منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - F.m.i و علاقته بالجزائر
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-14, 21:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zktbachir
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب 02/
مضمون اتفاق القرض الموسع " 1995 – 1998 '' :
يمتد هذا القرض المتوسط المدة من 01 ابريل 1995 إلى مارس 1998 بمبلغ 1.169.28( D.T.S ) و هذا ما يعادل 127.8 % من حصة الجزائر و قد وافق صندوق النقد الدولي على تقديم هذا القرض بعد إرسال الحكومة الجزائرية خطاب النوايا الذي يتضمن برنامج التصحيح الهيكلي ، و تمثلت المحاور الكبرى في هذا البرنامج في :
01/ إنشاء سوق بين البنوك بالعملة الصعبة و إنشاء مكاتب الصرف ابتداءا من جانفي 1996 .
02/ تخفيف الضريبة الجمركية بنسبة 50 % كحد أقصى .
03/ تحرير الأسعار و إعادة إصلاح دعم أسعار الفلاحة .
04/ ترشيد تسيير النفقات و تقليص الأجور و الحد من الزيادة في العملة .
05/ إنشاء الصندوق الوطني للتشغيل الخاص بالشباب و ذلك بالتعاون مع الصندوق و البنك الدوليين و وضع نظام التامين و البطالة لا سيما بعد اعتماد فكرة تسريح العمال و التقاعد المبكر و معدلات البطالة المتزايدة .
06/ تحرير الأسعار و رفع الدعم النهائي على أسعار الحبوب و الحليب و إصلاح النظام العقاري الخاص بالقطاع الفلاحي .
07/ تحرير التجارة الخارجية و تخفيض الرسوم الجمركية .
ومن اجل اجل تحقيق هذه المحاور وجب مواصلة تطبيق إجراءات أكثر عمقا من شانها تحقيق الانتعاش الاقتصادي الكلي ، تمثلت فيما يلي :
* إتباع سياسة ميزانية صارمة من خلال التحكم في تسيير المالية العامة و التي تعمل على تحقيق فائض ابتداءا من ( 1996 – 1997 ) .
* إتباع سياسة نقدية صارمة من اجل مواصلة الضغط على التضخم و تحفيز الأعوان الاقتصاديين على الرفع من مدخراتهم .
* إصلاح القطاع العام و تطوير التجارة الخارجية .
* إعادة هيكلة نظام الحماية الاجتماعية بالنسبة للطبقات الأكثر حرمانا من خلال :
أ- إنشاء الصندوق الوطني للتشغيل الخاص بالشباب .
ب- وضع نظام لتامين البطالة كحل مؤقت لعملية تسريح العمال و التقاعد المسبق .
ج- التركيز على الاستثمار الخاص بالسكن بالتنسيق مع البنك الدولي .







المطلب 03/
إعادة إصلاح القطاع العام و خوصصته :

منذ انطلاق العمل التنموي في الجزائر خصوصا سنة 1967 يطرح موضوع إعادة هيكلة القطاع العام و إصلاحه على بساط التفكير و التطبيق لأنه موضوع إعادة تنظيم القطاع وفق السياسات المنتهجة من قبل السلطة العمومية . جاء هذا التنظيم بما يلي :
* إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري حيث نمط التسيير الذاتي للشركات الوطنية سنة 1963 كان خاضع لعلاقات التنظيم الاستعماري .
* نمط التسيير الاشتراكي سنة 1971 كصورة ثانية .
* نمط تسيير المؤسسات في إعادة هيكلة المؤسسات سنة 1980 .
* التوقيع على معاهدة ' ستاندباي' مع الصندوق التي تضمنت ما يلي :
- تحرير الأسعار من التحديدات الإدارية و الدعم المالي للخزينة العامة للدولة .
- تخفيض سعر صرف العملة الوطنية بنسبة 50 % مع تحرير التجارة الخارجية.
- تحرير المؤسسات العمومية أي استقلاليتها و خوصصتها إما بالملكية الخاصة أو التسيير حسب ما تمليه قواعد و أسس اقتصاد السوق .
إن سياسة إعادة هيكلة للمؤسسات العامة بمعناه الخاص هو انسحاب الدولة من جميع المعاملات الاقتصادية ذات الطابع التنافسي لفائدة القطاع الخاص كمالك او مسير لتبقى محافظة على ممارسة ثلاثة وظائف هي :
أ/ وظيفة المنظم : الذي يسهر على وضع الشروط القانونية و التنظيمية للاقتصاد الوطني .
ب/ وظيفة المحامي : للمواطن كمستهلك للحصول على السلع و الخدمات .
ج/ وظيفة المنشط : للتنمية عن طريق تطبيق سياسات مالية و نقدية موافقة .
نخلص مما سبق بان الجزائر قد أبرمت مجموعة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي كمقدمة لعقد اتفاقيات مكملة لها تتعلق بإعادة جدولة جزء من الديون في السابق ثم إعادة جدولتها اعتبارا من سنة 1994 .
فأول اتفاق مع ص ن د ( stand By ) تم في 30 ماي 1989 و ثاني اتفاق معه كان في 03 جوان 1991 و قد ابرم في سرية تامة عكس الاتفاق الأخير الذي ابرم في بداية 1994 و الذي انبثق عن برنامج الاستقرار الاقتصادي القصير المدى الذي يغطي الفترة من 01 ابريل 1994 إلى 31 مارس 1995 و اتفاق آخر سنة 1995 إلى ابريل 1998 و بالموازاة مع ذلك عقدت مجموعة من الاتفاقات مع البنك الدولي بدءا من اتفاقية سبتمبر 1989 إلى اتفاق جوان 1994 و في نهاية شهر ماي 1996 تم إمضاء اتفاق برنامج التعديل الهيكلي مع البنك العالمي لمدة سنتين . أن هذه الاتفاقيات مهدت لعقد اتفاقيات إعادة الجدولة و ساعدت على توفير التمويل من قبل الصندوق و البنك منذ 1994 إلى 1998 وصل إلى 03 مليار دولار فضلا عن عادة جدولة أكثر من 16 مليار دولار من الديون العامة و الخاصة و هذا يعني إتاحة تمويل مشروط تتجاوز قيمته 19 مليار دولار خلال الفترة 1994 – 1998 .

الخاتمة :
من خلال ما تم عرضه في هذه الدراسة يتضح أن الأزمة التي آل إليها الاقتصاد الجزائري نتيجة لتتبع سياسات مختلفة لم تنجح إلى حد بعيد في احتواء الأزمة .
فبعد الاعتقاد الذي كان سائدا و الممثل في أن المشكل ظرفي يقتصر على النقص في السيولة خاصة بعد أزمة أسعار 1986 يمكن تجاوزه عن طريق اللجوء إلى القروض القصيرة الأجل غير أن هذه الأخيرة شوهت بنية الدين الجزائري و من ثم ترسخت فكرة أن المشكل هيكلي يحتاج إلى إصلاحات عميقة تبلورت أولا في محاولات إصلاح ذاتية بدأت بالفشل حيث ألقت الجزائر في الأخير بين حبال صندوق النقد الدولي عن طريق أنواع مختلفة من القروض انتهت بإعادة جدولة ديونها الخارجية و هذه الأخيرة تعبر حسب العديد من الاقتصاديين ن فشل السياسات الاقتصادية القائمة كما أن الأرقام المدعمة لهذه الدراسة توضح مدى مبالغة مسيري الاقتصاد الجزائري لتطبيق البرنامج المفروض في إطار إعادة الجدولة .