الفصل الثاني : مشاكل وطموحات الأسواق المالية العربية
المحور الأول : مشاكل الأسواق المالية العربية.
– معوقات التطوير والربط بين الأسواق المالية العربية: هناك عقبات متباينة تتعلق باقتصاديات أسواق الأوراق المالية العربية وتباين هياكلها والسياسات الاقتصادية المتبعة، وكذلك عقبات تتعلق بأسواق الأوراق المالية في هذه الدول وعقبات تتعلق بالبورصات العربية نفسها.
1 – العقبات المتعلقة باقتصاديات الدول العربية: من المعروف بأنه لا يمكن تطوير الأسواق المالية العربية بمعزل عن التطورات والأوضاع الاقتصادية لهذه الدول، وفي ضوء ذلك فان ضعف الترابط بين هذه الأسواق تعكس بالضرورة الخلل الهيكلي في اقتصاديات الدول العربية، وتشير الدراسات المتعلقة بالاقتصاديات العربية الى أن هناك تباينا واضحا في اقتصادياتها وكذلك في السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها بالإضافة الى غياب التنسيق فيما بينها، وعلى العموم يمكن التمييز بين مجموعتين من الدول العربية وذلك من خلال التطور الاقتصادي، الأولى تضم الدول العربية التي يتميز تركيبها الاقتصادي بفائض مالي يقابله شح في عناصر الإنتاج الأخرى، وخاصة العناصر البشرية المدربة، أما المجموعة الثانية، فتضم دول عربية يتميز تركيبها الاقتصادي بقلة رأس المال ووفرة عناصر الإنتاج الأخرى وخاصة الأيدي العاملة، وفي ضوء هذه الحقائق فان السياسات الاقتصادية المتبعة في كلا المجموعتين مختلفة لذلك فان التحدي القائم يقوم على أساس إيجاد انسجام بين مصالح دول الفائض، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية مناسبة وكذلك مصالح الدول العربية الأخرى ذات الإمكانيات التنموية والبشرية.
إضافة الى ما تقدم فان المبادلات التجارية فيما بين الدول العربية لا زالت متدنية حيث أن التجارة العربية البينية لا زالت لم تتجاوز 10%، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتنشيط التجارة العربية البينية.
إن التباين المشار إليه سابقا في معدلات الادخار وما ينجم عن ذلك من اختلافات في الهياكل الاقتصادية العربية ومستويات الرفاه الاقتصادي تؤثر في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية بما في ذلك السياسات النقدية المالية وما ينعكس سلبا على إمكانيات تكامل أسواق رأس المال والبورصات العربية.
2 – العقبات المتعلقة بالأسواق المالية العربية: تعاني الأسواق المالية العربية من نقاط ضعف متعددة تحول دون تطور هذه الأسواق، وبالتالي إمكانيات تعاملها وربطها مع بعضها البعض، حيث لا يمكن عزل موضوع تطوير الأسواق المالية عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتبعة.
إن النقطة الأساسية التي تحول دون تكامل وترابط الأسواق المالية العربية تكمن في عدم توفر إمكانية تحويل الفوائض المالية العربية والموظفة في الغالب على شكل ودائع مصرفية في البنوك الأجنبية إلى قروض عربية طويلة الأجل، وذلك من خلال العمل المصرفي العربي الدولي سواء كان ذلك من داخل الوطن العربي أو من خارجه.
ويملك رجال الاعمال العرب استثمارات خارجية عامة وخاصة، وتتفاوت التقديرات بشأنها بين تريليون دولار و1400 مليار دولار، والجدول التالي يبين أن هناك خمس دول فقط تسهم بنحو 91% من جملة الرصيد القائم للاستثمارات الخارجية للدول العربية في عام 1999 .
الدول العربية التي تمتلك أكبر استثمارات خارجية
الدولــة مليون دولار حجم المساهمة (%)
الكويت 1925 25.5
البحرين 1777 23.5
السعودية 1463 19.3
ليـبيا 1047 14.2
مصـر 630 8.3
المجموع 6869 90.8
المصدر : مجلة المصارف العربية 01 / 06 / 2000.
أما عن أسباب عدم إمكانيات تحويل الفوائض المالية العربية إلى داخل الدول العربية فيكمن في انغلاق الأسواق المالية العربية المستوردة لرأس المال من الداخل إلى الخارج، وذلك نتيجة لشح الموارد المالية بالعملات الأجنبية بالرغم من انفتاح دول الفائض لتدفقات رأس المال إلى خارج أسواقها المحلية، وقد سجلت السنوات الأخيرة محاولات جادة ومخلصة من قبل الدول العربية المستوردة لرأس المال لتذليل معوقات الاستثمار، وتهيئة الأوضاع والظروف المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
3 – العقبات المتعلقة ببورصات الأوراق المالية العربية: وتتمثل هذه العقبات فيما يلي:
أ – المعوقات التنظيمية والقانونية: يمكن تلخيص أهم العقبات التنظيمية والقانونية التي تقف أمام الربط بين البورصات العربية فيما يلي:
- تباين أسواق الأوراق المالية العربية من حيث درجة تطورها، إذ يلاحظ بأن بعض أسواق الأوراق المالية العربية لا زالت في بدايتها كما هو الحال في أسواق البحرين وعمان، في حين أن هناك مجموعة من الأسواق المالية العربية قد أسست منذ بداية القرن الماضي كمصر.
- عدم وجود أسواق أوراق مالية منظمة لدى عدد من الدول العربية، فعلى الرغم من توفير الأدوات المالية إلا أن هذه الأدوات لا زالت تفتقر إلى وجود سوق منظمة للأوراق المالية، كما هو عليه الحال لدى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية التي كانت تعطي دورا كبيرا للقطاع العام.
- عدم تنوع الأدوات المالية الموجودة لدى أسواق الأوراق المالية العربية، حيث تكاد تكون الأسهم والسندات الأدوات الوحيدة التي تتوفر لدى أسواق الأوراق المالية.
- وجود عقبات تشريعية تحول دون إمكانيات الربط بين البورصات العربية حيث لا تسمح التشريعات التي تحكم عمل البورصات العربية إمكانيات الربط بين هذه البورصات، كالإدراج المشترك للأسهم بين هذه البورصات على سبيل المثال.
ب – محدودية العرض والطلب على الأدوات الاستثمارية: تعاني الأسواق المالية العربية العديد من المعوقات في جانبي العرض والطلب على الأدوات الاستثمارية ففي جانب العرض، يلاحظ بأن الأسواق المالية العربية تعاني من عدم تنوع عرض الأدوات الاستثمارية، ويرجع ذلك إلى أن الأسواق المالية العربية تتصف بسيطرة النمط العائلي للشركات المساهمة الأمر الذي يعني استحواذ مؤسسات معينة على الجزء الأكبر من الإصدارات، وبالتالي ينعكس ذلك على ضيق قاعدة المساهمين، كما أن تملك الحكومة لنسبة كبيرة من أسهم الشركات لا يسمح بطرح الأسهم للاكتتاب العام مما يؤثر على عرض الأوراق المالية.
كما يؤثر أيضا انخفاض عرض الأوراق المالية عدم استخدام الطرق الحديثة في الاكتتاب والاعتماد على الاتصالات المباشرة للبنوك، وذلك لعدم وجود شركات التغطية للقيام بهذه المهمة.
أما من ناحية الطلب، فإن قصور الطلب على الأدوات الاستثمارية يرجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض الدخل وبالتالي انخفاض الادخار الفردي، بالإضافة إلى منافسة الحكومة ومؤسساتها وسيطرتها على ملكية الشركات في عروض الأسواق المالية العربية، إضافة إلى ذلك فان الانخفاض في الطلب على الأوراق المالية يرجع إلى انخفاض العائد المالي على هذا النوع من الاستثمار بالمقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى وخاصة العقارات وعوامل تفضيل السيولة في الاستثمارات قصيرة الأجل، فضلا عن قيام مؤسسات التمويل المشتركة في تحويل المشروعات الاستثمارية برؤوس أموال أجنبية وعربية دون اللجوء إلى أسواق رأس المال، كما أن المضاربات التي شهدتها أسواق الأوراق المالية خلال بعض الفترات، كتجربة سوق الاوراق المالية بالكويت أدت الى زعزعة ثقة المستثمرين بأسواق الأوراق المالية.
ج – معوقات آلية عمل البورصات العربية: تتمثل هذه المعوقات في ضعف أو قلة المؤسسات المالية التي تشكل الإطار المؤسسي الذي تعمل من خلاله الأسواق المالية العربية ومن أهمها:
- قلة المؤسسات التي تقوم بوظيفة الوساطة المالية التي تضطلع بمهام ترويج وتسويق الإصدارات الجديدة.
- انعدام توافر الشركات صانعة الأسواق التي تضطلع بمهمة تحقيق توازن منتظم ومستمر بين عرض الأوراق المالية والطلب عليها.
- عدم كفاءة وقدرة السماسرة على إعطاء المشورة للمستثمرين الراغبين في شراء الأوراق المالية وعدم إلمامهم بمهنة السمسرة وفن التعامل بالأوراق المالية.
- عدم توفر الوعي الاستثماري بين المتعاملين، مما يترتب عليه سيطرة القطاع المؤسسي على التعامل في الأسواق المالية ومحدودية المشاركة الفردية في هذا النشاط الاستثماري.
- قلة أعداد الشركات المساهمة التي يقوم عليها السوق المالية، مما يؤدي إلى محدودية العرض وعدم تنوع الأدوات الاستثمارية في معظم هذه الأسواق بالمقارنة مع أسواق الدول المتطورة، كذلك حيازة الحكومات العربية لنسب كبيرة من أسهم الشركات المساهمة وحرمان السوق المالية منها.
- قصور مهنة تدقيق الحسابات وضعف الإفصاح المالي على المعلومات المالية للشركات.
- ضعف شبكة الاتصالات بين الدول العربية وذلك بسبب تفاوت مستوى تطور الأسواق المالبة العربية من الناحية الفنية.
المحور الثاني : إمكانيات الربط بين الأسواق المالية العربية.
يرجع اهتمام الدول العربية لتحقيق درجة من التكامل في المجال المالي إلى بداية الخمسينات حيث تم توقيع اتفاقية تسوية المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال في عام1953 ، كذلك اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية عام1970 ، والتي تهدف إلى دعوة الأقطار المصدرة لرأس المال لبذل جهدها نحو تشجيع الاستثمارات في البلدان العربية، وازداد الإهتمام بعد تزايد الفوائض المالية العربية بعد أزمة النفط العالمية، فقد أقر المجلس الإقتصادي العربي في الدورة الثانية والعشرون عام 1976 الموافقة من حيث المبدأ على فكرة إنشاء السوق المالية والنقدية العربية وتكليف محافظي البنوك المركزية بالنظر في الترتيبات اللازمة لإنشاء السوق، وقد استمرت جهود الأمانة العامة للجامعة العربية وصندوق النقد العربي في إعداد الدراسات الشامة من أجل تطوير أسواق الأوراق المالية العربية.
أولاً – أهمية التكامل بين الأسواق المالية العربية: تتزايد أهمية التكامل بين الأسواق المالية العربية في عصر العولمة والألفية الثالثة، ويرجع هذا التزايد الى العديد من الجوانب المبررات والفوائد والعوائد التي يمكن أن تعود على المنطقة من إقامة سوق مالية عربية مشتركة، كما يظهر من التحليل التالي:
- إضافة درجة عالية من السيولة للأصول المالية العربية، وإدخال شرائح أكثر وأكبر من المستثمرين في المشروعات العربية وإقامة الشركات والمؤسسات الجديدة لتصب في التنمية العربية الشاملة وتدفع عجلتها، وهذا له مردوده على المستوى القطري ومستوى الاقتصاد العربي، وهو ما سيؤدي الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- إقامة سوق مالية عربية مشتركة تعمل على إعادة تشخيص الموارد العربية بكفاءة اقتصادية أعلى تحدث التوازن المطلوب بين مجموع المدخرين العرب ومجموع المستثمرين وتوفر بالتالي مصادر تمويل على درجة كبيرة من الضخامة والوفرة التي يمكن أن تحدث تغييرا جوهريا للواقع الاقتصادي العربي في مجموعه.
- المساعدة في تحقيق ما يسمى بالاعتماد الجماعي على الذات العربية في تمويل التنمية العربية لتكون تنمية مستقلة، والاتجاه الى تشكيل التكتلات الاقتصادية والبحث عن كيفية إحداث التكامل المالي والتمويلي بين الأطراف العربية في شكل سوق عربية مالية مشتركة.
- مقابلة احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول العربية حيث أن البنوك التجارية فيها لا تستطيع بإمكانياتها المعروفة أن تتحمل مخاطر التنمية التي تستلزم قروضا طويلة الأجل ولن يتم ذلك إلا بوجود بورصات عربية موحدة، أو سوق مالي عربية مشتركة.
- إن التكامل بين أسواق المال العربية سوف يكون بمثابة وسيلة من وسائل الاستثمار وتجميع الادخار بطريقة غير تضخمية على مستوى المنطقة العربية، وهي بذلك تتلافى الآثار التضخمية الى حد كبير، حيث إن التمويل من خلال الأسهم والسندات إذا قورن بالتمويل المصرفي من سوق النقد فان هذا الأخير يمكن أن يؤدي الى زيادة مفرطة في عرض النقود وبالتالي إحداث موجات تضخمية، بينما إصدار الأسهم والسندات يتضمن امتصاص قوة شرائية من جمهور المتعاملين وبالتالي يقلل من الآثار التضخمية وهذا في صالح المنطقة العربية.
- إقامة سوق مالية عربية مشتركة من شأنها تقليل مخاطر وجود الأموال العربية في الاقتصاديات المتقدمة وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، فمن الأفضل أن تزداد العلاقات المالية فيما بين الدول العربية حتى تتفادى المخاطر المحيطة بالأموال العربية في الخارج مع ملاحظة أن هذه الأموال العربية المودعة في الخارج وصلت الى 1400 مليار دولار.
- إن الطاقات الاستيعابية وفرص الاستثمار المتاحة لبعض الدول العربية تسمح باستيعاب الفوائض المالية في بعض الدول العربية التي يكون لديها فوائض تفضل استثمارها خارج المنطقة العربية.
- إن السوق المالية العربية المشتركة ما هي إلا جزء من البناء الفوقي للاقتصاد العربي يوفر عادة السيولة اللازمة للتبادل التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية العربية.
إذا كان مشروع إقامة بورصة عربية موحّدة، يُعد لدى الكثيرين أملاً وطموحاً صعب المنال، قياساً بما واجهته مشروعات اقتصادية عديدة مشتركة، فإنّه مطلب مُلح وضروري لما يحققه من منافع عديدة لعل من أهمها:
1- الإسراع بتنشيط الاقتصاديات العربية وحمايتها من آثار الركود والتباطؤ في معدلات النمو.
2 - جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستعادة رؤوس الأموال المستثمرة في خارج أسواق المال العربية والتي يقدَّر حجمها بما يزيد على 1400 مليار دولار.
3 - تنشيط الأسهم الضعيفة التي تنتشر في معظم البورصات بلا استثناء.
4 - تدعيم إقامة السوق المشتركة وزيادة رواج المنتجات والأسهم وتطوير أداء الاستثمارات والتجارة البيئية.
5 - إعطاء أسواق المال العربية المزيد من المرونة والقدرة على امتصاص الهزات التي تتعرّض لها أسواق المال نتيجة للعوامل المختلفة التي تكون سبباً لذلك، كما أنّ عمليات الاندماج تنطوي على إمكانية تحقيق قدر كبير من التوفير، من خلال اقتصاديات الحجم الكبير، حيث يمكن استخدام رؤوس الأموال بطريقة أكثر فاعلية، ويمكن خفض المنظومة الواسعة من البرتوكولات والممارسات الموجودة في الوقت الحاضر في الكم الهائل من الكيانات التي تتولى أعمال التداول، والمقاصة، والتسويات، وذلك من شأنه أن يعود بالفائدة على كل المتعاملين في السوق، وكذلك على أداء الأسواق بشكل كبير.
ثانياً– متطلبات التكامل بين الأسواق المالية العربية: في الوقت الذي ينتقل فيه العالم نحو زيادة التكامل المالي لا تزال أسواق الأوراق المالية العربية تفتقر إلى الروابط الإقليمية و الدولية الهامة، مع قلة الاستثناءات الملحوظة، حيث يتطلب إقامة ربط أقوى بين أسواق الأوراق المالية من خلال الإندماج في منظمة تداول وحيدة وهو أعلى شكل من أشكال التكامل للربط تنسيقا وتنظيما أكثر فعالية بين البلدان المترابطة، وتمثل" يورنكست" الشبكة الإقليمية الوحيدة للأسواق المالية التي حققت هذا المستوى من التكامل، أما بالنسبة للربط بين الأسواق العربية للأوراق المالية في سوق مالية إقليمية متكاملة فمن الممكن أن يتم من خلال جهود تسيير الإدراج المشترك للشركات والتداول الإلكتروني العابر للحدود وإتاحة إمكانية الوصول للمستثمرين الأجانب عل أن يكون من خلال إقامة منصة تداول عربية وحيدة، وهذا من خلال ما يسهم به القطاع القطاع الخاص والحكومات والوكالات التنظيمية من جهود لتطوير وربط أسواق الأوراق المالية في المنطقة العربية، والمتمثلة فيما يلي:
1- القطاع الخاص: يمكن أن يسهم القطاع الخاص في جهود تطوير وربط الأسواق الإقليمية المالية من خلال ما يلي:
أ - حسن إدارة الشركات: ستكون الشركات التي تستعمل الممارسات المحاسبية الدولية السلمية في أفضل وضع لاجتذاب المستثمرين الإستراتيجيين في الأجل الطويل ويعتمد نجاح سوق الأوراق المالية على الأصول الأساسية لصكوكها المالية المدرجة للتداول العام، وتمثل الأوراق المالية المكانة المالية للشركة وأدائها وإمكانيات نموها والسيولة التي تتمع بها وملاءمتها وتوقعها للمستثمرين، وعليه فإن جاذبية الأوراق المالية للمستثمرين هي ناتج للمركز المالي للشركات المصدرة وتوقعات نجاحها، وبدون إمكانية مساءلة مستوى الإدارة العليا في الشركة لتوفر للمستثمرين الثقة للاستثمار في السوق، ويجب أن