أكد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني خلال تدخّله أمام لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة أن الأحكام الواردة في نص قانون المعاشات العسكرية الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76 ـ 106 المؤرخ في 1976 جاءت في إطار تحسين القانون الساري المفعول المتعلق بالموضوع.
وأضاف أن المصادقة على هذا القانون ستسمح للحكومة بالتكفل بالآلاف من عائلات العسكريين المتوفين والمصابين في العشرية السوداء وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة .
وأفاد الوزير خلال عرض قدمه حول مضمون نص القانون أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة أن مشروع القانون الذي يمسّ الفئات الهشة من أبناء الجيش الوطني الشعبي والخدمة الوطنية والتعبئة والمتقاعدين الذين أصيبوا بعاهات أو جروح أثناء أدائهم لواجبهم محل دراسة من قبل نواب الغرفة العليا، مؤكّدا بأنّه سيسمح بمراجعة منحة العجز التي تم احتسابها على أساس الأجر الأدنى المضمون المتراوح ما بين 14400 دج و27 ألف دج.
مضيفا بأنّ القانون المتعلّق بالمعاشات العسكرية جاء لسد الفراغ القانوني وضمن الحماية القانونية لمختلف فئات أسلاك الجيش الوطني الشعبي التي أصيبت أثناء أداء مهامها واستجاب لانشغالات كل الفئات التي احتجت خلال السنوات الأخيرة والتي رفعت جملة من المشاكل إلى الوزارة وتمت الاستجابة لها. مؤكّدا في السياق ذاته أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية.