشفيات والأندية الاجتماعية ÷ إجمالي التكاليف الاجتماعية في مجال البيئة المحيطة

II- 3-2-4 قياس مؤشر الأداء الاجتماعي للعملاء وتطوير الإنتاج:
أمكن حصر التكاليف ذات الطبيعة الاجتماعية الخاصة بعملاء المشروع والمتعاملين معه والتي يمكن للمشروع من خلالها تحسين صورته لديهم أو تقليل من آثار الأنشطة السلبية التي يولدها لهم أو لزيادة ثقة التعامل معه، وهذه الأنشطة المسببة للتكاليف الاجتماعية الخاصة بالعملاء هي إزالة مسببات شكاوي العملاء ، ضمانات ما بعد البيع ، زيادة درجة أمان المنتج ، الرقابة على جودة الإنتاج ، البحوث والتطوير وقد تدخل تكاليف أخرى ضمن هذا الإطار كتكاليف الجوائز والمكافئات للعملاء ، عن شراء منتجات المنشأة ... الخ .
وهذه العمليات تهدف أساسا إلى حماية المستهلك لذلك تدرج ضمن المسؤولية البيئية والاجتماعية الإجبارية في حدود ما تتطلبه القوانين، وتظهر مساهمة المؤسسة من خلال التزامها بالمواصفات القياسية للجودة وشروط أمان الاستخدام، ويمكن قياسها على أساس ما تتحمله من تكلفة لتجنب الضرر وهي تمثل إجمالي المبالغ التي تتحملها المؤسسة لتحقيق المواصفات القياسية، أما إذا تحملت المؤسسة مبالغ إضافية مساهمة منها لتحقيق مواصفات أفضل من المواصفات القياسية فتدرج ضمن المسؤولية البيئية والاجتماعية الاختيارية ويمكن قياسها من خلال تكلفة أجهزة ومعدات الرقابة على الجودة واختيار أمان المنتوج ومصاريف تشغيلها وغير ذلك من التكاليف التي يكون الدافع من تحملها توفير حماية للمستهلك.
ويمكن قياس مدى مساهمة المنظمة في الدراسات والأبحاث التطويرية للمنتوج عن طريق المعادلة:

مساهمة المنظمة = تكاليف الأبحاث والدراسات التطويرية للمنتوج ÷ تكاليف الإنتاج الإجمالية

كما يمكن للمعلومات التالية إعطاء دلالة بيئية واجتماعية لمساهمة المؤسسة في هذا المجال :
1- عدد شكاوي العملاء من مستوى الجودة وعدم أمان الاستخدام؛
2- كمية البضاعة المسترجعة من العملاء بسبب عدم مطابقتها لمستويات الجودة وشروط الأمان؛
3- الوقت المستغرق لعملية إصلاح المنتوج ليتماشى ومستويات الجودة وشروط الأمان؛
4- عدد الحوادث التي نشأت من جراء استخدام المنتوج.


III-2-3 تقديم وقياس كفاءة الأداء الاجتماعي للمؤسسة
III-2-3-1 نموذج تقديم عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي
يتم تقديم نموذج عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي على النحو التالي:
أولاً جدول رقم (III-1): عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه العاملين
البيان المقدار
- تكاليف الحوافز والبدلات خلاف الأجر القاعدي
- تكاليف المنح والمكافئات للعاملين
- تكاليف إعانات وفاة وعجز العاملين
- تكاليف المعاشات الإضافية أو الاستثنائية
- تكاليف تغذية العاملين
- تكاليف ملابس العاملين
- تكاليف العلاج بالداخل
- تكاليف العلاج بالخارج
- تكاليف النشرات الدورية والمجلات
- تكاليف بعثات الحج والعمرة
- تكاليف إنشاء وصيانة دور العبادة
- تكاليف الرحلات
- تكاليف المصايف
- تكاليف النوادي
- تكاليف المسابقات والأنشطة الرياضية
- تكريم المتفوقين وأبنائهم
- تكاليف الحفلات السنوية للشركة
- تكاليف دور الحضانة للعاملات
- تكاليف إسكان العاملين
- تكاليف أجور المعوقين العاملين في المؤسسة
- تكاليف وسائل الأمن الصناعي
- تكاليف وسائل نقل العاملين
................................ .............
..............
..............
..............
...............
..............
...............
..............
...............
................
..............
..............
...............
................
................
................
................
...............
...............
...............
...............
...............
...............
مجموع عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه العاملين ...........................


ثانياً جدول رقم (III-2): عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه العملاء وتطوير المنتوج
البيان المقدار
- تكاليف الرقابة على جودة المنتوج
- تكاليف البحوث والتطوير وتحسين المنتوج
- تكاليف تنفيذ ضمانات ما بعد البيع
- تكاليف غزالة مسببات شكاوي العملاء
- تكاليف زيادة درجة أمان المنتج
- تكاليف الجوائز والمكافئات للعملاء
- تكاليف تدريب وتطوير العاملين( داخلي وخارجي)
- تكاليف وسائل الأمن الصناعي
................................... ...........
...........
...........
...........
...........
...........
............
............
مجموع عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه العملاء وتطوير المنتوج ......................

ثالثاً جدول رقم (III-3): عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه المجتمع
البيان المقدار
- تكاليف التبرعات للمؤسسات التعليمية ومحو الأمية
- تكاليف التبرعات للمؤسسات الثقافية
- تكاليف التبرعات للمؤسسات الخيرية والاجتماعية
- تكاليف تدرب أبناء المجتمع أثناء العطل
- تكاليف رصف وإنارة الطريق للمجتمع
- تكاليف تبرعات للنوادي الرياضية
- تكاليف التبرع للبحث العلمي
- تكاليف مشاريع التوعية بمشاكل المجتمع
...................................... .................
...............
............
..............
................
.................
...............
...............

مجموع عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه المجتمع ......................






رابعاً جدول رقم (III-4): عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه البيئة
البيان المقدار
- تكاليف استبعاد المواد السامة والحد منها لمنع تلوث الهواء
- تكاليف معالجة صرف المياه الملوثة وتسييرها
- تكاليف إزالة أو تنظيف آثار التلوث المؤذية والفضلات الضارة بالصحة والبيئة ومعالجتها.
- تكاليف مخصصة لمجابهة الكوارث المأساوية
- تكاليف التطوير واستخدام التكنولوجيات النظيفة
- تكاليف بدائل التحسين لاستنفاذ الموارد الطبيعية
- تكاليف تبني برامج وسياسات حماية البيئية وتطويرها
- تكاليف التعليم والتدريب والتثقيف البيئي والاستدلال على مصادر التلوث
- التكاليف الإضافية الناجمة عن استخدام مواد بديلة في العمليات الإنتاجية بهدف الحد من التلوث
- الرسوم والغرامات والتعويضات الحاصلة بسبب حماية البيئة
- تكاليف منع التلوث السمعي والضوضاء
- تكاليف المزروعات والأعشاب الطبية
- تكاليف التشجير وتجميل مناطق المجتمع المحيط
................................... .............
..............
.................
..............
............
.............
.............
.............
..............
.............

.............
...........
...........
.............
مجموع عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه البيئة .................












III-2-3-2 قياس كفاءة الأداء الاجتماعي للمؤسسة
إن القائمة المذكورة توضح إطاراً شمولياً في المؤسسة المعنية والمؤسسات المماثلة لنظام معلومات التكاليف الاجتماعية ، وهي بذلك تمثل أداة مهمة لأغراض القياس والمقارنة والتقييم للأداء الاجتماعي .
وبناءاً على ما تقدم فقد وضعت أدوات القياس بشكل معادلات محددة للوصول إلى المؤشرات المعنية بالشكل التالي :

1- قياس كفاءة الأداء الاجتماعي للمؤسسة تجاه العاملين: يمكن استخدام المعادلة التالية
متوسط نصيب العامل الواحد سنوياً من تكلفة الأداء الاجتماعي تجاه العاملين =(إجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه العاملين ÷ إجمالي عدد الأفراد العاملين)= .....دينار/عامل

وهي موجهة لمعرفة كم عدد الدنانير التي تتكبدها المؤسسة سنوياً مقابل كل عامل وهي تهدف إلى خلق حالة من الولاء والانتماء لدى الأفراد العاملين تجاه المؤسسة .

2- قياس كفاءة الأداء الاجتماعي للمؤسسة تجاه العملاء: يمكن استخدام المعادلة التالية
متوسط نصيب الطن الواحد سنوياً من المبيعات سنوياً من تكلفة الأداء الاجتماعي تجاه العملاء =(إجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه العملاء ÷ إجمالي مبيعات الشركة بالطن)= .....دينار/طن

وهي موجهة لمعرفة كم تكلفت المؤسسة في المتوسط من دنانير عن كل طن من المبيعات لخلق حالة من الثقة لدى العملاء والاقتناع لديهم بدعم المؤسسة لمنتجاتها وضمان جودتها .

3- قياس كفاءة الأداء الاجتماعي للمؤسسة تجاه المجتمع: يمكن استخدام المعادلة التالية
متوسط نصيب الفرد الواحد سنوياً من تكلفة الأداء الاجتماعي تجاه المجتمع =(إجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه المجتمع ÷ إجمالي عدد أفراد المجتمع المحيط)= .....دينار/فرد

وهي موجهة لمعرفة كم تكلفت المؤسسة في المتوسط من دنانير عن التكلفة الاجتماعية لكل فرد من أفراد المجتمع المحيط بالمؤسسة لخلق حالة من التعاون والثقة والقناعة لدى المجتمع بقدرة المؤسسة ومدى مساهمتها في الرفاهية الاجتماعية .

4- قياس كفاءة الأداء الاجتماعي للمؤسسة تجاه البيئة: يمكن استخدام المعادلة التالية
متوسط نصيب الفرد الواحد سنوياً من تكلفة الأداء الاجتماعي تجاه البيئة =(إجمالي تكاليف الأداء الاجتماعي تجاه حماية البيئة ÷ إجمالي عدد أفراد المجتمع المحيط)= .....دينار/فرد

وهي موجهة لمعرفة كم تكلفت المؤسسة في المتوسط من دنانير عن التكلفة البيئية لكل فرد من أفراد المجتمع المحيط بالمؤسسة لخلق حالة من التعاون والثقة والقناعة لدى المجتمع بقدرة المؤسسة على مواجهة مسئولياتها عما يمكن أن تكون قد تسببت به من أضرار للمجتمع وللبيئة.
إن من المزايا الايجابية لتصميم النموذج لنظام قياس وتقسيم المسئولية الاجتماعية في المؤسسات، أنه يوضح حقيقة أن الإنفاق في هذا الجانب يمثل جانباً مهماً من جوانب التحفيز للعاملين على الأداء الأفضل ، كما أنه يوفر حافزاً للمجتمع لتوجيه اهتماماً أكبر واندفاعاً أكثر باتجاه تلك المؤسسات التي تصون مسئوليتها تجاه المجتمع ، ويساعد المؤسسة على تكوين شخصية أكثر قبولاً .

III-2-3-3 العلاقة بين تكاليف الأداء الاجتماعي والنتائج المالية للمؤسسات الصناعية:
إن فلسفة المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تأخذ بمبدأ مقابلة المصاريف بالإيرادات المدعمة لفكرة إيجابية العلاقة بين حجم تكاليف الأداء الاجتماعي والنتائج المالية للمؤسسات الصناعية كما يلي:
1- لكون أن تكاليف الأداء الاجتماعي تعتبر ملزمة ولا يمكن التخلي عنها، بالنظر لاستحالة استمرارية المؤسسة للتعايش مع البيئة المحيطة والمجتمع ككل من دونها، فهي بذلك يمكن اعتبارها جزء من التكاليف الإجمالية المولدة للإيرادات.
2- نستخلص أن العلاقة بين مسؤولية الأداء الاجتماعي ونتائج الأداء المالي إيجابية، بمعنى آخر أنها مؤثرة بشكل إيجابي على الربحية المالية للمؤسسة عينة البحث من خلال احتضانها من قبل المجتمع الذي سيقود إلى تحسين الوضع المالي للشركة.
استنادا لما ذكر أعلاه، فقد استخلصت مساهمة تكاليف الأداء الاجتماعي في توليد صافي الربح السنوي وفق المعادلة:
مساهمة ت أ ع في توليد الأرباح = (مج ت أ ع ÷ مج ت س) صافي الربح السنوي

مج ت أ ع = مجموع تكاليف الأداء الاجتماعي السنوي
مج ت س = مجموع التكاليف السنوية


ومن خلال تطبيق المعادلة السابقة تظهر نتائج السنة المعنية كما هي في الجدول التالي:

جدول رقم (III-5): يوضح قياس تكاليف الأداء الاجتماعي لسنة (ن)
فئة الأداء الاجتماعي ت أ ع السنوية حصة الوحدة مساهمة ت أ ع في صافي الربح % المساهمة
رفاهية العاملين
حماية البيئة
حماية المجتمع
تطوير الإنتاج
مجموع التكاليف
المصدر: (حارس كريم العاني، دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم الأداء الاجتماعي للمؤسسات الصناعية،المؤتمر العلمي الرابع" الريادة والإبداع: إستراتيجيات الأعمال في مواجهة تحديات العولمة"،جامعة فيلادلفيا،15/16-03-2005.)

وفي الأخير ومن كل ما سبق يمكننا استخلاص النتائج والملاحظات التي تخص المؤسسة وللحصول على نتائج وملاحظات أكثر دقة علينا المقارنة بين عدة سنوات متتالية للدراسة حتى نستطيع ملاحظة التغير والتقدم الحاصل في الأداء الاجتماعي والبيئي للمؤسسة.


























خلاصة الفصل

تهتم هذه الدراسة ببيان دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم مستوى الأداء الاجتماعي للمؤسسات الصناعية للكشف عن مدى وفاء تلك الوحدات بمسؤولياتها الاجتماعية، حيث إن التطورات الاقتصادية المتسارعة باتت تلزم المحيط المحاسبي بضرورة تعديل النموذج الاقتصادي التقليدي المبني على فلسفة تعظيم الربحية الفردية ليضم أبعاد اجتماعية تمثل الفيصل في جدوى قيام تلك المؤسسات.
إن تحديد وسائل قياس وتقييم الأداء لاجتماعي سيؤدي إلى الكشف عن حجم العوائد الاجتماعية المتولدة من أنشطة المؤسسات الصناعية ويسعى بالتالي إلى توجيه وتحفيز تلك المؤسسات نحو تحقيق المزيد من العوائد أو المنافع لغرض تعظيم هامش الربحية الاجتماعية، وعليه فان التقرير عن نتائج الأداء الاجتماعي للوحدات الاقتصادية بصورة عامة لم يعد خيارا مطروحا بل أصبح ملزم الكشف عنه ضمن تقاريرها السنوية التقليدية وذلك لإظهار مدى قدرة الوحدة على الإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعية.
استنادا إلى ما تقدم فقد اتجه البحث نحو مناقشة الدراسات السابقة التي تؤشر على أهمية موضوع البحث، ومن ثم مناقشة أبعاد الفكر المحاسبي في ترسيخ مفهوم الأداء الاجتماعي والموازنة بين التكاليف والمنافع الاجتماعية، ولغرض إبراز أهمية الفكر النظري لهذه الدراسة فقد تم اختيار عينة بحث تعتبر واحدة من كبريات الشركات الصناعية العالمية في صناعة الحديد والصلب وهي آرسيلور ميتال عنابة لاستخدام وسائل القياس المختارة وتحليل النتائج لتقييم مستوى أدائها الاجتماعي ومن ثم مساهمتها في الربحية الاجتماعي، وهو ما سنتطرق له في الفصل التطبيقي.